يا سيادة الوزير00 أين تقف؟

ياسر العدل

الحوار المتمدن-العدد: 1556 - 2006 / 5 / 20 - 10:29
المحور: حقوق الانسان
    

الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حين تدور الأيام على عمداء الكليات، هذا تنتهى مدة خدمته وذاك ينتهى من تسليم نتائج الامتحانات والأخر تفسد صلاحيته، يدخل أهل الكلية معمعة العد التنازلى للعميد الحالى ويستعدون للابتهاج بقدوم عميد جديد، وفى نهاية كل عام دراسى يبدأ موسم تعيين عمداء جدد ويصبح مبررا أن يجلس أهل الجامعات على مصاطب النميمة يذكرون الطرق المعلنة لاختيار العمداء ويلوكون الطرق السرية لتثبيت عمداء آخرين.
السيد الوزير، أنا احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، غير متبحر فى فهم القوانين اللازمة لتعين عمداء الكليات، أرى أن قوانين العمل بالجامعات تشريعات وضعية حيث يخضع المشرع لمنطق المصالح المرسلة بين البشر، قوانين تقبل التقييم والتقويم ليس لها حجية الفتاوى الدينية حيث يخضع المفتى لمنطق الحلال والحرام بين المؤمنين، أنا أيضا مصرى لا أجيد التعبير بوضوح عن أرائى خوفا من أنياب قوانين النشر وترهات الثقافة الجامعية السائدة، واقصد هنا أن أحدثكم عن طريقتين لاختيار عمداء الكليات، طريقة الاختيار بالانتخاب الحر النزيه، وطريقة الاختيار بالتعيين المتعسف.
السيد الوزير، قال لى بعضهم أن طريقة اختيار العميد بالانتخاب أساسها حجة ترى أهل الجامعة بشرا أقوياء العقول، يدركون أنهم أحرار علم، يعرفون شعاب كلياتهم وأحق من رجال الأمن باتخاذ القرار فى تعيين العمداء ورؤساء الأقسام وعمال النظافة، وأهل الجامعة الأقوياء هم عمال إبداع ينتجون سلعة معينة يحتاجها مجتمع معين، وكذلك قال لى بعض آخر أن طريقة اختيار العميد بالتعيين أساسها حجة ترى أهل الجامعة بشر ضعاف العقول يؤمنون بأنهم عبيد طاعة، مشغولون ببيع كتب جامعية وإعارات خارجية ودروس خصوصية، وأهل الجامعة الضعفاء هم أقنان أرض لسيد يتولى أمرهم ويأتى محمولا على أيدى رجال الأمن وصانعى سراديب العلاقات الخاصة والعامة0
السيد الوزير، دعنا نستعرض نموذجا شائعا بين المرشحين من أساتذة الجامعات لشغل وظيفة عميد ونترك للضمير العام رأيه فى مدى صلاحية هذا النموذج للعمادة المرتقبة0
السيد الوزير، فى البداية لا يهمنا أن يكون المرشح لديه ضغط دم أو سكر أو انه يصبغ شعره ويكويه ويرتدى ملابس داخلية سوداء ويرتدى ربطة عنق غير مكتملة الهندام ويستخدم عطورا زيتية ثقيلة مما يباع على أرصفة دور العبادة، ولا يهمنا إذا كان يتناول البصل الأخضر أو الفجل الأحمر، ولا يهمنا إذا كان يحب التدريس للطلبة أو الطالبات، فمثل هذه الأمور عيوب شخصية يمكن التجاوز عنها، وكلنا يا سيادة الوزير أصحاب مرض فى أبداننا وضعف فى ثقافتنا ونقترف كثيرا من الآثام الصغيرة، ومن باب التسهيل على المنتظرين دورهم فى العمادة دعنا من تقييم درجة الأستاذية للمرشح، فكثير من المرشحين يحمل درجة أستاذ مضروب جهلا أو أستاذ معار فقرا أو أستاذ أكل عيش سحتا.
السيد الوزير، الآن لو تقدم مرشح للعمادة وهو أستاذ جامعى قضى معظم سنوات خدمته بالجامعة غير ملتزم بحضور المحاضرات أو المشاركة فى أنشطة كليته، يدعى انه واصل لأصحاب القرار يحركهم كيف يشاء، يغازل الوقت الملائم لمناقشة الدكتوراه لأبن مسئول كبير ويصطاد الوقت المناسب للعزاء فى قريبة مسئول أخر، مثل هذا الأستاذ غير الملتزم لو خضع للاختيار بطريقة التعيين سيتدخل كبار المنتفعين فى صنع القرار ويصبح هو عميدا لصالح صانعيه، هكذا تستمر سلوكيات عامة بين أساتذة الكلية، يخشون التغيير ويسعون طلبا لرضى سلطات الأمن، ولو أن هذا الأستاذ خضع للاختيار بطريقة الانتخاب الحر النزيه لخرج من المنافسة تاركا المجال لأهل الكلية أن يستعيدوا قدرتهم على اتخاذ القرار0
السيد الوزير، ثقافتنا السائدة وتدخل الأمن فى شؤون الجامعة، يدفع الكثيرين من القيادات الجامعية نحو السلبية، يبلعون غصة التعيين، يرون الجامعة حمارا صاحبه السلطة، ويربطون الحمار فى المكان الذى يحدده صاحبه، هكذا حال معظم قيادات التعيين الحالية، لا يجهدون أنفسهم فى دراسة إمكانيات الحمار ولا يسعون للوعى بحيثيات المكان، ولكنى يا سيادة الوزير أرى أن الانتخاب الحر يكشف لى إمكانيات الحمار الحقيقية ويجعلنى أشارك السلطة فى بقاء الحمار قويا لصالح المجتمع، فأين تقف يا أستاذ الجامعة وسيادة الوزير أيضا؟0

#ياسر_العدل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل