رحلة صعود الدولار فى مصر خلال 80 سنة ... - 1939 2019 -

أحمد على حسن

الحوار المتمدن-العدد: 6374 - 2019 / 10 / 9 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يلاحظ أن سعر الدولار مقابل الجنية قد إرتفع بأكثر من 80 ضعفاً خلال 80 سنة فقط " 1938 ــ 2019" وبالتحديد بنسبة 8200% !!

ويمكن تقسيم تلك الفترة لمرحلتين .. كل مرحلة 40 سنة .. فقد إرتفه سعر الدولار خلال المرحلة الأولى ومدتها 40 سنة "1939 ــ 1979" بنسبة مرة ونصف فقط أى بنسبة 150% .. وأن تلك الزيادة قد حدثت معظمها فى آخر عشر سنوات من العهد الملكى ......... بينما إرتفع سعر الدولار فى ال 40 سنة التالية "1979 ــ 2019" بأكثر من 27 ضعفاً أى بنسبة 2700%!!

"يمكن إعتبار سعر الدولار مقابل الجنية معبراً عن القوة الشرائية للجنية المصرى .. بمعنى أن القوة الشرائية للجنية المصرى قد إنخفضت بنسبة 150% فى الفترة من 1939 وحتى 1979 .. ثم بدأ الإنهيار وإنخفضت القوة الشرائية للجنية بنسبة 2700% بدءاً من عام 1979 وحتى الآن فى 2019"

1 ـــ أواخر العهد الملكى

في عام 1939 وصل سعر الدولار إلى 20 قرشاً
من عام 1940 حتى 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشا.
وصل سعر الدولا قبيل ثورة يوليو عام 1952 إلى 38 قرشاً.

2 ـــ فترة حكم عبد الناصر

من عام 1952 حتى 1967 ظل سعر سعر الدولار مستقراً على 38 قرشا.
بعد نكسة عام 1967 إرتفع سعر الدولار بمعدل قرشين ليصل إلى 40 قرشاً.
من عام 1968 حتى 1970 إستقر سعر الدولار على 40 قرشا.

3 ـــ فترة حكم أنور السادات

من عام 1970 حتى 1978 ظل الدولار محافظاً على سعر 40 قرشا.

فى عام 1977 بدأت مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول علي قرض بقيمة: 185.7 مليون دولار، والذى كان من شروطه البدء فى تنفيذ سياسات الإنفتاح الإقتصادى، وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية .. وبدأت رحلة قفزات سعر الدولار فى مقابل العملة المحلية

من عام 1979 حتى 1981 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشا.

3 ـــ فترة حكم حسنى مبارك

من عام 1981 حتى 1988 ظل الدولار محافظاً على سعر 60 قرشا ... فى حين بدأ يعرف ما يسمى بالسوق السوداء للدولار حيث كان يرتفع سعره فى تلك السوق بحوالى "30 ــ 50 %" عن سعره الرسمى.

من عام 1989 حتى 1990 وصل سعر الدولار الرسمى إلى 83 قرشا.
من عام 1990حتى 1991 وصل سعر الدولار إلى 150 قرشا.

فى عام 1991 حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة: 375.2 مليون دولار، والذى كان من شروطه تقليص دور القطاع العام، وتحرير سعر صرف الدولار مما أدى لقفزة كبيرة فى سعر الدولار وتوالت قفزات سعر الدولار.

من عام 1991 حتى 1992 وصل سعر الدولار إلى 3 جنيهات.
من عام 1992 حتى 1993 وصل سعر الدولار إلى 3,33 جنيها.
من عام 1993 حتى 2000 وصل سعر الدولار إلى 3,40 جنيها.
من عام 2000 حتى 2001 وصل سعر الدولار إلى 3,75 جنيها.
من عام 2001 حتى 2002 وصل سعر الدولار إلى 4 جنيهات.
من عام 2002 حتى 2003 وصل سعر الدولار إلى 4,60 جنيها.
من عام 2003 حتى 2004 وصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات.
من عام 2004 حتى 2005 وصل سعر الدولار إلى 6,30 جنيها.
من عام 2005 حتى 2010 وصل سعر الدولار إلى 5,75 جنيها.

بعد ثورة 25 يناير2011

4 ـــ فترة حكم المجلس العسكرى

وفى 24 يناير 2011 وصل سعر الدولار إلى 5.81 جنيها.
وفى 31 مايو 2012 وصل سعر الدولار إلى 6,06 جنيها.

5 ـــ فترة حكم محمد مرسى

وفى 31 مايو 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,01 جنيها.

" قامت الحكومة فى عهد محمد مرسى بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.7 مليار دولار .. وإشترط الصندوق تعويم الجنية وبداية سياسات رفع الدعم .. ولكن قيام ثورة 30 يونيه حالت دون الحصول على القرض وإتمام تلك الإجراءات"

6 ـــ فترة حكم عبد الفتاح السيسى

وفي 31 مايو 2014 وصل سعر الدولار إلى 7,15 جنيها.
وفي نوفمبر 2015 بلغ سعر الدولار الرسمي 7.83 جنيها.
وفي مارس 2016 بلغ سعر الدولار الرسمي 8.88 جنيها.

فى 2016 تقوم الحكومة المصرية بإستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذى بدأت مفاوضاته فى حكومة محمد مرسى، ورفعت قيمة القرض من 4.7 مليار دولار إلى 12 مليار دولار .. والذى كان من ضمن أهم شروط الصندوق تعويم الجنية .. بالإضافة لشروط أخرى كرفع الدعم عن المحروقات وغيرها.

3 نوفمبر 2016 قررت الحكومة تعويم العملة المحلية "الجنية" مقابل العملات الأجنبية.

ويرتفع الدولار فى نفس اليوم "3 نوفمبر 2016" ويبلغ سعر الدولار الرسمي 13.5 جنيها
وفى نهاية نفس الشهر الذى تم فيه التعويم "30 نوفمبر 2016" يصل سعر الدولار إلى 18.16 جنية.

ونتيجة لتضارب وعشوائية السوق بعد التعويم .. ففى يناير 2017 يرتفع الدولار إلى أعلى سعر له بقيمة: 18.89 جنية.
وفى يوليو 2017 ينخفض سعر الدولار إلى 17.7 جنية.

....... سعر الدولار فى أكتوبر 2019 : 16.30جنية .. وهو أقل من أعلى سعر حققه الدولار بفارق حوالى 2.59 جنيها .. وأعلى من قيمته قبل التعويم بحوالى الضعف !!.

..... وعموماً فسعر الدولار فى مقابل العملة المحلية، هو مؤشر مهم للسياسات الإقتصادية التى تنتهجها الدولة، رغم أنه هناك عوامل أخرى تؤثر فى سعر صرف العملات الأجنبية، فإنخفاض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يرجعه عدد كبير من الإقتصاديين ليس بسبب زيادة الحصيلة الدولارية بسبب زيادة الصادرات، أو حتى ضبط الميزان التجارى الذى يعانى من خلل زيادة الوارادات عن الصادرات .... ولكن بسبب توسع الحكومة فى الإقتراض بالعملة الأجنبية وفى مقدمتها الدولار.. مثل قرض صندوق النقد الدولى بقمة 12 مليار دولار، وطرح الحكومة لسندات الخزانة الدولارية بفوائد مرتفعة مما أدى لزيادة إحتياطى الخزانة من الدولار ... ولكن تلك الإجراءات أدت لزيادة الدين العام للدولة حتى وصلت تلك المديونية لأرقام فلكية.

فى النهاية .. فالدولار "مش راكبه عفريت" بيتحكم فى صعوده أو هبوطه .. ولكن هناك سياسات ورؤي إقتصادية، وتوجهات إجتماعية، وأولويات خاصة بأى حكومة، هى التى تتحكم فى السوق ككل، ومن ضمنها سعر الدولارمقابل العملة المحلية.

#أحمد_على_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل