إضراب المعلمين الأردنيين -الحكومة بدهاش-

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6365 - 2019 / 9 / 30 - 17:08
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إضراب المعلمين الأردنيين.
الحكومة بدهاش
تمكن الشعب الأردني من توظيف أدوات سلمية لتنظيم صراع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة. فنقابة المعلمين أكثرها أهمية التي ولدت في مخاض عسير بين مخالفة القانون وجوازها قانونا والتهديدبالحل. والتي يشهد لها بعلو الكعب. نقابة المعلمين. أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني. التي أسهم أعضائها بشكل فردي في المساهمة التأسيسية لبناء الدولة العربية.

ومن باب المقارنة أود الإشارة إلى أن كيان الإحتلال أسس أول جمعية للمعلمين مذ عام 24ق 20. إن التعليم يختزل بتحقيق مستقبل الثقافة والديمقراطية والمواطنة الدستورية والفكر الحر وقيم الحقوق والحريات العامة. وبما يعني حظوتها بالاهتمام لتنشئة أبناء الوطن. وتهيئة البيئة الملائمة لتعليم.
وتذهب ألمانيا إلى نحو مختلف بالمساواة بين التعليم العام والخاص. لتحقيق المساواة في خدمة التعليم. لقد أسهم التعليم بخلق جيل الستينات المصري. الذي أسس على حرية القراءة. بتكوين استراتيجي لطه حسين.
ويشهد التعليم المدرسي تراجع كبيرا في عالمنا العربي. وأذكر بأن مستوى الأمية داخل المدارس الإبتدائية يبلغ الثلث. عدا عن الأمية الإلكترونية و ازدحام الصفوف المدرسية كعلب السردين. وانخفاض الأجور للمعلمين/ات. مما يعني عدم إمكانية تحمل أعباء الحياة الإقتصادية للمعلم منفردا. مما يعزز الزواج الطبقي معلم/ة. وتبلغ الارهاقات الإقتصادية الذروة. خاصة في الفترة الذهبية لتعليم ابنائهم وتغطية المصاريف المعيشية. في ظل التضخم والبطالة. وقيم الاستهلاك التي تفرضها العولمة.
إن التذرع بالقوانين المعمول بها والتي تعبر عن صوت السلطة. تثير إشكالية الشعب مصدر السلطات. مما يجعل سيادة القانون يمثل إشكالية قانونية بحد ذاته. إذ أن فلسفة القانون العام تتلخص بتعزيز الحقوق والحريات العامة. وتعزيز ضماناتها القانونية والقضائية. وعدم إتخاذ أي تأويل لاهدارها. بذريعة الشكلانية القانونية المعززة بالعقاب. هذه الشكلانية المؤسسة على العمل بالقانون. دون نقد مرجعياته.
ووفق حقوق الإنسان لا يجوز الحظر المطلق للإضراب. باعتباره حق طببعي لتعبير السلمي عن الرأي.
ولذا قد يعوز المواطن العربي تأسيس حقيقي نقدي لحقوق الإنسان بحدها الأدنى. وضمان الحريات العامة. والتي تعمل المؤسسات السلطوية والعامة على ضمانها. باعتبارها مستودع الحرية والعدالة.
إن الردة في العالم الثالث على الحقوق والحريات العامة. وبعدم صلاحياتها. يولد مجتمع مغلق. لا ينتصر ولا يهزم.

لقد دار جدل واسع يتعلق بقانونية الإضراب والحكم القضائي. مما يدلل على صراع على شكلانية القانون وموضوعاته ونقده. فجانب السلطة يتمسك بالشكلانية. والأخر يتمسك بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. فالاخير ينقد الأول. مما يظهر الصراع على التأويل القانوني. والقانون ذاته بين الاعتراف والانكار والاغتراب. وعلى الرغم من ذلك. يمكن القول بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار صادر عن نقابة المعلمين. والتي لا تعتبر قرارتها إدارية. وهي لا ترقى إلا لمستوى الجمعية. من حيث الهياكل والوظائف.

إن اتخاذ القرارات يشير إلى الفردية غير التواصلية. مع ضغط الفاعلين لنجاح ذلك بتصريحات تشير إلى صراع التأويلات خ الحادث. مما يجعل الفاعل الضمني الغائب في المعادلة هم أولياء الأمور للطلبة. غير الممثلين والفاعلين على المستوى الهيكلي.
وعليه فإن الصراع المفاهيمي حول التصورات للقانون والتوجه نحو العدالة. واستخدام الأدوات القانونية في غياب مفاهيم العدالة التشريعية. والنزاهة القانونية. والسيطرة البيرقراطية الهيغيلية. بحيث يغلب الصراع على التعاون في سبيل كلاسيكية القرارات الإدارية دونى تحقيق وتغيير القيم.

وإن مظاهر هذا الصراع يتمثل بالاحتجاج القضائي والمماطلة في الطعن لاستنفاذ الوقت وديمومة الإضراب لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. والرهان الحالي على استجابة الطالب لهذا الصراع المفاهيمي.
وحيث أننا لا نعيش بجزيرة معزولة في العالم فإن التربية المقارنة والقانون المقارن. بسعفنا في فهم التصورات المحلية لتنظيم القانون والتربية العلمية والثقافية. لنعلم أين موقعنا على هذه الخارطة. فالاضراب حق مشروع في التطبيقات المقارنة. والتعليم الوطني متراجع قياسا بالتجارب العالمية. وذلك لتجاوز الشكلانية. والتحقق من الموضوع. وبما يحد من الليبرالية المتوحشة. والتي واجهها المجتمع بالسخرية بمعلم حسب نوع السندويشة. مما لهذا السلاح من أهمية في نقد الواقع الاقتصادي والاجتماعي المفصول عن القانوني.

لذا فالجميع يتظاهر باحترام القانون فالقانون غائب وحاضر. .خاصة في ظل عدم استجابة الأهالي لفك الإضراب. مما يجعل من تعطيل القانون. وتحقيق العدالة عمل شعبي بامتياز.

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل