موت القانون

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6363 - 2019 / 9 / 28 - 14:10
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

موت القانون
من الممكن القول بأريحية عن موت القانون. والتوجهات السلبية تجاه العدالة . إذ أن الاستيقاظ من السبات القانوني العربي لا تعوزه دقات ساعة بيغ بن. ولا قرع جدران الخزان قادرة على إحداث يقظة قانونية. والمفارقة الغريبة هو أن المجتمع الفكري الغربي في سويسرا وأمريكا يعالج هذه الظاهرة بشكل قانوني. في ظل صمت عربي مطبق. فالفوضى القانونية يزخر بها الواقع القانوني العربي. دون القدرة على أن نهمس ببنت شفة.

فالتأويل القانوني أصبح قراءة لقصيدة متعدد التأويلات. فالقانون والحكم القضائي مسيس. بشكل يعز نظيره. وتجدر الإشاره بأنه لا يمكن اغفال دور القاضي في معالجة الحقائق وتشويها. فإذا لم تتغير القوانين هناك قدرة على تغيير الحقائق. وعلاوة على ذلك تعارض القوانين وشكلانيتها. فهل المعيار المتبع استلهام حقوق الإنسان أم يكون القاضي فم القانون. فمثلا أصبح الكيان الصهيوني رئيس لجنة حقوق الإنسان الدولية!
مما يعني خروج القانون عن غاياته. وتوظيفه كأداة قوة ناعمة. بقصد ارهاق المواطن. الذي إستمرأ ذلك حتى الاعتياد. وقبل في الجلوس على الخازوق القانوني بارتياح.
فالثقافة القانونية تنتج وتعزز القهر القانوني. والضبط القانوني البوليسي. بحيث يعزز من حالة الاغتراب القانوني. بفعل تأويلات تخدم السلطة. أو مفسر القانون. واستخدام العدالة لتعزيز ضبط الإنسان وفق ألادلوجة القائمة.

فهل القانون سياسة أم تحقيق رغبات فضلى. أم أخلاقيات معيارية؟

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل