مناهج التفسير الدستوري

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6099 - 2018 / 12 / 30 - 00:38
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

مناهج التفسير الدستوري
الأستاذ المحامي إبراهيم محمد أبوحماد
مجاز بالسياسة والقانون والاقتصاد واللغة العبرية والفرنسية والعربية
ماجستير قانون دستوري

لا يمكن التعرف على منهجية واضحة في تفسير الدساتير العربية ،فقد يستعين القضاء الدستوري ومنظريه بأكثر من أداة لتفسير الدستور ،الا انها لا ترقى لمناهج التفسير الدستوري الغربي .وفي مقاربة للنص الأدبي بالنص القانوني أو بالنصوص الفلسفية ،فإن مناهج قراءة واعادة قراءة وتفسير النص واحدة ،وذلك بهدف تخليد النص ،واعتباره صالحا لكل زمان ومكان .
وبذلك فإن مناهج التفسير الدستوري بالفكر الغربي تتكون من التفسير الحرفي والقصدي وغير القصدي والواقعي والبراغماتي والبنيوي ....والهيرومونطيقي .وحيث لم تتبلور نظرية عربية تفسيرية للقانون والدستور ،ولم نتمكن من تحديث أصول الفقه بحيث يغدو واقعا معاشاَ. إذ يقول الشافعي لا قول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالاستدلال .لذا فإن ثقافة التباين تستوجب على القانوني العربي البحث عميقاَ في التراث القضائي .إما لتواصل معه او توليد القطيعة المعرفية .أو توليفه لاستخلاص الجماليات القانونية من عيون التراث .وارغب أن أشير إلا المدلول الواسع للتراث من العلوم المعرفية والتطبيقية .ومنها التراث العمراني القضائي .
وبالتناوب فإن البحث عن منهجية تفسير للنص الدستوري العربي .يستلزم البحث عن أصول التفسير ،ونظريات التفسير العربية الاسلامية ترتبط بأصول الفقه الاسلامي وخاصة لدى الشافعي في رسالته ،وتجديد علم أصول الفقه الاسلامي لدى طه عبد الرحمن والطاهر ابن عاشور في تجديد علم المقاصد لتتضمن مثلا حقوق المرأة ،وكذلك مناهج تفسير القرآن الموضوعي والتحليلي والاجمالي والبياني والوظيفي والاشاري والفلسفي والعلمي .


وقد يصعب على الباحث ايجاد نظرية تفسيرية دستورية ،إذ أن وضع نظرية قادرة على التفسير والتنبؤ يدلل على التفسير الواعي غير المبني على افتراضات نمارسها دون وعي ،والنظرية تكون قابلة للإبطال وغامضة ليستمر الجدل بشأنها وتكون قابلة للتطور .وأضيف بأن لا توجد نظرية دستورية جامدة .إذ أن النصوص الدستورية تنطوي على ايجاد توليفة بين النظريات الدستورية .فعلى اختلاف النظم الدستورية .فإن المثاقفة الدستورية .تؤكد على تأثر كل نظام بالأخر .
وبالنتيجة غدت لدينا في الوطن العربي نظرية عربية قانونية غير واضحة للقارئ العربي في النسوية والتعددية الثقافية والعرق والاقليات ،على غرار النظريات الادبية والفلسفية ،الا ان جوهر التنظير المشترك هو الاهتمام والتركيز لتطوير نظرية قانونية متماسكة وصارمة ،وذلك بقصد احداث الوعي في قيم ما بعد الحداثة القائمة على تفكيك المركز والاهتمام بالهامش .ولذا إن عدم وعي القانوني العربي بهذا التنظير .ينتج عنه ممارسة قانونية غير واعية .في ظل غياب بروز ملامح واضحة للمدارس القانونية المصرية والعراقية والشامية .وافتقار المؤسسات العربية لتشجيع البحث القانوني العربي .
ومن أشهر المناهج التفسيرية الدستورية الأمريكية النصية textualism وذلك بالبحث عن معنى موضوعي محدد بالنص وذلك بالتدقيق بالمصطلح وسياقه اللغوي والاجتماعي باستكشاف المعنى من قصد المشرع. ومن رواد اللسانيات القانونية العربية الاستاذ الدكتور سمير استيتة لتأسيس نظرية في اللسانيات القانونية .في مقالة قدمها بهذا الخصوص .ومن رواد النصية القانونية .الدكتور سعيد أحمد بيومي .وذلك بالانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص ودراسة النماسك والانسجام النصي القانوني .

وفي التفسير الدستوري يتم توظيف علم الصرف في تفسير مواد الدستور وميز القرار رقم (٥)لسنة ٢٠٠٦ للمجلس العالي لتفسير الدستور بين السقوط والاسقاط لنفي الحاجة لصدور قرار بأغلبية الثلثين لإعلان عدم أهلية النائب، وهذا القرار أصبح نص دستوري في تعديلات ٢٠١١ ،ومن الطبيعي أن الفاعل في النص القانوني هو مبني للمجهول لوجود قرينه تدلل عليه وهو المجلس .مما يشير إلى توظيف معاني الصرف(فعول وافعال) في التفسير الدستوري .

وأورد مثالاَ أخر إذ ورد بوثيقة قضائية (وبالرجوع إلى المادة (56) من الدستور فإن (اللام) الواردة في مفردة ( ... لمجلس النواب ...) تفيد اللزوم والوجوب والأمر وتسمى وحسب ما جاء بلسان العرب إذا ورّدت في بداية الكلمة ((... لام الأمر الجازمة ...)). ومثالها ما ورّد في القرآن الكريم ( ... لينفق ذو سعةٍ من سعته...)) سورة الطلاق، آية 7، وقوله تعالي (( ... اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايكم ... )) سورة العنكبوت ، آية (12). ويشير د. نادر حنفية بأن لام الأمر الجازمة تدخل على الفعل المضارع فقط. وتكون مكسورة (لِ).أما لام التوكيد فتدخل على الاسم (المبتدأ) كقولنا: لمحمد رسول الله، وتكون مفتوحة (لَ).وأغلب الظن أن اللام في عبارة (لمجلس النواب) لام الجر. إلا إذا كانت الجملة مثلاً: لمجلس النواب أحق من غيره في كذا...فتكون لام التوكيد. مما يستدل عليه أن اللغة توظف في تفسير النص الدستوري .وقد بين المحامي فاروق الكيلاني الأخطاء اللغوية في الوثائق القضائية .في دراسة مقدمة لمجمع اللغة العربية الأردني .ولذا فالبحث النوعي بالمجمل يعتبر بحث لغوي .

وعليه من المتعذر أن نرتقي بالنظريات التفسيرية الدستوري .إلا بفهم متعمق للتراث والفلسفة .إذ أن التنظير بالتفسير الدستوري العربي .لم يرتق لهذه الدرجة .مما يجعل من جانب الترجمة .هام جدا لهضم هذه النظريات ومحاكاتها بالتنظير الدستوري العربي .

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات