الكونفيدرالية في الصومال مشروع انفصال

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6362 - 2019 / 9 / 26 - 10:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

# الكونفيدرالية في الصومال مشروع انفصال.

المجيرتين يعدون لدولة كونفيدرالية حيث اجتمع سياسييهم ومثقفيهم في إطار نقاش سياسي قام باعداده PDRC والذي يمثل مركز جهوي متواضع لإعداد سياسات الكانتون، وحدث أن نبهت وأكدت في مقالات سابقة أن كانتون جاروي انفصالي ويدفع في إتجاه تقسيم الصومال رسميا، وأنه يستثمر الصراعات القائمة في البلاد والتناقضات السياسية.

إن الكونفيدرالية التي يتبناها السياسيين الذين حضروا تلك المداولات كامثال عبدي فارح سعيد وعلي عبدي أواري وآخرين تتباين مع الفيدرالية، وعادتا تتم الكونفيدرالية بين دول وليس بين وحدات سياسية في إطار الدولة الواحدة.

في ظل الكيان الكونفيدرالي فإن وحداته السياسية أو دوله، تحمل كل منها هويتها السياسية الخاصة بها، وبذلك تتعدد جنسيات مواطنيها حتى في إطار الدولة المشتركة، كما أن الكونفيدرالية تمنح السيادة لكل الدول التي تجتمع في كيان سياسي.

وبذلك تشكل تلك الدول بكيانات قائمة بحد ذاتها ولها الحق في فض الاتحاد فيما بينها، ومن صلاحيات الدول الفرعية في الكونفيدرالية أن تقيم علاقاتها الخارجية مع المجتمع الدولي بصورة مباشرة، وذلك دون الرجوع إلى الدولة الاتحادية.

كما أن الحدود الدولية لدولة الاتحادية تكون مرهونة بحدود الكيانات السياسية المندرجة في إطارها، وهو ما يعني إمكانية بث تلك الكيانات صلاحياتها بشأن الحدود بمعزل عن الدولة الاتحادية، والتعاطي مع دول أخرى جارة بشأن ذلك.

وهناك إمكانية لخوض حرب من قبل الكيان الفرعي الكونفيدرالي، دون العودة إلى الدولة الاتحادية، رغم ما سيترتب على ذلك من آثار سياسية،اجتماعية واقتصادية تؤثر بدورها على الدولة المشتركة.

ويحق لكل كيان في الكونفيدرالية التراجع عن الاتحاد والخروج منه، وبتالي الانفصال عن الدولة الاتحادية، والإعلان عن هوية سياسية جديدة ومتميزة عن شركائها السابقين.

النموذج الفيدرالي في الامارات والذي يستدل به السيد عبدي فارح سعيد، ليس له صلة بالكونفيدرالية، وهذا النموذج يأتي في ظل سيادة الدولة الاتحادية الاماراتية، والتي قامت وفق دستور وعقد سياسي فيدرالي، حدد صلاحيات الدولة والامارات السبعة، وبحيث يمثلك المجلس الأعلى الاتحادي دور يتجاوز الأجهزة التنفيذية في كل إمارة، إلا أن ذلك يتم في سياق الاتحادي العام ولا يمكن لإمارة ما تقرير مصيرها بمعزل عن الدولة الاتحادية.

الشيوخ الأعضاء في المجلس الأعلى الاتحادي يمثلون كأمراء للإمارات السبعة ويمثلون سلطة سيادية أعلى مركزا من الحكومة الاتحادية، ورغم ذلك فإن مؤسسات الدولة والحكومية، ذات صلة مباشرة بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية لدولة على المستوى الاتحادي.

غير ذلك أن الامارات العربية السبعة بدأ تاسيسها كدولة اتحادية بين بنى سياسية كانت مستقلة عن ذاتها، قبل التأسيس في عام ١٩٧١، والمفارقة أن يتم الاستدلال بدولة الامارات العربية المتحدة كدولة كونفيدرالية، بينما نظامها السياسي فيدرالي ومختلف عن تصنيف وبراءة إختراع السياسي الصومالي عبدي فارح سعيد.

بينما تمثل الصومال كوحدة سياسية متناسقة منذ ميلاد الدولة في عام ١٩٦٠، وبتالي فإن الدعوة لتأسيس دولة كونفيدرالية يأتي في سياق تمزيق الصومال وإعادة رسم ملامحه السياسية.

وعلى أرض الواقع يمارس كانتون الدارود الذي أتخذ لذاته من مدينة جاروي كمركز، صلاحيات الدولة الكونفيدرالية، وذلك في ظل مقاطعته للحكومة الاتحادية وتواصله المباشر مع المجتمع الدولي، وسماحه لبعثة دبلوماسية إثيوبية بالتواجد في الأراضي الصومالية وذلك بمعزل عن العودة للحكومة الاتحادية، وتلك أرضية سياسية ممهدة لتكريس الكونفيدرالية.

فالنموذج الكونفيدرالي الذي تم الإشارة إليه يسعى إلى أن يصبح كانتون الدارود وغيره من الكانتونات كدول مستقلة عن بعضها، وهو إجراء يرغب في تسويق أن سيطرة الحكومة الاتحادية في الصومال تتطلب الانتقال إلى هذا الطور السياسي، في حين أن الكانتون ذاته يعيش واقع صراع سياسي في أوساطه.

ناهيك عن أنه لم يحقق بعد الكثير من المتطلبات التي تسبق حديثه عن الخيار الكونفيدرالي، كمثال ضبابية جغرافيته السياسية ونزاعها بشأنها مع الكانتون الإسحاقي، عدم وجود تعداد سكاني، غياب خيار شعبي يطالب بالكونفيدرالية حتى على مستوى الكانتون ذاته.

فالكانتونات العنصرية القائمة في الصومال، ترغب في الحصول على صلاحيات تتجاوز سقف ما هو مرسوم لها في ظل الدولة الاتحادية الفيدرالية، وانطلاقا من ذلك تعمل على التصعيد السياسي مع الحكومة الاتحادية، لبلوغ إعادة صياغة النظام وملامح الدولة نحو الكونفيدرالية، ومن ثم التوجه نحو الانفصال.

ويرى هؤلاء الدافعين بجهويات البلاد نحو الانفصال، عدم مشروعية قيام الحكومة الاتحادية بتنظيم ووضع السياسات ذات الصلة بتأسيس الولايات الاتحادية في الصومال، وأن ذلك يجب أن يستند إلى خيار يترك للكانتونات التي يتم إعدادها في الراهن إلى طور الولايات، وأن تمنح صلاحيات مباشرة لتحقيق الواقع الكونفيدرالي، وبحيث يتم تقويض دور الدولة الفيدرالية الحالية.

خالد حسن يوسف

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل