الوطن وضرورة الوفاق

محيى الدين غريب

الحوار المتمدن-العدد: 6358 - 2019 / 9 / 22 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوطن يتعرض الآن إلى أزمة قد يعتبرها البعض مصيرية، وقد يتجاهلها البعض الآخر، وقد لا يراها البعض الأخير. ولكنها فى الحقيقة ربما تعرض الشعب المصرى إلى إنقسام قد يؤدى إلى زعزعة الأمن والإستقرار، وبالقطع ستستغل هذه الأزمة من التيارات الدينية سواء من الأخوان المسلمين أومن غيرها.

ومع أننى من بين الذين يدعون إلى دولة مدنية ونظام برلمانى، كما هو الحال فى جميع الدول الديمقراطية. إلا أن خطورة الأزمة الحالية تدعونا جميع إلى وقفة للتوصل إلى وفاق وطنى مناسبا للجميع نستمع فيه للرأى والرأى الآخر فى حوارا بناء، كما حدث ويحدث فى الدول المتحضرة. ومصر بحضارة شعبها العريق يمكن أن أن تحقق ذلك بدون الحاجة إلى مظاهرات وأحتجاجات وما إلى ذلك.

الضرورة هنا تقتضى أن يعى الشعب بجميع أطيافة خطورة هذا الإنقسام وخطورة إسقاط الدولة أيا كانت، تجنبا للفوضى وربما لسفك الدماء وللدمار الاقتصادى.

الضروروة تقتضى أن نصطف حول الجيش، وليس بالضرورة حول أشخاص أو مؤسسات.
والضروروة تقتضى أن يكون هناك وفاق وطنى لمصلحة الوطن يرقى فوق مصلحة أى مؤسسة أخرى، دينية كانت أم عسكرية، وهذا لن يتحقق إلا بتضحيات وتنازلات من الجميع.

أصبح من الواضح أن الأخوان المسلمين ومعهم التيارات الدينية قد لفظوا من معظم فئات الشعب المصرى فى تمرد يوم 30 يونيو 2013، ولا مكان لإقحام الدين فى السياسة إلى غير رجعة، وعليهم كمواطنين مصريين أن يضحوا فى سبيل الوفاق الوطنى بأن يبتعدوا عن المشهد السياسى ويتراجعوا عن فكرة الشرعية والخلافة وما إلى ذلك.

وأيضا قيادات المؤسسة العسكرية والتى ولاشك تريد الخير والإزدهار لمصر ولكن بطريقتهم ومن وجه نظرهم التى تستند على عقيدة راسخة منذ 1952 أنهم هم من لهم الحق فى حكم مصر. إلا أن أذاء الأزمة الحالية يجب عليهم الأنحياز للشعب كما فعلوا دائما، وعليهم التضحية من أجل الوفاق الوطنى وذلك بأفساح المجال لتجربة الدولة المدنية التى تبنى على الأسس الديمقراطية وحرية التعبير والشفافية والمعارضة الحزبية بعد أن أخفقت المؤسسة العسكرية لأكثر من 60 عام النهوض بمصر كما يراه الشعب وليس كما يراها الرئيس. القوات المسلحة تؤدى ظيفة رفيعة وفوق العادة ألا وهى التضحية والشهادة من أجل الوطن، ولكن مقابل أجر مجزا وامتيازات عديدة مستحقة، وهى كغيرها من مؤسسات الدولة يجب أن تقع تحت المساءلة والمحاسبة.

وأيضا من الواضح أن هناك فئة من الشعب صغرت أم كبرت (لاتنتمى إلى أى تيارات دينية) تدعو إلى دولة مدنية، لا تريد أقحام المؤسسة العسكرية فى شئون الدولة والسياسة إلا بالقدر الدستورى وفقط لحماية الوطن من الأعداء وليس لحماية النظام من المعارضة.

التاريخ والجغرافيا يؤكدان أن النظام الديمقراطي المدنى هو أفضل النظم لإدارة الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية بشرط أساسي، ألا وهو عدم اقحام الدين أو الجيش فى السياسة لضمان التوازن الدقيق بين العدل والحرية، فلا أن يكون العدل تابعاً للحرية ولا أن تكون الحرية نافلة تتحقق إن سمح العدل بتحقيقها، ودرجات دقة هذا التوازن هى ما تميز ديمقرطية الدول عن بعضها. هذا التوازن هام للغاية مهما أختلفت الفوارق في العادات والتقاليد والديانات والإختلافات الثقافية والحضارية.

الديمقرطية ستظل هى افضل الوسائل الى عرفها الإنسان حتى الآن إلى أن يظهر ما هو بديل وأفضل للإنسانية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل