الصومال والأطماع الإثيوبية والإماراتية

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6353 - 2019 / 9 / 16 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

# الصومال والأطماع العسكرية الإثيوبية والإماراتية.

شبة جزيرة الصومال ذات أهمية الجيوسياسية، كانت كذلك تاريخيا، وحاليا اجتمعت على أراضيه ومياهه قوى خارجية عديدة أوجدت لذاتها مؤطى قدم في الصومال وجيبوتي، وبعضها من خلال احتلاله الأراضي الصومالية في الاوجادين والجنوب الغربي الصومالي، ممثلين في إثيوبيا وكينيا.

ناهيك عن القوات الافريقية المتواجدة في الصومال من خلال واجهة الأمن ومحاربة الارهاب، إلا جانب تواجد عسكري أجنبي كبير في السواحل الصومالية تحت ذريعة محاربة القرصنة، وقواعد عسكرية في جيبوتي.

وفي ظل ضعف الدولة الصومالية وتأثير واقع الكانتونات على إعادة تأسيسها، وتقاطع مصالح هذه الجهويات مع القوى الخارجية، مما أسفر عنه اجرائهم تحالفات مضادة لصومال ذاته، وبحيث أبرم البعض منهم إتفاقيات مع شركة مؤانى دبي العالمية دون الرجوع للحكومة الصومالية، وبذلك منحوا الامارات مؤانى بربرة وبوصاصو.

وبدوره فإن الصومال تمسك بحقه في سيادته على أراضيه ومياهه الساحلية، وهو ما أدى إلى شدة الضغوط عليه، وأصبح بذلك هدفا تهاجمه الامارات وتحشد لأجله قوى صومالية عميلة ممثلين في كانتونات هرجيسا،جاروي،كيسمايو ومجموعة من السياسيين الفاسدين.

وبدورها فإن الحكومة الصومالية تمثل الجهة المخولة في تنسيق وتوزيع المساعدات الخارجية لمحافظات الصومال التي تسيطر عليها الكانتونات، كما أنها تشكل الجهة السيادية التي يمكنها إعتراض الاتفاقيات التي تبرمها تلك الكانتونات مع دول خارجية، وانطلاقا من ذلك اعترضت على إبرام إتفاقيات مع الشركة المذكورة.

مما إنعكس حول علاقتها مع الامارات، والتي أصبحت تجمع الأطماع السياسية والعسكرية والاقتصادية في الصومال، والذي ترغب أبوظبي من خلاله السيطرة على منطقة القرن الافريقي وسواحله ومماراتها المائية، وبفعل تلك السياسة والطموحات شملت إتفاقية شركة مؤانى دبي العالمية مع كانتون هرجيسا، أن يتم بناء مطار عسكري في مدينة بربرة، والمفارقة أن ذلك يأتي في ظل خضوع الصومال لحالة حظر الأسلحة عليه أمميا.

وبتالي فإن التوجهات الاماراتية اصطدمت بتلك الظروف، ناهيك عن رفض مقديشو لتدخلات السياسية والعسكرية الاماراتية في ترابها، والتواصل مع المنظمة الأممية بشأن ذلك، مما سبب حرج بالغ لأبوظبي، وبالمحصلة أدى إلى تراجعها عن مشروع المطار العسكري في مدينة بربرة.

وكانت المحصلة إعلان موسى بيحي عبدي القائم على الكانتون الكانتون الإسحاقي عن تراجعه من بناء القاعدة العسكرية واستبدال ذلك بمطار في مدينة بربرة، كما جاء في تصريح له، خاصة وأنه يدرك جيدا أن الاتفاقية غير قانونية، وأن الحكومة الصومالية قد طعنت فيها قانونيا، وأن موقفها قد أعاق تلك الأطماع، والتي لم تنتهي بل يتم إعادة تحويرها وفق قوالب جديدة.

وبالاتفاق مع الامارات تم إلغائها، لأجل التحايل على رفض الحكومة الصومالية لها ونظرا لعدم قانونيتها، إلا أن الحكومة الصومالية قد أخطرت من جانب الكانتون الإسحاقي عن رغبته في التراجع عن إنشاء القاعدة العسكرية، في مقابل سلاسة إستمرار الأموال التي يتلقاها من حكومة مقديشو، ورغبة الأخيرة في تحجيم الدور الاماراتي والذي يعد خصما لها، قبل أن يمثل تهديدا لسيادة الصومال، وبفعل ذلك فإن الحكومة لا تمانع من إنشاء مطار مدني في بربرة وذلك بالتوافق مع كانتون هرجيسا.

إلا أن التعاون العسكري الغير معلن سيستمر بمعزل عن وجود اتفاقية ما بين الكانتون الإسحاقي والامارات، إن إنشاء مطار مدني بمساحة قدرها ٥ كيلومتر كما أعلن القائم على الكانتون، وأن يكون ذلك في ظل منطقة مضطربة سياسيا وأمنيا، وذات قدرة اقتصادية ضعيفة للغاية وتقتات على الدعم الخارجي، كل تلك مؤشرات تؤكد أن المطار سيتم تسخيره للاستخدام العسكري، خاصة وأن الحكومة الصومالية لا تسيطر فعليا على بربرة، إلا جانب أن مطار وميناء بربرة سيشكلان مرتكزات للوجود العسكري الإثيوبي.

والنتيجة أن كل من القائمين على مقديشو وهرجيسا يرغبان، في إستمرار وجودهم السياسي على المستوى النخبوي بغض النظر عن مصالح الصومال، خاصة وأن حكومة الرئيس محمد عبدالله محمد، تعمل على تمكين إثيوبيا للحصول على قاعدة عسكرية بحرية في مقديشو وغيرها.

ومن مؤشرات ذلك السعي لمنح الممتلكات التابعة لسلاح البحرية الصومالي، والتي يسيطر عليها أمير الحرب السابق والنائب في البرلمان الصومالي موسى سودي يالحو، وتعيين أمير الحرب السابق عمر محمود فليش، كمحافظ لبنادر وعمدة مدينة مقديشو، لأجل أن يضيق الخناق على الأول ودفعه لرحيل من ممتلكات الدولة.

وسيكون ذلك من خلال واقع الاستقطاب القبلي الذي يراد أن يلعبه عمر فليش، لكي يسحب البساط من نظيره في إمارة الحرب، ومن ثم منح منطقة ليدو الساحلية للمصالح الإثيوبية الممثلة في تواجدها الدبلوماسي ولقواتها البحرية التي لا تمثلك سواحل خاصة بها، وترغب أن تجد لها حيازة في الصومال.

كما أن منطق الدبلوماسية لا يسمح لإثيوبيا أن تتخذ مقرا لسفارتها على ساحل البحرية الصومالية في سرة الصومال، لأجل أن تسخره لخدمة قواتها البحرية!
وكذلك في الاقتصاد لا يمكن أن تبرم شركة تجارية إماراتية إتفاق عسكري في كل الأحوال مع جماعة قبلية لا زالت منضوية سياسيا تحت عباءة دولة، ومع أخرى في ميناء بوصاصو، والأمر ذاته مع إثيوبيا التي نالت حصة بنسبة ١٩% من ملكية دولة لم تبرم معها عقد شرعي!

ولكن الجميع وجد في تفتت الدولة مادة دسمة ليأخذ ما تسنى له، في ظل الانقسام والصراع، لدى ليس من المحال أن تقبل الحكومة الصومالية الاتفاق مع مجموعة دبي، في حال حصولها على حصة من غنائم بربرة وبوصاصو التي تم إقتسامها بين الإمارات واثيوبيا.

خالد حسن يوسف

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل