قراءة دستورية في تركيب النظام التشريعي في الدستور العراقي.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6337 - 2019 / 8 / 31 - 01:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة دستورية في تركيب النظام التشريعي في الدستور العراقي.

تعتبر مسألة التوازن بين مراكز السلطة وفروعها في القانون الدستوري أهم ركيزة في الفلسفة التشريعية التي ترسي نظاما سياسيا وقانونيا مستقرا وقابلا لحفظ مؤسسات الدولة وهيئاتها وفروعها من التفرد والديكتاتورية المغلفة بغطاء قانوني أو دستوري، فالبناء الدستوري للسلطة وحسب فلسفة من سن الدستور أنها تتركب ثنيويا وتمارس من جهتين مختلفتين، السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية وبصلاحياتها البروتوكولية والتي تمثل رأس الدولة الأعتباري وأيضا من رئاسة مجلس الوزراء وواجباتها التنفيذية اليومية وتحت رقابة السلطة التشريعية والقانونية، والسلطة القضائية تمارس من قبل مجلس القضاء الأعلى بالتركيز على ما يعرف بالمعاملات البينية بين الأفراد وبعضهم والهيئات المعنوية والشخصية التي تتعلق بما يقرره القانون والفصل في كل المنازعات الناشئة بهذه الصورة، والمحكمة الأتحادية العليا التي تنحصر مهمتها القضائية في الرقابة على المشروعية وبيان دستورية قرارات السلطات الأخرى والفصل فيها من هذه الوجه تحديدا.
أما السلطة التشريعية للدولة العراقية تمارس من قبل مجلس النواب كونه ممثل للشعب وبذلك يمثل المشروعية الوطنية وتأسيسا على مفهوم أن الشعب مصدر السلطات، أما الجزء الثاني أو المنظومة التشريعية الأخرى التي حددها الدستور وأقر بكونها جزء من السلطة هذه فهو مجلس الأتحاد، وبالرغم من مرور ستة عشر عام على التصويت على الدستور ما تزال السلطة التشريعية تمشي بقدم واحدة وتتعكز على عدم الاتفاق على مفهوم محدد لدور هذا المجلس وصلاحياته ودرجة الأهمية الممنوحة له مع وجود مجلس نواب منتخب، وتتجنب الحديث حتى عن مجلس الأتحاد ودوره في الحياة السياسية والتشريعية، ولأن في إنشاءه والمباشرة في عمله إعادة للتوازن المطلوب بين هيمنة الأحزاب السياسية وتفردها بالقرار الوطني التشريعي، وضرورة وجود رقابة أعلى دستوريا وتشريعيا على قراراتها وسلطتها التي تعني سلطة الأحزاب والكيانات السياسية.
تأتي أهمية مجلس الأتحاد من كونه يمثل بشكل أكبر مصدر المشروعية وهو الشعب لا سيما أنه وكما هو مخطط وواضح في فلسفة الدستور العراقي يشكل من شخصيات بذاتها ولا تمثل بالضرورة أحزاب أو كتل، فمن المفترض أن يشكل هذا الأتحاد من ممثلين بعدد متساوي لكل محافظة ولا يتعلق بعدد الناخبين ولا بقوائم حزبية، فمثلا أن تمثل كل محافظة بعنصرين أو ثلاثة على أكثر تقدير، هذا المجلس بهذه لكيفية سيمثل صورة لوحدة العراق تشريعيا ويحفظ التوازن التشريعي المفقود في مجلس النواب الذي هو في الحقيقي ممثلا للأحزاب والكتل السياسية ومرشحيها وما على الناخب العراقي إلا الاختيار من بين مرشحي تلك الأحزاب والكتل، لذا فالنتائج المترتبة على الأنتخاب تمثل قدرة هذه الأحزاب ونفوذها في تقرير مصير الدولة ومسارات السياسة فيها، وليس بالضرورة أنها تمثل الإرادة الشعبية العامة.
مجلس الأتحاد وبالصورة التي جاءت في النص المشرعن له لا يمكن أن يكون شبيها بمجلس النواب ووفق نفس الأليات التي أعتمدت في بنائه وتركيبته السياسية، بل لا بد أن يكون له أهمية أكبر من كونه سلطة تشريعية ملحقة أو مشابهة لمجلس النواب، الهدف من وجوده وبالطريقة التي ستشرعن بقانون أنه سيكون ذا صلاحية أعلى في الرقابة على الدور التشريعي لمجلس النواب، من خلال ما يمارسه من سلط النقض أو الإبرام التي يمنحها له القانون، هذا من جهة ومن جهة أخرى لقلة عدد أعضائه والتنافس الشديد الذي سيحصل للفوز بعضويته سيدفع تلك الأحزاب والكتل السياسية على الاتفاق على مرشحي تسوية بينها يكون مقبول جماهيريا طالما أن الفرصة متاحة أيضا للمستقلين والأفراد على التنافس، هنا يكون موقف الأحزاب والكتل تحت رحمة الإرادة الشعبية وضاغط في أتجاه خيارات محدودة وضيقة مما يقلل من هيمنة الأحزاب على السلطة التشريعية، وبذلك نؤمن نوعا من التوازن المطلوب بين عمل السلطة التشريعية الممثلة بتفرد مجلس النواب بالقرار طالما أنها لا تملك الكلمة الفصل لوحدها.
ولغرض بيان ما يجب أن يكون عليه مجلس الأتحاد من شكلية دستورية وتركيبة تمثل حقيقة المشروعية الشعبية لا بد لنا من التأكيد على النقاط التالية لنضمن سلامة الأداء والتوازن في توزيع مهمات السلطة التشريعية على جناحيها المختلفين وكما يلي:.
أولا _ المهام والصلاحيات.
1. مجلس الأتحاد لا يجوز له تشريع قوانين ولا يحق له أن يسن قواعد قانونية بل هذه مهمة مجلس النواب حصرا وحسب الاختصاص الدستوري.
2. مجلس الأتحاد صاحب السلطة الرقابية على ما يتم تشريعه من قبل مجلس النواب، وهو صاحب حق الإبرام والنقض، وهو من يملك صلاحية رفع مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها ونشرها كما هو مشروح في ثنايا الدستور.
3. مجلس الأتحاد هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد ويمثل وحدة البلد التنظيمية ويحفظ التوازن بين المركز وبين سلطات الأقاليم والمحافظات وبالتالي فسلطته أعلى من كل سلطة تشريعية مركزية أو محلية (أقاليم ومحافظات) ويمارس هذه السلطة الرقابية عليها أيضا وبذلك يضمن وجود المجلس وحدة العراق وبقاءه السياسي والقانوني.
ثانيا _ تركيبته وإنشاءه.
1. يتكون مجلس الأتحاد من عدد متساو من الأعضاء لكل محافظة بين أثنين أو ثلاث فقط على أن يضمن تمثيل متساو لكل منها بصلاحيات كاملة، الأفضل أن يكون ثلاث أشخاص لكل محافظة على أن يكون الثالث كوتا للنساء، ولا يمنع هذا أن تترشح الشخصيات النسوية على المقعدين الاخرين وعلى الكوتا بمعنى أنه من المحتمل أن يكون كل أعضاء المجلس لمحافظة من النساء طالما أنها حصلت على الترشيح من خلال قاعدة قانونية عامة مجردة، فهي قد تفوز مؤكدا بمقعد النساء وقد تفوز بمقاعد أخرى لحصولها على الأغلبية الدستورية.
2. الترشيح لمجلس الأتحاد فردي وشخصي ولا يجوز الترشيح بقوائم لضمان عدالة كاملة في الترشح وفي التصويت ومنعا من استغلال القوائم الحزبية لإجراءات لا ديمقراطية ولا دستورية، هذا لا يمنع الأحزاب أن ترشح من بينها مرشحا ما ولكن سيكون الترشيح بعنوان شخصي ويدعم من قواعد الاحزاب وناخبيها وهنا يتبين حقيقة قوة ودور هذه الاحزاب على الساحة طالما أنها تعمل بشكل ديمقراطي ووطني حر.
3. تشكيلة المجلس بهذه الطريقة سيضمن وجود معارضة وموالاة حقيقية وتتجذر المفاهيم الديمقراطية بصورتها الطبيعية، بالتالي نضمن عمل منضبط لمجلس النواب من خلال مفهوم المعارضة والموالاة في مجلس الأتحاد الذي سيمارس سلطته الرقابية على عمل مجلس النواب ويضبط الإيقاع التشريعي وفقا لروح الدستور وجوهر الديمقراطية.
4. بما أن العراق وكما وصف الدستور بأنه دولة اتحادية تتوزع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بين المركز والأقاليم والمحافظات، فلا بد من إيجاد توازن بين الإفراط في الفيدرالية وضرورة تمتين الوحدة الوطنية لعموم البلد، وهذا التوازن يجب أن يكون من خلال أداة تمتلك القدرة على فرض نفسها حارسا على وحدة الوطن دون أن تعطي تصورا عن العودة عن مبدأ الفيدرالية اللا مركزية.
هذه المبادئ التي نقترحها ستترجم كمشروع قانون لمجلس الحكم وتعيد أكتمال المؤسسات الوطنية التي تضمنها دستور 2005 وتحد من الفوضى التشريعية وما رافقها من احتجاجات شعبية حقيقية فيما يتعلق بعمل مجلس النواب، وتقصيره الدائم في ممارسة دوره التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية وخضوعه بالكامل لمساومات الكتل السياسية وزعمائها من خارج المجلي، والذي حولة بالنتيجة إلى مؤسسة سياسية تتبع الأحزاب والكتل ولا تمثل أبدا المشروعية الشعبية التي أتخذت من الديمقراطية التوافقية غطاء لفساد ونهب وفوضى غير منضبطة النهايات، مما أفقد الشارع العراقي ثقته بها وبكل مؤسسات الدولة وأجهزتها.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات