الفساد الاداري وتزوير الرواتب ومقترحات الحد منها

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6334 - 2019 / 8 / 28 - 23:15
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

كنت راكبا في احدى سيارات نقل الركاب(الكيا) ، وكنا جماعة نستقل تلك السيارة ، حيث التقينا صدفة ودون سابق موعد او معرفة . وكحال العراقيين جميعا كان الحديث حول موضوع الفساد والفقر الذي تعاني منه البلاد والعباد رغم الثروة النفطية الهائلة للبلد . حيث قال احد الركاب بانه يعمل فيتر تصليح السيارات ، وقبل ايام زاره في محله موظف ادعى انه يعمل سكرتيرا لاحد المسؤولين في مديرية التقاعد العامة ، يقود سيارة حديثة ، حيث بادر ذلك الشخص للراكب المتحدث القائم بتصليح السيارة هل تأخذ راتبا من الدولة ؟ اجابه كلا، وسالة اتريد ان تأخذ راتب من الدولة باعتبارك متقاعد؟ اجابه كيف؟ قال له : دع الموضوع عليّ، كل شيء جاهز، المستمسكات والوثائق أحتاج فقط لمستمسكاتك الشخصية وتوقيعك ، وسوف اصرف لك راتب شهري مع فروقات لعدة سنيين عن فترة ماضية(وبالتأكيد مقابل نسبة من تلك الاموال ). يقول وعندما نضرت الى المقاعد الخلفية لسيارة ذلك الموظف لا حظت مجموعة من المعاملات والفايلات المكدسة فوق بعضها . قال : ياجماعة اترون هذه الاموال حلالا او حرام ؟ اليست هذه اموال الشعب ، وانه قد ابلغ ذلك الشخص برفضه لعرضه ، حيث سكت ذلك الشخص واقفل الحديث بالعرض .
وتكلم شخص اخر جالس في السيارة قال: لي احد الاقارب ، وعن طريق بعض معارفه عرضوا عليه انجاز معاملة تعويض لشهيد ، وعندما قال لهم بانه لا يوجد لديه شهيد ، قالو له سنوفر لك شهادة وفاة وستشمل بالتعويض والراتب ....لا عليك اترك الموضوع علينا وشغلة امينة ومضبوطة ، الا انه خاف من عواقبها .....
وبغض النظر عن مصداقية هذه العروض فلربما هي من باب الاحتيال وربما غير ذلك ، فأن المال العام هو ذمة وامانة في رقاب وضمير ووجدان كل موظف يعمل في الدولة العراقية . فسوق مريدي موجود ويهيئون لك ما تريد من مستمسكات وبأسعار زهيدة حتى اختام القنصليات والسفارات خارج العراق ، يقولون ان شهادات الحياة لمن يستلمون رواتب خارج العراق نسب كبيرة منها مزورة .
ان هذا الحديث جعلني ابحث عن حقائق تؤيد مثل هذا الكلام ، حرصا مني كمواطن على المال العام وكشفا لأوجه الفساد اينما كانت .فوصول الفساد الى توزيع ميزانية الدولية كرواتب وتعويضات لمن لا يستحقون كارثة حقيقية ، فاين يتجه الفقراء والمعوزين والعاطلين؟ اليس هم الاجدى والاحق بتلك الرواتب ؟
وتأييدا للكلام المتداول أدرج الحقائق المؤيدة لصحة الموضوع ووفقا للاتي :
1- بتاريخ 24/4/2016 وفقا لما نشرته السومرية نيوز ،" أعلن مكتب المفتش العام في وزارة المالية، عن ضبط معاملات مزورة تقاضى منفذوها الذين زعموا انتسابهم الى وزارة الاعمار والاسكان ووزارة البلديات رواتب تقاعدية منذ عام 2009 ولحد الان.وأضاف المكتب، أن "التحريات قد اثبتت عدم انتماء المذكورين للوزارات المشار اليها اعلاه"، مبيناً أنه "تم ايقاف صرف تلك الرواتب واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين".
2- كما نشرت صحيفة المدى بالعدد 1640 الصادر بتاريخ 28/10/2009 "ان لجنة التحقق قد كشفت انها جاءت لتحدد بدقة من هو المفصول السياسي بعد الكشف عن وجود الآلاف من المستندات المزورة والمعلومات المضللة التي قدمتها اللجان المركزية في وزارات الدولة منها وجود اكثر من 4000 اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل وزارة واحدة ،وهنالك وزارة واحدة اعادت 89000 شخص بقانون المفصولين السياسيين في حين لا ينطبق القانون سوى على 5000 منهم "
3- ونشر موقع العربي الجديد بتاريخ 17/7/2019" قدّر مسؤولون عراقيون في بغداد عدد المتورطين في ظاهرة ازدواج الراتب الشهري بأكثر من خمسة آلاف مواطن، غالبيتهم نواب برلمان عن الدورات الثلاث الماضية ووزراء ووكلاء وزراء، فضلا عن قيادات أمنية وعسكرية وسياسيين، يصل مجموع بعض الحالات إلى 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) للفرد، في وجه آخر من اوجه الفساد، حسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد".
ان وجود مثل هؤلاء الدلالين او السماسرة الذين يعرضون خدماتهم للبعض بمنحهم مرتبات من الخزينة العامة دون وجه حق يمثل ظاهرة خطيرة ويتوجب تنسيق وتوحيد الجهود بالاتجاهات ادناه :
أ‌- القيام بحملة لإدخال رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الدولة على الكومبيوتر وخلال فترة زمنية قصيرة ، للقضاء نهائيا على خاصية تمتع البعض بأكثر من راتب واحد من خزينة الدولة .
ب‌- تدقيق الرواتب الممنوحة للموظفين والمتقاعدين جميعا والتحقق من مصداقيتها وانها لم تمنح نتيجة تزوير او تلاعب .
ت‌- استحصال حق الدولة ممن يتقاضى رواتب تزوير او دون وجه حق او اكثر من راتب ، وتوجيه انذار لكل من لا يكشف حقيقة راتبه ابتداءا بتغريمه ضعف المبالغ المستلمة من قبله واحالته الى المحاكم .
ث‌- البحث عن المزورين والمروجين لمثل هذه المعاملات وانزال القصاص العادل بهم .
ج‌- اعادة النظر في التعويضات التي تدفع لغير المتضررين مباشرة من استحقاقات أي تعويض . بالتوازن مع استحقاقات المعوزين والمحتاجين والفقراء داخل البلد واستحقاقات الاجيال القادمة .
ح‌- عدم اثقال كاهل الموازنة بديون خارجية لن تخلف للأجيال القادمة سوى المزيد من المديونية و البطالة والاهمال في كافة المجالات الصحية والتعليمية والانسانية . وتخصيص نسبة سنوية من ايرادات النفط كرصيد للأجيال .
ان وجود رواتب وهمية او فضائية وتعويضات خيالية وتنامنيها سيؤدي ذات يوم لافلاس الخزينة ، حيث يستهلك حق الجيل القادم في التعيين والحياة الكريمة ولا بد من اعادة النظر في الكثير من القوانيين والتعليمات بما يضمن التوازن ما بين الانفاق والاستثمار واستحقاقات الاجيال القادمة .
كما ان اعادة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة واعادة توزيعها لمن يستحق من المعوزين والفقراء وفقا لنظام الحماية الاجتماعية او رفد الاستثمار بمشاريع تشغل ايدي عاملة من العاطلين انما هي خطوة على الطريق الصحيح والسكوت عن ذلك يمثل مشاركة ومساهمة في ملف فساد لا بد وان يضع علامات استفهام عن اسباب احجام المسؤول عن التدخل لتصحيح المسار ..فلا يكفي للموظف العام ان لا يكون سارقا لكي يعفى من حساب الله او الحساب في الدنيا من قبل المدير الاعلى ، بل لا بد وان يغير المنكر ويحارب الفساد في دائرته ، والدائرة التي يثبت وجود فساد بها لا بد من مسألة رئيسها عن ذلك .ولا يعفيه من الحساب ان يقول لا اعلم. ولنا في هذا الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه.).

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل