الشرطة خط احمر

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6248 - 2019 / 6 / 2 - 03:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ، في الفترة الاخيرة بعض حوادث الاعتداء على شرطة المرور في الشارع منها في محافظة بغداد واخرى في محافظة واسط حيث لوحظ اعتداء مجموعة من الاشخاص على شرطي المرور ، وضربه في عرض الشارع ،وتجاوز اخرون على احدى السيطرات بإطلاق النار ،هذا ما شاهدناه وما خفي لا بد وان يكون اعظم .
ولا بد للجميع من مسؤولين وشعب ان يفهموا ان رجل الشرطة يمثل القانون وان الاعتداء على رجل الشرطة هو الاعتداء على القانون . فرجل الشرطة ليس موظفا عاديا اذ ان الموظفين العاديين في في كل دوائر الدولة يحتمون برجال الشرطة لتنفيذ قرارات المحاكم واوامر الدولة .
ورجل الشرطة هو خط الصد لمنع الجريمة والقبض على المجرمين ، فان هدم هذا الخط سيستباح ما بعده .وسيباح الخطف والنهب والقتل وتكون الغلبة للأقوى .
ان كثرة السلاح بيد العشائر والناس والعصابات المسلحة ووجود المحسوبية والمنسوبية لا يبيح التجاوز على رجال الشرطة ،ولكنه يقود للفوضى وشريعة الغاب بغياب القانون .
ان فرض الغرامات المرورية في قانون المرور الجديد ، التي عدد كبير منها يصل الى 200 الف دينار وعند مضاعفته الى 400 الف دينار. سيشكل فرض الغرامة الجديدة مشكلة لمن لا يلتزم بالقانون وربما سيحاول منع فرض الغرامة بالقوة حتى وان كان مخالفا ، طالما ان مشاهد الاعتداء على بعض شرطة المرور اصبحت تتداول في شبكات التواصل الاجتماعي في المجتمع .
ان الحروب التي مرت بها البلاد ومنذ عدة عقود واخرها الطائفية والحرب ضد الدواعش اوجدت جيلا تربى على اصوات القنابل والطلقات واصبح العنف احد وسائل التعامل ، ورفض الانصياع الطوعي للقانون .
اضافة لان رجل الشرطة يواجه اليوم احباطا بسبب ايقاف العمل بالمادة 113 الفقرة 1من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 التي تنص على ( للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على احالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية اذا ضهر ان الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية او بسببها ، وبناء على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض ).حيث اقرت المحكمة الاتحادية بقرارها 115/اتحادية /اعلام /2017 الصادر بتاريخ 24/10/2017 بعدم دستورية تلك المادة ، وعمل بقرار الالغاء منذ تاريخ اصداره حتى الان . وحكم جراء ذلك على عدد من الضباط اثناء تأدية واجباتهم بالحبس او السجن . ان زملاء احد الضباط يذكرون انه زميلهم كلف بواجب القبض على متهم وبعد تطويق داره بادر المتهم بإطلاق النار وحصلت مقابلة قتل على اثرها المتهم وانه لو لم يقابل اطلاق النار من قبل المجرم بالمثل لتعرض للقتل ، وقد حكم على زميلهم بالحبس عدة سنوات لاستخدام القوة المفرطة (حسب ادعائهم) وفقد وظيفته . وانهم يعتبرون ذلك خيبة امل تجعلهم يتجنبون اطلاق النار حتى في الحالات التي تستوجب اطلاق النار ، لانهم يرون انهم في الوقت الذي يعرضون حياتهم للخطر بالتقابل مع متهم مسلح يقابلهم بإطلاق النار يكافئون بالحبس بسبب قتله في مواجهة الله فقط يعلم من سينجو منها .
وهنالك حوادث اكبر من ذلك حيث تعرض ضباطا اخرين للحبس مع دفع الفصل العشائري .
ان رجل الشرطة وبموجب القانون رقم 176 لسنة 1980 المادة الثالثة الفقرة ثانيا له الحق في استخدام السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدا:
1- فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
2- خطف انسان.
3- الحريق عمدًا.
4- القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب.
5- احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي.
6- احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم.
7- ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
وجه سؤال لطلاب في دورة تؤهلهم ليكونوا ضباط شرطة في المستقبل ، ان القانون يخولكم اطلاق النار وقتل من يبادر لخطف انسان امام انظاركم عندما يمتنع عن الانصياع للأمر بالاستسلام فكم واحد مستعد لإطلاق النار وقتل الخاطف ،90% منهم اجابوا انهم سيقتلون الخاطف . بينما وجه نفس السؤال للمجموعة ضباط برتب مختلفة في الخدمة حيث اجاب : 1% فقط موافق و99% رفضوا اطلاق النار وقتل الخاطف ،وعند سؤالهم عن السبب اجابوا ، بأن تخلي الدولة عنهم وخضوعهم للفصل العشائري واصدار القضاء احكاما بحقهم ،فهم لا يأمنون جانب القضاء . لكن الطلاب لم يمارسوا الحياة العملية ويكتووا بنار الفصل وحكم القضاء .
لا بد وان تكون لرجل الشرطة حماية ، فهو كرجل الاطفاء الذي عندما يقابل النار يرتدي بدلة تتقيه حرها ووهجها وحروقها .لكن مع الحرص على حياة المواطن فان الشرطي هو المنتخب للحفاظ على حياة المواطن وصيانة عرضه وحماية ممتلكاته .
وعند المقارنة مع متهم قاتل مطلوب للعدالة ورجل شرطة ، فالمتهم مستعد لقتل العشرات من رجال الشرطة مقابل ان ينفذ بجلده وطالما عقوبته الاعدام عند القبض عليه حيا ، فسيان الموت بيد رجل الشرطة او بيد الجلاد . في حين ان رجل الشرطة هو عضو ضبط قضائي ،وهو صاحب عائلة ،موظف كباقي الموظفين، لكن وظيفته التصدي للقتلة والانتحاريين والمجرمين ، فان نزع حمايته ، ووقوفه في قفص الاتهام بعد كل جريمة لقتل متهم او مجرم ، سيكون محبطا للهمة والعزيمة والاندفاع ، خاصة وان الدو اعش لا زالوا على تخوم المدن ، واحتمال تسلل انتحارييهم الى المدن وارد ، مما يستلزم الحزم مع حالات يكون فيها اطلاق النار مقبولا ، فهل ينتظر رجل الشرطة الانتحاري يدخل ضمن التجمع الجماهيري ويفجر نفسه ام ينذره وعند عدم الاستجابة يقتله ويحمي حياة الناس ، واذا قتله رجل الشرطة و تبين انه غير انتحاري و لكن تصرفه كان تصرف الانتحارين وله اسباب مقنعه بذلك فهل نعاقب رجل الشرطة كمجرم قاتل، وعند عدم قتله من قبل رجل الشرطة رغم وجود الشبهات ودخوله وسط الناس وتبين انه انتحاري وفجر نفسه وسط الناس فهل نعاقب رجل الشرطة بالإهمال والتخاذل . ان رجل الشرطة بشر وليس آله وهو لا يعلم الغيب يتخذ القرارات خلال لحظات وربما يفقد فيها حياته ، وسجل لنا التاريخ احتضان رجال الشرطة للعديد من انتحاريي الدواعش وانفجروا معهم فوهبوا حياتهم فداء للناس وتركوا خلفهم ارامل واطفال . فهذ الفدائي يستلزم من المجتمع ان يقدم له ضمانات قانونية ، فالمادة التي الغيت كانت تقدم ضمانات بان القانون يوفر له حماية عندما يؤدي واجباته ، والدستور ليس كتابا منزلا من السماء ، هنالك مقولة تنص على ان ثلاثة كتب لا يمكن تعديلها ، القران والتوراة والانجيل ، اما الدستور فيمكن تعديله طالما ان اتجاه التعديل بحماية امن المجتمع حياة افراده وسلامة ممتلكاته.
وفي المقابل المطلوب من رجل الشرطة ان يلم بحدود مسؤولياته في استخدام القوة واطلاق النار، واستخدامها على نحو لا يعرضه للمسالة القانونية ، كما علي رجل الشرطة ان يستوعب رسالته في المجتمع ، بانه خادم امني للشعب وهو ليس فوق الشعب ، عليه ان يعامل الناس بالحسنى ويتصرف في الشارع بما يرضي الله فيعامل الكبير معاملة الاب والام ويعامل الرجال والنساء معاملة الاخوان والاخوات والاطفال معاملة الابناء .
فوجود بعض رجال شرطة يقفون في السيطرات او في الدوريات في الشوارع يعاملون الناس بقسوة امر غير مقبول ، والبعض يعاملون حتى ضباطهم بعدم احترام من خلال تفوههم بعبارات غير منضبطة مثل (ضابط على نفسك ) ،وهذا يدل على تفشي الانفلات الامني وقلة الضبط المسلكي مما يخلق مشاكل مع الناس تولد حالات الاعتداء ، ان الاساليب البوليسية القسرية والتعسفية مرفوضة . ولا بد من دورات تدريبية لأفراد الشرطة ،حول اسلوب التعامل مع الناس ، ومنع اية ارتباطات لمنتسبي الشرطة عموما بالأحزاب او العصابات او اية تنظيمات تحت اي مسمى خارج المنظومة الامنية ، تنفيذا لما منصوص عليه في قواعد السلوك المهني لرجل الشرطة ، وعلى الاحزاب رفض انتماء اي رجل شرطة الى تنظيماتها .
لكن ذلك لا ينفي الطلب بإعادة العمل بالمادة التي تحمي رجال الشرطة واعطاء ضمانات لحياة ناس خلقوا ليضحوا فالحياة لا تو هب مرتين .

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل