الربيع العربي على خارطة العالم

راتب شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 6270 - 2019 / 6 / 24 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أقل من سنة أثبتت الثورات العربية إن العقود الطويلة من القمع الرهيب لا تقتل توق "الرعايا" إلى الحرية، وإن عمل الأنظمة الدؤوب على التفريق والتذرير وقطع التواصل بين الناس وضرب أي شكل من أشكال التكوينات المدنية المستقلة وتغذية الضغائن والانقسامات فيما بينهم لا تقطع الأمل في تقارب الناس وتلاحمها بل وانصهاراها في جسد واحد يرفض ويقاوم ويصنع المستحيل، وإن تجويع الناس وجعلها عبيداً لحاجاتها الأساسية لا يمكن أن يميت فيها الغريزة الإنسانية الخالدة في الانتصار لكرامتها، وإن عبادة الفرد وإعلاء شأن النخب الحاكمة وتكريسها كآلهة تُحاسِب ولا تُحاسَب وتتحكم بعبيد أو ببشر من مرتبة أدنى لا يمحو من الوعي المقهور للمحكومين هؤلاء فكرة العدالة. تعيد الثورات العربية الاعتبار إلى مفهوم الشعب في ثقافتنا، وتؤكد ما أوشك أن يضيع في ثنايا تاريخ الاستبداد وهو أن الشعب مصدر للسلطة وليس مجرد مادة لها، أو بكلام آخر أن السلطة موضوعاً للشعب كما هو الشعب موضوعاً للسلطة.
كما تظهر هذه الثورات بجلاء أن العقود الطويلة من التجزئة لم تأت على ما يربط بين هذه الشعوب المجزأة من صلات، ولم تُمت الجسد العربي المقطع، ذلك أن خط تتالي وتداعيات ومضاعفات هذه الثورات امتد أساساً ضمن حدود عربية، ما يبين واضحاً أن العلاقة جوهرية في العالم العربي بين الاستبداد والتجزئة. (يختلف الوضع هنا عما كان عليه في الاتحاد السوفييتي السابق حيث كان الاستبداد السياسي هو ما يمسك الاتحاد ويضمنه وذلك ربما لأنه اتحاد بين قوميات مختلفة. أما في اليمن مثلاً فإن استبداد النظام اليمني برئاسة على عبد الله صالح دفع الشعب الجنوبي للكفر بالوحدة اليمنية والدعوة جهاراً إلى الانفصال بتكرار شبه حرفي لتجربة الوحدة بين مصر وسورية 1958-1961، في حين غابت بالكامل هذه الدعوة في غمار ثورة الشعب على استبداد ذاك النظام). هذا على الضد مما يذهب إليه مشككون كثر من أن ما ستؤول إليه هذه الثورات هو المزيد من التفتيت والتجزئة.
لكن ما يحتاج إلى بحث وتأمل جدي فيما يخص هذه الظاهرة الثورية العربية هو: ما هو نوع أو تصنيف هذه الثورات؟ وما عمق التحول الذي يمكن تحقيقه بفعلها، أي ما هي حدودها؟ وما هي القوى الفاعلة فيها؟ وما موقعها في السياق العالمي العام؟
شكلت الثورات العربية طليعة حركة احتجاجية عالمية شملت أمريكا وروسيا وبعض بلدان أوروبا (أسبانيا، اليونان، بريطانيا)، حتى باتت مظاهر الاحتجاج الشعبية في أي مكان ملمحاً عربياً. تأخذ شعوب العالم من الشعوب العربية اليوم ملمحاً طالما كان انعدامه صفة تميز الشعوب العربية. ويلفت الانتباه هنا أن تأثير هذه الثورات لم يمتد، حتى الآن على الأقل، إلى البلدان المشابهة من حيث مستوى التطور الاقتصادي وأشكال الحكم السياسي بل امتد ليشمل بلداناً أكثر تطوراً من الناحيتين الاقتصادية والسياسية في تعبير عن أزمة متجددة يعيشها النظام الاقتصادي الاجتماعي العالمي. مضمون الثورات العربية هو التحرر من الاستبداد السياسي ومضمون الاحتجاجات في الغرب هو التحرر من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنظام الرأسمالي. ما تطمح إليه الثورات العربية وما يريده الشعب العربي اليوم هو الديموقراطية السياسية التي لم تمنع، كما أظهرت التجربة الغربية، التهميش والإفقار وأشكال شتى من الظلم الاجتماعي في الغرب. كأننا في الواقع، ظاهرياً على الأقل، أمام حراك متزامن واقعياً ومتباين تاريخياً. ثورات عربية مطلبها الأساسي، لا بل الوحيد، الديموقراطية السياسية، وأخرى غربية تثور على ما لم تحمهم منه تجربة طويلة مع الديموقراطية السياسية. غير أن هذا التباين التاريخي ظاهري في حقيقة الأمر، ذلك لأن معاناة الشعوب هنا وهناك من منبع واحد هو شكل الإنتاج الرأسمالي الذي لا ينفك يولد التباينات الاقتصادية والاجتماعية سواء بين البلدان أو داخل البلد الواحد. التباينات بين الدول شكلت أساس الأنظمة الاستثنائية فيها التي قامت على أساس من تشوه التطور الرأسمالي في هذه البلدان قياساً على "النموذج" الغربي، وهذا ما يولد اليوم الثورات الشعبية الهادفة إلى إسقاط هذه الأنظمة وإرساء أساس للديموقراطية السياسية، والتباينات داخل البلد الواحد هي ما يولد الاحتجاجات الشعبية الواسعة أيضاً في الغرب لإسقاط الظلم الاجتماعي الذي لم تسقطه الديموقراطية السياسية.
ولئن كان أمام الشعوب العربية مهمة واضحة ومبررة أخلاقياً وسياسياً، والأهم من ذلك أنها قابلة للتحقيق، وهي إسقاط الأنظمة المستبدة والفاسدة لإقامة أنظمة ديموقراطية معروفة الملامح ومحددتها، فإن المهمة التي تواجه التحركات الشعبية في الغرب غير واضحة. تجري الاحتجاجات في الغرب ضد أشكال الظلم الاجتماعي دون أن يكون لديهم بديل واقعي كان يُعتقد أن التجربة السوفييتية أو ما سمي الديموقراطيات الشعبية قبل فشلها تمثله. بهذا المعنى فإن الثورات العربية هي ثورات تقليدية من حيث ما تصبوا إليه، لا يغير في ذلك جسامة التضحيات وقوة إرادة التغيير، أما التحركات الغربية فإنها تدق أبوباً بكر وتضطر إلى اجتراح حلول لمشاكل لم تجب عليها البشرية الإجابة الناجحة في تاريخها حتى الآن، وهي بهذا المعنى طلائع ثورات تحاول فتح آفاق جديدة أمام البشرية، وهي لهذا ربما أقل شمولاً واتساعاً وديمومة. وإذا صح القول إن التباين الذي يولده نمط الانتاج الرأسمالي في مستوى التطور الاقتصادي بحيث يكرس الفارق التنموي بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة يشكل أساس ديموقراطية البلدان الأولى واستمرار الاستبداد في البلدان الثانية، فإن "الثورات الديموقراطية" في البلدان العربية والتي ستدفع بطبيعة الحال باتجاه عدالة أكبر في العلاقة مع البلدان المتطورة، سوف تتكامل مع التحركات الاجتماعية المطالبة بالعدالة الاجتماعية في تلك البلدان مما يزيد من تأزيم العلاقات الرأسمالية والمساهمة بالتالي في توليد علاقات أكثر عدلاً سواء داخل المجتمع أو بين المجتمعات.
إن وضوح الهدف وقابلية تحققه أمام ثورات الشعوب العربية هو بالضبط ما عصمها من الانزلاق إلى العنف الأعمى والنكوص الغريزي التدميري. في حين أعطت الحركة الاحتجاجية التي شهدتها بريطانيا نموذجاً عما يمكن أن تؤول إليه الاحتجاجات ذات الأفق السياسي المغلق. على أن تعنت الأنظمة الديكتاتورية في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية، وقدرة هذه الأنظمة على التماسك لفترة طويلة أمام الاحتجاجات (كما يحدث في سورية واليمن) يفتح الباب أمام خطر انزلاق الاحتجاجات إلى عنف تدميري فاقد للبصيرة السياسية، ولاسيما أن هذه الثورات تفتقر إلى الثقل الطبقي الضامن لتوجهها والضابط لإيقاع تطورها.
تعاند هذه الثورات التحليل الاجتماعي السياسي الماركسي فتأبى أن تنضوي تحت بند الثورات الاجتماعية لأنه ليس في أفقها الواعي تغيير لنمط الانتاج الكولونيالي، أو أن تنضوي تحت بند الثورات السياسية لأنها لا تهدف إلى نقل السلطة السياسية من يد شريحة طبقية إلى يد شريحة أخرى من الطبقة نفسها، هذا إذا سلمنا بوجود شرائح طبقية متمايزة فعلاً داخل مجتمعاتنا ويمكنها أن تتبادل السيطرة على السلطة السياسية فيها. إن استعصاء حل مشكلة احتكار السلطة السياسية وتحويلها إلى ملكية خاصة تورث، وتغافل المجتمع لمدة طويلة عن العمل على حل هذه المشكلة، زاد من صعوبة حلها وتكاليفه. أي إن تأخر الربيع العربي جعله حاراً ودامياً. والنتيجة أننا اليوم أمام ثورات جبارة في تضحياتها وديمومتها لإنجاز مهمة صغيرة تاريخياً، هي فك الاحتكار العائلي عن السلطة السياسي. على أن إنجاز هذه المهمة قد يفعّل ديناميات اجتماعية مكبوتة أو مشوهة بما يفضي إلى تغييرات مهمة على مستوى الاقتصاد ويعدل في آلية إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية لصالح علاقات أكثر عدلاً في داخل المجتمع وفيما بين الدول، وهذا بلا شك رهن بتطور الثورة في المرحلة اللاحقة لمرحلة إسقاط السلطة السياسية.

عن الثورة في سورية
اليوم يحاول الشعب السوري أن يقتلع نظاماً مستبداً أخذ ما يكفي من الزمن لكي يتجذر ويتغلغل في المجتمع ويشوّه في الوعي الاجتماعي وفي تركيبة مؤسسات الدولة في ظل استكانة وغفلة من المجتمع، ونرى اليوم كم هي شاقة هذه المهمة ومكلفة وخطيرة أيضاً. حين يتاح لحزب سياسي أن يستفرد ببلد على مدى أربعة عقود، أن يكرس أمينه العام كسيد للوطن (بالمناسبة هذا التعبير مثله مثل تعبير "سيد المقاومة" هو نوع من الفحش الذي لا يليق بلغة أن ترضاه، فمن طبيعة الوطن والمقاومة أن تأبى سيادة أحد، مهما علا شأنه، عليها) وأن يستولي على كل مفاصل الدولة والمجتمع من الثقافة إلى كيس الطحين، وأن يلحق الجيش به في حالة سميت الجيش العقائدي، وأن يحيل المدارس والجامعات من مؤسسات تعليم إلى مؤسسات ضخ إيديولوجي ورصد مخابراتي للميول السياسية "الشاذة" عند الطلاب ..الخ، أقول حين يتاح لحزب ذلك فإنه لا يمكن الخلاص منه إلا بحراك شعبي عالي الاستعداد للتضحية والمواظبة كما نشهد في سورية اليوم أو بفتح باب التغيير الحقيقي من الأعلى كما حصل في الاتحاد السوفياتي في زمن غورباتشوف فيما عرف بالبيريسترويكا، وهي الظاهرة التي ما كان يمكن أن تشهدها سورية نظراً إلى تكرس حكم عائلي يحتكر السلطة ويحيل الدولة والحزب إلى ما يشبه الملكية الخاصة، الأمر الذي جعل الحل الأول هو باب الأمل الوحيد.
في ظاهرة الثورات العربية التي سينشغل الفكر الاجتماعي السياسي طويلاً في دراسة كيفية تكامل عناصر نشوئها وعوامل قوتها، تشكل الثورة السورية الحالة الأكثر تعقيداً والأشد صعوبة من زوايا عديدة: الرئيس السوري شاب وحديث العهد نسبياً في الحكم إذا ما قورن بابن علي ومبارك والقذافي وعلي صالح ولا ترتبط باسمه فظائع كهؤلاء، والمجتمع السوري متنوع في تركيبته الدينية والمذهبية والعرقية، وتركيبة الجيش وقوى الأمن في مفاصلها الرئيسية وقياداتها قائمة على ولاءات شخصية، وللنظام السوري رصيد عند قطاع غير قليل من الشعب فيما يخص سياساته الخارجية الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، وله علاقات وثيقة إقليمياً (إيران وحزب الله) ودولياً (روسيا والصين) أقل تأثراً بالضغط والقرار الأمريكي والأوروبي.
وبالرغم من أن النظام فوجئ باندلاع مظاهرات الاحتجاج في سورية، فقد كان الرئيس السوري قبل أيام من اندلاعها قد استبعد حدوثها نظراً إلى الموقف الممانع لسورية، إلا أن النظام أفاد من تجربة الثورات العربية السابقة سواء من الناحية الميدانية (الحؤول بشكل قطعي وصارم دون احتلال المتظاهرين للساحات والاعتصام فيها كما جرى في ميدان التحرير في مصر، وتقطيع المدن بحيث يتم الحؤول دون تشكل مظاهرات مليونية، الإدخال المبكر للجيش لجعله طرفاً في الصراع – والجيش السوري قابل لهذا بصفته جيشاً تابعاً لحزب البعث – ولإعطاء الصراع طابعاً وطنياً فللجيش في ذهن الشعب مكانة محترمة غير تلك التي للأجهزة الأمنية) أو من الناحية السياسية (السعي إلى جر المتظاهرين إلى استخدام العنف لحرمانهم من التفوق الأخلاقي والسياسي، التسليم المبكر بمشروعية مطالب المتظاهرين والوعد بتنفيذ برنامج إصلاحي سخي لفظياً في محاولة لإعطاء أنصار النظام أو الخائفين من البديل أو الخائفين من التغيير بحد ذاته حجةً يستندون إليها وتسويغاً لدعم النظام أو للوقوف على الحياد، استخدام الإعلام بكل أنواعه لتصوير الحركة على أنها ذات خلفية دينية طائفية لإبعاد الأقليات ومن ثم استغلال انكفاء الأقليات عن المشاركة للتأكيد على طابعها الديني والطائفي، العمل على تحييد الأكراد سواء بتقديم مكاسب مباشرة أو بضغوط كردية من خارج سورية).
وإذا كان النظام السوري قد نجح حتى الآن، أي بعد تسعة أشهر من بدء الاحتجاجات، في الحفاظ على تماسك الجيش وجهاز الدولة إلى حد لا بأس به، وإذا كان النظام السوري قد نجح حتى الآن أيضاً في تفادي دخول مجلس الأمن على خط أزمته بفضل الدعم الروسي والصيني، ونجح في الحفاظ على الاقتصاد فوق خط الانهيار، فإن الثورة السورية نجحت، رغم القمع الفظيع والشلل العالمي المديد إزاءها، في الحفاظ على زخمها طوال هذه المدة مبتكرة وسائلها وطرقها الخاصة في تفادي أكبر قدر من الخسائر، من تعدد بؤر الاحتجاج إلى التظاهرات الليلية إلى التظاهرات الطيارة وصولاً إلى الإضراب ثم العصيان المدني، وباستمراريتها هذه نجحت الثورة السورية في فرض صوتها على العالم. وهذا النوع من التوازن بين النظام والثورة في سورية أنتج حالة من ازدواجية جغرافية للسلطة في البلد حيث للثورة معاقل وللنظام معاقل، وربما كان بمقدور النظام أن يقتحم معاقل الثورة فإن الكلفة الباهظة لمثل هذا الفعل ومردوده السياسي والإعلامي السيئ هو ما يكف يد النظام عن تنفيذ هجومه الكاسح على معاقل الثورة. أي إن البعد الدولي يدخل كجزء أساسي في معادلة التوازن الداخلي هذه. ومن غير المرجح أن تتمكن الثورة السورية من حسم صراعها مع النظام داخلياً، إلا إذا حدثت مفاجآت من داخل النظام نفسه. وبالتالي فقد يطول أمد هذا التوازن ولاسيما أن الثورة السورية توقفت عن الامتداد الأفقي لصالح ترسيخ سيطرتها على مناطق معينة (مناطق محررة) والتحول أكثر فأكثر إلى العسكرة، وهو المنحى الذي من جهة لا يمكن أن يحسم الصراع مع النظام لأنه الأقوى، والذي من جهة أخرى يثقل على القيمة المعنوية للثورة.
وقد تتوقف جهة حسم هذا التوازن في الفترة القادمة على تفاهم روسي أمريكي، إن لجهة حل "يمني" لن يشكل أكثر من محطة في طريق الثورة، أو لجهة حل "مصري" سيكون بدوره مجرد محطة، وإن تكن أكثر تقدماً من المحطة "اليمنية"، على طريق ثورة اقتلاع النظام. لقد طال أمد الثورة في سورية ولن يكون الطريق المتبقي أمامها قصيراً على أي حال.

#راتب_شعبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات