مفاهيم قانونية مستوحات من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه 1971

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 6240 - 2019 / 5 / 25 - 15:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مفاهيم قانونية مستوحات من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه 1971
1ـ اذا اصدر قاضي التحقيق قرار بالأفراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة وفقا للمادة 130 من قانون الاصول الجزائية لا يمنع من استمرار الاجراءات ضد المتهم اذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك ...ولكن لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر منقاضي التحقيق لان كل من القرارين نهائيا .
2ـ يجوز للمتهم الذي تم استجوابه عن التهمة ان يمتنع عن التوقيع على اقواله في المحضر ولا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه الية مادة 126 اصول جزائية .
3 ـ لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيرة م126
4ـ اذا توفى المتهم تنقضي الدعوى بوفاته سواء كان في دور التحقيق او المحاكمة ويتخذ قرار بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهم ولكن يحق للمدعي بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للحصول على حقة بالتعويض .
5ـ لا يجوز لاحد الزوجين ليكون شاهدا مالم يكن احدهما متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او مالة او ضد ولد لهما ولا يكون الاصل شاهدا على الفرع ولا الفرع
شاهدا على الاصل مالم يكن احدهما متهما بجريمة ضد مالة او شخصه ولكن يجوز ان يكون المذكورين شهود دفاع .
6 ـ لا يجوز اجراء كشف الدلالة لا كثر من متهم في وقت واحد بل يتم أجراءه لكل متهم على حدة م 121 اصول .
7ـ اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة واقل يجوز الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت اكثر من سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة ويقبل الصلح بموافقة قاضي التحقيق او المحكمة في جرائم التهديد او الايذاء او اتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

8ـ ماهي الدعوى التي يتوقف تحريكها الا على شكوى المجنى علية او من يقوم مقامة قانونا ...ولقد وردت هذه الدعاوى في المادة 3 اصول جزائية .في قضية .ومنها دعاوى القذف والسب او افشاء الاسرار ولأخبار الكاذب .
9ـ اذا ثبت ان المتهم المطلوب في قضية تحقيقية قد غاب غيبة طويلة وغير معروفة كان يكون اسيرا او مفقودا ...يصدر قاضي التحقيق او المحكمة المختصة قرارا بوقف الاجراءات الجزائية مؤقتا ووقف السير بالدعوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية .
10ـ اذا تعدد المتهمون في جريمة معينة وكان بينهم احداث او هاربين يحال الاحداث الى محكمة الاحداث ...اما المتهمون الهاربون فتجري محاكمتهم غيابيا .
11ـ ان المادة 213 اصول قضت بانة لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم مالم تؤيد بقرينة او بإقرار المتهم .
12ـ لا يعتبر تنازل ذوي المجنى علية عن حقهم بالتعويض ظرفا قضائيا مخففا وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة مراعية بذلك ظروفها والباعث على ارتكابها .
13ـ اذا دهس سائق سيارة شخصا وبادر على نقلة فورا للمستشفى او اخبر المسؤول في مركز الشرطة تعتبر عذرا قانوني مخفف بحق السائق .
13ـ لا يجوز شمول المحكوم علية عن جريمة الزنا او اللواطة او المخدرات بالعفو العام او الخاص وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 744 في 11-9-1988 والذي لا زال ساري المفعول .
14ـ التهمة الموجهة الى شخص بالاختلاس او سرقة او رشوة لا يجوز اطلاق سراحه بكفالة وفق لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 38 لسنة 1993 المعدل بالقرار 48 في 21 -5-1995 واللذان لا زالا ساريان المفعول .
15ـ على كل محقق او ضابط شرطة عهدت الية قضايا تحقيقية ان يفتح سجل خاص يسمى سجل المتابعة للرجوع الية ويحتوي على اسم المتهم اسم المشتكي المادة القانونية رقم الدعوى في السجل ..تاريخ ومكان حصول الحادث ... تاريخ ورقم الاحالة مراحل التحقيق النتيجة النهائية

16ـ لا يجوز للمحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يتدخل في اختيار محامي للمتهم .
17ـ يسمح للمحامي لمواجهة موكلة لغرض تنظيم الوكالة .
18ـ اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى المحقق اشعار قاضي التحقيق ليتخذ قرارة بتفريق الدعوى واحالة كل منهما الى المحكمة المختصة .
19ـ يجب على المحقق تسجيل كل اخبار في سجل المركز اليومي وتسجيل الدعوى في سجل الاساس وتأشير المبرزات الجرمية في سجل الامانات وتزويد المواطن المشتكي ببطاقة الشكوى تتضمن اسم المتهم رقم الدعوى اسم القائم بالتحقيق مركز الشرطة ضمانا لحقوق كافة الاطراف .
20ـ على المحقق ان لا يتأخر او يهمل ارسال المتهم او المجنى علية او عليها في الجرائم الجنسية الى المؤسسات الصحية او معهد الطب العدلي حيث ان اي تأخير يؤدي الى زوال اثار الجريمة

رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل