نقابة المحامين العراقية ...... المطلوب وقفة حقيقية لمعالجة ما يعانيه محامونا ......

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 5479 - 2017 / 4 / 2 - 00:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

محامونا يواجهون ازمة البطالة التي انتجت الكثير من المشاكل والاحباط وفقدان الثقة بالعدالة وهذا ما نلمسه من خلال ما يلي ....
1 ـ الكثير من المحاكم ودوائر الدولة والمراجع لم تعر اية اهمية للمحامين وكذلك السلطات الرسمية او الجهات التحقيقية والمجالس ولم تأذن للمحامين بالاطلاع على كل ما له صلة بعمل المحامي والى من ذلك ان بعض دوائر وزارة العدل لم تعترف بالوكالة الممنوحة للمحامي وخلافا لأحكام المادتين 26.....27 من قانون المحاماة .
2 ـ يواجه المحامي بعض الصعوبات في محاكم التحقيق وخلافا للتعليمات 669 في 1987 التي حددت السقوف الزمني للدعاوى وخلافا لأحكام المادة 329 عقوبات ...اذا ما علمنا ان المادة 19-3 من الدستور والمادة 123 من قانون الاصول الجزائية الزمت قضاة التحقيق بالسقوف الزمنية الملزمة لتقديم المتهمين
3 ـ كثرة اعداد المعقبين والدلالين واعطاء الاولوية في مراجعاتهم لبعض دوائر الدولة وخاصة دوائر التسجيل العقاري والضريبة في حين توضع ضوابط من قبل مسؤولي بعض الدوائر بالنسبة للمحامين المتعاونين مع بعض الموظفين
4 ـ عدم الزام القائمين بالتحقيق على احترام ما يمثله المحامون والمتهمون الموكلون عنهم من الضمانات التي قررها قانون الاصول الجزائية تطيقا للعدالة ..وفقا للمادة 123....124....126.....127....والعديد من النصوص القانونية الواردة في قانون الاصول الجزائية ....لا بل ان الكثير من الحراس يمنع المحامي من تقديم طلباته مباشرة الى القاضي وهذه مخالفة صريحة لا تعبر عن جوهر العدالة وتطبيقاتها
5 ـ هناك دور هامشي للادعاء العام وعدم تفعيل دورة الرقابي التي تعالج الاخلال في دور التحقيق سواء من القضاة او من المحققين وضرورة تفعيل دورة الاساسي وفقا للقانون كونه هو من يحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على النظام العام
6 ـ بعض المحامين يتم توقيفة او تقدم شكاوى ضد المحامين او يستجوب المحامي وخلافا لأحكام المواد 28....30 من قانون المحاماة دون ان تخبر النقابة بذلك
اذا ما العمل ...........
يجب ان تنهض نقابة المحامين ممثلا بمجلس النقابة وبالسرعة للنهوض بالمسؤوليات المناطة بها وذلك من خلال........
1 ـ عقد مؤتمر موسع يضم ممثلين عن السلطة القضائية والتنفيذية بالسرعة الممكنة لمناقشة الامور التي اشرنا اليها ووفق برنامج عمل يوضع لهذه المهمة ومناقشته لكي يمكن مناقشته من قبل المؤتمرين وان لا يكون المؤتمر شكليا او دبلوماسيا بل يجب معالجة ما نحن علية واتخاذ القرارات الحاسمة والفعالة بشأنه لان الامر بات لا يحتمل التأجيل
2 ـ دعوة مسؤولي الدوائر المهمة التي يتعامل معها المحامون مثلا الضرائب ....دوائر التسجيل العقاري ....دوائر التنفيذ لوضع الية معينة لعمل المعقبين والدلالين ومن هم على شاكلتهم وبموجب اسس وتعليمات صارمة
3 ـ هذا بصورة مختصرة جدا وسوف نوالي النشر بخصوص الموضوع تفصيلا وفقا لقانون المحاماة والدستور والبيئة القانونية العراقية خدمتاً لكم يا سادة يا كرام واتمنى ان اتلقى اقتراحاتكم وتوجهاتكم وما لديكم من اراء والله المستعان به

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل