مشكلة الارهاب وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن .

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4818 - 2015 / 5 / 26 - 11:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
الإرهاب
المقدمة
كانت أنشطة الأمم المتحدة تهدف إلى منع الإرهاب بجميع أوصافة ومنها ما ورد بديباجه ميثاق الأمم ,نحن شعوب الأمم نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد . . . كما جاء بالمادة (2) من مقاصد الأمم المتحدة وهو إنماء العلاقات الودية بين الأمم من خلال احترام الشعوب وصيانة حقوقها وقد تمثل ذلك من خلال معاهدة إبادة الجنس البشري واتفاقية منع الإبادة لعام (1948).
كما أن الواقع الدولي ومنذ (1899) وبصدور اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي وضعت قواعد قانونية لقواعد وأعراف الحرب ومنعت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً .
الحماية الجنائية الدولية للمدنيين في زمن الحرب والسلم:-
أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحماية المدنيين في زمن الصراعات الدولية وغير الدولية المتمثلة باتفاقيات جنيف لعام (1949) والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977أما الحماية الجنائية الدولية في زمن الحرب التي تمتد إلى غير حالات النزاعات المسلحة التي تسري سواء وجد نزاع أم لم يوجد تناولتها جريمة الإبادة الجماعية لعام (1948).
ونشير هنا إلى مبادئ الحماية الجنائية الدولية في غير أوقات النزاعات الدولية ومنها ما ورد بالمادة السادسة فقرة(ج) من نظام محكمة نورمبرك الواردة في اتفاقية لندن المؤرخة في 6 أغسطس 1945.
والمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية النافذة في 2001 وفقا للمادة 126 ومبادئ التعاون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المدنيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قرار الأمم المتحدة المرقم 3074(د-28) في 3 كانون الأول 973 وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة 2391(د-23) في 26/تشرين الثاني 1968,
ولنا أن نشير إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاً الصادر بموجب القرار(827) في 25 مايو 1993 لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الصادرة في 1949 أي الأفعال الواردة في المادة (2) ومنها القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية واخذ المدنيين رهائن والإبعاد أو النقل غير المشروعين وأيضا ما ورد في نصوص من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا لعام 1994 وفقا للمادة (4).
الفصل الأول
المبحث الأول
الإرهاب وقواعد القانون الدولي . . المؤتمرات والقرارات المتخذة
لقد قامت الأمم المتحدة وفق الميثاق الصادر 1945 على صياغة المبادئ الأساسية وإنماء العلاقات الدولية وتحريم العدوان أو التهديد بالعدوان وقد جاءت هذه المبادئ نتيجة حربين عالميتين كلفت البشرية ملايين الضحايا وقد أسهب ميثاق الأمم المتحدة في وضع النصوص القانونية ومبادئ أساسية أشار إليها الفصل الأول من المبادئ والأهداف التي تسعى إليها الأمم المتحدة وهذه المبادئ تقوم على أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول وان كل دولة تتمتع بكل الحقوق وان شخصية الدول يجب احترامها وهذا ما أشار إليه المادة 2/امن الميثاق وأيضا حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وهذا ما أشارت إليه المادة 2/4 من الميثاق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وفقا للمادة 2/7 من الميثاق وان الأمم المتحدة لم تقصر في محاربة العدوان الذي يعد من أهم الجرائم الإرهابية , أن الأمم المتحدة لم تتعرض لموضوع الإرهاب بشكل مباشر ألا بعد بروز ظاهرة الإرهاب ضد الطائرات والسفن وغيرها من الأعمال الإرهابية إزاء الإفراد والحكومات والمؤسسات العامة والعاملين من موظفين رسميين كما حصل لبرنا دو عام 1948 وهمرشولد عام 1960 وممثل الأمم المتحدة في العراق لأدي ميليو عام 2003 حيث أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية تدين الإرهاب ولم تقصر الجمعية العامة بهذا الصدد فقد اهتمت بمكافحة الإرهاب والمؤيدين والممولين والمحرضين فأصدرت قرارات عدة ومنها . .

قرارات اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصد الإرهاب .
القرار 3034(دــ 27) المؤرخ في 18 كانون الأول 1972.
القرار 31/102 في 1976.
القرار 32/147 في 1977.
القرار 34/145 في 1979.
القرار 36/109 في 1981.
وقرارها 40/961 المؤرخ في 6 كانون الأول 985 في مسالة الإرهاب الدولي بصورة خاصة وكذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بشأن مشكلة الإرهاب الدولي على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو في 14 أيلول 1963 واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي 16 كانون الأول 1970,
أن الأمم المتحدة اتخذت هذه القرارات بعد بروز ظاهرة الإرهاب والتي تشترك الدول في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تشيع العنف والإرهاب وزهق الأرواح البشرية وأضرار مادية .
وهنا نشير أيضا إلى القرار 42/159 الذي اتخذته الجمعية العامة في الجلسة 94 تاريخ 7 كانون الأول 1987 والقرار 44/29 في الجلسة 75 في 4 كانون الأول 1991 بخصوص ظاهرة الإرهاب ومكافحتها .
كما كررت الجمعية العامة طلبها إلى الدول كافة بمنع تمويل الأنشطة الإرهابية آو تشجيعها أو التدريب عليها بأية صورة من الصور سواء كانت القرارات 5/210 البند 151 من جدول الأعمال والقرار 52/965 البند 152,
أيضا التأكيد على حقيقة أساسية أن قرارات الأمم المتحدة وبالرغم من أهميتها وكونها هيئة سياسية إلا أن توصياتها وقراراتها لا تمتلك القوة الإلزامية التي تفرض على الدول عكس ما ورد في الفصل السابع من الميثاق بشأن مجلس الأمن وقراراته ملزمة لجميع الدول كونه يقوم بواجباته حسب معطيات وأهداف مبادئ الأمم المتحدة وانه سيضطلع بالإحكام والأمور الواردة في الفصول 6,7,8,12 من الميثاق .

موقف مجلس الأمن من مشكلة الإرهاب
أن مجلس الأمن الذي يعد السلطة التنفيذية في المنظمة الدولية وكونه نائبا عن المجموعة الدولية بموجب المادة(24) من الميثاق فقد اصدر عدة قرارات بشأن مشكلة الإرهاب خاصة بعد الإحداث التي هزت الولايات المتحدة الأميركية في 11/2001 وخاصة وما جرى بسفارتها في بيروت والصومال وليبيا وأماكن متعددة من العالم , ولذلك اصدر مجلس الأمن القرارات التالية .
1ــ 1269(1999/ الذي اتخذه المجلس في الجلسة 4053 المعقودة في 19 تشرين الأول 1999 والذي تضمن عدة بنود وألزم الدول كافة بعدم تقديم أية مساعدات مالية , وتقديم مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى العدالة .
2 ــ القرار 1373 في 28/ أيلول 2001 بعد تفجير برج التجارة العالمي والذي تضمن إلزام الدول يمنع التمويل أو الملاذ الأمن للإرهاب.
3 ــ القرار 1269 لسنة 1999 الذي يدين بموجبه مجلس الأمن الإرهاب وضرورة تعزيز التعاون الدولي .
4ــ القرار 1368 المتخذ في الجلسة 4370 في 12 أيلول 2001 الذي بموجبه أدين الإرهاب .
5 ــ القرار الصادر من مجلس الأمن 1546 في 15/8/2004 وهو القرار الأميركي والبريطاني الصادر بشأن العراق ومنها ,
يدين كافة أعمال الإرهاب ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرار 1373 (2001) والمؤرخ في سبتمبر 2001 والقرار 1267 في 1999 والمؤرخ في 16 تشرين الأول 1999,
والقرار 1333 لسنة(2000) والقرار 526 المؤرخ في 30 كانون الثاني 2004 وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية في العراق أو ضد مواطنيه ويؤكد على وجه التحديد دعوة الدول الأعضاء الى أن تمنع عبور الإرهابيين إلى العراق وعدم تزويد الإرهابيين بالأسلحة وتوفير التمويل لهم مأمن شأنه دعم الإرهابيين وتؤكد من جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة لاسيما المجاورة للعراق.

الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب
1 ــ تأسست الجامعة العربية في 22/مارس آذار 1945 كتجمع إقليمي ضم الدول العربية التي استقلت وجاء التأسيس سابقاً لتأسيس ميثاق الأمم المتحدة .
2ــ لم يتضمن الميثاق مبادئ أساسية لحقوق الإنسان وإنما أصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجامعة العربية في 15/ سبتمبر 1994 ثم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في 3/9/1968.
3ــ وهناك عدة اتفاقيات عربية لمكافحة الإرهاب وهي :-
أ ــ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وقعها وزراء الداخلية العرب في 8/10/2003 .
ب ــ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي عقدت في القاهرة 22/4/1998.
ج ــ البروتوكول الأمني للاجتماع السادس لوزراء الداخلية العرب الذي عقد في شرم الشيخ في 4/11/2009 .
د ــ البروتوكولات التي ابرمها العراق مع الدول المجاورة العربية منها تركيا وإيران ,
ونتمنى على العالم ان يعي جيدا ان محاربة الشعوب باي شكل من اشكال المحاربة ستكون وبالا على العالم اجمع وسوف تؤدي الى عدم استقرار الامن والسلم الدوليين بصورة عامة والمحافظة على امن وسلم المنطقة بصورة خاصة ولنا الامل ان يكون هناك سلاما حقيقيا يعم العالم اجمع ...

رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل