الحقوق الاساسية لعمل المحامين والضمانات الدولية وفقا لقرارات الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية ....

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 5709 - 2017 / 11 / 25 - 02:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحقوق الاساسية لعمل المحامين والضمانات الدولية وفقا لقرارات الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية ....
طلب بعض الزملاء المحامون توضيح القرارات الدولية والمؤتمرات العالمية بشان حقوق وضمانات عمل المحامين ومسؤولية الحكومات بهذا الصدد........واكمالا لما أوضحناه ليوم امس بشان التعدي والاخلال الذي يتعرض لة المحامون من بعض مؤسسات الدولة ...والذي اشرنا فيI المحاماة في ازمة المحامون في محنة ....ودور نقابة المحامين ...ولكي يدرك الجميع بان المحاماة لها اطارها القانوني الدولي والدستوري والقانوني وان يلتزم الجميع بهذه الاسس .ولكي تكون منارا لنا للمطالبة بالارتقاء بالمهنة تجاه مؤسسات الدولة التي لا تعير اي اهتمام لعمل المحامين وسندا قانونيا يضاف الى البيئة القانونية العراقية .....
واكمالا للموضوع نوضح ما يلي :
جاء في ديباجة ميثاق الامم المتحدة.......ان شعوب العالم اذا تؤكد من بين الامور الاخرى عزمها على ايجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل وان مقاصدها تحقيق التوازن وتشجيع احترام حقوق الانسان بلا تمييز .وان اقامة نضام للعدالة يكفل استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة .....وهذا ما اشار الية القرارات الصادرة من الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية بشان استقلال مهنة المحاماة والضمانات الاساسية لهذه الاستقلالية وعدم الاخلال بها ..... وندرج بعضا منها ..
أولا
1 ـ قرار الامم المتحدة رقم40 -34 في 29-تشرين الثاني 1985...
2 ـ اتفاقية هافانا بشان دور المحامين والضمانات الاساسية لهة المتخذ في هافانا في 27/8/1990
3 ـ ما ورد من المبادئ الاساسية لعمل المحامين والضمانات المقررة وفقا لمؤتمر نوتو في صقلية لعام 1983
4 ـ ما ورد بمؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة واستقلالية عمل المحامين في المؤتمر الذي عقد في ميلانو في 26/8/198
ثانيا
الضمانات لا داء المحامين لمهامهم وفقا للمبادئ الدولية التي اشرنا اليها ......
1 ـ ان الحكومة ملزمة بكفالة اداء المحامين لوجباتهم بدون تخويف او اعاقه او مضايقه او تدخل غير لائق. كما السماح لهم بالاجتماع الى موكليهم والتشاور معهم بحريه داخل البلد وخارجه على السواء وعدم تعرضهم للخوف والتهديد او الملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وادأب المهنة. وكما اشار الية الاعلان العلمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة 14 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ...
2 ـ كما لا يجوز اخذ المحامي بجريده موكليهم وبقضايا هؤلاء الموكلين نتيجة اداء المحامين لعملهم مع هؤلاء وتوفير الضمانات الكافية لا دائهم اعمالهم بحريه .
3 ـ كما لا يجوز لأي محكمه او سلطه اداريه ان ترفض الاعتراف بحق المحامي والمثول امامها نيابة عن موكله مالم يكن المحامي قد فقد اهليته طبقا للقانون وطبقا لهذه المبادئ.
4 ـ يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بنيه حسنه سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات القضائية والادارية .او مؤسسات الدولة
5 ـ من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين امكانيه الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي في حوزتها او تحت تصرفها وذلك وان تعمل على تسهيل مهام المحامية بروحية قانونية واحترام متكامل .....
ولفتره تكفي لتمكينهم من تقديم المساعدة القانونية فعاله لموكليهم كما تكفل الحكومة وتحترم جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم.
ثالثا
ان للمحامين شانهم شان اي مواطن الحق في حريه التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات والمشاركة في الامور المتعلقة بالقضايا القانونية واقامه العدل وتعزيز حقوق الانسان والانضمام الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية وحضور اجتماعاتها ودون التعرض لقيود مهنيه بسبب عملهم المشروع او عضويتهم.
وازاء هذه الاستقلالية لمهنه المحاماة التي رسمتها الاتفاقيات الدولية التي اشرنا اليها
وعلى ضوء ذلك فان الاستقلالية والحصانة للمحامين هما ليست امتيازا ولكنها ضرورة للمحامين لكي يقوم بدوره دون خوف او اكراه ولا يقيد ذلك الاقسام المهنة ........
اذا لنا الحق ان ننهض بمهمة الدفاع عن هذه الحقوق والضمانات .....وفقا للشعار النبيل
نقف اجلالا واحتراما لمهنة المحاماة المقدسة وتاريخها العظيم .........

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل