صراع الأضداد الأجنبي داخل العراق ... ينذر بالأسوأ

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6215 - 2019 / 4 / 29 - 13:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيما سبق دأب عدد من الكتاب والمحللين الوطنيين العراقيين على عدم تسمية ركني الطائفية في العراق بمسمياتها ترفعا عن الاسهام في تكريس الطائفية والتفرقة المقيته بين ابناء الدين الواحد والوطن الواحد والمجتمع الواحد. ولكن عندما شاعت الفوضى والتنابز الطائفي جهارا. ولم يعد احد يتهيب من وصف هذا الواقع المر والتعادي الطائفي بين السنة والشيعة ، بل تطور التعادي فوقع بين الفصائل الشيعية ذاتها وبين الفصائل السنية ذاتها ، فإنّا نتلمس عذرا لمن يكتب بالتسميات ذاتها.وتوخيا للدقة في التحليل صار لزاما أن نسمي المعنيين " مجازا" بإنتمائهم الطائقي مع التجرد من الميل أو المحابات لأي منهم.
منذ عام 2005 صعودا فشل حزب البعث والعشائر الموالية وتنظيم القاعدة ومن ثم " داعش" والطائفيون التكفيريون كافة في العراق وخارجه، فشلوا في إيقاع حرب أهلية شاملة بين شيعة العراق وسنته ، وإن كانت تلك السنوات دامية. إلاّ أن الذي قاله السيد عدنان الاسدي ، النائب عن دولة القانون والوكيل الاول السابق لوزارة الداخلية ، يوحي ان الواقع الامني ينذر بالاسوء عندما تصبح الحكومة وأجهزتها الامنية أضعف من المليشيات المسلحة .
في مقابلة بثتها "قناة الفرات الفضائية" مع الأسدي ، يقول المحاور للاسدي " أحد النواب في البرلمان يقول .. العراق اليوم المافيات أقوى من الدولة .يرد الأسدي " صحيح"وأنا أقول لك أقوى " ويضيف " أمر إلقاء القبض يصدر على شخص معين هذا الشخص محمي من أي جهة لا أحد يقدر أن ينفذ الأمر". يرد المحاور : " شوكت صارت هذه؟ . يرد الأسدي :" اقول بصراحة هذه صارت بعد انتشار السلاح وقضية سقوط الموصل ". يقاطع المحاور : من أين ينتشر السلاح وتوجد موافقات داخلية وانتم مسؤولون؟ الاسدي يجيب: موافقات دخلية ؟! الداخلية تعطي اجازات لمن هب ودب . في فترة من الفترات وصلت إلى حوالي نصف مليون إجازة سلاح أو أكثر. المحاور يقاطع ويسأل : بعهدك ؟ ويرد الأسدي: لا أبدا أتحدى.. شنو قيمة إجازة السلاح لما تمر سيارة شايله "بي كي سي: أو شايلة أحادية أو شايلة هاون شنو قيمة إجازة السلاح. وشنو قيمة إجازة السلاح لما تجي سيارات تضرب السيطرات والضابط المسؤول المسكين ما يقدر يوقفها ، وإذا وقفها .. يقاطع المحاور ويسأل : ليش ما يقدر .. أنتم مو بظهره .. الداخلية مو بظهره ؟ . الأسدي يجيب : يشيلوا ويشيلوا أمه وابوه .. صارت عدنا أحداث هوايه .. أحنا وين عايشين .. على المريخ لو على الارض هذا الواقع الموجود .. الان الضابط الذي ينفذ القانون يحرقون بيته . المحاور يقاطع ويسأل منو؟ الاسدي يجيب : مجاميع متعرف. المحاور يقاطع ويسأل: الداخلية ما تعرف؟ أجهزتنه الأمنية متعرف؟ . الأسدي يجيب : تعرف والاجهزة الامنية تعرف . المحاور يقاطع : ليش متحجي؟ الأسدي : ما عده قوه . المحاور يقاطع ويسأل : كم تشكيل عدنا قوات مكافحة الارهاب وسوات وتدخل سريع و..و..و هذه متقدر على مجاميع منفلته. الاسد يحيب : ماعده قوه. المحاور متقدر عليهَ لعد شسلحنه شسوينه؟ . الاسدي يجيب : لا عده قوة .. الداخليه عده سلاح ، ماعده قوة تنفيذ ما عده إرادة تنفيذ إنشلت .. هذا هو الواقع.( إنتهت المقابلة)
الاسدي مسؤول أمني كبير خدم في اكثر السنوات دموية وربما ما كان سيقول ما قاله الان يوم كان يتنفل في مواقع صنع القرار بوزارة الداخلية بين 2004 وإلى 2014. إلاّ ان الذي قاله يصف واقعا خطرا ينذر بالاسوأ. فالرؤوس المتنفذة التي عبأت وإرتزقت مليشيات مُوِّلت من مصدرين أحدهما من سرقة المال العام منذ 2003 والأخر من دول الجوار. والحصيلة واقع أبعد ما يكون عن الاستقرار بسبب التناقضات بين مصالح أقطاب العملية السياسية وبين أي توجه للحكومة لترسيخ أسس الدولة وإعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد وإجتثاث الفساد والفقر.
تؤكد تصريحات الاسدي أن رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وبعد مضي ستة أشهر منذ توليه المنصب غير قادر على تنفيذ صلاحياته الدستورية وإختيار من يشغل أربعَ حقائب وزارية إستكمالا لحكومة كما كان قد وصفها ان تكون " عابرة للمحاصصة. " . ذلك يؤكد أن مصالح أقطاب الكتل السياسية ومليشياتهم أقوى من الحكومة والقانون . والمحصلة تشير أن المحاصصة قدر باقٍ ما بقيت مافيا ـــ المليشيات واقطابها. وإزاء هذا الواقع فان عبد المهدي يتعرص لضغوط تحجم صلاحياته الدستورية لتنقيذ برنامج حكومته الطموح.
ولابد من التنويه بأن تشكيلة الرئاسات الثلاث من السادة عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي وبرهم صالح هي الأكفأ من سابقتيها ، وقد حققت إنجازات دبلوماسية تحسب للرجال الثلاثة في نهج سياسي متوازن في وقت عصيب تتجاذبه تناقضات اقليمية حادة .
إستقواء " مافيا ــ المليشيات المسلحة" بتشكيلاتها ومسمياتها كافة على الحكومة ووجودها خارج القوات المسلحة التابعة في تنظيماتها وإدارتها لوزارتي الدفاع والداخلية يضع العراق على عتبة صراع مسلح داخلي.
ولابد ان يدرك قادة المليشيات ان فرض أجندتهم بالولاء لغير العراق بقوة السلاح لابد أن يواجه برد مسلح . وقد يلجأ العراقيون وربما " الحكومة" لقوات التحالف الدولي للمساعدة في التخلص من الفوضى الامنية والاستقواء على الحكومة. وذلك هو الاسوأ الدامي الذي يلوح بالأفق.
ولعل الذي " زاد من الطين بلة" هو الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بضم "تنظيمات الحشد الشعبي" بصفة هيئة و" قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية ". وذلك في 26 تشرين الثاني 2016. فمعظم فصائل الحشد الشعبي اليوم تنظيمات عقائدية بأجندات غير معنية بتوجهات الحكومة "المعلنة". رغم ان عدد أفراد تلك المليشيات المسلحة خارج سيطرة الحكومة لا تكوّن بأقل من 1% من مجموع العراقيين المستقلين.
فالفوضى الامنية التي تسببها المليشيات المسلحة في إستقوائها على الحكومة خلل كبير يهدد استقرار البلد سياسيا واقتصاديا وينذر بالاسوأ.
ولابد من تذكرة أخيرة لمن يتناسى أو يخطىء في تقدير توازن القوى على الساحة العراقية أن الوجود العسكري الأمريكي في معظم أنحاء العراق وتصريحات المسؤولين والقادة العسكريين الأمريكيين الداعمة للحكومة تؤكد عدم التهاون في استهدافها من أي قوى مسلحة وإنها جاهزة للرد. وذلك ينذر بالأسوأ.
وسؤال أخير: لِمَ كل تلك الاستهانة بأمن العراق و بدماء العراقيين من قبل القوى الاجنبية المتصارعة إن تفجر الوضع ووقع الأسوأ؟

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل