تعديلات أم انقلاب دستوري

احمد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 6204 - 2019 / 4 / 18 - 20:40
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تعديلات أم انقلاب دستوري
يعلم القاصي والداني ان ما يحدث في مصر غير دستوري، وانه يسعي لطعن كل مبادئ الحرية واستقلال القضاء في مقتل، وانه يستهدف بشكل رئيسي بقاء رئيس توشك ولايته على الانتهاء بكل السبل، بما فيها العبث بالدستور الذي ترشح على أساسه. ولكن لماذا، الا تملك الدولة "العميقة" بديلا تقدمه، او حتى المؤسسة العسكرية، هل يتميز الرئيس الحالي بعبقرية نادرة نجاز بالإطاحة بالدستور بسببها، رغم كل مظاهر الفشل الاقتصادي وتدهور أحوال كل الطبقات الاجتماعية وزيادة المديونية الخ.
بالقطع لا، الرئيس الحالي وزمرته السياسية والعسكرية يخشون فعلاً تجريدهم من سلطتهم، ثمة الكثير جدا الذي يجب محاسبتهم عليه قانونيا وسياسيا، عشرات الالاف من مظاهر انتهاك حقوق المواطنين، تكميم الافواه، مصادرة الحريات، الى التعذيب والقتل. كلها جرائم جنائية وسياسية، ومن ثم وسيلتهم هي التحصن بالسلطة قدر الإمكان. ويساندهم دوليا اعدائنا التاريخيين، فقد حصلوا على امتيازات وتنازلات – في ظل الرئيس – لم يحصلوا عليها من قبل، انه الرجل المستعد طواعية للتنازل عن أجزاء من التراب الوطني، والتعاون مع الكيان الصهيوني. وبدرجة من السفور غير مسبوقة.
وفي الداخل هو رجل البنك الدولي الذي يطبق بكل قسوة تعليماته التي تدفع الاقتصاد المصري الى الانهيار والافلاس، وأيضا هو الرجل الذي "يشتري" الموافقات والتأييد دوليا (عبر صفقات باهظة) ووطنياً، بالزيادات المتوالية في رواتب وامتيازات أجهزة الحكم وشريحتها العليا. ومن ثم لن ينالوا نفس الفرص (الفاسدة) إذا ذهب الرئيس.
تلك التشكيلة المكونة من الفساد والرعب والصفقات، هي التي تساند وجوده ولو بانقلاب دستوري ومزيد من القمع. ليس الامر بضع تعديلات، وثمة استعداد مفتوح للقمع العنيف ومقاومة أي مظاهر للحرية او التمسك فعلا بقواعد الدستور، تماما كما حدث بشأن الجزر المصرية. أصبح الامر كله مرهونًا بخلاص مصر من تلك الطغمة ورئيسها، من تلك السياسات ومن يمثلها، وهذا يعني أنه مرهون بإرادة الشعب التي لن تغيب. ذلك هو الطريق، والأمل. وكل انتخاب او استفتاء يجرى في ظل غياب الحرية لا يعول عليه وباطل بطلان من يجريه او يحكم على أساسه.
لا يمنع ذلك في تصوري ان نمارس تعبئة (رفض) مضاد، ان ندعو قطاعات من الجماهير للاعتراض الفعلي، ان نحاول ان ننفض عنا وعن الجماهير حالة العزوف السياسي السيئة التي تشجع هذا النظام على التوغل، أكثر فأكثر في فساده وقمعه. صحيح ان النظم يريد "ديكور" ديموقراطي، الا انه من الممكن ان ينقلب ضده، ان يستيقظ الرافضون من ثباتهم وسلبيتهم، ان يمهد الرفض – تحت التزوير – الى رفض الشوارع والاحتجاجات الشعبية. فالنظام يستند الي توازن هش، ويحاصره استياء شعبي واسع، فهناك أطنان من بارود الغضب الشعبي الذي ينتظر فرصة للاشتعال. ومن العبث أن نرهن تعبئة الجماهير ضد الاستبداد باشتراط وجود ضمانات "ديموقراطية" كمن يطالب اللص أن يكف عن السرقة حتى يشهد ضده في المحكمة. وإنها لمحكمة التاريخ التي يصنعها غضب ورفض الشعوب.
لا للنظام الديكتاتوري الفاسد
لا لتشريعاته المعادية للحريات
لا للسياسات التي خربت الاقتصاد وجوعت الشعب
لا لتعديل الدستور بهدف تثبيت رأس الفساد في الحكم.

#احمد_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل