بمناسبة الحكم الصادر على قتلة الشهيد حسن شحاته

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 6167 - 2019 / 3 / 8 - 16:52
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لقد هزني في العمق وألمني وآذاني هذا الحكم الصادر بحق قتلة الشيخ الشهيد -  حسن شحاته  - ،  وإني  من موقعي هذا أندد بأشد العبارات لهذا الإستخفاف المتعمد والمقصود ، والذي فعله قضاة لم يرعوا الحق والعدل والإنصاف  .
فإنه  وبحدود علمي المتواضع  تكون عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد  هو -  الإعدام -  ،   هذه العقوبة  المقدرة  والمعلومة  يجري تطبيقها في جميع البلاد العربية والإسلامية والكلام من حيث المبدأ   عملاً  بالنص القائل  (  ولكم في القصاص  حياة يا أولي الألباب  )   ،  وتتضاعف هذه العقوبة شدة  وقوة  إن أتخذت  الجريمة  طابعاً إرهابياً أو ذي دوافع طائفية وعرقية  مقصودة ومعينة   ، فالقضية المعروضة أمامنا  هي  في هذا  الحكم المُخفف الذي صدر  على قتلة الشيخ الشهيد  حسن شحاته مع أبناءه  في مصر  .
والجريمة تمت بدوافع طائفية  ومذهبية  وبتحريض  من يوسف القرضاوي شيخ الإرهابيين والقتلة   ،  إنها إذن تمت  بدافع جرمي مشهود  والسبب إن -   الرجل شيعي  المذهب  ويدافع عما يؤمن به -     ،  ونحن هنا  إنما ننبه  إلى  أن القضاء المصري يحكم  في مثل هذه الحالات  بالإعدام   ،  وقد نفذ ذلك بحالات مشابهة  ومنها قضية قتل القاضي  هشام بركات  قبل فترة من الزمن   ،  أقول هذا من وحي الحكم الذي صدر على قتلة القاضي هشام بركات ، والتي أعدم من أجلها تسعة من الشباب  المصري ،  فالجريمة هي الجريمة والقتل هو القتل والقانون يجب ان يكون كذلك  .
  أما حينما تتدخل العوامل  الطائفية  والأحكام المسبقة  والضغينة والكراهية والحقد على التشيع   من عقل القاضي  ،   فحتما  سيكون الحكم مخروماً وبائساً   ومنحرفاً  وظالماً   ومجافياً  للحقيقة   ،  إذ  ليس من العدل أن يُحكم على هؤلاء القتلة بهذا الحكم المخفف  ،  وليس من العدل أن يميل القضاء المصري حيث يميل الهوى مع التيارات السلفية  والعنفية والإرهابية  الحاقدة  ،  فالقضاء المصري  كنا   إلى وقت  قريب   نحترمه  ونُقدره   ،   وليس من العدل ان يذهب دم الشهداء سدى   ،  تحت ظل تهاون وليونة وإنحراف قضاة ينتمون للدائرة نفسها التي قتلت الشهيد  .
  وإني وسائر الناس نسأل   :  لماذا هذه الخفة في الحكم والشدة هناك على قتلة هشام بركات   ؟  ، مع إن الأثنيين من  الجنسية  المصرية  والهوى والإنتماء  ،   ولماذا يُرخص دم الشهيد  حسن شحاته ويحترم دم  المغدور هشام بركات  ؟  ،   لماذا  هذا الكيل بعشرين مكيال في قضايا الإنسان وحقوقه وتطبيق القانون ؟  ،   وإلى من يلجأ الناس حين يظامون وحين تهدر دمائهم  وحقوقهم ؟    ،  إن لم يكن لهم سند وظهر  ؟ !!   ،   إلى من يلجأ  البائس الفقير حين تعوزه الحيلة   ؟  ، و حين يتولى القضاء فئة من هذا النوع  ، لا تحسب للإنسان حساباً إلاَّ من  باب   من معي ومن ضدي !!   .
  القضاء يجب ان يكون نزيهاً ويجب أن تكون أحكامه واحدة في القضايا المشابهة وفي الجرائم العمدية  ، لقد آلمني ذلك الإستهتار بدماء الشهداء وآلمني أكثر  ، حين وجدت المجرمين فرحين بما آتاهم من حكم  ،  آلمني أن لا يكون القضاء خصماً  للظالم وعوناً للمظلوم  ، ولقد كنت أشاهد  سرديات الحكم وحيثياته   ،  ولهذا  كنت ظاناً إنه سيكون حكماً  عادلاً منصفاً يحقق لأهل المغدورين بعض حقوقهم ، ويردع القتلة من الإستخفاف بدماء الناس وأعراضهم  ، ولم يكن في علمي  (  إن مصر قد ألغت حكم الإعدام   )  ودخلت دائرة الدول المانعة لهذا الحكم !!!!!!   ،  لا أدري إن كان لشيعة مصر ربٌ  يحميهم  أم لا   ،  رب يدافع عنهم  فلقد أستبشرنا خيراً  حين هوت حكومة الأخوان   ،  التي بظلها وقعت حادثة القتل الشهيرة  ،  وكنا ظانين خيراً بأن الجريمة التي باركها القرضاوي ستنال ما يستحق من العقاب  ،  لكن في الظميمة ظميمة لا يعرفها غير سلفيي مصر وبعض الأوباش من نبذة الكتاب ومحرفي الكلم  .
وإنني في موقفي هذا أُعيد  التنديد  مرة أخرى  ،  مستخدماً  حقي المدني في رفع الصوت عالياً ضد كل ظلم   ،  قد يعطي الحق للقتلة في ممارسة دورهم البشع  في القتل والإرهاب   ، وسيشجع قوى وتيارات أخرى في إرتكاب جرائم مشابهة أخرى  ، طالما كانت يد العدالة مُقصرة وغير فاعلة ومنحازة  ، وإنني أدعوا إلى إعادة إستئناف الحكم من جديد والنظر بعين الرعاية للحاضر والمستقبل ،  فلكي نبني دول ونتعايش مع بعضنا  يلزمنا  إحترام الحريات الدينية والشخصية و حُسن نوايا والتطبيق الصارم للعدل  ، ذلك هو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه  ...
راغب الركابي

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل