الزواج المدني

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 6160 - 2019 / 3 / 1 - 19:55
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2019 - دور وتأثير المنظمات والاتحادات النسوية في إصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
    

ا
أثارت الوزيرة  -  ريا الحسن  -  قضية الزواج المدني كمطلب يساهم في تحويل الدولة  والمجتمع  إلى الشكل المدني  المطلوب  ،  ولكن  وقبل ذلك لا بد من الأعتراف بان الزواج في أصله مدني  ، حتى من قبل أن تنزل  الرسالات والرسل  .
فالزواج  هو  لفظة  مركبة   من  عنصرين (  زوج  )    وقد  أستخدمها  القرآن الكريم  للدلالة  على هذا المعنى  في  قوله  :  (  وزوجناهم  بحور عين   )   الطور 20   ،  وهو يعني الإقتران بين عنصرين  ليشكلوا خلية واحدة  ،  والذي  يطلق عليه  عرفاً  في  معنى الزواج هو كذلك بلا ريب   ،  فالزواج في أصله التاريخي والمعرفي  هو علاقة  صحيحة  بين -  ذكر وأنثى  -  ، غايتها  تأسيس أسرة وتكوين  حياة من طرفين ، وبهذا التعريف  يخرج  الزواج   من كونه  فعل  من إنتاج  الدين  ،  إنما جاء الدين ليؤكد على صحة هذه العلاقة  ويشجعها   ،   وهذه  الحاجة تجدها  عند كل الكائنات الحية    ، ولذلك  لم  نجد  في الدين  غير الكلام العام  الذي يجري في السياق  وليس في التأسيس  ،  ولم يقترح  الدين  صيغة معينة على ضوئها  يصح بها   الزواج  ،  بل أعتمد  على الصيغة البشرية التقليدية  في  (  الرضا والقبول  )  من الطرفين  أعني الذكر والأنثى  ،  وهي  نفس الصيغة القديمة المعتمدة لدى عامة التكوينات البشرية  ،  هو إقرار من طرفين ذكر وأنثى  (  رضا وقبول  )  ، وعلى هذا يصح الزواج ويعتمد ويصح ما ينتج عنه كذلك من نسل وذرية  .
ولا تشذ عن هذه القاعدة جميع العقود المقترحة لدى المؤوسسات الدينية لجميع المذاهب والطوائف ،  لكن الشيء الذي تميز به القرآن الكريم إنه حرر هذه العلاقة ونظم طريقة التعاطي معها ، فلم يجعل منها علاقة معاملاتية  وحسب  تشبه تلك   المعاملات  التجارية   في البيع  والشراء  ،  ولهذا  لم يعتمد في تأسيس علاقة الزواج على صيغة  العقود التجارية   ،  بل قدم مذكرة تحرير تحت بند  -  الميثاق الغليظ -  ،  ومعناه  الإتفاق بين الطرفين أعني الذكر والأنثى على كيفية الحياة ، وكيفية إدارة شؤون البيت  (  البعولة )  والرعاية والحماية وكل ما يتعلق بتكوين الأسرة  ،  وفي حال تم الإتفاق على كل هذه البنود يتم التوقيع فيحصل الرضا ويتم القبول .
  هذا في القرآن ولكن عامة المسلمين لم يلتزموا بهذه الصيغة  ،  وجعلوا من الزواج مجرد واحد من العقود التجارية التي يركزون فيها على المهر والقيمة المادية  ، دون النظر إلى طبيعة التكوين الأسري ومايجب فيه ومايلزم  ،  وحين طرحت موضوعة الزواج المدني في لبنان عجت المنابر بصراخ  رجال  وإنتهازيين  محرفين  للكلم   ،   معتبرين  الزواج المدني  تعد  لا يلتزم بشروط الزواج  التقليدية   وهذا منهم ترويج  ودعاية  ووهم  كبير  .
 فالزواج المدني  كغيره  يجب أن يسجل في الدوائر الرسمية ويعتمد  في المؤوسسات الحكومية  ذات العلاقة  (  السجل المدني )    ،  وهو  يعتمد  في إقراره  على شهود وكاتب عدل  ،  لكنه  ليس زواجاً  على النمط التقليدي القديم   ،  وهو بذلك  يبتعد عن تلك المباركة الزائفة لرجال الدين   ،  والزواج المدني  بصيغته  المقترحة  زواج قانوني وشرعي   ،  وهو مستوف  لجميع  الشروط  ولا ينقصه من هذا الجانب  أي شيء .
  وأما  الضجة المفتعلة  ضده  فمردها سياسي وليس ديني  ، وكما قلنا  فالتاريخ والقانون يؤكدان  على صحة إجراءات الزواج المدني ، وكما يقولون لا مشاحة في التسمية   ،  لكن بعض رجال الدين ولغاية لا نفهمها  لديهم  ،  يصرون على مواجهة كل ما من شأنه التخفيف من أعباء وتبعات الزواج والعسرة  ،   التي يحصل عليها البعض جراء التعسف بالمطالب والمبالغة في الإسراف والترف .
الزواج المدني ليس سفاحاً  وليس هو علاقة غير مشروعة ، بالعكس هو زواج شرعي يخلو فقط من وجود رجال دين ،  ومع إن وجودهم  في الحقيقة  لا فائدة منه  ولا طائل  وليس ضرورياً   ،  لأن الأصل  المقترح  للزواج  المدني هو في  التخفيف من أعباء الزواج التقليدي  ،  الذي يكلف المال والجهد ويزيد من العنوسة وحتى في المخالفات والخطايا  ، ولهذا  قال في  الأثر  عليه السلام   : (  إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه  )  ولم يقل من ترضون ماله وحسبه ونسبه أو ماشابه من هذه الصفات الزائلة ، لأنه إنما  يتحدث عن القيمة وليس عن القشور  ، والشيء الممنوع في الدين هو كل ممارسة خاطئة من قبيل الإغتصاب أو الخيانة أو التعدي على القصر  ،  هذه الأشياء التي يجب محاربتها والوقوف بوجهها  ، وليس ما يخفف على الناس تبعات باطلة ومجحفة وغير ذات شأن  ،  ولهذا نقول :  إن السيدة ريا الحسن وزيرة داخلية لبنان ، أكمل في عقلها من كثير من المتبجحين والذي يخلطون بين القبيح والحسن ..
راغب الركابي

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات