القانون المخروم

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 6022 - 2018 / 10 / 13 - 19:23
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

 
حسب المقاسات العامة  والمعيار العالمي لمعنى  (  إحترام وهيبة الدولة   )   يكون بقوة القانون والنظام  ، فبهما يحفظ الأمن ويُقضى على التسيب والفوضى  ،  وهذا المعيار حيادي في وصفه وفي تعريفه وهو  ينطبق على الجميع  ويشمل الجميع  في كل جغرافيات العالم ، فليس هناك ثمة إستثناءات في هذا المجال ، وسأنطلق  معكم لأحدد فحوى ومضمون مقالنا هذا    .
خلال الفترة الماضية   جرت  في  العراق  عمليات إغتيال  وخطف  مقصودة ولفئات  من الناس  محددة ،   وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن  مُحرك هذه الأفعال واحد   ،   هي جهة إختصاص  هدفها  بث  الفزغ  والخوف و خلق حالة من البلبلة والفوضى وعدم الثقة بالنظام والقانون   ،   وقد شجعهم  على ذلك هشاشة  إجراءات الحكومة في متابعة وتتبع  هذه الجرائم  وفاعليها  ،  ولعلكم تشاهدون  البطء واللا مبالات   في  حسم هذه القضايا وغيرها    ،   فالجريمة  في كل بلاد الأرض  قاعدتها واحدة تكون  حينما  -  يأمن المجرمون والأشرار العقاب   -   وهكذا تقول الحكمة  -   فمن أمن العقاب أساء الأدب -  ، وإساءت الأدب  تعني تجاوز القانون والنظام وتسييد الفوضى  في حياة الأمنيين  ،  وكلنا  يلمس  ويشاهد  أن  لا هيبة  للقانون في العراق  حتى  تخشاه قوى التخريب والإرهاب والجريمة المنظمة ،   ولم  يكد  يمر يوماً إلاَّ ونسمع عن جريمة هنا و قتل  هناك وعن إختطاف هنا وعن إغتصاب  هناك  وعن سرقة وعن وعن  وعن  ،  ولا شك عندي  إن آليات تطبيق القانون  لا  يجري بحدوده المعروفه   إنما يتبع المحسوبيات  والمواربات   ،  فتحدث  الخروق فيه حتى صار  هشاً لدرجة  جعلت  من العراق الدولة والنظام في مهب الريح .
وسأصارحكم القول :   في قضية صادمة  إن شعبنا وشعوب المنطقة العربية والإسلامية  ، لاتنسجم ثقافتها وفوضويتها مع الديمقراطية  ولا مع آلياتها  وتتنمى  الحكم  الديكتاتوري  لكي يقودهم كما تقاد البهائم   ،  وهذه  القضية الصادمة جعلت من وع القانون وقيمته خفيفة إلى الحد الذي يتجاوزه كل من هب ودب  ،  و هناك خلل  أخر هو في تطبيق  القانون  من  المشتغلين به أنفسهم   ، من خلال المواربة والمحاباة على حساب الصالح العام   ،  ومن بين الخروقات للقانون هو في إعطاء  العشائر دوراً في الحل والربط في المنازعات والمشكلات تحت معنى -  الفصل العشائري -   ،   حتى صار القانون مجرد أعراف رجراجة يخضع حركة الناس و للترضيات وللحلول التافهه   ،   والكلام هنا ليس موجهاً للعشائر فأنا أبن زعيم قبيلة معروفة ،  ولكن  الكلام عن القانون الذي يجب ان  يطبق بقوة حتى ينتظم  سير الناس وأمنهم  وقيمة الدولة وحدودها   ، وبحدود ما أفهم : -  إن القانون أكبر من الجميع  -  لأنه الراعي للجميع والحافظ  والحامي  لحقوق الجميع ، ولما لم يكن له هذه السطوة وهذا الهيلمان  يحدث هذا الشرخ في وضح النهار على نساء ورجال وأطفال .
وإذا كانت الحجة داعش وأخواتها من منظمات الشر فأظن إنها قد زالت  من نفوس حتى  مريديها  والمرتبطين بها في السابق ، إذن من أين تأتي هذه الجرائم   ؟  ، وإني لا أبرء  أحداً   ولكني لا أظن  أن حزباً إسلامياً أو جماعة أو تيار إسلامي  يدعي  موالاته لله ولرسوله  يفعل هذه البشاعات التي  تؤثر حتماً على سمعته  سياسياً وإجتماعياً ،  وأظن أيضاً  إن  من يفعل ذلك هم الطابور الخامس الذي يحاول بث  روح  الفرقة واليأس في نفوس الناس   بعدما خسر الرهان على الحرب   ، وهنا تأتي مطالبتي للقائمين على الشأن الأمني والشرطي في الجدية و المهنية وفي  الحزم ، فالتسيب وعدم المتابعة يولد حالة من الخوف والفزع وهذا بالضبط مايريده هؤلاء الموتورين .
ومما من شك إن الجدية في العمل ليس بكثرة الكلام والخطابات ولا عن الوحدة والنظام ، إنما الجدية تكون بالعمل وتطبيق القانون والأمن  بحيث يشعر الجميع إنه يعيش بسلام وأمن ، وكلامنا ليس بدعاً من الكلام بل أخذنا بعين الإعتبار حالة دول الجوار العربية وغيرها والدول الأقليمية كيف تطبق القانون ؟ وكيف يخشى الناس سطوته ؟  ، دماء الأبرياء ليست رخيصة لهذا الحد فالكل محاسب عليها ، فمابالك ممن يدعون الإيمان والخوف من الله   ، ولايجوز أن يظل  القضاء العراقي أعرج  و أعمى  وكليل اليدين ولا محكوم  بتناقضات الطبقة الحاكمة   ،   مما جعله عاجزاً  لايجرؤ على عمل من دون نظر وترضيات ، ولهذا فلت الكثير من العقاب  حين الزمام من يده   ،  وإني أعني فئة معينة من  القضاة  التي يجب  عليها أن تتحلى  بروح العدالة  ،   إذ كيف يمكن لهم الحياة مع القسم بالشرف والوطن والولاء   ؟ .
أقول إن القانون مخروم ذلك لأنه ليس مؤيداً من ذوي الطول والقوة ، طالما مصالحهم محققة فعلام يهتمون بنفر من الناس غير معروفين ولا هم من أهل الجاه والمنصب ، وصوتي أرفعه لمن بقي عنده شيء من العنفوان والشعور بالمسؤولية الوطنية والكرامة ، إن دماء هؤلاء الأبرياء برقابكم فلا تسكتوا على هذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، ومادمنا نتحدث عن القانون فأني أتمنى إن يكون الأخ عادل عبدالمهدي الرجل القوي الأمين الذي يطبق القانون ، ويُنهي مسخرة التسيب والفوضى واللانظام ، كفى فلقد بلغ السيل الزبى ...

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل