فضيحة ام صاعقة؟

جمال المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 1529 - 2006 / 4 / 23 - 08:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا يكاد يمر يوم دون ان نصحو على فضيحة مزلزلة تضاف الى الفضائح التي تتساقط على رؤوسنا مثل قذائف المورتور التي تحصد ابناء هذا الشعب.
فبالامس استفاق العراقيون الذين ما زالوا يشحذون لتر النفط الابيض ويركضون خلف عربات بيع اسطوانات الغاز السائل على اضخم عملية لسرقة نفطهم وعلى مدى ثلاث سنوات وبما يعادل نصف مليون برميل يومياً في وقت تجاوزت فيه اسعار النفط العالمية الـ(67) دولاراً للبرميل الواحد والتي يمكن ان تعدل هذه الاسعار الاقتصاد العراقي المنهار، هذه الفضيحة التي عدها العالم بانها اكبر سرقة في التاريخ المعاصر ولم تمر بها اية دولة من دول منظمة اوبك.
فرغم التطور العلمي والتكنولوجي واعتماد كل البلدان المصدرة للنفط على نظام العدادات لقياس الانتاج النفطي والكميات المصدرة للسيطرة على الموارد وعدم فتح المجال لحالات الاختلاس او التلاعب بمقدرات الشعوب، لجأت الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام الى اعتماد نظام (الذرعة) في تحميل الناقلات النفطية والتي تعد من الوسائل البدائية جداً وتفتح الباب على مصراعيه للاختلاس والتلاعب بالكميات المصدرة.
هذه الاختلاسات انهكت الاقتصاد العراقي وزادت من معاناة الشعب بأكمله، وبدلا من ان تعالج حالات التهريب المستمرة لجأت الحكومة الى اجراء قاتل بزيادة اسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنها مما اضاف اعباءً اضافية على كاهل المواطن ورفعت كل شيء يدخل في منطق الاستهلاك اليومي له.
والادهى من ذلك ان العراق يعد البلد الثاني في احتياطيه النفطي ويستورد المشتقات النفطية من الدول الاخرى مما يكلف الميزانية مبالغ طائلة مما يدل على عجز الحكومة في معالجة الازمات واللجوء الى بناء مصافٍ جديدة في عدد من المحافظات للقضاء على سلسلة الازمات التي تعصف بالمواطن العراقي.
الفساد الاداري والمالي استشرى في العراق بشكل كبير بعد انهيار النظام المؤسساتي والتدهور الامني الذي يشهده البلد مما سهل عمليات التهريب والاختلاسات التي وصلت الى ملايين الدولارات.
ان على الحكومة ان تبادر الى تشكيل لجانٍ وعلى اعلى المستويات وان يشارك فيها خبراء دوليون في مجال النفط والطاقة للتحقيق في حالات التهريب والاختلاسات التي طالت اقتصاد الشعب ومحاسبة المتورطين في تلك العمليات وتشديد الرقابة على منافذ تصدير النفط الشمالية والجنوبية. هذه الفضيحة صعقت المواطن العراقي الذي اضطر الى شراء نفطه المستخرج من ارضه باسعار تفوق ماهي عليه في البلدان التي تستورد النفط وليست لها حقول او (بحار) من النفط مثلما عليه الحال في العراق وصار ينظر بعين الغرابة الى سياسييه الذين يتصارعون على المناصب ويتركون المفسدين يغرفون اموالهم ويحرمونهم من ابسط متطلبات الحياة وعرف المواطن جيداً ان ما يدفعه من مبالغ جراء زيادة اسعار المشتقات النفطية هو تسديد فاتورة لهذه الاختلاسات التي تطال اقتصـاده .

#جمال_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل