نجاح الحكومة بتطبيق القانون ومواجهة العرف السياسي

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6092 - 2018 / 12 / 23 - 15:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجاح الحكومة في تطبيق القانون ومواجهة العرف السياسي

بعد مضي فترة على الانتخابات التي قاطعها الكثير من ابناء الشعب، في تشكيل حكومة متكاملة تنهض بمسؤوليتها الوطنية والدستورية، وبعد التظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق وإلغاء المحاصصة والامتيازات وعدم توفير الخدمات ومعاقبة الفاسدين تم التوافق على ترشيح شخصية مستقلة مقبولة من جميع الاطراف ، حتى ان بعض الجهات السياسية تنازلت عن حصصها في وزارات الدولة، فترشح للمنصب عادل عبد المهدي السياسي القديم الجديد، المدعوم من جميع الجهات السياسية حتى الآن، ودعم المرجعية حسب ما يشاع، وصمت شعبي بانتظار النتائج ، بعد ان صار واضحا ان جميع من في الهرم السياسي، والموظفين في الدولة، والمقاولين والتجار يعملون لمصلحتهم الخاصة بعيدا عن اي وازع وطني، والدليل غياب كل شيء وطني، فانتشرت الصناعة الاجنبية وخاصة الصينية ، لأنها رخيصة الثمن وأصبح المال العام مباح، فغياب تطبيق القانون سبب انتشار الفساد وحدوث الفوضى، وقد اشار وكيل المرجعية في خطبة الجمعة لتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وما لها من تأثير كبير في المجتمع.
والنتيجة الطبيعية لضعف تطبيق القانون تغول افة ألفساد، وهي ظاهرة كثر انتشارها في المجتمع، بعد الابتعاد عن الدين الصحيح والقيم والأخلاق والاستخدام السيء للسلطة ، وانتشار الرشوة والمحسوبية، وإبعاد الكفاءات ألمؤهلة والمحاباة واستغلال النفوذ ، والتهاون في تطبيق الانظمة والقوانين على البعض من اصحاب السلطة وحواشيهم وتطبيقها بحذافيرها على البسطاء، والاستيلاء على المال العام.
لقد عزى سبب انتشار الفساد رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق موسى فرج الى قادة الفساد الكبار من الساسة والموظفين الحكوميين التابعين لهم، وهذا الفساد كان في مقدمة الاسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق في يد داعش، وان 40% من المشاريع الكبيرة متوقفة، مع موازنات كبيرة تعادل موازنات ثلاث دول مجاوره وعشرات آلاف من الناس تموت بسبب الفساد في استيراد اجهزة فاشلة لكشف المتفجرات، و 40% من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة، ومناصب وزارية يتم بيعها بالمال، وملاحقة وتهديد من يتصدى للفساد، وأجهزة مكافحة الفساد تم تجريدها من اية فاعليه وخلو الوزارات من وكيل او مدير عام اختير على اساس الكفاءة والنزاهة وليس على اساس الانتماء الحزبي. (نص كلامه في موقع ايلاف).
فالفساد سبب كبير لضعف الدولة وحدوث الفوضى وغياب الحساب والعقوبة التي تم تشريعها في القانون ، ولكن ليس هناك تطبيق فعلي لتلك القوانين، فالتجاوز على الشارع العام من قبل الناس، وانتشار عصابات السرقة والاحتيال والاستيلاء على الاراضي والممتلكات العامة، وهو سبب رئيسي لدخول الارهاب ، وسبب للبطالة التي ادت لانتشار ظواهر سلبية اخرى منها تعاطي المخدرات ، وظاهرة التسول التي اصبحت ظاهرة يومية في كافة التقاطعات وإشارات المرور .
ولأجل الحد من هذه الظواهر السلبية، يتطلب من الحكومة العراقية الحالية والطبقة السياسية والمطالبين بحقوق الناس ان ينفذوا اجراءات واقعية تطبق على ارض الواقع ومنح صلاحيات واسعة للقضاء حتى يحاسب الفاسدين من الكبار والصغار، وحسب ما معروف 100% عقوبة 0% جرائم، والعكس 100% جرائم نتيجة 0% عقوبة، والجميع يعلم ان هناك هيئة حكومية مستقلة تسمى هيئة النزاهة معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، التي انشئت وفقا للتخويل من سلطة الائتلاف المؤقته المنحلة(55) لسنة 2004 وعدها الدستور لسنة 2005 احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب ولكن لم تحاسب اي سارق من السارقين الكبار فلم نسمع احد منهم قد ادخل السجن. فكما قال ابو فراس الحمداني: اذا خان الامير وكاتباه وقاضي الامر داهن في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء

وبعد ذلك ايجاد هيئة عليا تتصل برئيس الوزراء مهمتها:
1ـ مراقبة التعيينات فهي تخضع للابتزاز والمحاباة وقبول غير المستحقين لها وهي سبب انتشار البطالة، بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ووضع شروط تنافسية واضحة وشفافة محسوبة بالنقاط لكل وظيفة شاغرة خصوصا ونحن مقبلون على موازنة 2019 وما فيها من تخصيصات مالية للتعين وهناك اشاعات لبيع تلك الوظائف، ومراقبة العقود وانجاز الاعمال قبل تسليم الاموال .
2ـ اصدار ضوابط وتعليمات تضع سقوف زمنية في انجاز معاملات المواطنين الإدارية، وأي تأخير يعرض الموظف المختص الى العقوبة، والاستفادة من نظام الحوكمة الالكترونية الذي يعتمد على نقل المعلومة بسرعة كما هو معمول به في الدول المحترمة، المراجع تنجز معاملته خلال دقائق وليس شهور وأيام لمجرد نقل نفوس او تغيير اسم وأي طلب اداري اخر.
3ـ اصدار قانون موحد جديد لرواتب جميع موظفي الدولة يقلص الفرق بين الرواتب بين موظفي الدولة وخاصة الدرجات الخاصة والوزراء والمدراء العاميين، مع تعيين جميع من امضى فترة طويلة وهو بصفة اجور يومي او عقود فهو اصبح في عمر لا يقبل في وظيفة اخرى ولم يحميه القانون وهو في وظيفته الحالية وتتحمل الحكومات السابقة مسؤولية عدم تعينهم وتعيين بدلهم على الملاك من هو لا يستحق التعيين.
4ـ الغاء هيئة النزاهة والمفتش العام، ومنح تلك الوظيفة لديوان الرقابة المالية للتدقيق وللتخلص نهائيا من الفساد الاداري والمالي.
5ـ تشكيل لجان من قبل رئيس الوزراء لإعادة تشغيل مصانع الدولة المتوقفة، وتشجيع الزراعة والحفاظ على اسعار المنتج المحلي.
6ـ مراجعة مناهج وزارة التربية وتوفير الادوات والمستلزمات اللازمة قبل طرح منهج جديد.
وهناك الكثير من النقاط المهمة التي كتب عنها رئيس الوزراء الحالي قبل توليه المنصب، لكن التنظير يختلف عن التطبيق، فحتى لينين وعندما تولى الحزب الشيوعي الحكم وحدثت اخفاقات في تطبيق النظرية الاشتراكية قال ان ما يكتب يختلف عما يطبق على ارض ألواقع، والمعوقات كثيرة وأولها الاعراف السائدة في المجتمع، والأحزاب السياسية التي لايطالها القانون مهما فعلت، والتي تعتاش على مناصبها في الحكومات فكيف تتخلى عن مصدر رزقها؟، وكما تمت معالجة قضية(الدكة) العشائرية بجعلها فقرة من فقرات القانون الخاص بالإرهاب، والتي اثبتت نجاحها ولكن التهاون وتدخل الجهات المتنفذة سوف تفشلها في قادم الايام.

لذلك ينبغي لمعالجة الفساد وضعف تطبيق القانون المجتمع تبدأ من الابتدائية بوضع قواعد قانونية بسيطة تبين الحقوق والواجبات مثل مادة حقوق الإنسان، والجامعة البيئة الانسب لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، فهو المكان الذي يضم النخب والكفاءات التي تساعد الاجهزة الرقابية في مهمة التوعية والإرشاد، ومعاقبة الذي يخرق القانون والا فان الشعوب لم تعد تخاف من حكامها، فالخوف والرعب انتقل من المحكوم الى الحاكم لذلك زمن الكذب والمجاملة لم يعد له فائدة، فلابد من التحرك وفق النقاط التالية:
1ـتطبيق القانون من دون استثناء ويبدأ من قمة الهرم.
2ـ تقوية القضاء ومنحه الصلاحيات الواسعة وعدم خضوعه لتهديد الساسة.
3ـ التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها.
4ـ تخصيص مكافئة مالية كبيرة لكل يبلغ عن حالات الفساد.
5ـ فضح المفسدين بالإعلام.
6ـ مكافئة الموظفين الكفوئين وطرد المفسدين من الوظيفة.
7ـ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
8ـ عدم الخضوع للضغوط السياسية التي تمارس من الجهات السياسية في اضعاف الحكومة وأجهزتها التنفيذية لمصالح شخصية وحزبية.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل