عن منتدى جمعية المرأة البحرينية

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 6070 - 2018 / 12 / 1 - 12:15
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

جمعية المرأة البحرينية إحدى الجمعيات النسائية الفاعلة في المجتمع البحريني، ولاشك أن الإسهام الإيجابي والفعَّال للجمعية ينبع أساساً من رؤيتها التي تؤكد على تنمية وتعزيز دور المرأة البحرينية في خدمة المجتمع، وذلك انطلاقاً من رسالتها أن تكون المرأة البحرينية متمكنة وواعية بدورها في خدمة قضايا المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.
وعلى هذا الأساس كانت أهدافها واضحة بشكل جلي، وذلك انطلاقاً من أن وضع المرأة في أي مجتمع يعتبر أحد المعايير الأساسية لقياس درجة تقدمه، أي أنه مؤشراً على تقدم المجتمع اجتماعياً وحضارياً.
ومن تلك الأهداف زيادة وعي المرأة البحرينية والدفاع عن حقوقها ومصالحها خاصة حيال من يريد لها الدونية والتبعية وفقدان القرار.
وهو ما يعني العمل من أجل تحرر المرأة من السلطة الذكورية ومن ثقافة الوصاية التي تعود للقرون الوسطى ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بتكريس ومساندة حقوقها في المساواة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها من منظور أن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وبالعودة إلى نشاطات الجمعية نقول إنه بالرغم من المعوقات والإمكانيات المحدودة إلا أنها استطاعت أن تتبنى مبادرات ونشاطات حول أهمية مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي والسياسي والتشريعي، وهو ما يعكس فعلاً حرصها على القيام بدورها في المجتمع البحريني.
وبهذا الوعي المتفائل بمستقبل المرأة البحرينية والمرأة أينما كانت راحت تدافع وما تزال عن قضايا المرأة في ثقة وإصرار لكسر قيود التخلف والظلم والظلام.
منذ بضعة أسابيع، وتحديداً منذ شهر أكتوبر الماضي نظمت الجمعية منتدياً إقليمياً في غاية الأهمية تحت شعار (المرأة في المجال التشريعي.. تجارب وآفاق). لماذا هذا المنتدى الإقليمي؟ وما الهدف منه؟ بحسب الكتيب الصادر لهذه المناسبة نظمت الجمعية هذا المنتدى مساهمة منها في الفعاليات والأنشطة الموجهة لإحياء يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بناءً على مبادرة المجلس الأعلى للمرأة.
وقد أتى الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجالين التشريعي والبلدي لهذا العام تزامناً مع الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها البلاد في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وتأكيداً على ذلك، يذكر الكتيب في مقدمته: «إن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجالين التشريعي والبلدي لهو خير مناسبة لإلقاء الضوء على نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها، حيث نصَّ دستور مملكة البحرين على أن «للمواطنين رجالاً ونساءً» حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح»، ومن هذا المنطلق كانت أهداف المنتدى كالتالي:
- التعريف بتجربة المرأة البحرينية في المجالين النيابي والبلدي في التشريع والممارسة.
- تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه وصول المرأة للمجالس المنتخبة.
- تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في مجالات الشأن العام مرشحة وناخبة.
- تبني سياسات وتشريعات تساعد على زيادة وصول المرأة للمجالس التشريعية.
- الاطلاع على تجارب عربية نظيره في مجال مشاركة المرأة في الحياة النيابية.
وإذا كانت الأوراق التي تم مناقشتها في المنتدى تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب، فإن ما جاء في ورقة السيدة مريم أحمد الرويعي خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه النساء في الوصول إلى المجالس المنتخبة – وهو ما نجده في أغلب الدول العربية – حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ لأن القوانين التمييزية في مجتمعاتنا تكرس الصورة النمطية للمرأة وتكبِّل قدراتها من انخراطها في الشأن العام. ولا ينحصر الأمر في هذا الجانب فحسب بل يعود ايضاً إلى عدم تبني الحكومات الكوتا النسائية، وإلى الجماعات الدينية التي - كما تقول - لا تضع ضمن أولوياتها وجود تواجد النساء في المجالس المنتخبة.
عن المرأة في الدول العربية ومشاركتها البرلمانية كتبت أسماء السيد (المصدر موقع I know politics) إن دور المرأة السياسي في مجتمعاتنا العربية اتسم بالوهن والمحدودية؛ ويرجع ذلك إلى تبني الديمقراطية والمساواة كمبادئ نظرية فقط لا تتعدى كونها شعارات، والدليل على ذلك عدم تقبل البعض لعمل المرأة في المجال السياسي او القضائي مما أصاب مشاركة المرأة في الحياة السياسية بحالة من التهميش وأضعف دورها في صياغة التشريعات والقوانين وعدم إعطائها الدور الفاعل في التمثيل والتعبير عن إرادة نصف المجتمع.
من التجارب العربية المتطورة التي استعرضها المنتدى تجربة المغرب، تقول السيدة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي المغربي: بفضل نضالات الحركة النسائية أمكن الوصول إلى صيغة اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء على أن لا يتعدى 30 امرأة، وبفضلها وصلت ثلاثون امرأة لمجلس النواب، وخمس نساء عن طريق اللوائح الإقليمية في انتخابات مجلس النواب لسنة 2002، وتقوم النائبات بدور فاعل مشهود له في البرلمان.
حقيقة هناك أوراق عمل أخرى ترجمت بأمانة معاناة المرأة على المستوى السياسي والتشريعي ولكن لضيق المساحة لا يمكن التطرق إليها، ولكنها ستظل رؤى تناصر حقوق المرأة وتقدم المجتمع عامة.. رؤى بالغة الأهمية حين نتحمل جميعاً المسؤولية.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل