اعيدوا النظر.. انتخبوا الأكفأ

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 6063 - 2018 / 11 / 24 - 12:06
المحور: المجتمع المدني
    

إن أهمية المشاركة الفعّالة من قبل المواطن في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في البلاد تكمن في أن الانتخابات أحد الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن الذي ينبغي عليه أن يعيد النظر في النواب الذين عرفناهم من خلال دورات سابقة أنهم لم يتفرغوا للرقابة والتشريع والمحاسبة بل لتأدية الدور الخدمي خاصة للأقرباء والمعارف، والأكثر من ذلك انحازوا لرغبات وسياسات تؤيد فرض الضرائب دون مواجهة الفساد والمفسدين وهدر المال العام نظراً لغياب الرقابة!.
نعم، يتعين على الناخب أن يعيد النظر في هكذا نواب أداؤهم «ضجيج دون طحن» في حين أن البرلماني الناجح لديه القدرة على مراقبة ومواجهة إخفاقات الأداء الحكومي، والوعي بأهمية الممارسة الديمقراطية والتأكيد على قوانين انتخابات عصرية تساوي بين المواطن في الحقوق والواجبات، والوعي بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والإقليمية والولاء للوطن لا للقبيلة او العشيرة او الطائفة لأن الوطن فوق كل الولاءات.
يقول د. مسعود ضاهر (العربي الكويتية نوفمبر 2018): «لابد من فرض رقابة صارمة على القوى المناهضة للديمقراطية او العاملة على تشويه التمثيل الشعبي، وبشكل خاص القوى الفاسدة التي تستخدم سلاح المال، أو الرشوة، او استغلال النفوذ، او التعصب الديني لتعطيل العملية الديمقراطية او التلاعب بنتائجها».
في مقال سابق كتبته في هذه المساحة قبل أربع سنوات عندما كانت البلاد تحتفل بالاستحقاق البرلماني الرابع ملخصه يقول: اليوم يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليختاروا تشكيلة البرلمان القادم، الناخبون هم وحدهم يمتلكون إرادة التغيير نحو الأفضل، ونأمل من هذه الإرادة التي نعول عليها كثيراً أن تفرز مجلساً يتولى دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع والمساءلة والمحاسبة وإصدار قوانين وتشريعات تأخذ في الاعتبار مقتضيات التحديات الحالية والمستقبلية فترسم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع مصالح المواطن الأساسية، ويشير في هذا الصدد: وإذا كان المواطن أمانة في أعناقنا، فإن هذه الأمانة التي يجب أن تصان علينا كناخبين أن نختار المرشح الأفضل والأنسب، ونعني بذلك المرشح الذي تتوافق ثقافته وأفكاره وخبرته مع استراتيجيات التغيير القائمة على احترام الحقوق والواجبات والمساواة والتعددية والحريات ومع برامج التنمية التي تجمع بين مصالح الوطن والمواطن.
ولاشك فالتغيير الذي ينشده المواطن يتطلب نواباً يمتلكون القدرة على صنع القرار الذي يدعم المكتسبات والإنجازات، ويحارب كافة الممارسات غير الديمقراطية والتجاوزات المالية والإدارية التي تهدد العملية الإصلاحية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً في حياة الناس المعيشية.
إذن ما يجب أن نعيه كناخبين ونحن نتوجه إلى صناديق الاقتراع أن مسؤوليتنا الوطنية لا تنحصر فقط في التصويت بكثافة وإنما ايضاً – كما أشرنا سلفاً – في اختيار المرشح الوطني الديمقراطي النزيه المدرك لدوره الحقيقي في الرقابة والتشريع ولمشكلات وتحديثات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ولأهمية الاستقرار السياسي واحترام الآخر في ظل الوحدة الوطنية والتسامح والثقة والتعايش الضامن لاستمرار السلم الأهلي والاجتماعي.
وعلى ضوء ذلك، فإن المسؤولية تدعونا إلى حسن الاختيار دون الانجرار وراء الوعود الوردية والصورة والشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر الدينية والعقائدية ولنا تجربة مع نواب الاسلام السياسي!.
فإذا كانت الحريات هي المدخل الحقيقي للتغيير السياسي والاقتصادي، فإن تكريسها يتطلب إصلاحات عميقة وحقيقية وجهداً كبيراً مسؤولاً لتوطيد المؤسسات القانونية والدستورية القائمة على احترام القانون، والتصدي للفقر والبطالة والغلاء والحفاظ على المال العام والانفتاح – التأكيد على دور الدولة – بما يخدم التوجهات الاقتصادية والتنموية الجاذبة للاستثمارات والدفاع عن حقوق المرأة في المساواة المدنية والحداثة.
ومن جملة ما يجب أن نعيه أيضاً أن المرشح الذي يعقد صفقات شراء الأصوات في حالة وصوله إلى البرلمان قد يبيع هذه الأصوات بأبخس الأثمان لقاء مصالح خاصة، وأن عملية الشراء هذه تندرج في قائمة الفساد، وهنا كيف نطالب هذا النوع من المترشحين بمكافحة الفساد في حين أنه متورط في الفساد؟ كيف نمنح ثقتنا وصوتنا لمرشح يريد بأمواله أن يحجز مقعداً في البرلمان على حساب الكفاءة والنزاهة؟ وبالتالي أعيدوا النظر وانتخبوا الأكفأ.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل