بيان إتحاد الربوبيين العرب بشأن حرية التعبير و العقيدة

إتحاد الربوبيين العرب

الحوار المتمدن-العدد: 6032 - 2018 / 10 / 23 - 01:24
المحور: حقوق الانسان
    

إتحاد الربوبيين العرب و الناطقين بالعربية
لشمال افريقيا والشرق الاوسط


شعارنا : حرية -- مساواة – أخوة


لابد أن يكون المتتبعون لأخبار شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذين يأملون تغير الأوضاع لصالح الحرية و بعث الأمل في النفوس و تقدم الإنسان و نهضة بلاده و إلتحاقه بركب الحضارة والتطور نحو الأفضل ، لابد أن يكونوا قد لاحظوا أن هناك أناس يعملون هذه الايام في السر و العلن و بشكل متعمد بإخراج ردئ يدل على الغباء الواضح من أجل بعث الإحباط واليأس و الضباب في الأذهان و نشر الرعب و الإرهاب و التشويش و التضييق على المعارضين السياسيين في بلدانهم و خارجها و على الحريات في بعض دول و منابر إعلامية شرق أوسطية إثر الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إختفاء مواطن سعودي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول بتركيا.

هذا الجو الدولي المشحون بالتصريحات الكاذبة و الأخبار الزائفة والمضللة و التي تضعنا في أجواء مشابهة لأجواء هجمات 11 سبتمبر الارهابية في نيويورك سنة 2001 حيث ظهرت صور كاميرات التسجيل لاشخاص و طائرات و فنادق وحواجز مراقبة و سلوكات مشبوهة في مطارات و أزقة حول القنصلية المقصودة في تركيا و التي يرمي صانعوها لإطالة زمن بثها من أجل بلوغ أهداف نشر الرعب و الإرهاب و التشويش على العقول و تنغيص حياة الناس في المنطقة ثم الصمت المطبق للدول التي وردت أسماؤها أو أسماء مطاراتها أو غير ذلك في قصاصات الأخبار كمشاركة في ما حصل للمواطن السعودي في قنصلية إسطنبول دون بلاغات رسمية توضح ،مثل ما تلزمها مواقعها كجهات مسؤولة بذلك ، يترجم مشاركة واضحة في المؤامرة الجماعية على مواطني تلك الدول التي يستهدفها التخويف وبث الرعب و الاستخفاف بمشاعر و عقول و حقوق أولئك المواطنين و إطالة أمد التخلف و الجهل و جو الإحباط واليأس في هذه الدول التي تسمى إسلامية. ......

وبينما نجد في الضفة الشمالية للمتوسط أناس أوروبيون حسموا أمورهم و قرروا مصيرهم و أسسوا ديموقراطياتهم و دولهم القوية المبنية على مبادئ و قيم الحرية و مراكز سلطات متعددة لا تعرف الحاكم المتفرد بالسلطة المحتكر لكل شيئ ، نجد في الضفة الجنوبية منه حتى إعتقدنا أن القذافي الذي كان يبدو كمن لا يدري المرء من أين خرج للعالم بهبله و مصائبه و أكاذيبه الواضحة في النهار و حتى في الليل قد غادر في سنة 2011 عالم شمال افريقيا و الشرق الاوسط الذي يستحق و فيه أفضل منه ، فإذا به يظهر قذافيون جدد بوقاحة نادرة يقومون بأفعال مروعة في واضحة النهار كلها همجية و بداوة و دوس على حقوق الانسان الاساسية تذكرنا بحقبة الستينات و بداية السبعينات للأسف ...وكأن قدر هذه المنطقة هو انتاج الهبل ...و الإضطراب العقلي...و الكراهية المطلقة ...


و لذلك فإننا في الإتحاد :

1- نعتبر أن العملية الجبانة و المدانة التي ذهب ضحيتها المواطن و الصحفي و الكاتب السعودي في تركيا كإنسان يستحق الحياة ، بغض النظر عن أفكاره المتخلفة بالنسبة لنا و التي لا نتبناها ، هي عملية إرهابية بكل المقاييس تدل على الهمجية والوحشية و البداوة والإستخفاف بمشاعر العالم الحر في القرن الواحد والعشرين ..و لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بهذا السلوك الجنوني المسعور و السادي الذي ينبع من قلوب صخرية لا تعرف الرحمة ممعنة بشدة في الكراهية و إلغاء الآخر و تريد فرض الصمت و الخوف و الرعب على هذا العالم لكي يكون المجرمون الذيم قاموا بهذا الفعل الشنيع و المقزز الذي يثير الغثيان مرتاحين ..


2- إن العالم الذي وصل إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم و إحتفاء بالإنسان عبر تراكم تاريخي طويل و مجيد ألغى الدين في الدولة و إعترف بالكرامة الإنسانية و دور الحرية في التقدم لا يمكنه أن يعود للوراء و يتغير ليصبح غابة يفعل فيها من يشاء ما يشاء بمن يشاء دون رادع او عقاب إرضاء لرغبات الأشرار كي يعيشوا فيه .بل الواجب على هؤلاء التغير و التكيف مع هذا العالم الجديد ....فالمشكلة في عقولهم التي لم تدرك هذا التطور و التاريخ .و إلا فإن العالم الحر مطالب بإجبارهم على ذلك... لوضع حد لنوازعهم المريضة فورا حتى لا تتكرر المأساة في أبرياء آخرين .. و إلا فما جدوى القوانين الدولية والمحاكم الجنائية الدولية المفروض فيها أن تسوق كل مجرم إلى العقاب كيفما كان موقعه. لانه يبقى مجرد فرد لا يجوز اختزال شعب بكامله في شخصه...



3- إن الحصانة الديبلوماسية التي تسمح بها اتفاقية فيينا و قد تستغلها بعض الدول المتخلفة للقيام بأعمال إجرامية في قنصلياتها أو سفاراتها أو بواسطتها أو بواسطة ما تملكه من وسائل او غير ذلك يجب قانونا إعتبارها لاغية أوتوماتيكيا بمجرد توفر دلائل تفيد الاشتباه بقيام أي سفارات أو قنصليات بتلك الأعمال الاجرامية دون الحاجة لاي مساطر معقدة...


4- إن الإختلاف والتنوع الملاحظ في الطبيعة كحقيقة – في نظرنا ناتجة عن إرادة إلهية سامية - يجب أخذها بعين الإعتبار عند التعامل مع الآخر.إذ لا يجب التوقع أـن الآخر سيكون له حتما نفس الأفكار و الآراء و السلوكات المرغوب فيها من لدن من لهم سلطات إستبدادية ما دام واقع الحال هو هذا في بعض الدول المتخلفة...


5- إن الحق في الحياة هو أول الحقوق البشرية تمنحه قوانين بيولوجية كشفت عنها آلية التكاثر لدى البشر ..و بالتالي لا يجوز المس به كحق إلهي طالما لم يحمل المعنيون به أي تهديد لحيوات الآخرين أو للمجتمع ككل وفقا للقانون ...و لأن صنعة الحياة على الأرض بدأت منذ 3 ملايير و 200 مليون سنة و لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا ، فمعناه أن إستمرار الحياة هو إرادة إلهية عتيدة ...لا يجوز لأي كان وضع حد لها إلا في إطار الحق الشرعي في الدفاع عن النفس و بالقانون إذا كان المقصودون الذين لهم حرية التصرف كحق من حقوقهم قد أساؤوا استعمالها و هددوا بوضع حد لحيوات الآخرين ..



6- إن الجسم البشري الذي يحتوي على الآلاف من الظواهر البيولوجية الغاية في التعقيد والذكاء والتطور و الجمال هو دليل على وجود الله (أو ما نسميه نحن العظمة الإلهية) في نظرنا لا يجوز المس به أو بأحد مكوناته إلا وفقا للقانون و الشروط المشار إليها أعلاه او اس شروط تكون مهمتها النفع للبشر...و كل مس به يعتبر جريمة من المفروض أن يعاقب عليها القانون الدولي.و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفلت الجناة من العقاب مهما كانت وظائفهم أو مراتبهم في الدول ..



7- إن الحق في تقرير المصير و الحق في الحياة و الحق في حرية العقيدة وفي حرية التعبير و الحق في المعاملة اللائقة غير المهينة أو الحاطة من الكرامة الإنسانية الواردة في المواد 1 و 18 و 19 و غيرها من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي حقوق إنسانية أساسية دولية بداهة لا يُحرم منها مواطنو الدول التي لم تصادق عليها بدعوى عدم المصادقة هذا . و لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها ..و عليه فكل مس بها يعتبر جريمة من المفروض أن يعاقب عليها القانون الدولي الأفراد أو الجماعات المشتبه في تورطها في ذلك ..و على هيئة الأمم المتحدة أن تجبر الدول التي لم تصادق عليها لفعل ذلك ...


8- إن التكفير الذي يقوم به الافراد كآلية دينية متخلفة عن عصرنا و بشرية خالصة و التي هدفها إلغاء الآخر و الدوس على الحق في حرية العقيدة والتعبير و كل الحقوق لأ سباب سياسية او غيرها للحكم بالاعدام على الاشخاص خارج القانون هي مس بالحق في الحياة أول الحقوق لإخافة و رعب الآخرين من طرف من لديهم الوسائل والسلطة لفعل ذلك خاصة اذا كانوا متسلطين مستبدين في دول. و بالتالي فهو مس بالسلام و الأمن العالميين حينما يمس أمما بأكملها ، و يجب الانتهاء منه على اكبر تقدير قبل نهاية العقد الثالث من بداية القرن 21 من طرف مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة و الدول الحرة التي تتحمل مسؤولية تاريخية و اخلاقية تجاه البشر بوصفها رائدة في مجال حقوق الانسان و قائدة للحياة على الارض و عاملة من اجل التعايش و التعاون والسلام بين الشعوب...


عاشت شمال إفريقيا و الشرق الأوسط

منطقة تتمتع شعوبها بالحرية و الديموقراطية و التقدم و السلام

و بكل الحقوق الدولية بما في ذلك حرية التعبير والعقيدة و الحق في الحياة




الإثنين 22 أكتوبر 2018

#إتحاد_الربوبيين_العرب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل