هل من المرعب ان تحكم النساء هذا العالم.. نظرة على المشاركة والعنف في الحياة السياسية ضد المرأة الجزء الأول

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6024 - 2018 / 10 / 15 - 22:24
المحور: حقوق الانسان
    

كانت واحدة من الوثائق المهمة التي خضعت لنقاشات متنوعة في أروقة الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان هي تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش) والمعنون ( العنف ضد المراة في الحياة السياسية ) ، ولا يخفى على احد ان موضوع العنف ضد المراة كان احد محاور النضال الحقوقي العالمي في فضاء حقوق الانسان ومنذ وقت مبكر من إنشاء منظومة حقوق الانسان الدولية الحديثة.. وفي ميدان السياسة فان هذا النوع من العنف سيكون بنكهة مختلفة كون المجال السياسي غالبا ما يمثل مجال اتخاذ القرارات وفيه يتم التجادل والتجاذب حول المبادئ على أوضح صورة وبالوان فاقعة ومنها قضايا المساواة والعنف والاقصاء والتهميش وتبرير العجز او الكفاءات الخارقة وفيه تتصادم الأيدولوجيات والفلسفات متباينة المصدر والثقافات المتنوعة..
في تقدبم مثير لمقالة ) الرجل…المرأة… والسياسة) نشرت في موقعين تقول السيدة سناء أبو شرار ((هل السياسة عالم يقتصر على الرجل؟ نعم ولا، نعم يقتصر على الرجل لأنه هو من وضع قوانينه ونظم فعالياته، وجدول مصالحه ومصالح غيره وفق منظومة انتخابات وأحزاب وتيارات وربما ثورات وانقلابات. هو عالم الرجل لأنه يخضع لكل مفاهيم الصراع والتنافس وتضارب المصالح أو تآلفها لديه ولدى من يُمثل أو لدى من يريد أن يستقطبه ليُمثله. هو عالم الرجل لأنه جعل من السياسة عالم بلا مشاعر بل وربما بلا انسانية وبرر لنفسه كل الوسائل بدايةً لأنه رجل ونهايةً لأن الغاية تبرر الوسيلة. هو عالم الرجل لأنه يسمح لنفسه بالأخطاء وأن يتابع من جديد حتى ولو رفضته الجماهير، فالمجال الوحيد الذي لا يشعر به الرجل بالإحراج أو الخجل هو المجال السياسي لأن الرجل روج وأسس لثقافة أنه في السياسة لا يوجد ما هو محرج أو مُخجل وأن الأشياء غير المسموح بها خارج السياسة مسموح بها في السياسة. هو عالم الرجل لأنه انعكاس حقيقي وواقعي لرغبة الرجل لفرض سلطته، بل هو عالم رجولي بكل معني الكلمة حيث يمارس الرجل سلطته المطلقة حتى ولو كان في مواضع أخرى في حياته ضعيف ومنسحب؛ ولكنه في السياسة يكشر عن أنيابه ويزأر لأنه قرر ونفذ بأن تكون السياسة حلبة صراعه الأولى وبإمتياز هناك حيث فرضُ القرار قريب جداً لفرض السلطة الرجولية.)) وبغض النظر عن اتفاقنا او عدم اتفاقنا مع ما جاء في المقال في وضع الكائن البشري في تضاد بين نوعيَه فان الإشارة بان الرجل هو من جعل السياسة عالم بلا مشاعر بل وربما بلا إنسانية وبرر لنفسه كل الوسائل فيها استنتاج ظالم جدا وفي ذات الوقت لا تبرر كل هذا الإقصاء والتهميش للمرأة في عالم السياسة.. والرجل بفعله هذا كأنما يدافع عن حياضه وقارات عمله استنادا الى التقسيم التاريخي للعمل بمراحله المختلفة منذ فجر التاريخ .
للأهمية العالية لموضوع العنف ضد المراة في المجال السياسي فان جهات أخرى داخل المنظومة الدولية لحقوق الانسان عملت على مبادرات عدة كان آخرها اجتماع الخبراء الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمراة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة واسبابه وعواقبه بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والذي عقد في نيويورك يومي 8 و 9 آذار/ مارس 2018 ، وجدير بالذكر ان الاجتماع ضمَ أيضا كيانات أخرى معنية بالموضوع منها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المراة في القانون والممارسة واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ولجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان ولجنة الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المراة والعنف المنزلي التابع لمجلس اوربا ولجنة خبراء آلية متابع اتفاقية بيليم دو بارا.
ان الأساس المعياري الدولي لموضوع النساء والمشاركة في الشأن السياسي يتعلق بموضوع المساواة والمشاركة بالدرجة الأولى أي بمضمون المادتين الثانية والسابعة من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمراة والهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الغايتين 2 و 5 حيث تلتزم الدول كذلك بكفالة مشاركة المراة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة ( الهدف 5 ، الغاية 5-5 ) والقضاء على جميع اشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص ، إضافة الى الهدف 16 الذي يؤكد على ضمان اتخاذ القرارات على النحو الذي يستجيب للأحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ، إضافة الى اعلان القضاء على العنف ضد المراة لعام 1993 (المادة الثالثة) وكذلك ثمة صكوك أخرى اشارت الى هذا الموضوع كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المواد 19 و21 و25 إضافة الى التوصية العامة 23 (1997) الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة الفقرتين 42 و 43 .
تشير الإحصاءات المختلفة الى تنامي التواجد النسوي في الحياة السياسية والتي تعني جميع النساء المنخرطات في أنشطة سياسية والمنتخبات على الصعيد الوطني او المحلي وعضوات الأحزاب السياسية ومرشحاتها والمسؤولات الحكوميات ومسؤولات الدول على الصعيد المحلي والوطني والدولي وموظفات الخدمة المدنية والوزيرات والسفيرات وسائر المناصب في السلك الدبلوماسي .فعلى سبيل المثال هناك 1237 منصب وزاري عام 2017 في 186 بلد تشغله النساء والتخصصات المشغولة من قبل النساء تتركز على ( البيئة / الموارد الطبيعية / الطاقة بـ 108 منصب والشؤون الاجتماعية 102 وعلى الاسرة والطفولة والشباب والمسنون والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين 98 و 68 و 67 على التوالي. كما ان ذات الإحصاءات تشير الى ان رئيسات الدول هن 11 من مجموع 152 ( 7,2%) ورئيسات الحكومات 11 من 193 دولة (5,7%) وهن كما يلي: (النساء رئيسات الحكومات في المانيا وبنغلاديش وجزر مارشال وبولندا وتشيلي وليبيريا ومورشيوس ونامبيا والنرويج جمهورية كوريا وسويسرا والمملكة المتحدة والنساء رئيسات دول في استونيا و تشيلي وكرواتيا وليبيريا وليتوانيا ومالطة ونيبال وجمهورية كوريا وسويسرا .. ذات الإحصاءات تشير الى ان رئيسات البرلمانات الموجودات حاليا يشكلن 19,1% ( 53 برلمان من مجموع 278 برلمان شملته الإحصاءات وهي ( الاتحاد الروسي والأرجنتين واسبانيا و اكوادور وألمانيا والامارات العربية المتحدة و انتيغوا وببودا و اوغندا وآيسلندا و إيطاليا وبربادوس وبلجيكا وبلغاريا وبيز وبنغلاديش وبوتسوانا والبوسنة والهرسك وبوليفيا وبيرو و تركمانستان وترينيداد وتوباغو ( غرفتان9 وجزر البهاما والجمهورية الدومينيكية والجمهورية العربية السورية وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجنوب افريقيا ( غرفتان9 والدانمرك ودومينيكا و رواندا وزمبابوي وسانت لوسيا وسنغافورة و سوزيلند وسورينام وصربيا والغابون وغينيا الاستوائية وفنلندا وفيجي وفيت نام و لاتفيا و ليسوتو و موريشيوس و موزامبيق ونامبيا والنمسا ( غرفتان) ونيبال والهند وهلندا ( غرفتان).وبلغت نسبة نائبات رؤساء البرلمانات 26,6% ( 158/595 ) وتشغل امراة واحدة على الأقل منصب نائب الرئيس في 102 غرفة برلمانية من اصل 230 غرفة برلمانات في 172 بلد تتوافر فيه المعلومات لعام 2017 .
والإحصاءات المحدثة التي أشار اليها اجتماع الخبراء آنفا تشير الى ان نسبة رئيسات الدول حاليا هي 5,9% و نسبة رئيسات الحكومات 5.2% ونسبة النساء في البرلمانات الوطنية 23,6% ونسبة الوزيرات 18,3% ، وهذه الأرقام رغم ضآلتها إلا انها تشير الى تنامي الوعي باتجاه ضرورة وحتمية المساواة في الكرامة الإنسانية
ان اعلى نسبة للمشاركة النسائية في البرلمانات كانت من حصة كل من راوندا بـ (61,3%) – تحديدا 49 مقعد للنساء من مجموع 80 مقعد برلماني - و دولة بوليفيا المتعددة القوميات بنسبة (53,1%) – تحديدا 69 مقعد للنساء من مجموع 130 مقعد برلماني - ، ولدى محاكمة أوضاع هذين البلدين الخاضعين للقيادة النسوية وفي مجال حقوق الانسان سنجد :
أولا: رواندا:
- رواندا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب
- تعترف المادة 190 من الدستور بأسبقية الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها رواندا على القوانين الوطنية
- وجهت دعوة دائمة لنظام الإجراءات الخاصة منذ عام 2011.
- تم تطبيق حملة وداعا ايتها الاكواخ وامكن من خلالها القضاء تدريجيا على اكواخ القش في رواندا منذ عام 2014
- زادت نسبة سكان البلد الذين يصلون الى مصدر مياه محسَن من 65% عام 2008 الى 71% عام 2012
- من الممارسات الفضلى لبورندي انشاء منتدى العمل الإنمائي المشترك الذي يشكل مبادرة محلية لتحقيق اهداف التنمية المحلية كذلك تنفيذ برنامج يدعى توموريري مو موريانغو الذي يهدف الى إيداع الايتام لدى اسر تحتضنهم بدلا من استبقائهم دائما في دور الايتام ونتيجة لذلك فان جميع اليتامى في رواندا تقريبا يعيشون في اسر حاضنة او متبنية .. ومن الممارسات الفضلى انشاء ما يعرف بمراكز ايسانجي من اجل التصدي للعنف الجنساني الذي تقدم فيه الرعاية الشاملة لضحايا هذا العنف
- المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان في رواندا:
1. اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنشئت عام 1999 وتم تجديد قانونها لعام 2013.
2. مكتب امين المظالم مؤسسة دستورية أخرى تعمل بقانون منذ عام 2013
3. اللجنة الوطنية المعنية بالطفل أنشئت بالقانون عام . 2011
4. مكتب رصد الشؤون الجنسانية ( رصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة والتابعة للمجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الدينية / أنشئ بقانون عام 2007 ويتولى المكتب مسؤولية المشاركة في رسم السياسات والتصدي لقضايا العنف الجنساني
5. المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة
6. مجلس الحوكمة الرواندي مؤسسة عامة أنشئت عام 2011 من خلال دمج المجلس الاستشاري الرواندي للحوكمة والأمانة الوطنية لتنفيذ سياسة اللامركزية وانيط بمهمة أساسية هي تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة واللامركزية ومن افضل المبتكرات التي وضعها مجلس الحوكمة في معرض الاضطلاع بولايته سجل أداء الحوكمة في رواندا وهو أداة للتقييم الشامل للحوكمة الذين بين في آخر معلوماته (عام 2014) ان الوصول الى العدالة من بين اعلى الخدمات الحكومية اداءا اذ حقق نسبة 80,2% ويجري المجلس دراسات استقصائية مثل الاستقصاء القائم على بطاقات تسجيل اراء المواطنين حول الأداء الحكومي من وجهة نظر المستفيدين
7. اللجنة الوطنية لمكافحة الإبادة الجماعية : أنشئت عام 2007 مهمتها الأساسية منع ومكافحة الإبادة الجماعية وايدولوجية الإبادة الجماعية ومعالجة عواقب الإبادة الجماعية داخل رواندا وخارجها.
ثانيا :بوليفيا:
- بوليفيا طرف في جميع الصكوك الدولية المكوِّنة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي غيرها من الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، وشملت آخر تصديقاﺗﻬا على الصعيد ،( العالمي البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). أما على صعيد البلدان الأمريكية، فقد صدّقت بوليفيا على معظم الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، وهي بصدد التوقيع ثم التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة العنصرية، واتفاقية البلدان الأمريكية.( لمكافحة جميع أشكال التمييز
- اعتماد كل من القانون رقم ٣٤٨ (لعام ٢٠١٣) لكفالة حق المرأة في حياة خالية من العنف، والقانون (رقم ٢٦٣ (لعام ٢٠١٢) لمكافحة الاتجار بالبشر وﺗﻬريبهم، والقانون رقم ٢٥١ (لعام ٢٠١٢ لحماية اللاجئين، والقانون رقم ٣٧٠ (لعام ٢٠١٣ ) للهجرة الذي يضم أحكاما تتعلق بمنع التحرّش.( والعنف الجنساني والجنسي، فضلا عن أنه يكفل ّ لم شمل أسر المهاجرين والقانون رقم ٠٤٥.( (لعام ٢٠١٠ ) للقضاء على العنصرية وجميع أشكال التمييز
- وفي عام ٢٠١٣ ، رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحكم المحكمة الدستورية.( المتعددة القوميات الصادر عام ٢٠١٢ ، القاضي بعدم دستورية جريمة إهانة السلطات
- منذ عام 2014 تمثل المرأة نسبة 49 % من تشكيلة الجمعية التشريعية المتعددة القوميات وتبلغ عضوية المراة في مجلس الشيوخ 44% وفي مجلس النواب 51%
- النموذج الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والإنتاجي، المنفَّذ منذ عام ٢٠٠٦ ، أعاد السيطرة على قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية . ومع هذه الطفرة الاقتصادية، نُفذت سياسة لإعادة توزيع الدخل في البلد بطرق شملت التحويلات المشروطة (كسندي خوانثيتو بينتو وخوانا أثوردوي، ونظام الكرامة للمعاشات التقاعدية، ونظام الدخل التضامني) والاستثمارات العامة، والزيادات المتناسبة عكسيًا في المرتبات، والإعانات المتبادلة.
- ويحقق الاقتصاد معدلات نمو مطردة بلغت ٦,٨ في المائة في عام ٢٠١٣ ، وهي أعلى معدل نمو في الثمانية والثلاثين عامًا الأخيرة وثالث أعلى معدل نمو على الصعيد الإقليمي . وقد أسهمت الاستثمارات العامة في دفع دين امية الاقتصاد، في حين بدأت تظهر الاستثمارات الخاصة بفضل السياسات الحكومية التي تيسّر حصول المنتجين الصغار والمتوسطين على القروض.
- زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٣ بأكثر من الضعفين . فلم تعد بوليفيا بلد ًا منخفض الدخل، وُأقرّ تصنيفها كبلد متوسط الدخل، وتحسنت أيضًا درجة جدارﺗﻬا الائتمانية.
- انخفضت نسبة الفقر المدقع في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٣ من ٣٨% إلى ١٨% أي أن نحو مليوني شخص قد خرجوا من دائرة الفقر المدقع . وقد مَكن ذلك من تحقيق غاية الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية.
- ارتفع الحد الأدنى للأجور في عام ٢٠١٤ بنسبة ٢٠ % عن نسبته في عام ٢٠١٣ وبنسبة٢٨٠ % عن نسبته في عام ٢٠٠٥
- ومن النتائج الأخرى للنموذج الاقتصادي المطبَّق انخفاض التفاوت في الدخل. ففي عام ٢٠٠٥، كان دخل أغنى ١٠ في المائة من السكان يعادل دخل أفقر ١٠ في المائة منهم ١٢٨ مرة . وفي عام ٢٠١٢ انخفض هذا المؤشر بمقدار ٤٦ مرة . ويشير معامل جيني إلى انخفاض مستوى التفاوت في الدخول بنسبة ٢٢ في المائة بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٢)، وهو أكبر انخفاض شهدته المنطقة. )
- استجابًة لتوصيات هيئات المعاهدات، استُحدثت منذ عام ٢٠١١ مؤشرات لستة حقوق إنسانية تحظى بالأولوية في البلد وهي التعليم، والعمل، والصحة، والغذاء الكافي، والسكن، وحق النساء في حياة خالية من العنف وتُستحدث حاليا مؤشرات لثلاثة مواضيع جديدة هي الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وﺗﻬريبهم، وإمكانية اللجوء إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة.
المعطيات أعلاه لا تشير الى ان النساء حين يقدن سيحل الخراب على الأرض بل العكس حيث ان التقدم المحرز في الدولتين أعلاه كان بقيادة نسائية بحتة . الجزء الثاني سنتناول فيه العنف ضد النساء في الحياة السياسية.



الهوامش
) عقدت الدورة الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان التاسعة والثلاثين في جنيف للفترة من 10 أيلول/سبتمبر- 28 أيلول/سبتمبر 2018
) تم تعيين السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش في منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في يونيو 2015 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة عضوية ثلاث سنوات (مدة العضوية القصوى ست سنوات). بدأت ولايتها في 1 آب 2015. كانت السيدة سيمونوفيتش عضوا في لجنة سيداو بين عامي 2002 و 2014 ، وشغلت منصب رئيسها في عامي 2007 و 2008 ، ومتابعتها من 2009 إلى 2011 ، وكرئيسة للفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري في عام 2011. وقامت برئاسة قسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بجمهورية كرواتيا لعدة سنوات ، وعُينت وزيراً مفوضاً لدى البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. كانت أيضا سفيرة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة في فيينا ، النمسا. وكانت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بين عامي 2001 و 2002 وعملت أيضاً كعضو في اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. تحمل السيدة سيمونوفيتش درجة الدكتوراه في قانون الأسرة من جامعة زغرب. وهي مؤلفة العديد من الكتب والمقالات حول حقوق المرأة والعنف ضد المرأة. كما ألقت محاضرات في كلية هارفارد للحقوق ، وجامعة نوتنغهام ، ومعهد أوربان مورغان لحقوق الإنسان (جامعة سينسيناتي) ، وفي المعهد النسائي لتدريب حقوق الإنسان الذي نظمته مؤسسة البحوث الجنسانية البلغارية.
) يرد بالوثيقة A/73/301
) الرجل.. المرأة والسياسة - صحيفة الرأي http://alrai.com/article/648179.html, و http://musawasyr.org/?p=15151
) لأهمية المادة الثانية من الاتفاقية ندرج نصها (المادة /2:تشجب الدول الأطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتتفق على ان تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المراة وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: أ. ادماج مبدأ المساواة بين الرجل والمراة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة . ب : اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المراة. ج : فرض حماية قانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمراة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي. د : الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي او ممارسة تمييزية ضد المراة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. هـ : اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب أي شخص او منظمة او مؤسسة . و : اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المراة. ي : الغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المراة.
) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6
) النساء في السياسة: 2017 الوضع في 1 كانون الثاني 2017 – هيئة الأمم المتحدة للمراة والاتحاد البرلماني الدولي.
) women heads of state and government data (UN Women 2018)
women in national parliaments, (Inter-Parliamentary --union-- 2018) women in
ministerial positions (UN Women and Inter-Parliamentary --union-- 2017).
((Expert Group Meeting Report & Recommendations 8-9 March 2018 | New York, NY
) النساء في السياسة: 2017 الوضع في 1 كانون الثاني 2017 – هيئة الأمم المتحدة للمراة والاتحاد البرلماني الدولي
) الوثيقة A/HRC/WG.6/23/RWA/1
) الوثيقة A/HRC/28/7/Add.1 و A/HRC/WG.6/20/BOL/1

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات