الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية ...عندما تنحرف بوصلة الإصلاح

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4971 - 2015 / 10 / 31 - 22:15
المحور: حقوق الانسان
    

جاء الغاء وزارة حقوق الانسان في العراق ضمن الحزمة الثانية للإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وجاءت بعنوان خجول اولي على انها الغاء المناصب الوزارية ثم تطور الامر الى الغاء الوزارة ككل.. ولطالما راودتنا أسئلة من قبيل ما علاقة الغاء الوزارة بالإصلاحات...هل وجود هذه الوزارة سبب الخراب الذي تعاني منه المؤسسة الحكومية ...هل هي سبب الفساد والمحاصصة اللتين أطاحا بكل البرامج الحكومية منذ سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 ولغاية الآن ، ترى هل كان وجودها طارئا على البناء الديمقراطي الذي نريد ..هل كان اداءها (المتواضع)في مجال حقوق الانسان (جوانب الحماية والرصد والتثقيف وتصفية ارث انتهاكات النظام الدكتاتوري )السبب المباشر للألغاء .. ترى ما أسباب الأداء (المتواضع)؟ المحاصصة، الكوادر، الموارد الكافية، حجم الانتهاكات الواسعة .... اسئلة من هذا النوع رغم حجمها الصادم ولكنها ضرورية للفهم.. ما مصير المبالغ التي صرفت عليها كبنى تحتية وتاهيل كوادر.. كيف يمكن ان نضع لها عنوانا.. سنجد لها إجابة فقط إذا اعتبرناها ديونا معدومة .... وما الذي حصل منذ الغاءها.. هل ان الوضع أصبح أفضل في مجال حقوق الانسان.. ما مصير الكوادر والملفات ...لجنة تتناسل الى لجنة أخرى.. الرواتب جارية والاثاث والمعدات والوثائق الى طريق التلف والاندثار ...كم وفر الغاءها من موارد مالية وكم كانت الخسائر.. هل كان أداء الجهات ذات العلاقة في الملفات العاجلة (مناقشات اللجان التعاهدية او الاجتماعات المختلفة مثلا) مقنعا وبكفاءة من كان يتولى الامر وقتما كانت قائمة؟ ، من يتابع توصيات لجان معاهدات حقوق الانسان والتوصيات المقبولة من قبل الحكومة العراقية للاستعراض الدوري الشامل وهي بحدود اكثر من 600 ملاحظة وتوصية لغاية الان .
معروف ان حقوق الانسان واحدة من ركائز أي نظام ديمقراطي وحقوق الانسان هنا ليست تنظيرات وانما هي مؤسسات وسياسات ووقتما أنشئت هذه الوزارة مع اول حكومة انتقالية عام 2003 استبشرنا خيرا بوجود توجه لدعم المنظومة الوطنية لحقوق الانسان في العراق وكنا نلاحظ حجم الترحيب من المجتمع الدولي والاقليمي بوجود مثل هذه المؤسسة تتصدى للكم الهائل من الأسئلة المتعلقة بحقوق الانسان في العراق رغم قلقنا من عدم تشريع قانون خاص بها (حتى الغاءها كانت تعمل وفق الامر 60 لسلطة التحالف) والتسويف الذي طال هذا الموضوع.
لعل السؤال الآن والمطروح على صعيد اممي.. لماذا تم الإلغاء؟ بملاحظة عدم تقديم أي تبرير من قبل صاحب (اصحاب) الإصلاحات عن الجدوى من هذا الإلغاء ويتحدث من يبرر ذلك ولأنه لا يمتلك الأجوبة الواضحة والمقنعة ومن باب الاجتهاد لا غير بانها ضمن عملية الترشيق الحكومي للضائقة المالية التي تجتاح البلاد ...ولا يقتنع أي شخص بمثل هذا التبرير امام حقيقة ان حجم الخسائر ستكون اكبر حال الإلغاء. الأكبر في هذه الخسائر حقيقة ان الغاء وزارة حقوق الانسان حاليا ثلمة في المنظومة الوطنية لحقوق الانسان. اذا كان الاعتقاد بان الوزارة تعاني من ترهل فتلك مصيبة وان كان الاعتقاد بانها هي سبب الترهل الحكومي والفساد فالمصيبة اعظم.. لاحظوا حجم تخصيصاتها قياسا الى باقي الوزارات ...ومن وجهة النظر المحاصصية كم نقطة لهذه الوزارة عند توزيع المناصب. اخشى ان الأجوبة عن ذلك ستكون صفعة ملء الوجه وارى اننا نحتاج لشجاعة في الاعتراف بان هذه الخطوة لم تكن موفقة والعزة بالاثم سارية كثقافة لدى كثير من مستشاري ( راسمي السياسات ) في العراق الديمقراطي الجديد لهذا اشك بان جديدا سيظهر الا اذا تحرك صاحب قرار و سياسي استثنائي وبزمن استثنائي لتصحيح الوضع وهي دعوة موجهة للدكتور العبادي لموقف شجاع في إعادة النظر او على الأقل تاجيله لأجراء دراسة موضوعية من قبل عقليات منفتحة خصوصا ان حقوق الانسان كموضوع يرد في اكثر من محور في برنامجه الحكومي الواعد ..والمطلوب مأسسة الموضوع وتطوير الموجود بدل الغاءه من الاجندة الحكومية حتى لا تنحرف بوصلة الإصلاح الى غير ما نريد وان تستغل عملية الإصلاح – وبالذات هذه الخطوة - لتتحول الى أداة بيد مناوئي بناء الديمقراطية ووفاءا لشعب وارض وسماء العراق.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل