الاستعراض الدوري الشامل للعراق / الجولة الثانية

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4661 - 2014 / 12 / 13 - 16:35
المحور: حقوق الانسان
    

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 250/60 المؤرخ في15 آذار/مارس 2006 [A/RES/60/251] على أن يحلّ "مجلس حقوق الإنسان" محل "لجنة حقوق الإنسان". وأقرّ القرار قيام مجلس حقوق الإنسان بإجراء استعراض دوري شامل لوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي تضمن معاملة جميع الدول بالتساوي.
الاستعراض الدوري الشامل فرصة للمراجعة ومرحلة للبناء
ان الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة ارتبطت بنشأة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويقوم المجلس بموجب هذه الآلية باستعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عبر جوار تفاعلي مرة كل أربع سنوات ونصف، حيث تخضع 42 دولة لعملية الاستعراض الدوري الشامل سنوياً عبر ثلاث دورات سنويا.
ويُلاحظ في هذا الصدد أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد صممت علي نحو يتحاشى الانتقادات التي رافقت عمل لجنة حقوق الإنسان السابقة، ومنها الانتقائية التي كان يتسم بها عمل اللجنة وعدم الحياد، لأنها لم تكن تنظر في سجلات جميع الدول وبنفس درجة الاهتمام ، وتتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية والانتقائية تنسحب أيضا وبدرجة كبيرة على نوعية القضايا وطبيعة الموضوعات التي يتم تسليط الأضواء عليها، ومن ثَمَّ فقد جاءت آلية الاستعراض الدوري الشامل لتبحث أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي قدم المساواة وتتناول ضمن هذه الالية مختلف قضايا حقوق الانسان وحسب الأولويات التي ترتايها الدولة التي تحاور تلك التي هي قيد الاستعراض بعملية حوار تفاعلي يعتبر أهم خطوة في سياق هذه الالية
وتهدف آلية الاستعراض الدوري الشامل الى تحسين حالة حقوق الإنسان علي أرض الواقع، وتشجيع الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة، وتبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
يناقش الاستعراض الدوري الشامل ثلاثة أنواع من التقارير: أولها؛ التقارير الوطنية التي تتضمن المعلومات المقدمة من حكومات الدول موضوع الاستعراض، وثانيها؛ التقارير المقدمة من المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويتحصل عليها من التقارير المقدمة إلي الهيئات التعاهدية، والإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، إلي جانب الملاحظات الختامية وتعليقات اللجان التعاهدية علي تقارير الدول، وثالثها؛ التقارير المقدمة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين، والتي تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد موجز لها.
يُجمع المراقبون على القول بأن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي أهم تجديد يتميز به مجلس حقوق الإنسان وتُعقد آمال كبرى على عمل هذه الآلية التي تستعرض أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
لقد تمّ تصميم "الاستعراض الدوري الشامل" كآلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نص القرار الرقم 251/60 على أن تستند الاستعراض الدوري الشامل إلى معلومات موضوعية وموثوقة وأن تكون آلية تعاونية ترتكز على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة من جانب الدولة المعنية، مع أخذ احتياجاتها في مجال بناء القدرات بعين الاعتبار. وأكدّ "القرار" على أن هذه الآلية هي آلية مكملة لعمل الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان وليست نسخة مكررة عن عملها.
يعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية جديدة وفريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان. ينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية، تتضمن قائمة التوصيات للدولة التي تم استعراضها بما فيها التوصيات التي وافقت عليها. الاستعراض الدوري الشامل هو دورة كاملة تقوم على 3 مراحل أساسية:
- استعراض وضعية حقوق الإنسان بالبلد المعني.
- تنفيذ التوصيات والالتزامات الطوعية الموافق عليها من البلد المعني بين كل دورتين (4سنوات ونصف).
- تقديم تقرير خلال الاستعراض التالي عن التوصيات والالتزامات بشأن حقوق الإنسان التي تمّ تنفيذها في البلد المعني منذ الاستعراض السابق. وهنا تكمن أهمية الاستعراض الدوري الشامل بما يشكله من آلية حديثة وفريدة لمجلس حقوق الانسان وأداة فعالة لتعزيز حقوق الانسان على الصعيد العالمي وضرورة رفع الوعي بشأنه في الاوساط المعنية.
ان الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة في تعزيز وحماية حقوق الانسان في أي بلد لما يوفره من فرصة لمراجعة مجمل المواقف من القضايا المتنوعة لحقوق الانسان وفي ذات الوقت يعتبر كآلية دولية تتكامل مع المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وتسعى لدعمها وتعزيزها.

الاستعراض السابق
خضع العراق لهذه الالية لأول مرة في شباط عام 2010 ( يمكن مراجعة تقرير الترويكا النهائي عبر الوثيقة ( (A/HRC/14/ 14 والرابط الالكتروني لصفحة العراق ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IQSession7.aspx)وتلقى في جينها 176 توصية نتيجة مشاركة 57 دولة في عملية الحوار تم قبول 135 توصية وتم تأجيل النظر بـ 14 توصية فيما رفض 27 توصية لتعارضها مع النظام التشريعي العراقي وللنسق المحلي بما فيها الشريعة الإسلامية المعتمدة في العراق كدين رسمي للدولة ، جرى الاستعراض الأول للعراق في ظروف مميزة فمن جهة ترادف اجراءه قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار /2010 والتي تتمخض عنها مجلس نواب جديد وحكومة جديدة وبالتالي تعقيد في عملية قبول او رفض التوصيات باعتبارها التزامات على الدولة تنفيذها ومن جهة أخرى تأخر تشكيل الحكومة بسبب التعقيدات التي ترافق العملية السياسية في العراق عادة لاعتمادها على التوافقات السياسية والمحاصصة إضافة الى الظروف التي يمر بها العراق من خلال تزايد التحديات تجاه تنفيذ البرنامج الحكومي منها تزايد اعمال العنف على سبيل المثال لا الحصر. ورغم ذلك فقد تم اعداد خطة وطنية لحقوق الانسان شكلت التوصيات المقبولة أعلاه مرتكزا أساسيا فيها ويمتد تنفيذ هذه الخطة سنوات 2010 – 2014 وهذه خطوة متقدمة في التعامل الإيجابي مع التزامات من هذا النوع. وقد تم تنفيذ العديد من هذه التوصيات خصوصا في جوانب الالتزامات الدولية في الانضمام لعدد من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتقديم التقارير الدورية للجان المعاهدات للاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان والتي يكون العراق طرفا فيها كذلك تشريع مجموعة من القوانين وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان في الجوانب المؤسساتية بإنشاء عدد من الهياكل او تدعيمها بالرغم من التراجع او المراوحة في جوانب السياسة الحكومية تجاه قضايا حقوق الانسان خصوصا في قضايا حرية التجمع والتظاهر والحق في حرية الراي والتعبير وحقوق المرأة وحقوق الطفل والحق في السكن والتعليم والصحة وملف الفساد والمصالحة الوطنية وهي من المواضيع التي طرحت في التوصيات وتم قبولها من العراق في حينها .
الدورة العشرون لآلية الاستعراض الدوري الشامل:
جرت الدورة /20 للاستعراض الدوري ابتداءا من يوم الاثنين 27 أكتوبر/ 2014 ولغاية يوم الجمعة 7 نوفمبر/ 2014 وتم فيها استعراض تقارير الدول (انغولا / بوليفيا / البوسنة والهرسك / مصر / السلفادور / فيجي / غامبيا / العراق / الجمهورية الإسلامية الإيرانية / إيطاليا / كازخستان / مدغشقر / سان مارينو / سلوفينيا).وترادفت مع عمليات الحوار التفاعلي للدول أعلاه ترادفت مع عقد مجموعة من حلقات النقاش واللقاءات الجانبية لعدد من أصحاب المصلحة / منظمات غير حكومية ، وقد تعلق الامر بالعراق فقد تم عقد اللقاءات الجانبية التالية:
- يوم 30/10/2014 لقاء نظمته الدولية لتنمية التربية.
- يوم 3/11/2014 لقاء نظمته منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية.
- يوم 4/11/ 2014 لقاء نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت.
الظروف الموضوعية قبل الاستعراض
أحاطت جملة من الظروف الموضوعية فترة تقديم العراق لتقريره الثاني منها اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجالس محافظات إقليم كوردستان أعوام 2013 و2014 وفي ربيع عام 2014 شهد قيام الانتخابات البرلمانية وتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة وسط صراع سياسي على تشكيلها وبطريقة التوافق بطبيعة الحال (تم منح الثقة للحكومة العراقية في 8/9/2014) كما شهد عام 2014 قيام المجاميع الارهابية ما تسمى بـ (داعش) بمهاجمة الاراضي العراقية بتاريخ 10/6/2014 والسيطرة على بعض مدن من محافظات ( نينوى ، صلاح الدين ، ديالى ، كركوك ، الانبار ) مستغلة الوضع الامني غير المستقر في هذه المحافظات مستخدمة الاسلحة الثقيلة وبطريقة عدوانية ووحشية. مهددة الحق في الحياة لمئات الآلاف من المدنيين الابرياء بمختلف مكونات الشعب العراقي ، وارتكبت هذه المجاميع جرائم وحشية تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة بالمذابح البشعة والاعدام الجماعي للسجناء العراقيين والعناصرغيرالمسلحة من الجنود الاسرى ورجال الدين الذين يرفضون مبايعتهم وقتلهم ودفن الاحياء وسبي النساء وخاصة من ابناء المكون الايزيدي ، ومن الانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان سارع تنظيم داعش الإرهابي الى انشاء سوق النخاسة لبيع النساء كالرقيق ، بالإضافة الى التهجير القسري والاعدام العشوائي والتعذيب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والاطفال والزواج القسري بالإضافة الى هدم الاضرحة ودور العبادة والشواخص التاريخية والارث الثقافي ، الامر الذي دعا مجلس الامن لاتخاذ قرارين مهمين في هذا الاطار هما القرارين (2170 ، 2178) اللذين دعيا الى منع دعم وتمويل وتسليح إرهابيي داعش وجبهة النصرة والكيانات الاخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة كافة ومنع تدفقهم إلى العراق والى نزع اسلحة جميع المقاتلين الارهابيين الاجانب ووقف جميع الاعمال الارهابية للأطراف المشاركة في الصراع المسلح وعدم ربط الارهاب باي دين او جنسية او حضارة.
ومن الظروف الأخرى التي ترافقت مع الاستعراض الثاني لأوضاع حقوق الانسان في العراق انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان لبحث الأوضاع في العراق في الأول من سبتمبر /أيلول 2014 والذي جاء تعبيرا وتجسيدا لمبدأ التضامن الإنساني وعالمية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة. وعبر القرار النهائي للجلسة اعلاه عن القلق الدولي البالغ للانتهاكات المتزايدة والمثيرة لحقوق الانسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الدولي الانساني الناجمة عن الاعمال الإرهابية التي ارتكبها كيان داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية المرتبطة به بحق الشعب العراقي والتي تنطوي على القتل غير المشروع والاستهداف المتعمد للمدنيين والتهجير القسري والاعمال التي استهدفت اضطهاد الافراد على اساس الدين او المعتقد واعمال العنف ضد الافراد والاقليات العرقية والدينية وخاصة المسيحيين والايزيديين في الموصل والمناطق المحيطة بها كما قرر ارسال بعثة لتقصي الحقائق.
الوثائق
اعتمدت الوثائق التالية لاستعراض أوضاع حقوق الانسان في العراق اثناء استعراضه الثاني:
- تقرير وطني يرد بالوثيقة (A/HRC/WG.6/20/IRQ/1)
- تقرير تجميعي عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان وموقفها من ملف حقوق الانسان في العراق يرد بالوثيقة (A/HRC/WG.6/20/IRQ/2)
- تقرير موجز لأصحاب المصلحة (منظمات غير حكومية وطنية وإقليمية ودولية) قامت بإعداده المفوضية السامية لحقوق الانسان يرد بالوثيقة (A/HRC/WG.6/20/IRQ/3)
يمكن الاطلاع على جميع هذه الوثائق من صفحة العراق لآلية الاستعراض الدوري الشامل عبرالرابط (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IQSession20.aspx)
التقرير الوطني:
تم اعداد التقرير الوطني من خلال لجنة قطاعية حكومية برئاسة وزارة حقوق الانسان وتم اجراء حوارات مع عدد من المنظمات غير الحكومية وكذلك مع جهات حكومية عديدة (راجع التقرير الوطني صفحة 2) الوثيقة (A/HRC/WG.6/20/IRQ/1)
أصحاب المصلحة
اشتركت في تقرير أصحاب المصلحة مجموعة من المنظمات العراقية والعربية والدولية وقدمت عدة ملاحظات عن أوضاع حقوق الانسان في العراق وتم تضمين عدة ملاحظات في التوصيات التي قدمها المجتمع الدولي للعراق. من بين أصحاب المصلحة الذين تقدموا بملاحظاتهم تحالف (حقوق) الذي ضم منظمات (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، المجلس العراقي للسلم والتضامن. مركز المعلومة للبحث والتطوير، النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة. منظمة افق للتنمية البشرية، نقابة ذوي المهن الهندسية، منظمة المرأة العراقية للسلم والديمقراطية.) وتحالف (انسان) الذي ضم منظمات (منظمة ساوه لحقوق الإنسان، رابطة المدربين لحقوق الإنسان، رابطة التآخي والتضامن اليزيدية، جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين، منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية) ومن المنظمات العراقية ( منظمة مراقبة حقوق الانسان الكوردية / منظمة المساعدات العامة / منظمة تمكين الشباب / الجمعية الاجتماعية والثقافية / منظمة فين لحماية الطفل / مركز دراسات الجندر/ جمعية مدربي حقوق الانسان / جمعية يلا شباب / رابطة طلاب من أجل حقوق الإنسان، / مؤسسة تأهيل النساء/ رابطة نساء من اجل السلام / رابطة المراة العراقية والطفل / مركز حقوق الانسان للمراة / جمعية الرافدين لحقوق الانسان / منظمة مستقبل المراة والتنمية / منظمة الفجر الجديد / رابطة حقوق العاطلين / منتدى المراة الكوردية / معهد الرشيد لجقوق الانسان / مركز الدليل للتنمية / رابط ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي / منظمة عازمون / مركز بابل لحقوق الإنسان والتنمية المدنية/ جمعية نساء بغداد/ مبادرة المجتمع المدني/ جمعية هاديا لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية العراقية/ مركز حقوق الانسان في العراق/ منظمة حقوق الانسان/ مركز حقوق المراة/ جمعية الامل العراقية/ الجمعية العراقية لحقوق الانسان/ المعهد العراقي للتنمية/ المعهد العراقي لحقوق الانسان/ المركز العراقي للمراة والطفل / منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية / ملاك الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة/ منظمة النجدة الشعبية/ جمعية التنمية العامة/ منظمة ساوة لحقوق الانسان/ مؤسسة جقوق الانسان والمجتمع المدني / مركز مراقبة حقوق الانسان / منظمة تمكين المراة/ منظمة ينابع الخير في بعشيقة/ منظمة التضامن والاخوة الجامعة الايزيدية/ المدافعون عن حقوق الانسان/ التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام/ التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام / الجمعية الكوردية لمدربي حقوق الانسان/ جمعية مدربي حقوق الانسان/ منظمة النجدة الشعبية/ منظمة هيوا لبحوث الجريمة المنظمة/ مركز دراسات الجندر/ منظمة حقوق الانسان في كوردستان/ التحالف المدني من أجل الأقليات/ منظمة المسلة لتنمية الموارد الإنسانية / مبادرة الأقليات العراقية) ومن اهم المواضيع التي ركزت عليها هذه المنظمات والتي احتوتها التوصيات التي قدمت للعراق القضايا المتعلقة بتوسيع نطاق الالتزامات الدولية بالانضمام والهياكل المؤسسية لحقوق الانسان وقضايا المساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والحرية والأمن والحق في الخصوصية والحياة الزوجية والحق في حرية الدين والمعتقد والحق في المشاركة وحرية الراي والتعبير والحق في الصحة والتعليم وحقوق الأقليات والنازحين داخليا وحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب .( الوثيقة (A/HRC/WG.6/20/IRQ/3).
الأسئلة المسبقة:
وجدير بالذكر ان مجموعة من الدول كل من (هولندا و بلجيكا وليختنشتاين وجمهورية التشيك وألمانيا والنرويج وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة والمكسيك واسبانيا) تقدمت باسئلة مسبقة للعراق يفترض ان تتم اجابتها من قبل الدولة قبل او خلال او بعد عملية الحوار التفاعلي .. تضمنت هذه التساؤلات إمكانية قبول العراق للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية الانضمام الى صكوك دولية تتيح للأفراد تقديم شكاوى الى لجان المعاهدات والتعاون مع نظام الإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين) وقضايا منع التعذيب والوضع في السجون وتساؤلات عن إمكانية وقف تنفيذ او الغاء عقوبة الإعدام وقضايا تتعلق بالمساواة وحقوق المراة ومنع العنف تجاهها وحقوق الأقليات ...الخ. يمكن الاطلاع تفصيليا على هذه الأسئلة عبر الرابط: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IQSession20.aspx)
الحوار التفاعلي:
جرت عملية الاستعراض يوم 3/11/2014 على قاعة حوار الحضارات /مجلس حقوق الانسان في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف واستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف بدءا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
الوفد المشارك
ترأس الوفد الحكومي العراقي الدكتور عبد الكريم عبد الله وكيل وزارة حقوق الانسان وضم الوفد في تشكيلته ممثلين عن إقليم كوردستان ووزارات التخطيط والداخلية والعدل / مجلس شورى الدولة وديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية / إقليم كوردستان إضافة الى كادر فني من وزارة حقوق الانسان وعدد من كادر بعثة العراق في جنيف. رغم تنوع هذا الكادر الا انه يبقى دون مستوى الطموح من الناحية العددية والنوعية حيث كان بالإمكان إضافة ممثلين عن قطاع التعليم وقطاع النزوح والهجرة وممثلين عن وزارة المراة ووزارة الصحة. ان حجم الوفد ومستوى التمثيل العالي يرسل رسائل واضحة عن مستوى اهتمام الدولة بقضايا حقوق الانسان والتعاون مع الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان.
ابتدأ الحوار بكلمة استهلالية من السيد رئيس الوفد الحكومي العراقي ثم أعقب ذلك مداخلات الدول. التي بلغ عددها (90) دولة تم تقسيمها على وجبتين وبمعدل دقيقة و15 ثانية لكل دولة.
الدول المشتركة بالحوار:
اشتركت بعملية الحوار فعلا (90) دولة من مختلف المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة كانت حصة مجموعة الدول الآسيوية هي الأكبر من بين الدول التي قامت بالحوار وكانت حصة كل دولة من الوقت 1,15 دقيقة وتم احتساب هذا الوقت قياسا الى عدد الدول طالبة الحوار وقد تناولت مداخلات هذه الدول مجمل شواغل حقوق الانسان المتنوعة وتضمنت بعضها تقديم تساؤلات عن كثير من جوانب السياسة الحكومية تجاه حقوق الانسان ويمكن هنا ان تقوم المنظمات بعمل مجموعات الضغط واثارة بعض القضايا بمختلف الفعاليات تبدا من الاجتماعات الجانبية على هامش الدورة ودعوة الدول للاشتراك في هذه الاجتماعات او بالاتصال المباشر مع الوفود.
التوصيات:
نتج عن الاستعراض الثاني للعراق ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان تقديم المجتمع الدولي لـ ((229)) توصية ولم يبد الوفد الحكومي العراقي موقفا نهائيا منها بالقبول او الرفض وضمن سياقات العمل وفق هذه الالية يجب ان يقدم العراق موقفه النهائي قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الانسان الدورية ((28)) في آذار/2015.
توزعت التوصيات المقدمة للعراق بين موضوعات مختلفة أهمها
- الحق في الحياة والحرية والامن الشخصي بلغت التوصيات حول هذا المحور (62) توصية).
- نطاق الالتزامات الدولية بالانضمام الى عدد من الصكوك الدولية وبلغت التوصيات في هذا المحور 35 توصية.
- استجابة هيكلية حقوق الانسان في البلد والسياسة العامة لحقوق الانسان وبلغت التوصيات في هذا الإطار 33 توصية.
- المساواة وعدم التمييز وبلغت توصيات هذا المحور 17 توصية
- الحق في التعليم بلغت توصياته 14 توصية.
- حرية الدين أو المعتقد والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وحقوق الأقليات بمعدل عشر توصيات لكل منها.
- وضع المشردين داخليا والنازحون وقضايا حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب عشر توصيات لكل منها.
إضافة الى توصيات أخرى تتعلق بالفقر والصحة والحق في التنمية.
ان عدد التوصيات للعراق تعد متناسبة مع مجمل الأوضاع المحيطة والمؤثرة على منظومة حقوق الانسان الوطنية في العراق وتستجيب بشكل كبير لها. وهي ليست كثيرة العدد قياسا لدول أخرى في ذات الدورة (تلقت مصر 300 توصية وتلقت إيران 291 توصية وتلقت إيطاليا 186 توصية وكازخستان 194، وبوليفيا 193 توصية.
بعد الاستعراض
رغم ان الاستعراض قد أوشك على الانتهاء حيث لم يتبق سوى بيان الموقف الحكومي النهائي من التوصيات الا ان حوارا منفتحا من قبل منظمات المجتمع المدني مع الجهات الحكومية ذات الصلة ضروري جدا في هذه المرحلة كما ان شراكات مع الجهات الحكومية مطلوبة للأيفاء بهذه الالتزامات كونها تصب لجهة تعزيز حقوق الانسان في العراق وتنمية ممارستها.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات