أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي القسم الثالث















المزيد.....



الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي القسم الثالث


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5103 - 2016 / 3 / 14 - 11:11
المحور: حقوق الانسان
    


الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه
الإطار الدولي والإقليمي
القسم الثالث
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
محاور وابعاد الحق في المدينة
يتضمن الحق في المدينة ثلاثة ابعاد يمكن من خلالها وضع السياسات الخاصة بإعماله وهذه المحاور تتمثل بـ :
- الممارسة الكاملة للمواطنة: ثمة ثلاثة ابعاد للمواطنة يتعلق الأول منها في البعد السياسي الذي يقترن بحقوق المواطن في المشاركة في الحياة العامّة والبعد القانونيّ ويتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن كالحقّ في الحياة والحرّيّة والأمن والمساواة والملكيّة دون إغفال واجبات المواطن كحماية الوطن وأداء الضّرائب واحترام القوانين. أما البعد الإداري للمواطنة فيفيد أمرين أساسيّين هما: المشاركة في اتّخاذ القرارات الإدارية وحماية المعطيات الشّخصيّة للمواطن كالأصل العرقيّ والاجتماعيّ والانتماء السّياسيّ والمعتقدات الدّينية، واحترامها ونظرة بسيطة الى هذه الابعاد تؤكد ان الوجه الآخر للحق في المدينة يرتبط ويتوضح من خلال الممارسة الكاملة للمواطنة.
- الإدارة الديمقراطية: الديمقراطية حالة اجتماعية أو تصور أخلاقي هدفها أن تضمن لكل شخص حقوقه وقيمه الإنسانية في المجتمع، بمعنى أن الفرد ليس مجرد وسيلة لغاية وانما هو غاية ووسيلة في آن واحد والديمقراطية بمعناها الواسع من بين أمور أخرى تعني المشاركة في اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه والمحاسبة على نتائجه تتألف المدينة، ولعل اهم مرتكزات الديمقراطية وادارتها تتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز استنادا الى الجنس أو العرق أو الدين ..الخ وكذلك المشاركة في صنع القرارات والسياسات العامة بصورة مباشرة وغير مباشرة والحق في حرية الراي والتعبير ، ان الحق في المدينة تجلي واضح للديمقراطية كون هذا الحق من الحقوق الجماعية ويمثل الحاضنة الملائمة للديمقراطية كنظام عام وكبناء مؤسسي وكأطار ونهج للحياة .
- البعد الثالث يتعلق بالوظيفة الاجتماعية للملكية بالحضر والمدن: يتمحور مفهوم الوظيفة الاجتماعية للمدينة على فكرة العدالة الاجتماعية وأن المدينة تنتمي لكافة سكانها. ويعطي هذا المفهوم الحق لكل شخص بالانتفاع الكامل من كافة الموارد التي تقدمها المدينة. فالموارد والمصادر العامة يجب أن تُستَخدم لضمان جودة معيشة كافة السكان من خلال إتاحة الفراغات الخاصة والعامة اللازمة لذلك، وتنفيذ المشاريع التنموية على أساس المصالح الاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة أفراد المجتمع. فمن حق كافة السكان أن يتمتعوا بمساحات خضراء، ومدارس، ومتنزهات، وحدائق، وفراغات عامة آمنة بالمدينة. فوفقاً لهذا المفهوم، يجب ألا يقتصر استثمار الموارد العامة والضرائب التي يدفعها المواطنون في الارتقاء بأحياء المدينة الغنية فقط. فالوظيفة الاجتماعية للمدينة لا تتحقق حينما يتمتع شخص ما بكافة امتيازات كونه مواطناً بالمدينة، بينما لا يتمتع جاره بهذه المميزات ويحرم منها. ترتبط الوظيفة الاجتماعية للملكية العمرانية بصورة مباشرة بالوظيفة الاجتماعية للمدينة. فالوظيفة الاجتماعية للملكية تعترف بتأثير حيازة واستخدام الملكية الفردية الخاصة على المجتمع ككل. لذا، تقوم فكرة الوظيفة الاجتماعية للملكية العمرانية على مفهوم بسيط وهو أن “الملكية الفردية” هي جزء من “مدينتنا” التي نملكها ونتشارك فيها جميعاً، وأن مصالح “مدينتنا” ككل يجب أن تعلو على مصالح “الملكية الفردية”. فكما أن لأصحاب الملكيات الفردية الخاصة حقوق، تفترض الوظيفة الاجتماعية للملكية العمرانية أيضاً أن على أصحاب هذه الملكيات التزامات من خلال استخدامهم المثمر لثرواتهم وملكياتهم بما يعود بالنفع على المجتمع ككل. كما يضع هذا المفهوم على عاتق الدولة أيضاً تطبيق سياسات تتيح الاستخدام الكامل والفعال للملكيات العامة والخاصة المهجورة، وغير المستخدمة، وقليلة الاستخدام، أو غير المأهولة. كما يسعى هذا المفهوم لتوزيع الأعباء أو الامتيازات الناتجة عن عمليات التحول العمراني والاستثمارات العامة بصورة عادلة بين كافة السكان(1).
ولكي يتم احترام الحق في المدينة وجعله فعال، يجب ألا يقوم الحكم المحلي والسكان بعمليات اضطهاد أو استبعاد، بل تعمل على تنفيذ مبادئ وقواعد وأدوات المدنية والحماية هنا تتجسد باتخاذ جملة من الإجراءات بما فيها وضع الأطر التشريعية والقانونية والمؤسساتية لإعمال الحق وخلق البيئة الملائمة لممارسته حيث يجب ان تكون السياسات وفق ما يلي:
1. يتوجب على الحكومة وخاصة الحكم المحلي، أن يعملوا على تمكين الأجهزة والسلطات المعنية داخل الدولة من تطبيق وتحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية الحضرية على نحو يكفله الدستور، وينبغي على السياسات العامة أن تسعى لذلك الهدف.
2. يجب على التشريعات والسياسات العامة، على جميع المستويات أن تعمل على إنفاذ تلك المبادئ والقواعد، والصكوك، إلى جانب غيرها من الحقوق المتصلة والمترابطة والتي من شأنها أن تشكل الحق في المدينة.(2)
إعمال الحق في المدينة
ان إعمال هذا الحق يتكامل ويتناغم مع إعمال باقي حقوق الإنسان عليه من الضروري إدماج الحق في المدينة في الأنشطة والسياسات المتنوعة التي تعمل الحكومة على تطويرها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حيث انه ((يؤكد على الكرامة والرفاهية الفردية والجماعية لسكان المدن الذين يجب أن يتقاسموا ظروف متساوية من العدالة، كما يحترم ويشجع الإنتاج الاجتماعي للموئل. ومن ثم فان الإعمال الكامل للحق في المدينة يخلق الظروف المناسبة لممارسة التضامن من خلال التنمية الجماعية والاستشارية. انه يهدف إلى الانتفاع الكامل والعالمي بالمدينة، احترام التنوع بها، حماية التاريخ والهوية الثقافية، وحياة مجتمعية سالمة. إن الحق في المدينة هو إطار عمل لمشاركة المواطنين المتساوية في تحديد تنمية وتطوير البيئة الحضرية.
الإدارة الديمقراطية للمدينة: تتطلب المشاركة الكاملة للمجتمع والسيطرة على تخطيط وحكم المدن قنوات وهياكل وكيانات تمثيلية ومباشرة تكمن فيها السلطة الشرعية للمؤسسات الحاكمة. وحتى تتمكن المؤسسات من تطبيق الحق في المدينة يجب أن تتمتع الإدارات العامة والمنظمات الشعبية بالاستقلال الذاتي والقدرة الكافية لتكوين وتطبيق المشروعات والسياسات التي تتماشى وهذه المبادئ تعمل أركان الحق في المدينة، باعتبارها الأولوية الأولى في إدارة المدن، كأداة تمكين للسلطات المحلية للدفاع ضد تحديد السياسة المحلية غير الخاضع لقانون الدولة. إن إعمال الحق في المدينة يتطلب أن تقوم الدولة، باعتبارها المسؤول الأساسي، بحماية وتمكين مثل هذا التحديد المحلي الذي يتماشى مع الحق في المدينة ويعد إجراء انتــخابات حرة ديمقراطية للممثلين المحليــين بشكل منتـظم وتشجيع الاسـتفتاء أو الاحتكام الشعبي والمبادرات العامة نحو وضع القانون أو السياسة مطلبا أساسيا للإدارة الديمقراطية للمدن. كما تعتمد الإدارة الديمقراطية للمدن على تساوي الفرص في المشاركة في النقاش العلني والمنتديات العامة.
ويمتلك كل المقيمين الحق المتساوي من خلال القنوات التمثيلية في النقاش واتخاذ القرار المتأني فيما يتعلق بالمشروعات والبرامج والسياسات والموازنات من خلال المشاركة في مؤسسات وكيانات الإدارة المحلية مثل المجالس واللجان. إن الإدارة الديمقراطية للمدن تتطلب التبني الفوري لمبادئ الشفافية والكفاءة في الإدارة العامة.
الوظيفة الاجتماعية للسلع والخدمات: من المعروف والمتفق عليه أن السياسات والقوانين الحضرية لا بد وأن تحترم وتنظم الحقوق الفردية والجماعية للملكية من اجل النفع والصالح العام. إن صياغة وتـطبيـق تلك المعايير لا بد وأن تعكس استـخدام عادل اجتمـــاعيا ومستدام بيئيا للأرض الحضرية. يجب أن تعمل السلطات مع المقيمين الذين يعانون الحرمان لتحديد ملكيتهم للمنازل وموارد السكن (بما في ذلك الأرض) وتمنع الإخلاء القسري إلى أقصى حد ممكن.
يجب أن تتمتع الحكومة المحلية الديمقراطية بالاستقلال والقدرة لتنظيم والتحكم في التنمية الحضرية من خلال السياسات الإقليمية التي تحفز وتشجع الإنتاج الاجتماعي للموئل. . يجب أن تعكس السياسات الخاصة باستخدام الأرض والسلع العامة الأخرى الاهتمامات البيئية والاجتماعية والثقافية المشتركة لسكان الحضر والريف وليس الاهتمامات الفردية التي تؤثر سلبا على حقوق الغير خاصة الذين يعيشون في حرمان. وفي ضوء الحقوق القائمة المنصوص عليها في القانون الدولي و معظم النظم القانونية المحلية فان الحق في المدينة يتطلب العلاج الفعال (بما في ذلك العمليات القضائية و عمليات التقاضي) للانتهاكات للحقوق الدستورية التي تمت الاستفاضة فيها في هذا الميثاق. كما انه يوضح الحق الفردي والجماعي لسكان المدينة في مقاومة الانتهاكات المفروضة عليهم أو التي يتم التهديد بها.(3)
وبشكل عام لا توجد وصفة جاهزة لتنفيذ الحق في المدينة. فكل إطار اجتماعي، ثقافي، سياسي، ينبغي أن يعمل على إيجاد آليات محددة من شأنها أن تدعم الحق في المدينة وبشكل عام ينبغي أن تعمل الجوانب التالية بشكل خاص على ضمان أن يصبح الحق في المدينة أمرا واقعيا:
-;---;-- الجانب القانوني: ينبغي أن تستخدم مبادئ الحق في المدينة لبناء الإطار القانوني والمؤسسي الذي من شأنه أن يعزز الاندماج الاجتماعي والجغرافي في إقليم المدن. فعلى سبيل المثال يتم عبر هذا الجانب وضع أولوية الوظيفة الاجتماعية للأرض بالمناطق الحضرية مقدمة على المضاربات العقارية باعتباره نمط يعمل على توفير المسكن الملائم.
-;---;-- المشاركة المؤسساتية: يعتبر الحق في المشاركة المباشرة، والعادلة، والقائمة على التداول، في العملية السياسية، وكذلك، في برامج ومعايير الحكم المحلي أمر جوهري لضمان وظيفة المدينة الاجتماعية. ومن أجل أن يحدث ذلك، ينبغي إضفاء الطابع المؤسسي على آليات الرقابة الاجتماعية، والمنتديات المعنية بالمشاركة المباشرة والمتداولة للمواطنين، وأيضا، وسائل الإدارة الديمقراطية ويمكن القيام بذلك من خلال إنشاء مجالس، ولجان، ومنتديات اجتماعية، وكذلك، عقد لقاءات وجلسات استماع عامة، ضمن أمور أخرى.
-;---;-- وسائل التخطيط: من الضروري أن يتم تشريع وتنظيم المساحات التي أنشئت من أجل حماية المنازل والأماكن العامة. وعلى نحو مماثل، تحتاج الميزانية الخاصة بسياسات وبرامج التخطيط الحضري أن تعمل على دعم أن يكون الحق في المدينة مضمونا. وبشكل أساسي من المهم أن يتم رفع الوعي لدى المسئولين الحكوميين والسكان واقناعهم بضرورة إدراج وضمان الحق في المدينة ضمن السياسات العامة، إضافة إلى، العمليات والمناهج التعليمية. ويتعين على السلطات العامة أن تنسق استخدام الوسائل الخاصة للتدخل الجغرافي من أجل لتحقيق أهداف الحق في المدينة واصلاح المسئولية الاجتماعية الحضرية.
وتعتبر بلدان امريكا اللاتينية رائدة في إعمال الحق في المدينة وادناه بعض الوسائل التي استخدمت في بعض البلدان:
1. المشاركة
- الميزانية التشاركية: تعتبر أداة تشاركية ديمقراطية تصل بين الناس والسلطات، وتمكن المواطنين من التأثير واتخاذ القرارات المرتبطة بالميزانية العامة، بهدف وضع أولويات الاستثمار في منطقتهم. وفي الأصل تعتبر البرازيل أول من طبق تلك الأداة، ثم أصبحت جميع أنحاء أمريكا اللاتينية تستخدم أداة الميزانية التشاركية. وتعتبر مدينة بورتو أليغري في البرازيل واحدة من أهم الحالات البارزة في تطبيق الميزانية التشاركية.
- تقييم الأثر للأحياء: ويتم تنفيذها بشكل أساسي لمراقبة الآثار البيئية للمشاريع الكبرى من خلال مشاركة السكان في المناطق المتضررة. إلا أنه، يمكن استخدام تلك الوسيلة لتقييم المشاريع الحضرية وتأثيراتها على المجتمعات، ليس فقط من الناحية البيئية، ولكن أيضا من وجهة نظر الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا التنقل والتشرد على ذوي الدخل المنخفض من السكان، وغيرهم.
2. التخطيط
- يحتل التخطيط مكانة جوهرية في موضوعة إعمال الحق في المدينة ويمكن ان نلاحظ أنماط عدة من الخطط منها خطة رئيسية، خطة منظمة على مستوى إقليمي، خطة تشاركية، خطط التنقل الحضرية، خطط التطوير الحضري، وغيرها. ويجب أن تكون عملية التخطيط قائمة على المشاركة ومن المهم جدا أن يضمن التخطيط بأن المشاريع الخاصة باستخدام الأ راضي ومشاريع البناء تضع أولويات السكان محدودي الدخل.
3. الضرائب
- ضريبة الأملاك: ضريبة الأملاك متواجدة في كل مكان، من أجل أن تصبح وسيلة ملائمة لتحقيق الحق في المدينة ينبغي وضع عقوبة على الاستخدامات غير العادلة مثل الكثير من المباني غير المستغلة، أو الشاغرة، من خلال فرض ضرائب تصاعدية، قائمة على آخر ما وصلت إليه قيمة الأرض واستخدامها.
- مساهمات من مشاريع البناء، للتحسين: الأشغال العامة دائما ما تميل إلى زيادة قيمة الأرض، ونقل الدخل العام للمالكين في صيغة رفع القيمة المقدرة للعقارات مما ينتج عنه ارتفاع الدخل بشكل عام، ولذلك، ينبغي أن تخص الصالح العام، ويجب على الحكومة المركزية أو المحلية أن تحصل نسبة الزيادة في قيمة الممتلكات الخاصة، وتخصيصها لمنافع عامة أخرى. وبتلك الطريقة، سوف تقوم تلك المساهمات من الذين استفادوا من زيادة الثروة بتحسين وسائل تمويل الأشغال العامة.
- المشاركة في القيم المنتجة اجتماعيا: ويعتبر مطلبا يتوقف على ملاك العقارات الذين يستفيدون من زيادة قيمة الأرض نتيجة للتدخلات الحضرية التي تعمل على تغيير استخدام الأراضي.
4. الوظيفة الاجتماعية الإلزامية
- من أجل البناء والتحضر، والأولوية في استخدام الأراضي: ينبغي أن تتمكن الحكومة من وضع مهلة زمنية لأصحاب العقارات لتنفيذ الوظيفة الاجتماعية للملكية التي تقع تحت حيازتهم. من خلال محصلة الضريبة النسبية للحكومة المحلية القائمة على أساس حصر الأراضي والعقارات الخالية في المدينة.
- مصادرة الأراضي المدفوعة في سندات الدين العام: وبجانب الوسيلة السابقة، يمكن للحكومة المحلية أن تكتسب الملكية، وبصرف النظر عن رغبات المالك، في حالة إذا ما أنقضى الموعد النهائي للملكية، لتلبية متطلبات الاستخدام الاجتماعي. ويمكن القيام بذلك، مع أداة نزع الملكية، مع تسوية مدفوعة في سندات الدين العام بالقيمة المقابلة لتقييم الأراضي أو المباني الخالية أو غير المستغلة.
5. تخصيص الأراضي والاعتراف بالإسكان الاجتماعي
- المناطق ذات الاهتمام الاجتماعي الخاص (والمناطق الثقافية): ويتم تطبيق تلك الوسيلة في البرازيل بشكل أساسي، حيث تقوم الحكومة بتخصيص مناطق محددة من الأراضي للسكن الاجتماعي للسكان من ذوي الدخل المنخفض، من خلال وضع حدود لتلك المناطق في خطة المدينة. كما يمكن تطبيقها في المناطق الحرة) وهي قطع من الأراضي الخالية، وأراضي في مناطق التوسعة ( أو في المناطق المستخدمة بالفعل. وتستخدم تلك الوسيلة لضمان الأ راضي المحجوزة للإسكان الاجتماعي، ولضمان أن السكان ذوي الدخل المنخفض بإمكانهم الإقامة في المناطق غير الرسمية التي يقطنون بها بالفعل. وكذلك، يمكن لتلك الوسيلة أن تضمن بأن المجموعات العرقية التي تعرضت لتتميز تاريخي، مثل مجتمع كويلومبو) وهي القرى القديمة التي أسسها العبيد الهاربين( وأيضا مجموعات السكان الأصليين، أن تبقى في مناطق محددة من المدينة مع ضمان الحيازة .
- الامتياز في الاستخدام الخاص بأغراض الإسكان الاجتماعي: في حالة تواجد المناطق الشاغلة على الأراضي العامة، فمن الصعب ضمان الحيازة القانونية للسكان من خلال منحهم صكوك. إلا أن، يمكن للدولة أن تقوم بتنفيذ إجراءات من شأنها أن تقر بشكل حر تلك الأرض لشاغلها لضمان أمنهم، بغرض إشغالهم لأجل السكن الاجتماعي أو الإنتاج الاجتماعي للموئل.
- الإطار التنظيمي للأراضي: حيث يتم وضع مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها في المناطق التي نشأت خارج عملية التخطيط الرسمية للمدينة. ويتضمن ذلك تقنين ملكية الأراضي لصالح الشاغلين لضمان الآمن القانوني للحيازة، والاعتراف بالعقارات المقامة، بالإضافة إلى إدراجها في الخطط الرسمية. بالإضافة إلى أنه، يمكن أن يشمل تنظيم الأراضي إجراءات التحسين الحضري، الإدماج الاقتصادي والمادي في المدينة، بناء الطرق، وتوفير الخدمات العامة، وغيرها.(4)
قراءة في الميثاق العالمي للحق في المدينة
تضمنت ديباجة الميثاق مجموعة من النقاط يمكن ايجازها كما يلي:
- الإشارة الى زيادة التحضر من الناحية المكانية والسكانية في مختلف انحاء العالمي مع بزوغ الالفية الثالثة.
- التأكيد على ان النماذج التنموية المطبقة في مختلف البلدان لاتزال تميل لزيادة التركز الدخل والقوة وتوليد الفقر والاقصاء وزيادة التدهور البيئي وتسريع عمليات الهجرة والتحول الى الطابع الحضري والاقصاء الاجتماعي والمكاني وخصخصة السلع العامة والفضاء العام.
- ان مدن اليوم بعيدة عن توفير ظروف متساوية لسكانها حيث السكان الحضر محرومين ومحدودين -بسبب خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاثنية والجنسانية والعمرية – في اشباع حاجاتهم وحقوقهم الأساسية.
- ان السياسات العامة تساهم في إضفاء هذا الطابع من خلال التعامل مع هذا التوسع الحضري بتجاهل مساهمات قاطني المناطق الشعبية في بناء المدينة والمواطنة وتشمل هذه السياسات فيما تشمل عمليات الاخلاء والعزل الامر الذي يؤدي الى تدهور التعايش الاجتماعي الحضري وكذلك اظهار النضالات الحضرية لاتزال مجزأة وغير قادرة على انتاج تغييرات في نماذج التنمية الحالية.
- لمجابهة كل هذه التحديات تعمل مختلف الفعاليات الاجتماعية في مختلف المناطق الحضرية على الترابط فيما بينها منذ المنتدى الاجتماعي الأول عام 2001 لبناء نموذج مستدام للمجتمع والحياة والتحضر قائم على مبادئ التضامن والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تتأسس على احترام الثقافات الحضرية المختلفة وتحقيق التوازن بين المجتمعات الريفية الحضرية.
- يهدف الميثاق العالمي للحق في المدينة الى وضع وجمع الالتزامات والتدابير التي يجب ان يضطلع بها المجتمع المدني والحكومات المحلية والحكومية والبرلمانات والمنظمات الدولية لتمكين جميع الناس من العيش بكرامة في المدن.
- وسع الحق في المدينة من نطاق التركيز التقليدي بشأن تحسين نوعية الحياة للناس القائمة على السكن والحي ليشمل نوعية الحياة على نطاق المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها كآلية لحماية السكان الذين يعيشون في المدن او الأقاليم اثناء عمليات التحضر المتسارعة بما يعني البدء في وسيلة جديدة لتعزيز واحترام والدفاع واعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المكفولة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الانسان من خلال الترويج للمبادئ التالية
- التوزيع العادل للمنافع والمسؤوليات الناجمة عن عمليات التحضر
- الوفاء بالوظيفة الاجتماعية للمدينة والملكية
- توزيع الدخل في المناطق الحضرية.
- وضع إجراءات الوصول للأرض والخدمات العامة لجميع المواطنين في إطار ديمقراطي.
ويتألف متن الميثاق من مجموعة من الأجزاء جرى ترتيبها كما يلي:
في الجزء الأول (الاحكام العامة) وفي مادته الأولى تم تثبيت المبادئ العامة للحق في المدينة حيث تم التأكيد على ان لكل شخص الحق في المدينة الخالية من التمييز على أساس الجنس او العمر او الحالة الصحية او الدخل او الجنسية او العرق او أوضاع الهجرة او التوجه السياسي او الديني او الجنسي، الحق في المدينة التي تحافظ على الهوية والذاكرة الثقافية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق. وفي هذا الجزء أيضا تعريف للحق في المدينة باعتباره حق انتفاع عادل من المدن في اطار من الاستدامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وهو حق جماعي لسكان المدن وتهدف ممارسته الى ممارسة فاعلة للحق في تقرير المصير وتحقيق مستوى معيشي لائق والحق في العمل في ظروف ملائمة ومرضية وكذلك الحق في انشاء النقابات والانتساب اليها والحق في الضمان الاجتماعي والصحة العامة ومياه الشرب النظيفة والخدمات الاجتماعية بما فيها الغذاء والملبس والمأوى الملائم وجودة التعليم الحكومي ...الخ وهذا تأكيد واضح واشارة الى الترابط بين الحق في المدينة وحقوق الانسان والتكامل فيما بينها .. وهناك تأكيد آخر ورد في ثنايا هذا الجزء يتعلق بالغنى الثقافي المتنوع لفضاء المدينة كما ورد تعريف المدينة في هذا الجزء باعتبارها كل عاصمة وقرية وبلدة يتم تنظيمهم بشكل مؤسسي كوحدة حكومية محلية إضافة الى المناطق الريفية وشبه الريفية الملحقة او التابعة للمدينة وكذلك الجانب الثاني للمدينة (فضائها العام) المتعلق بعموم المؤسسات الفاعلة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في ادارتها بما فيها المؤسسات الحكومية والهيئات التشريعية والقضائية وكيانات المشاركة المجتمعية ذات الطابع المؤسسي بما فيها المنظمات والحركات الاجتماعية ، كذلك تمت الإشارة الى ان جميع من يقطن المدينة الدائم والمؤقت هم مواطنون تشملهم احكام الميثاق وفي فقرة أخيرة في هذا الاحكام تمت الاشارة الى ان المسؤولية المشتركة مع السلطات العامة لاتخاذ التدابير اللازمة التشريعية والتنظيمية لأعمال حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وفي المادة الثانية (المبادئ والأسس الاستراتيجية للحق في المدينة) تمت الإشارة أيضا الى موضوع الممارسة الكاملة للمواطنة والإدارة الديمقراطية للمدينة بما في ذلك موضوعة التمثيل كمبادئ واسس استراتيجية للتعامل مع الحق في المدينة وفي هذه المادة أيضا تم التطرق الى الوظيفة الاجتماعية للمدينة حيث انه مع الاعتبار لغرضها الأساسي، ينبغي للمدينة أن تمارس وظيفتها الاجتماعية، وأن تعمل على ضمان الانتفاع الكامل من الموارد التي توفرها المدينة لجميع سكانها. وبعبارة أخرى، يجب على المدينة الاضطلاع بتنفيذ المشاريع والاستثمارات لصالح المجتمع الحضري ككل، ومن خلال معايير من التوزيع العادل، والتكامل الاقتصادي، واحترام الثقافات، والاستدامة البيئية، لضمان الرفاه لجميع سكانها، ومتناغم مع الطبيعة، للأجيال الحاضرة والمستقبلية كما ينبغي أن يتم استخدام المساحات والسلع العامة والخاصة للمدينة ومواطنيها، وفقاً لأولويات المصالح الاجتماعية، والثقافية، والبيئية .ولكل مواطن الحق في المشاركة في ملكية الأقاليم الحضرية من خلال الأطر الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وكذلك من خلال، ظروف البيئة المستدامة. كما ينبغي أن تشجع صياغة وتنفيذ السياسات العامة، العدل الاجتماعي، واستخدامات التوازن البيئي للفضاء الاجتماعي والتربة، في ظروف من الأمن والمساواة بين الجنسين وينبغي على المدن إصدار التشريعات الملائمة، وانشاء الآليات ووضع الجزاءات، لضمان الاستفادة الكاملة من التربة الحضرية، والملكيات العامة والخاصة وهي التي، تم هجرها أو عدم استخدامها، أو التي لا تستخدم كما يجب، أو غير المستغلة، لكي يتم تحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية و ينبغي أن تعلو المصلحة الاجتماعية والثقافية الجماعية فوق حقوق الملكية الفردية ومصالح المضاربة، أثناء صياغة وتنفيذ السياسات الحضرية و يجب على المدن أن تمنع المضاربات العقارية من خلال اعتماد قواعد حضرية للتوزيع العادل للأعباء والمنافع الناتجة عن عمليه التحضر ،وتطويع الوسائل الاقتصادية، وما يلحق بها من الوسائل المالية، وكذلك سياسة الإنفاق العام في تحقيق أهداف التنمية الحضرية المنصفة والمستدامة .كما يجب أن يعاد توجيه الدخل الاستثنائي )التقديري( الناتج عن الاستثمار العام والذي تم الاستيلاء عليه في الوقت الراهن من قبل أعمال العقارات والقطاع الخاص لصالح البرامج الاجتماعية التي تضمن الحق في السكن والحياة الكريمة للقطاعات التي تعيش في أوضاع حرجة ومحفوفة بالمخاطر . ان واحدة من قيم حقوق الانسان الأساسية تتمثل بالمساواة وعدم التمييز وهذا ما جرى التأكيد عليه في الميثاق من خلال النص على وجوب ضمات التمتع بالحقوق المنصوص عليها بالميثاق لكل شخص يسكن في المدينة سواء كانت اقامته فيها بشكل دائم او مؤقت من خلال الاضطلاع بالالتزامات المكتسبة والمتعلقة بتنفيذ السياسات العامة التي تضمن الفرص المتساوية للنساء في المدن والتي عبرت عنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة/1979 واتفاقية البيئة / ري دي جانيرو/ 1992والمؤتمر العالمي للمراة في بيجين /1995 ومؤتمر الموئل الثاني /إسطنبول 1996 وضرورة تخصيص الموارد اللازمة من الميزانية العامة لضمان فاعلية السياسات العامة المتعلقة بهذا الموضوع ، وتضمن الميثاق في جزئه الأول أيضا موضوع الحماية الخاصة للمجموعات الهشة او الضعيفة بما فيها مجموعات السكان التي توصف بانها فقيرة او التي تعيش في ظروف تتضمن مخاطر بيئية والمهددة بالكوارث بما فيهم (ضحايا العنف ،الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التهجير القسري والنازحين واللاجئين وكبار السن والنساء خصوصا النساء المعيلات للأسر. وينبغي للمدن أيضا ومن خلال سياسات العمل الإيجابي ان تضع حدا للعقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تحد من ممارسة الحقوق هذا بالشراكة مع القطاع الخاص كما نص الميثاق أيضا على موضوع تعزيز سياسات الاقتصاد التضامني ونظم الضرائب التصاعدية لضمان التوزيع العادل للموارد،
جاء الجزء الثاني من الميثاق بعنوان (الحقوق المرتبطة بممارسة المواطنة والمشاركة في تخطبط وإنتاج وإدارة المدينة) ويتكون من 9 مواد بدءا من المادة الثالثة (تخطيط وإدارة المدن) وانتهاءا بالمادة 11 (الحق في الأمن والسلم العام والتعايش بين الثقافات المتعددة) ، ففي باب تخطيط وإدارة المدينة جرى التأكيد على ضرورة ان تعمل المدن على اطلاق الأنماط المؤسسية لمشاركة واسعة ومباشرة ومنصفة وديمقراطية ذكورا واناثا في عملية التخطيط واعدادها وفي الموافقة عليها وفي إدارة وتقييم السياسات والموازنات العامة ويجب ان تكون الضمانات موجودة لتشغيل الهيئات المجتمعية والمؤتمرات واللقاءات الشعبية والمشاورات والمناقشات العامة والسماح والاعتراف بعمليات المبادرات الشعبية في المقترحات التشريعية وتخطيط التنمية الحضرية و توافقاً مع المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني، ينبغي للمدن أن تصيغ وتطبق سياسات منسقة وفعالة لمكافحة الفساد وفي تعزيز مشاركة المجتمع، مما يعكس مبادئ إنفاذ القانون والإدارة المسئولة للسلع والخدمات العامة، والن ازهة، والشفافية، وكذلك المسائلة. وفي إطار الحفاظ على مبدأ الشفافية، ينبغي للمدن أن تقوم بتنظيم الكيانات الإدارية بالطريقة التي تضمن المسئولية الفعالة لموظفيها تجاه مواطنيها. فضلاً عن المسئولية الإدارية للبلدية، في علاقتها مع مستويات أخرى للحكومة، وكذلك الهيئات والكيانات الحقوقية الإقليمية والدولية. وتحت عنوان الإنتاج الاجتماعي للموئل تمت الإشارة الى ضرورة ان تنشئ المدن آليات مؤسسية وأن تعمل على تطوير كلا من الوسائل القانونية، والمالية، والإدارية، والبرامجية، والضريبية، والتكنولوجية، والتدريبية اللازمة لدعم الوسائل المتنوعة للإنتاج الاجتماعي للموئل والسكن، مع إيلاء اهتمام خاص لعمليات الإدارة الذاتية، سواء كانت تتم بشكل فردي ، أو أسري، أو بجهود جماعية منظمة. والمادة الخامسة من هذا الجزء جاءت تحت عنوان التنمية الحضرية والمستدامة والمنصفة من خلال التأكيد على ضرورة أن تعمل المدن على تطوير التخطيط البيئي الحضري، واللوائح، والإدارة التي من شأنها أن تضمن التوازن التنمية الحضرية وحماية التراث الطبيعي، والتاريخي، والمعماري ،والثقافي، والفني؛ الذي يقف ضد الإقصاء والاستبعاد على مستوى الإقليم؛ ومن شأنها أن تضع الأولوية للإنتاج الاجتماعي للموئل، وأن تضمن الوظيفة الاجتماعية للمدينة والملكية .ولأجل ذلك الغرض، ينبغي أن تعتمد المدن معايير من شأنها أن تعزز مفهوم المدينة المتكاملة والمنصفة. كما ينبغي ان يتضمن تخطيط المدن والمشاريع والبرامج القطاعية موضوع الأمن الحضري باعتباره احد سمات الفضاء العام. المادة السادسة في هذا الجزء جاءت تحت عنوان الحق في المعلومات العامة وتساوقا مع المعايير الدولية ذات الصلة من خلال التأكيد على ان لكل شخص الحق في طلب وتلقي المعلومات، الكاملة، والحقيقية، والكافية، وفي الوقت المناسب، المتعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية لأي كيان متعلق بإدارة المدينة، أو بفرعي السلطة التشريعية والقضائية، أو المجتمعات قطاع الأعمال أو القطاع الخاصة أو المختلط الذي يقدم الخدمات العامة. وكذلك يجب على الموظفين المعنيين من القطاع الحكومي أو الخاص أن يقوموا بإصدار المعلومات المطلوبة بالمناطق الواقعة تحت اختصاصهم، في خلال أقل فترة زمنية، إن لم يكن لديهم تلك المعلومات أثناء وقت طلب الحصول عليها. وأن الحد الوحيد أمام الحصول على المعلومات العامة، هو احترام حق الأفراد في الخصوصية. كما ينبغي أن تضمن المدن آليات تتيح لجميع الأشخاص الحصول على المعلومات العامة الفعالة والواضحة. ولأجل ذلك الغرض، يجب أن يتم تطوير الإجراءات لكي تعزز وصول جميع القطاعات الشعبية إلى الجديد في تكنولوجيا المعلومات، واستخدامها، وأخر تحديثاتها الدورية. المواد اللاحقة تمت الإشارة فيها مجموعة الحقوق ومتضمنة الحق في الحرية والسلامة والحق في المشاركة السياسية والحق في التنظيم والتجمع والتظاهر والاستخدام الديمقراطي للفضاء العام الحضري والحق في العدالة والحق في الامن والسلم العام والتعايش بين الثقافات المتعددة.
الجزء الثالث من الميثاق يتناول حقوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة من المواد 12ولغاية المادة 16 وبعناوين (الحق في المياه وتوفير الخدمات العامة للمناطق المحلية والحضرية والحق في المواصلات العامة والتنقل في الحضر والحق في السكن والحق في العمل والحق في بيئة صحية ومستدامة
الجزء الرابع والأخير يتضمن الاحكام الختامية من المواد 17 ولغاية المادة 21 تناولت فيها الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الدولة من اجل تعزيز وحماية وتنفيذ الحق في المدينة في المادة 17 من خلال تأشير ان الهيئات الدولية والحكومات الوطنية والمقاطعات الإقليمية والحضرية والبلدية والمحلية هي المسؤولية عن التطبيق الفعال والدفاع عن الحقوق الواردة في الميثاق إضافة الى التأكيد على ان جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية قائمة على النظام الدولي لحقوق الانسان كما ان عدم تنفيذ الحقوق الواردة في الميثاق او تطبيقها بما يخالف القواعد الدولية والوطنية لحقوق الانسان يمثل انتهاك للحق في المدينة . المادة الثامنة تناولت التدابير الخاصة بتنفيذ ومراقبة الحق في المدينة من خلال اعتماد التدابير التنظيمية وبطريقة ملائمة وفورية ومشاركة واسعة النطاق من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عملية المراجعة الدورية وعلى المدن استخدام اقصى ما تسمح به موارها المتاحة لإعمال الالتزامات القانونية المقررة في الميثاق وهناك إشارة مهمة تتعلق بالتثقيف على حقوق الانسان لجميع الممثلين الحكوميين خصوصا الموظفين العاملين في المصالح الحكومية ذات التماس المباشر مع ساكني المدينة كذلك إشارة في هذه المادة لضرورة وضع آلية تقييم ومراقبة مدى التنفيذ ، وتناولت المادة 19 موضوع انتهاكات الحق في المدينة من خلال القيام بفعل او الامتناع عنه في ما يتعلق بالتدابير التشريعية (الإدارية والقانونية ) وبممارسات اجتماعية من شأنها إعاقة ومعارضة وصعوبة ممارسة او استحالتها في تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وفي اعمال المشاركة السياسية وقضايا تحديد أولويات السياسة في ما يتعلق بإدارة المدينة وفي المحافظة على الهويات الثقافية واشكال التعايش السلمي والإنتاج الاجتماعي للموئل اما المادة 21 فتناولت موضوع المطالبة بالحق في المدينة إذ اشارت الى ان لكل شخص الحق في الوصول الى المصادر الإدارية والقانونية الكاملة والفعالة المتعلقة بالحقوق والواجبات الواردة في الميثاق .وتم تفصيل موضوع الالتزامات المتعلقة بميثاق الحق في المدينة بالنسبة للشبكات والمنظمات الاجتماعية في ان تعمل على نشر الميثاق على نطاق واسع وان تعزز الصياغة الدولية لصالح الحق في المدينة من خلال المنتدى الاجتماعي العالمي والعمل على بناء منابر للمطالبة بالحق في المدينة وتوثيق الخبرات الوطنية والمحلية التي تساهم في بناء هذا الحق وكذلك فان الالتزامات التي تقع على الحكومات المحلية تتمثل في تعزيز الأطر التي تكرس الحق في المدينة والعمل على صياغة خطط عمل بشكل عاجل لبناء نموذج تنمية مستدامة في المدن وبما يتوافق مع الميثاق وإقامة شراكات تراها ضرورية للإعمال الفعال لبنود الميثاق فضلا على تشجيع على التصديق على معاهدات حقوق الانسان وحددت المادة أيضا التزامات أعضاء البرلمان والمجالس التمثيلية في تعزيز مشاورات المواطنين والعمل على انشاء تكتلات لأثراء مضمون الحق في المدينة والدفع لأقراها والاعتراف بها على المستوى الدولي إضافة الى تكييف الأطر القانونية الوطنية والمحلية لدمج وموائمة معايير حقوق الانسان الدولية مع الأنظمة التشريعية المحلية كما رسمت هذه المادة التزامات الهيئات الدولية من خلال التعهد ببذل كل الجهود الممكنة لتوعية، وتحفيز ودعم الحكومات في تعزيز الحملات والندوات النقاشية، والمؤتمرات ، بالإضافة إلى تسهيل المطبوعات الفنية المناسبة التي تدعم الالتزام الحكومي بالتعهدات المتضمنة في هذا الميثاق إضافة الى رصد وتعزيز تطبيق معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية التي تساهم في بناء الحق في المدينة.

مدن حقوق الانسان
فكرة "مدينة حقوق الإنسان" هي إحدى المبادرات العالمية الرامية إلى إضفاء الطابع المحلي على حقوق الإنسان. وتقوم هذه الفكرة على الاعتراف بالمدن بوصفها جهات فاعلة رئيسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشير عموماً إلى المدينة التي تحكم فيها مبادئ حقوق الإنسان أخلاقياً وقانونياً الحكومة المحلية والسكان المحليين. وأطلقت هذا المفهوم في عام 1997، الحركة الشعبية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، واعتمد هذا المفهومَ أيضاً، باعتباره مفهوماً معيارياً، المنتدى العالمي لمدن حقوق الإنسان الذي يُعقد سنوياً في مدينة غوانغجو، في جمهورية كوريا ، ويعرِّف إعلان غوانغجو بشأن مدينة حقوق الإنسان، الذي اعتمد عام 2011 في المنتدى العالمي لمدن حقوق الإنسان المعقود في 17 أيار/مايو 2011، مدينة حقوق الإنسان بأنها "عملية تجمع بين المجتمعات المحلية والأنشطة الاجتماعية والسياسية في سياق محلي تؤدي حقوق الإنسان فيه دوراً رئيسياً بوصفها قيماً أساسية ومبادئ توجيهية". وتحتاج مدينة حقوق الإنسان، في السياق المحلي، إلى إدارة مشتركة لحقوق الإنسان تتعاون فيها الحكومة المحلية مع البرلمان المحلي (المجلس المحلي)، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الآخرين، من أجل تحسين نوعية حياة الجميع بروحٍ من الشراكة القائمة على معايير وقواعد حقوق الإنسان. ويشمل اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في نظام الحكم المحلي مبدأ الديمقراطية والمشاركة والقيادة المسؤولة والشفافية والمساءلة وعدم التمييز والتمكين وسيادة القانون. ويؤكد أيضاً مفهوم مدينة حقوق الإنسان أهمية ضمان المشاركة الواسعة النطاق لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، خاصةً الفئات المهمشة والضعيفة، وأهمية توفير آليات فعالة ومستقلة لحماية ورصد حقوق الإنسان يمكن أن يلجأ إليها الجميع. ويسلِّم المفهوم بأهمية التعاون والتضامن بين المدن العاملة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي. وتتضمن مبادئ غوانغجو التوجيهية لإنشاء مدينة لحقوق الإنسان، المعتمدة في المنتدى العالمي لمدن حقوق الإنسان لعام 2014، المعقود في 17 أيار/مايو 2014، المبادئ التالية الرامية لإنشاء مدينة لحقوق الإنسان: ( الحق في المدينة؛ وعدم التمييز والعمل الإيجابي؛ والإدماج الاجتماعي والتنوع الثقافي؛ والديمقراطية التشاركية والحكم الخاضع للمساءلة؛ والعدالة الاجتماعية والتضامن والاستدامة؛ والقيادة السياسية وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسة؛ وتعميم مراعاة حقوق الإنسان؛ والمؤسسات الفعالة وتنسيق السياسات؛ والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛ والحق في الانتصاف. وأعلنت مدنٌ في جميع أنحاء العالم رسمياً أنها "مدنٌ لحقوق الإنسان"، وأنشئت شبكات عديدة لهذه المدن على الصعيد الدولي( روزاريو (الأرجنتين)، وهي أول مدينة لحقوق الإنسان، أُطلقت عام 1997؛ وباندونغ (إندونيسيا)؛ وبرشلونة (إسبانيا)؛ وبيهاك (البوسنة والهرسك)؛ وبوغوتا (كولومبيا)؛ وبونغو (غانا)؛ وكوبنهاغن (الدانمرك)؛ وغراتس (النمسا)؛ وغوانغجو (جمهورية كوريا)؛ وكاوسيونغ (مقاطعة تايوان الصينية)؛ وكاتي (مالي)؛ وكوروغوشو (كينيا)؛ ومدينة مكسيكو (المكسيك)؛ وموغالي (جنوب أفريقيا)؛ ومونتريال (كندا)، وناغبور (الهند)؛ وبورتو أليغري (البرازيل)؛ ومقاطعة برينس جورج، ماريلاند (الولايات المتحدة)؛ وسان-دوني (فرنسا)؛ وساكاي (اليابان)؛ وتييس (السنغال)؛ وأوتريخت (هولندا)؛ وفيكتوريا (أستراليا). (الوثيقة A/HRC/30/49 الجمعية العامة في 7 آب / 2015/ دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان - التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.)
تجارب دولية
ميثاق لمدينة مكسيكو من أجل الحق في المدينة
تم اعتماد ميثاق مدينة مكسيكو للحق في المدينة في 13 يوليو 2010 بشكل رسمي بعد جهود استمرت لمدة سنتين من قبل السلطات المحلية على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة،
الناجمة عن حركة اجتماعية، وقال انه كان في البداية قدم رئيس الحكومة المحلية في عام 2007؛ بعد مرور عام، شكلوا مجموعة المروج (التي تتألف من ممثلين عن مؤسسات (الحركة العمرانية الشعبية المؤتمر الوطني الديمقراطي، الشرطة MUP-CND، المديرية العامة للتنسيق السياسي والرعاية الاجتماعية ومن مواطني المنطقة الفيدرالية، والائتلاف الدولي الموئل وأمريكا اللاتينية، التحالف الدولي للموئل ، لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنطقة العاصمة الاتحادية، CDHDF، تنسيق الفضاء من المنظمات المدنية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنائب الاجتماعي في منطقة العاصمة الاتحادية )ونتيجة للنقاشات المتواصلة ولمدة عامين تم إحصاء ان هناك أكثر من 5000 شخص شاركوا في واحد على الأقل من الأنشطة (الملتقيات والندوات والمعارض والمسابقات) التي هي جزء من محاولة للنشر على نطاق واسع بمبادرة ودعوة المواطنين للمناقشة وتعزز مع انضمام منظمات الأحياء ومجموعات الشباب والنقابات والمهنيين هذا النقاش مستوحى بشكل أساسي من الوثائق الدولية خصوصا الميثاق العالمي للحق في المدينة مراعية فيه الخصائص المحلية كمقترحات ومخاوف حول الإنتاج الاجتماعي وإدارة الموائل، والإدارة المسؤولة للمشاعات والحق في المساواة في التمتع الفضاء العام، في كل أبعادها.
وبشكل عام، فميثاق مدينة مكسيكو للحق في المدينة يقترح سلسلة من تدابير للسياسة العامة والالتزامات إلتي تضطلع بها مختلف الجهات الفاعلة(الحكومة المحلية والمجلس التشريعي، ومحكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية والمؤسسات العامة المستقلة، الكيانات التعليم، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الاجتماعية، والقطاع الخاص.
ويتكون الميثاق وبشكل أساسي من ست استراتيجيات يتم السعي لتنفيذها وهي:
• ممارسة المواطنة الكاملة: مدينة يتمتع فيها فيها جميع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال بناء شروط الرفاهية الجماعية مع الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
• الوظيفة الاجتماعية للمدينة والأراضي والممتلكات: مدينة حيث يتشارك الناس في العيش فيها والمدينة التي تحظى بأولوية وحددت المصلحة العامة بشكل جماعي، بضمان استخدام الأراضي فقط اجتماعيا ومتوازن بيئيا.
• إدارة الديمقراطية للمدينة: مدينة حيث يشارك الناس في جميع مجالات القرار بدءا بصياغة وتنفيذ السياسات العامة والتخطيط والموازنة العامة ومراقبة العمليات في المناطق الحضرية.
• إنتاج الديمقراطي للمدينة وفي المدينة . مدينة تعزز القدرة الإنتاجية للسكان، وخاصة القطاعات الشعبية، وتشجيع ودعم الإنتاج الاجتماعي للموئل وتنمية الأنشطة الاقتصادية الداعمة.
• الإدارة المستدامة والمسؤولة الممتلكات الطبيعية والاقتصادية والطاقة المشتركة في المدينة والمناطق المحيطة بها . مدينة حيث السكان والسلطات بعلاقة مسؤولة مع البيئة وذلك لضمان الحياة الكريمة للأفراد أو الجماعات أو الشعوب، على قدم المساواة ودون التأثير على المناطق الطبيعية والمحميات البيئية وغيرها من المدن أو للأجيال القادمة .
• تمتع ديمقراطي وعادل من المدينة:المدينة التي تعزز التعايش الاجتماعي والانتعاش والتوسع وتحسين الفضاء العام واستخدامه للمجتمع والترفيه والإبداع والتعبير النقدي للأفكار والمواقف السياسية.(5)
تجربة البرازيل
تكونت “الحركة القومية للإصلاح العمراني” فى البرازيل عام 1985 بهدف المشاركة فى عملية كتابة الدستور وتغيير اتجاه الرأى العام والتأثير على “الجمعية التأسيسية” التى كانت تقوم بإعداد دستور جديد .واستندت تلك الحركة إلى جهود المنظمات التى تدعو للديمقراطية وتدافع عن مصالح الفقراء وإلى دعم اتحادات العمال والمنظمات المدنية واتحادات السكان والفرع التقدمى من الكنيسة الكاثوليكية الذى يدافع عن سياسات التحرر. وكان الهدف الأسمى لتلك الحركة هو ترسيخ الديمقراطية من خلال تعميق مشاركة السكان فى الحكومة والنمو العمراني وتحقيق التواصل بين السكان ومسؤولى ادارة المدن من أجل الخروج ببرنامج للإصلاح العمراني. تلك الحركة، والتى ضمت بين صفوفها نقابات مهنية وأكاديميين وقادة سياسيين وجمعيات أهلية من مختلف أحياء المدينة، حاولت أن تغير أسس التنمية العمرانية فى البرازيل من أجل اقامة مفهوم اجتماعى جديد يجعل من العدالة الاجتماعية محوراً لعملية التخطيط العمراني وصنع القرارات.
لم يكن اصلاح إدارة المدن، فى نظر الحركة، مجرد اسلوب لتغيير نسيج المدينة، وإنما كان أيضا وسيلة لتحقيق أهداف العدالة الإجتماعية والمساواة. كان إصلاحا اجتماعياً شاملاً يغطى كافة الأماكن فى المدن ويستهدف اصلاح المؤسسات وتنظيم ممارسة السلطة وليس فقط تحسين شكل المدينة المادى. ومع أن مبادىء “الحركة القومية للإصلاح العمراني” سبقت النظام العسكري، فإن اجندة الإصلاح العمراني قد تكونت بالأساس استجابة لاتجاهات التنمية الحداثية المحافظة التى أنتهجها هذا النظام ما بين 1964 و1984. لقد أدت فترة النمو الاقتصادي غير المسبوق إلى اختلالات فى توزيع الدخل والثروة ما بين 1968 و1974 – وهى الفترة المعروفة “بالمعجزة البرازيلية”. وبفضل تلك الفترة من النمو الاقتصادي تمكنت الحكومة المركزية من الحصول على قدر كبير من القروض من مصادر ائتمان أجنبية بفوائد منخفضة، وقامت باستخدامها فى تطوير نظم النقل والاتصالات. تلك التنمية، المدعومة من المانحين، أعطت الحكومة الفرصة فى تعميق المركزية والتكنوقراطية واتباع أسلوب فوقى فى التنمية الاقليمية وتخطيط المدن، وهو أسلوب تجاهل دور المواطنين بالمرة. لقد أدى الحكم العسكري إلى تدمير نفوذ الحكم المحلى والتقليل من شأن الممارسة الديمقراطية على كل مستويات الحكومة.
عندما انتهى الحكم العسكري عام 1985، تولت “الجمعية التأسيسية القومية” عملية كتابة دستور جديد، وهى مهمة بدأت فى 1986 وانتهت بالتصديق على الدستور فى 1988. ولحسن الحظ كانت الحكومة الجديدة ملتزمة تماما بالديمقراطية، وقامت بوضع عملية لصياغة الدستور كانت غير مسبوقة فى انفتاحها . وجرت مناقشات مستفيضة حول معنى الدستور أدت إلى اقرار مبدأ ادماج تلك التعديلات التى تحظى بتأييد شعبى كبير فى النصوص الدستورية. بناء عليه، قامت “الجمعية التأسيسية” بمناقشة عدد كبير من التعديلات التى قدمها أعضاء تلك الجميعة مرفقة بتوقيعات 30 ألف مواطن وموافقة ثلاثة جمعيات ممثلة للمجتمع. وهو ما سمح بوضع قانون يسمح بقيام الحركات الاجتماعية الشعبية بعد عقود من القهر فى ظل النظام العسكرى. ونتيجة لهذا تم تقديم 122 تعديل مقترح إلى “الجمعية التأسيسية”، وحملت التعديلات تلك أكثر من 12 مليون توقيع. وكان من بين تلك التعديلات اقتراح قدمته “الحركة القومية للإصلاح العمراني”.
فى المراحل الأولى من نشاطها، كانت “الحركة القومية للإصلاح العمراني” تركز على مجموعة محدودة من القضايا العمرانية تتصل أساسا بقضية الإسكان. ثم نضجت الحركة على نحو مكنّها من الخروج بأفكار جديدة بشأن حقوق المواطنين فى المدينة والحق في الحياة الاجتماعية ومفهوم “المسكن خارج نطاق المسكن الخاص” والدور الاجتماعي للخدمات العامة والنقل والبنية التحتية. ورفضت الحركة فكرة أن المدينة هي مجرد مكان تسيطر عليه المصالح الخاصة للنخبة السياسية الرأسمالية ويتم تقسيمه على أساس الطبقة والثروة، كما قامت بتحدي الحقوق المكتسبة لأصحاب الملكيات الخاصة . ونظرا لتزايد المساحات غير المستخدمة فى المدينة نتيجة للمضاربات المستمرة على الأراضى، والتى رافقها نقص فى المساكن الرخيصة وتدهور بيئى واضح، طالبت الحركة بالإعتراف بالدور الاجتماعى للملكية وطرحت تساؤلات حول المدى الذى يمكن من خلاله للملاك أن يتمتعوا بملكيتهم بغض النظر عن الآثار السلبية لقراراتهم. وخلاصة القول أن “الحركة القومية” قامت بحملة من أجل تقنين مصادرة المساحات غير المستخدمة التى كان المضاربون يحتفظون بها بغرض “تسقيعها ” وكافحت من أجل اقرار أحقية المواطنين، وليس فقط الأثرياء، فى تحديد شكل المدينة. قام أعضاء “الحركة القومية” بإعداد مقترحات لتعديل دستورى. وبعد مناقشة تلك المقترحات فى “الاتحاد القومى لأراضى المدن” و”اتحاد المديونين ” و”حركة الدفاع عن ساكنى فافيلا” وأكثر من أربعين جمعية محلية واقليمية، تم تقديم التعديل المقترح إلى “الجمعية التأسيسية” فى 1987 من قبل “اتحاد المهندسين القومى” و”اتحاد المعماريين القومى” و”معهد المعماريين البرازيليين” وعليه أكثر من 130.000 توقيع (باسول، 2010). وتضمن التعديل المقترح 23 مادة تدعم المبادىء الستة التالية:
-;---;-- استقلال ادارة البلديات
-;---;-- الإدارة الديمقراطية للمدن
-;---;-- الحق الاجتماعى فى السكن
-;---;-- الحق فى تقنين الأحياء غير الرسمية
-;---;-- الدور الاجتماعى للملكية فى المدن
-;---;-- مكافحة المضاربة على العقارات فى المدن
وقد تبنت “الجمعية التأسيسية” بعد مناقشات مستفيضة بعض أجزاء التعديل فى الفصل الخاص بالسياسة العمرانية. ومع أن أجزاء أخرى من الدستور تؤكد على استقلال الإدارات البلدية، فإن الفصل الخاص بالسياسة العمرانية لا يضم سوى مادتين. المادة 183 تخص حقوق وضع اليد على الملكيات أقل من 250 متر مربع طالما قام المواطنون باحتلال الأراضى واستخدامها بشكل مستمر لمدة خمس سنوات لأغراض السكن، بشرط عدم امتلاكهم لأى أراض اخرى. والمادة 182 تعترف بالدور الاجتماعى للملكية وتمنح السلطات البلدية الحق فى فرض عقوبات على الملاك الذين لا يقومون باستغلال عقاراتهم، بل يحتفظون بها لأغراض المضاربة. كما تربط تلك المادة بين الوظيفة الاجتماعية للملكية وبين المخططات العامة للمدينة. وفرض الدستور على البلديات التى تضم أكثر من 20.000 نسمة أن تضع خطة رئيسية لمنطقتها. ولأن المخططات العامة تقدم الشكل المتصور للمنطقة فى المستقبل، فإن وجود مثل تلك المخططات يسهل قيام البلديات بالدفاع عن الدور الاجتماعى للملكية فى المناطق العمرانية. ذلك الربط بين المهمة الاجتماعية للملكية وبين الخطة الرئيسية كان هو الحل الوسط الذى خرجت به النخبة المالكة فى البرازيل (والتى احتفظت بقوتها بعد سقوط النظام العسكرى). وقد أدى الربط هذا إلى اعادة صياغة شكل الكفاح من اجل الإصلاح العمراني. فى السابق كانت المخططات العامة تصاغ بشكل تقنى لا يأخذ الاعتبارات الاجتماعية بعين الاعتبار. وعندما تم ادماج المهام الاجتماعية فى عملية التخطيط، اصبح فى مقدور “الحركة القومية” أن تدعو للإصلاح ليس فقط على المستوى القومى ولكن أيضاً على مستوى الآلاف من البلديات فى مختلف أرجاء البلاد .
بفضل الدستور الجديد، أصبح للبرازيل تجربة رائدة فى التخطيط العمراني وإدارة المدن. وتحولت المخططات العامة من وثائق تقنية إلى وسائل للتغيير ولضمان الوفاء باحتياجات السكان وضمان الدور الاجتماعى للملكية. أدى الوضع الجديد إلى الكثير من التطورات كان منها المشاركة فى وضع الميزانية. لقد عقدت مؤتمرات عديدة فى المدن بهدف تطوير سياسات عمرانية من خلال مشاركة المواطنين الواسعة، كما تم وضع برامج لتقنين أوضاع الأراضى على مستوى البلديات. برغم هذا، لم تستكمل الكثير من البلديات مخططتها العامة، إما بسبب عدم الخبرة أو عدم الاهتمام. وبعد اقرار الدستور، تقاعست الحكومة القومية عن القيام بالتغييرات اللازمة أو الزام الإدارات التابعة لها بتطبيق الفصل الخاص بالسياسة العمرانية. ومضت اثنتا عشرة سنة قبل أن يتم تنفيذ التعديلات الخاصة بالسياسة العمرانية بقوة القانون.
بعد التصديق على الدستور البرازيلى الجديد فى 1988، تشكل “المنتدى القومي للإصلاح العمرانى” مستهدفا الضغط على الحكومة لكى تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النصوص الدستورية المتعلقة بالسياسة العمرانية. وضم “المنتدى” فى صفوفه عدة شبكات وحركات فى البرازيل تهتم بعدد كبير من الموضوعات ابتداء من المياه والصرف الصحى ومرورا بالمشاركة الشعبية فى الحكومة المحلية. ويمارس “المنتدى” نشاطه فى السياق الأوسع لعمل المنظمات الحقوقية فى الدعوة للحق فى العمل والصحة العامة والانتقال وإتاحة الخدمات العامة، وذلك من أجل توسيع نطاق الدعوة وزيادة تأثيرها. وقام أعضاء “المنتدى” باستخدام المحافل الدولية من أجل حث الحكومة على اقرار حقوق معينة والامتثال بالمعايير الدولية. على سبيل المثال، شارك ممثلو “المنتدى” فى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية فى عام 1992 وفى مؤتمر “هابيتات 2″-;---;-- الذى عقد فى إسطنبول والذى اقرت الحكومة البرازيلية خلاله الحق فى السكن. وكان من جراء تلك الجهود قيام “الجمعية التأسيسية” البرازيلية بتعديل الدستور على نحو يقر الحق الاجتماعى فى السكن فى 2000. كما تم إقرار “قانون المدينة” فى 2001، عملا بالنصوص الدستورية الخاصة بالإصلاح العمراني . وقامت الحكومة بإنشاء “وزارة المدن”، المتخصصة فى أمور التخطيط والإصلاح العمراني على المستوى القومى. كما قامت الحكومة بتنظيم “مؤتمر المدن القومية” وأنشأت “مجلس المدن” الذى ينشط فى رسم سياسة التنمية العمرانية القومية فى البرازيل.
قانون المدينة
يعد قانون المدينة أكبر إنجاز حققه “المنتدى” والحركة الاجتماعية المصاحبة له فى صدد تحقيق الإصلاح العمراني، حيث يوضح القانون سبل تحقيق الأهداف المتضمنة فى المادتين 182 و183 من الدستور الفيدرالى لعام 1988، والتى تتضمن عدة مبادىء أهمها: الحكومة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى المدن والاستدامة البيئية، وبفضل ذلك القانون أصبح فى وسع الحكومة على مختلف مستوياتها والمجتمع المدنى القيام بضبط إيقاع “عمليات استخدام المساحات العمرانية والإقامة بها والتقسيم وبيع الأراضى”. ويتعامل القانون مع نطاق واسع من القضايا العمرانية. كما يقوم بتحديد الشروط الخاصة بعمليات “التخطيط العمراني والخطط وادارة المدن والإجراءات الحكومية والمالية والقانونية (بالذات التى تتعامل مع ملكية الأراضى والعقارات). كما يقوم بتنظيم الملكية فى المناطق غير الرسمية وتشجيع المشاركة الشعبية فى وضع الخطط والميزانيات والقوانين المكملة وإدارة المدن (بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع الخاص والعام) وغيرها. “الهدف الأبعد لقانون المدينة هو التأكيد على المهمة الاجتماعية للملكية – مع اعطاء الأولوية للمصلحة الاجتماعية على حقوق الملكية الفردية وانهاء المضاربة على العقارات التى تمكن بعض الأفراد من الاستيلاء على أغلب المكاسب الناتجة عن الانفاق الحكومى”.
ينظم قانون المدينة أيضا العلاقة بين مختلف مستويات الحكومة فى البرازيل، حيث يفرض على الحكومات القومية والمحلية والبلدية أن تنسق فيما بينها عند وضع السياسات العمرانية. كما يؤكد القانون على سلطة البلديات فى تنظيم ملكية الأراضى والعقارات فى المدن ويقدم الأدوات التى يمكن للبلديات استخدامها فى تطوير سياساتها الخاصة من خلال التشاور مع المواطنين و مشاركتهم. وأخيراً وليس آخراً يلزم القانون تلك المدن التى تضم أكثر من 20.000 مواطن بإعداد خطة رئيسية لها جدول زمنى محدد وبتطبيق استراتيجيات ديمقراطية لإدارة المدينة. وفى حالة عدم تنفيذ تلك الأمور، يمكن للدولة فرض عقوبات على ادارات تلك المدن منها سحب الموارد الفيدرالية المخصصة للبنية التحتية والصحة والصحة العامة والتعليم. ويلزم القانون السلطات البلدية بضمان شفافية عملية التخطيط وقيام المواطنين بالمشاركة فيها
المخططات العامة والمشاركة الشعبية
هناك الكثير من الجهد الجماهيرى فى البرازيل والذى يستهدف جعل السلطات البلدية مسؤولة عن وضع مخطط عام من خلال عملية تشاركية وشفافة امتثالاً للقانون. واستلهاماً لتجربة المشاركة فى وضع الميزانية والتى تمت فى أوائل التسعينات فى “بورتو أليجرى” وغيرها من المدن فى البرازيل، فإن وضع ميزانية رئيسية تشاركية هو أسلوب يؤدى إلى تعميق الديمقراطية واعطاء المواطنين الفرصة للتأثير على عملية صنع القرارات فى مدينتهم.
ورغم أن المشاركة الشعبية فى عملية التخطيط قد حازت القبول من جهة المبدأ، فإن وضع مخطط عام بطريقة التشارك قد لاقى صعوبات بسبب عدم تقبل الكثير من السلطات البلدية والمخططين العمرانيين لفكرة المشاركة فى التخطيط العمراني. وقد مارست الحركات الاجتماعية ضغوطا من أجل إلزام السلطات بتطبيق طرق ديمقراطية فى التخطيط، حيث تم تنظيم مظاهرات ونشر بيانات احتجاج ورفع قضايا ضد الهيئات التى ترفض فكرة المشاركة الديمقراطية. وكانت العادة قد جرت على أن من يرسم المخطط العام هم متخصصون فى التخطيط، وهم فى الكثير من الأحيان مستشارون ليست لهم صلة بالمدينة ذاتها. وتلك الفكرة ما زالت تسيطر على الأذهان حتى يومنا هذا. ومع أن وضع المخطط العام لا يجب أن يظل حكراً على المتخصصين، تظل هناك بعض الصعوبات فى توصيل المعلومة المتخصصة بطريقة يسهل فهمها على المواطن العادى. وبعكس الحال بشأن المشاركة فى وضع الميزانية، والتى لا تتطلب أكثر من فهم عدد بسيط من الأمور فى فترة قصيرة نسبيا، فإن المخطط العام يتطلب فهما متعمقا لأمور متنوعة منها ذات صلة بالهندسة المدنية والتصميم الحضرى والمواصلات والشؤون المالية، كما تتطلب وعياً بالأبعاد طويلة المدى للسياسات العمرانية. فى 2004، قامت وزارة المدن والمجلس القومى للمدن بتنظيم “حملة توعية وحراك قومي حول طرق تطوير وتنفيذ مخططات عامة تشاركية بهدف بناء مدن تشاركية وديمقراطية ومستدامة”. وبحلول نهاية 2010، كان هناك أكثر من 1.500 مخطط عام قد تم اقراره فى البرازيل. ولكن رغم تلك الجهود، ليس هناك ما يضمن أن المخططات سوف يتم تنفيذها بطريقة تؤكد على المهمة الاجتماعية للملكية. والواقع أن هناك بعض المخططات التى تم اهمالها فى الحال. والبعض الآخر تعرض لتعديلات استثنائية بعد إقراره، بسبب الضغوط التى مارسها أصحاب النفوذ المالى. وكما أوضح رودريجز وباربوسا:
“هناك صعوبة فى تنفيذ المخططات العامة وهو ما يؤدى إلى الكثير من الاحباط وخيبة الأمل بين قادة الحركات التى بذلت جهوداً دؤوبة من أجل إقرار المقترحات. وفى بعض الحالات لم تظهر أى نتائج عملية على الاطلاق، وهو ما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات فى أوساط تلك الحركات حول فائدة وفاعلية العملية بالكامل”.
وزارة المدن
فى 2003، قامت الحكومة البرازيلية بإنشاء وزارة المدن، وهى الهيئة التى تقوم بتنسيق عمليات التنمية العمرانية على المستوى القومى، بما فى ذلك التنمية العمرانية والإسكان والمرافق الصحية وخدمات النقل العام. وأحد الأسباب الرئيسية لإنشاء تلك الوزارة كان التوصل إلى بيئة سياسية وقانونية يمكن فيها للشعب والولايات والبلديات أن تتعاون مع المجتمع بأسره من أجل تفعيل المبادىء الواردة فى قانون المدينة.
وتهدف الوزارة إلى:
-;---;-- تنفيذ قانون المدينة لسنة 2001؛
-;---;-- تنسيق صياغة السياسات القومية بشأن التنمية العمرانية؛
-;---;-- تدريب البلديات على التقنيات اللازمة لصياغة المخططات العامة التى ألزمها الدستور بإعدادها؛
-;---;-- تقديم التدريب والدعم الفنى للبلديات فى الأمور المتعلقة بعدالة تقديم الخدمات؛
-;---;-- وضع أولويات لاحتياجات المدن والولايات ولتخصيص الموارد القومية؛
-;---;-- التنسيق وحل الصراعات بين المدن والولايات.
وتلتزم وزارة المدن بضمان اتباع الأساليب الديمقراطية فى كل ما يتصل بالتنمية العمرانية فى البرازيل، وهو الدور الذى لعبته عند صياغة السياسة القومية للتنمية العمرانية. وقام المشاركون فى مؤتمرات المدن والولايات بمناقشة مختلف الآراء والمقترحات الخاصة بالسياسة القومية للتنمية العمرانية كما انتخبوا مندوبين عنهم للمشاركة فى المؤتمر القومى. وفى المؤتمر القومى الأول، الذى عقد عام 2003، تم انتخاب مجلس المدن. وقام مجلس المدن بإقتراح سياسات الإسكان والمرافق الصحية والمرور والنقل العام القومية، كما تابعوا أنشطة الحملة القومية للمشاركة فى وضع المخططات العامة للمدن وناقشوا البرنامج العام لدعم تنظيم الاستخدامات المستدامة للأراضى الواقعة داخل المدن وأساليب دعم امكانيات المدن..
ويعد إنشاء وزارة المدن خطوة ملموسة فى سبيل التوصل إلى مدن صالحة للحياة وتتميز بالعدالة. ورغم أن هناك بعض الأسئلة المطروحة حول مدى فاعلية الوزارة، فإنها بمرور الوقت قد تصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات التى تواجه الكثير من المدن البرازيلية. وكما قال نائب وزير المدن السابق، “مع أن الانجازات التى تمت حتى الآن لم تقدم الحل الكافى للأوضاع المؤلمة فى المدن البرازيلية، والتى تفاقمت بسبب التأثيرات الطاغية لعملية العولمة، فإن تلك الأنجازات ساعدت على تكوين بيئة ديمقراطية وتشاركية تساعدنا فى الكفاح من أجل مستقبل أفضل للمدن فى البرازيل.
الخلاصة
لم تكن حركة الاصلاح العمراني فى البرازيل مجرد حركة نشأت بين سكان المدن من أجل حل مشاكل المدن، ولكنها أعادت التفكير فى الطريقة التى يمكن بها للمواطن البرازيلى أن يشارك فى مصير بلاده وفى العلاقة التى يجب أن تقوم بين المواطنين والحكومة. ولعل الكثافة الاجتماعية والسياسية والمؤسسية والاقتصادية الموجودة فى المدن هى التى أوضحت مساوىء الحكم وقصور الهيئات المسؤولة عن تقديم الخدمات والانتهاكات المتكررة للحقوق. ومع أنه لا يمكن الاستهانة بإنجازات حركة الإصلاح العمراني، علينا أن نتذكر أن تلك الإنجازات لم تحدث خلال أعوام قليلة بل استغرقت عقودا من الزمن، وما زال الكفاح مستمراً. تظل التحديات العمرانية فى البرازيل شديدة الصعوبة، ولكن بفضل اصرار حركة الإصلاح العمرانية وغيرها من المبادرات تحسنت ظروف الحياة بالنسبة لكثير من البرازيليين. وتبقى تجربة البرازيل نموذجا يحتذى به ويمكن لبقية الشعوب أن تقتدى به فى طريقها إلى الديمقراطية.(6)
الاطار الاقليمي للحق في المدينة / الميثاق الاوربي لحماية حقوق الانسان في المدينة
- الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في مدينة (سانت دينيس، 2000) هو نتيجة الأعمال التحضيرية التي بدأت في برشلونة في عام 1998 في إطار مؤتمر "مدن من أجل حقوق الإنسان"، الذي تم تنظيمه للاحتفال بالذكرى الخمسين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشارك مئات من رؤساء البلديات والممثلين السياسيين وحدت صوتها للدعوة إلى اعتراف سياسي أقوى كفاعلين رئيسيين في حماية حقوق الإنسان في عالم متحضر للغاية.
- اعتمدت المدن المشاركة في "برشلونة الاشتباك"، ويتكون من خارطة الطريق لصياغة وثيقة سياسية تهدف إلى تعزيز احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
- خلال سنوات المتابعة التي استمرت سنتين تمت صياغة الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في المدينة نتيجة للحوار الذي جمع بين المدن الأوروبية وممثلي المجتمع المدني والخبراء في مجال حقوق الإنسان واعتمد المشروع في سانت دينيس في عام 2000. ((سان دينس (تنطق بالفرنسية :سان دوني) هي بلدية في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، تقع على بعد 9.4 كيلومتر (5.8 ميل) من وسط العاصمة باريس، وتعتبر سان دينس(سان دوني) موطن للمقبرة الملكية في كاتدرائية القديس دينيس وتحوي أيضا موقع الدير المرتبطة بها، وهي أيضا موطن لاستاد فرنسا الوطني (ستاد دي فرانس) الذي بني لنهائيات كأس العالم 1998 لكرة القدم.))
- ومنذ ذلك الحين، تم عقد مؤتمر أوروبي كل عامين لتبادل التقدم الذي أحرزته المدن الموقعة، والتي بلغ عددها أكثر من 400 لتنفيذ الميثاق. وتم تنظيم المؤتمرات التالية حتى الآن:
- 1998، برشلونة (إسبانيا)
- 2000، سان دوني (فرنسا)
- 2002، البندقية (إيطاليا)
- 2004، نورمبرج (ألمانيا)
- 2006، ليون (فرنسا)
- 2008، جنيف (سويسرا)
- 2010، توزلا (البوسنة والهرسك)
- بعد المؤتمر الذي عقد في جنيف (2008)، قررت المدن الأكثر نشاطا في الشبكة (برشلونة، سان دوني / بلين البلدية، ليون وجنيف ونانت) أن يعهد إلى تعزيز الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في المدينة إلى المنظمة العالمية للمدن، المدن المتحدة والحكومات المحلية المتحدة، من خلال لجنة الإدماج الاجتماعي والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان.
- كانت اللجنة، في البداية تحت القيادة السياسية للمجلس محافظة برشلونة (إسبانيا)، وبعد ذلك في مدينة نانت (فرنسا) الذي كانت تعمل منذ عام 2006 على تحرير الميثاق البلدي لحقوق الإنسان على نطاق عالمي.






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.tadamun.info/2013/11/13/social---function---of-the-city-and-of-urban-property/#.VuE2pfmrTIU بتصرف
2. ((المفهوم والتطبيق لميثاق الحق في المدينة لبناء مدن عادلة، ديمقراطية مستدامة - في دراسة دولية أجراها كل من التحالف الدولي للموئل/ Habitat International Coalition، والمنتدى الوطني للإصلاح الحضري/ Fó-;---;--rum Nacional de Reforma Urbana) البرازيل (، ومعهد بوليس))
3. مقدمة المسودة الأولى للميثاق العالمي للحق في المدينة / المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث/ﭙ-;---;--ورتو اليغري، يناير 2003)
4. ((المفهوم والتطبيق لميثاق الحق في المدينة لبناء مدن عادلة، ديمقراطية مستدامة - في دراسة دولية أجراها كل من التحالف الدولي للموئل/ Habitat International Coalition، والمنتدى الوطني للإصلاح الحضري/ Fó-;---;--rum Nacional de Reforma Urbana) البرازيل (، ومعهد بوليس))
5. http://www.hic-al.org/comite.cfm
6. http://www.tadamun.info






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي
- الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية ...عندما تنحرف بوصلة الإصل ...
- الحماية الدولية لحقوق الانسان الجزء الثاني الشكاوى في سياق ا ...
- عن المنتشي بالعار
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام الشكاوى - الجزء الاول
- الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات
- الاستعراض الدوري الشامل للعراق / الجولة الثانية


المزيد.....




- النيابة التركية تطالب باعتقال أميرال متقاعد على خلفية بيان ق ...
- تركيا.. النيابة العامة تطالب باعتقال أميرال متقاعد على خلفية ...
- منظمات حقوقية: الإمارات تفرج عن 4 نشطاء
- دول أمريكا الوسطى تعزز حدودها لمنع تدفق المهاجرين إلى الولاي ...
- اعتقالات وتهديدات بوقف التنسيق... لماذا تخشى إسرائيل من فوز ...
- أبو سيف يستنكر اعتقال الكاتبة مشاقي
- طهران تعلق الحوار الشامل مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الانسا ...
- المبعوث الأممي يكشف تفاصيل خارطة الأمم المتحدة للسلام في الي ...
- تقرير: إدارة بايدن تسقبل أقل عدد من اللاجئين في التاريخ الأم ...
- مدافعة عن حقوق المهاجرين: المغرب وإسبانيا يحاولان إسكاتي (في ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي القسم الثالث