دكتاتورية سلطة الكومبرادور

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6022 - 2018 / 10 / 13 - 17:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنذار مبكر بالجوع :
" أما وقد فعلها ما يسمى المؤتمر الوطني العام (ممثلو تحالف الكومبرادور من تيار الإسلام السياسي و الليبراليين الجدد) ، فمرّر مؤامرة تنصيب حكومة يرأسها رجل أعمال لا رجل دولة ، فليتذكر الفقراء و المفقرون و كل الشرفاء في هذا الوطن المختطف .. أنهم سيجوعون " .
ذلك هو ما كتبته ، منذ أربع سنوات (26/5/2014) ، في مقالة بعنوان : التأسيس لدولة النهب (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416551) ، عندما أتوا برجل مال و أعمال - تاجر - رئيسا للحكومة ، قبل أن تقضي المحكمة العليا (9/6/2014) بعدم دستورية تعيينه . و هو نفس رجل الأعمال الذي أتوا به لاحقا نائبا لرئيس المجلس الرئاسي ، الذي هو أيضا رجل أعمال - تاجر - في صفقة اتفاق الصخيرات الكارثية (17/12/2015) . و كلاهما يملك استثمارات خاصة و له رصيد من المال ، لكنه لا يملك أية خبرة أو دراية بالسياسة ، و لا رصيد له من النضال الوطني أو الحقوقي إطلاقا ، فكلاهما (نكرة) سياسيا و نضاليا .
و هاهي الأيام تثبت ما توقعناه و حذرنا منه ، حيث يجوع ملايين الليبيين - جوعا حقيقيا - حتى الموت ماديا أو معنويا ؛ و قد تآكلت مدخراتهم ، و انهارت قدرتهم الشرائية تماما ، و اتسعت دائرة الفقر لتلتهم الطبقة الوسطى نهائيا ، نتيجة لدكتاتورية السوق و الربح السريع ، و بفعل سياسات النهب - بالقانون - و السطو على المال العام ، التي انتهجتها و رعتها سلطة الكومبرادور ؛ سواء بصورة حذرة نوعاً ما ، منذ أربع سنوات عند الانقسام إلى حكومتين (حكومة طرابلس و حكومة البيضاء) . أم بصورة منفلتة الشراسة ، منذ أن استفرد المجلس الرئاسي بسلطة اتخاذ القرار السياسي ، في العاصمة طرابلس ، بدعم مطلق من أميركا و الغرب الراسمالي ، تحت غطاء ما يسمى بالمجتمع الدولي . و ذلك ضمن منظومة علاقات الاستعمار الجديد ، حيث تصبح السلطة في الدولة التابعة ، مجرد وكيل تجاري للاستيراد و التصدير .


صدْع تسلل الاستعمار الجديد :
في كل التجارب التاريخية للأمم و الشعوب ، التي وقعت تحت الاستعمار الكولونيالي الغربي ، كان الكومبرادور ، دائما و بالدرجة الأولى ، هم الصدع الذي يتسلل منه الاستعمار الجديد ، لوضع يد الاحتكارات الراسمالية (الغربية عموما ، و الأميركية في أغلبها) العابرة للجنسيات ، على كل شيء في المستعمرات السابقة . لإلحاقها اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا ، بالمراكز الراسمالية في أميركا و أوربا الغربية ، و ربط اقتصاداتها (تجاريا) ربط تبعية تامة ، بالاقتصادات الراسمالية الغربية ، كأسواق لتصريف بعض الفائض من منتجاتها الصناعية (الاستهلاكية) ، و منعها من تحقيق أية تنمية اقتصادية وطنية مستقلة . و ذلك تماما هو ما يحدث الآن في ليبيا ، مع و صول الكومبرادور (من حِلف الإسلاموَيين و الليبرالَوَيّين) ، إلى مواقع سلطة اتخاذ القرار ، سواء في برلمان طبرق ، أم في مجلس الصخيرات الرئاسي ، أم في المجلس الأعلى للدولة (المؤتمر الوطني العام سابقا) .
على أنّ أسوأها جميعا و أشدها خطرا ، هو مجلس الصخيرات الرئاسي ، يليه برلمان طبرق ، في قصور الأداء ، و سوء استخدام السلطة ، و الفساد المالي و الإداري ، بشهادة ديوان المحاسبة .
غيرَ أن الأمانة و الموضوعية ، تقتضيان منا تمييز المؤتمر الوطني العام .. نسبيا ، فعلى الأقل كان له بعض الانجازات (إصلاحية الطابع) لصالح المواطن العادي ، كما في القانونيْن رقم 5 و رقم 27 لسنة 2013 ، بشأن تعديل نظام التقاعد لموظفي الدولة و علاوة العائلة .. بالترتيب . و ذلك خلافا لبرلمان طبرق ، الذي لم يفعل شيئا سوى إيثار أعضائه برواتب فلكية و امتيازات خيالية ، ثم زاد طين بطالة الشباب بَلّةً ، عندما رفع سن التقاعد إلى 70 عاما ، بدلا من (وجوب) إعادته إلى 62 عاما أو مادون . أما المجلس الرئاسي ، فيكفيه إدانةً أنه المسؤول - الأول - عن أزمة نضوب السيولة النقدية من البنوك ، و انحدار مستوى معيشة أغلبية الشعب الليبي ، إلى مستوى خط الفقر المطلق .
لقد حذرنا مرارا من خطر وجود تجار الاستيراد و التصدير و أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة ، في المؤتمر الوطني العام و حكوماته ، و لفرط سذاجة الجماهير مغيبة الوعي بمصالحها الحيوية و المعيشية ، لم يصدقنا أحد من الواهمين . و حذرنا من خطر وجودهم في برلمان طبرق و حكومته (التي ظلت مؤقتة لأربع سنوات متواصلة حتى الآن !) ، و لفرط غفلتهم التاريخية - فضلا عن عصبياتهم القبلية و الجهوية - لم يصدقنا أحد من المتوهمين .
و حذرنا مرارا في كتاباتنا - بكل أدوات المنطق و التحليل الموضوعي - من خطر مخرجات اتفاق الصخيرات المفخخ ، و المفصل على مقاس الكومبرادور ، فذهبت صرخاتنا أدراج رياح لامبالاة النخبة المتعلمة أو جبنها أو (استلابها) ، بالتقاطع مع عدمية الجماهير الرثة و انتظارها البليد للخير الآتي (الخير جاي !) ، الذي ليس له أن يأتي أبدا ؛ ذلك أن رجل الأعمال عندما يكون في السلطة ، لا يمكن إلا أن يُعليَ مصلحته الخاصة ، فوق المصلحة العامة ، في اتخاذ القرار ، سواء في البرلمان أم في الحكومة .
سبع سنوات سوداء ، سحقتنا و رحلت . و هاهي ثامنتها قيد الرحيل ، موغلة في سحقنا ، تحت دكتاتورية سلطة الكومبرادور . و الحال هي هي : جماهير مستسلمة خانعة ، لا ترتقى حتى إلى مستوى الحيوانات التي تدافع غريزيا عن صغارها و عن وجودها . و مرتزقة سلطة طامحون للإثراء السريع ، غير مؤتمَنين على مسؤولية إدارة الشأن العام ، يبحثون عمن يبيعونه البلد ، مقابل ضمان بقائهم في السلطة ، و ضمان احتفاظهم بما نهبوه من ملايين الدولار و اليورو و الدينار . و الاستثناءات الفردية محدودة العدد و غير المؤثرة ، لا تلغي القاعدة .


ليبيا تحت الوصاية الأميركية :
و هاهي أم ريكا ، سيدة نظام النهب العالمي ، و حاضنة سلطة دكتاتورية الكومبرادور (من الإخوان و مشتقاتهم الليبرالَوَيّة) ، تقرر التدخل مباشرة في إدارة أزمة الصراع على السلطة و المال و النفوذ ، بين أطراف كلٍّ من : ميليشيات سلطة الأمر الواقع السياسوَية ، و الميليشيات المسلحة . فيتم بقرار - خصوصي - من الرئيس الأميركي عاقد الصفقات دونالد ترمب ، قيام الأمين العام للأمم المتحدة (واجهة الهيمنة الأميركية) ، بتعيين دبلوماسية أميركية ، نائباً (للشؤون السياسية) لرئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ، و هي التي خبرت و اختبرت - كقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا - نقاط ضعف الواقع الليبي ، المتمثلة في حكام ليبيا الجدد ، من مرتزقة السلطة ، و هم تحديدا : أثرياء الأرياف و الدواخل (من يسمونهم بالوجهاء و الأعيان) ، و أثرياء التوكيلات التجارية و المضاربات ، في المدن الرئيسة (الكومبرادور) ، و التكنوقراط النيوليبراليين ؛ علماً بالتداخل فيما بين هذه الفئات الثلات الرئيسة من طلاب السلطة . الذين يشكل المجلس الرئاسي - حاليا - ممثلهم السلطوي الأشد خطرا ، جرّاء ارتهانه الكامل لمصالح الاحتكارات الراسمالية الغربية ، و خضوعه لإملاء صندوق النقد الدولي (الأميركي) ، تبنيّاً لوصفته الجاهزة ، لإعادة هيكلة اقتصادات الدول التابعة و النظم المستلحَقة .
و الواقع أن منظمة الأمم المتحدة ، التي تمثل ما يسمى بالمجتمع الدولي ، ليست إلا أداة من أدوات الهيمنة الأميركية دوليا . و ما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، إلا أداة دبلوماسية لإدارة الأزمة في ليبيا سياسيا . و هو ما يفسر تعيين الدبلوماسية الأميركية السيدة ستيفاني و يليامز ، في منصب نائب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (للشؤون السياسية) ، لتتولى إدارة الصراع متعدد الأطرف المحلية و الخارجية ، حول أنصبة تقاسم النفوذ و الثروة ، إدارةً سياسيةً مباشرة ، دون التخلي بصورة تامة عن أسلوب الإدارة من الخلف .
و ليس بخافٍ أن الإدارة الأميركية - الترامبية - تدعم المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) ، برئاسة السيد فائز السراج ؛ الذي تجد فيه حتى الآن - كما يبدو - المواصفات المطلوبة عندها ، لاستمراره (الرئاسي بتركيبته الصخيراتية) في إدارة السلطة التنفيذية ، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة .
و في هذا السياق ، و تأكيدا للتكامل بين الولايات المتحدة الأميركية و بين منظمة الأمم المتحدة ؛ أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2434 (13 سبتمبر 2018) بشأن ليبيا ، حيث نص القرار على أن تتولى البعثة الأممية ، دعم ما يلي ..
1 : عملية سياسية و حوار أمني واقتصادي شاملان للجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي ...
2 : مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي .
و الملفت في قرار مجلس الأمن الدولي ، هو الإصرار على فرض مواصلة تنفيذ اتفاق الصخيرات ، رغم كون الاتفاق قد استنفذ المدتين الأصلية و الإضافية ، المحددتين لتنفيذه زمنيا ، و من ثم فهو - قانونيا - لم يعد قائما . و لا شك أنهم يعلمون ذلك !
و من الملفت جدا ، أنه بالإضافة إلى وجود الدبلوماسية الأميركية السيدة ستيفاني و يليامز ، في منصب النائب السياسي لرئيس البعثة الأممية في ليبيا ؛ فثمة حضور أميركي بالغ الأهمية ، في إدارة الشأن العام الليبي ، من خلال وجود ناشط سياسي أميركي من أصل ليبي ، هو السيد فضيل الأمين ، على رأس (المجلس الوطني الليبي للتطوير الاقتصادي) ، و هو بالذات من كان وراء ترشيح السيد فائز السراج ، لرئاسة المجلس الرئاسي ، في حوار الصخيرات ، حيث كان السيد الأمين عضوا (مستقلا) في الحوار السياسي ، و كان قبلها قد رأس الهيئة التحضيرية للحوار - الوطني - الليبي (!) . و لا أظن أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدليل على حقيقة وقوع ليبيا تماما تحت الوصاية الأميركية ، مباشرة ، و من خلال الأمم المتحدة .


كلهم متواطئون :
لا فرق و لا اختلاف أساسيا ، بين أطراف سلطة الأمر الواقع ، التي أفرزها اتفاق الصخيرات ، سواء فيما يتصل بإسقاطهم برقع الديموقراطية (الشكلانية) ، التي أتت بهم إلى السلطة ، في بيئة تخلف اجتماعي ، غير مهيأة لاستنبات الديموقراطية الليبرالية أصلا ، أم فيما يتصل بإسقاطهم المصلحة العامة من أجنداتهم السياسية ، في إدارة شؤون الدولة و المجتمع ، و في حمل أمانة المسؤولية . فهم - جميعا - متوافقون تماما في الحالتين ، بحكم ما يمثلونه من وحدة المصالح الخاصة ، بين كلٍّ من : أغنياء الأرياف و الدواخل ، و أغنياء التوكيلات التجارية في المدن ، و أغنياء الفساد المالي و الإداري في جهاز الدولة . و إن كل ما يفرق بينهم ، هو فقط الخلاف على تقاسم الغنائم .. على أساس المحاصصات الجهوية و الفئوية .
و ليس من أدنى درجة شك ، في أنّ جميع الكيانات السلطوية القائمة (مجلس النواب ، و المجلس الأعلى للدولة ، و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) ؛ هي في التوصيف القانوني : كيانات غير شرعية ، مغتصبة للسلطة ، منتحلة للصفة ، و فاقدة للأهلية . نظرا لكون اتفاق الصخيرات (المعيب ، و المشبوه) ، الذي كان من الممكن - سياسيا - أن تستمد منه شرعية البقاء ، لم يوضع أصلا موضع التنفيذ .. في الإطار الزمني الذي حُدد له ، و قد استنفذ صلاحيته نهائيا و بالمطلق ، اعتبارا من تاريخ 17/12/ 2017 .
و تأسيسا على حقيقة انتفاء مشروعية اتفاق الصخيرات ؛ فإن أية محاولة لاتخاذه - الآن آخر العام 2018 - كأساس لأي حل لأزمة تنازع السلطة في ليبيا (بالتواطؤ مع ما يسمى المجتمع الدولي) ، للدخول في أية مرحلة انتقالية أخرى ، تُمكِّنهم من الاحتفاظ بمواقعهم السلطوية و مكاسبهم المادية ؛ سواء ذهابا إلى إعادة إنتاج مجلس رئاسي ثلاثي التمثيل الجهوي ، وفقا لصفقة محاصصة بين برلمان طبرق و المجلس (الأعلى) بطرابلس . أم ذهابا إلى تعديل تشكيلة حكومة الوفاق (أو الشقاق) الوطني ، و ترقيعات الترتيبات الأمنية خارج موعدها ، بقرارات صادرة عن المجلس الرئاسي الصخيراتي . ما هي إلا محاولة فجة للالتفاف - العبثي شكلا و مضمونا - على استحقاق رحيلهم جميعا و مغادرتهم المشهد السياسي ، اعتبارا من 17 ديسمبر 2017 ، و حتى الآن .. حيث يتوجب عليهم جميعا أن يغادروا فورا ؛ حفاظا على ما تبقى من وحدة الوطن و بنية الدولة و ثروة المجتمع . و يبقى فقط أمر ترتيب المغادرة .


وهم الديمقراطية :
و لقد كان الأجدر بتلك الجماهير ، التي أتت بهم من المجهول - عبر صناديق الاقتراع - إلى السلطة ، أن تجبرهم على مغادرتها ، بحراك شعبي احتجاجي واسع ، يسحب منهم شرعية تمثيل الإرادة الشعبية ، التي هي مصدر كل شرعية . و ما كانت تلك الجماهير لتعدم وسيلة لذلك ، لو كان فعلا لصناديق الاقتراع أية مصداقية ، في الواقع الليبي .
ففي خمس محطات رئيسة ، كان الأولى (ديموقراطيا) بالشعب الليبي - على افتراض وجوده - أن يتحرك لسحب التفويض الذي منحه لأطراف السلطة القائمة ، و خلع الشرعية عنها ، و استعادة حقه المطلق كمصدر للسلطات و الشرعية . و المحطات الخمس هي :
1 : امتناع المؤتمر الوطني العام عن نقل السلطة التشريعية لمجلس النواب المنتخب عام 2014 .
2 : امتناع مجلس النواب عن تنفيذ حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ، بعدم دستورية انتخابه .
3 : قبول برلمان طبرق ، بالحوار مع المؤتمر العام (و كلاهما لا يعترف بوجود الآخر) ، على أساس المساومة لتقاسم السلطة و الغنائم .
4 : توقيع اتفاق الصخيرات ، و من ثم عرقلة تنفيذه ، و التجاوزات التي تمت التفافا على آلية تنفيذ بنود الاتفاق .
5 : الأزمة المالية الخانقة ، التي تم افتعالها ، تحت مسؤولية المجلس الرئاسي و حكومته ، و من ثم الذهاب (التآمري) إلى ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية ، تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية و صندوق النقد الدولي (بغطاء أممي) .
لكن الديموقراطية - ديمقراطية صندوق الاقتراع - في الواقع الليبي ، ليست أكثر من سلعة مستورة مغشوشة . و هي أصلا منتج ليبرالي ، مصمم لمجتمعات صناعية متقدمة ، فليس له إلا أن يتحول من ديمقراطية ليبرالية ، إلى محاصصة عشائرية و قبلية و جهوية و مناطقية ، في تناقض تام ، بين الديموقراطية الليبرالية و دكتاتورية سلطة الكومبرادور ؛ لينتهي الأمر إلى الفوضى العارمة التي تعم الجغرافيا الليبية ، اقتصاديا و سياسيا و أمنيا ، فوق مسرح الصراع العبثي و الدموي ، للانفراد بالسلطة و نهب المال العام ، بين أصحاب المصالح الخاصة ، من فئات الراسمالية الطفيلية ، الذين أتت بهم ديمقراطية المحاصصة إلى مواقع اتخاذ القرار السياسي ، في السلطتين التشريعية و التنفيذية ، ليمثلوا المصلحة العامة لجماهير الناخبين ، فمثلوا عليها و مثلوا بها شرَّ تمثيل .
و على نفسها جنت براقش صندوق الاقتراع .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل