أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - تسليع حقوق الانسان.. جهل السياسات ام قصور المؤسسات














المزيد.....

تسليع حقوق الانسان.. جهل السياسات ام قصور المؤسسات


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6006 - 2018 / 9 / 27 - 21:39
المحور: حقوق الانسان
    


ثمة حقائق مطلقة في مجال حقوق الانسان كغيره من المجالات الإنسانية ..بدون بعض هذا المطلق المتفق عليه هنا وهناك سنفتقد البوصلة تماما والكثير من صالحه ان نضيع بوصلتنا تجاه الأشياء لأن هذا الكثير ببساطة بدون بوصلة او هدف واضح ...واذا لم نتفق على حد ادنى من هذه الحقائق سيكون نقاشنا مجرد ثرثرة عصافير في صيف بغدادي ، واحدة من هذه الحقائق المطلقة تتعلق بكون حقوق الانسان متأصلة في النفس الإنسانية كونها جزء منها لارتباطها بالكرامة الإنسانية ولن تكون حقوق الانسان في يوم ما مجرد سلعة رغم محاولات البعض من الساسة وضعها في دكاكينهم وخطاباتهم ، والتاريخ يتحدث دوما عن مكرمات القادة والتي هي في حقيقتها مجرد كف او وقف انتهاك ما لحقوق .. أصاب النفس البشرية. حقوق الانسان ليست هبات وليست سلع ولا تنشئها القوانين او التعليمات.. حقوق الانسان اكرم من يتم تسوَلها او التسول بها ، و ألإنسان اكرم من ان يتم تسليعه او تسليع جسده او تسويقه او جعله احد مضامين السوق .. لكن ما يلاحظ في الكثير من السياسات جهلا لصاحب قرار او تقصيرا لمؤسسة يتم التعامل مع هذه الحقوق ماليا ...نعم ماليا بمعنى الكلمة فالأشخاص من ذوي الإعاقة لا يعرفون من حقوقهم سوى ان إعاقاتهم تدر او يجب ان تدر عليهم مالا والمؤسسة الحكومية العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتسطيح مروع حولت حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الى مجرد امتيازات مالية ( إعانات أو رواتب ) وعلى ذات التوجه فان البعض من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - على سبيل المثال - سايرت هذا التوجه واصبح هدفها الحقيقي كيفية الحصول على أموال الإعانات والمتاجرة بالعاهات والإعاقات المتعددة التي تصيب الانسان ليس خيارا منه غالبا . هذه المؤسسات تحسب إنجازاتها بمقدر الأموال التي تعاملت معها وحساب تقدمها او تخلفها يتم احتسابه لجهة من استفاد ماليا منها كإعانات او رواتب.
والموضوع توسع اكثر ليشمل اغلب الفئات الهشة كالنساء والأطفال والنازحين والمهاجرين ..الخ وشمل أيضا مواضيع الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والإعانات المتعلقة بالبطالة ومجالات العدالة الانتقالية وتصفية ارث الانتهاكات بل وتحويل مؤسسات العدالة الانتقالية الى صندوق تعويضات ومؤسسات امتيازات ... الخ ، لكم ان تتخيلوا مأساة ان يتم التخلي عن أهداف تيسير ممارسة الحقوق او دعم بيئة ممارستها والتوجه لتقديرها ماليا واعتقد انها بسبب قصور بنيوي مزمن في وعي أصحاب القرار وفهمهم لحقوق الانسان ولطبيعة الظروف التاريخية التي تعاملت معها مختلف السلطات مع هذه الحقوق ، يجب الإشارة هنا الى ان هذا الموضوع ( تسليع الحقوق ) موضوع عالمي بامتياز وهناك اثمان تدفع للتخلي عن حق او يعتبر ثمن الحق ومن ذلك – مثلا – القضايا المتعلقة بالإخلاء القسري او مقابل ثمن بسيط لأقامه مشاريع صناعية عملاقة ، لذا حرص القانون الدولي لحقوق الانسان على التأكيد على كون الحقوق وجود مواز للكرامة فكانت معاهدات وبروتوكولات تتناول هذا النطاق كالشرعة الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات حقوق الانسان الأساسية والاتفاقية الخاصة بالرق و الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمكملة لها (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ) والبروتوكول الاختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية ،واتفاقيات منظمة العمل الدولية ....الخ .
دعوة الى عدم تشويه حقوق الانسان فالجريمة الكبرى ان يتم نقلها لمستوى السوق والمساومات.. ان صانعي القرار او حواشيهم مطالبون دوما بفهم عميق لذات الحق وان القوانين والتعليمات والأمزجة لا تنشئ الحقوق كونها جزء من الذات الإنسانية.
الهوامش
) ثمن الفولاذ : حقوق الإنسان والاخلاء القسري في مشروع بوسكو الفولاذي في الهند /r https://www.escr-net.org/a
) وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926 / تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27 / وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953.
) اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950
) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000
) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000 / دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002



#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أحلام لم يتم قضمها كليا بعد ... الحكومة المفتوحة
- من باريس الى بلغراد.. هل تم إكمال تشكيل صورة المؤسسات الوطني ...
- على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الان ...
- على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الان ...
- نساء قائدات في ملف حقوق الانسان العالمي
- رسائل الى الغائبين او على وشك الغياب
- حقوق الانسان والسياسة.. عملات مختلفة ..ام وجهين لعملة واحدة ...
- عندما يفشل العمل المؤسسي ... هل الفزعة هي الحل حقوق الانسان ...
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ...
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ...
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ...
- الحق في حرية الراي والتعبيروما حوله.. ادوات في السياسة الوطن ...
- العبادي .. فتى البرلمان الأول والقفز الى الامام
- ليلة القبض على الكرامة
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ...
- حظر ونبذ خطاب الكراهية.. الإطار المعياري الدولي
- الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية ...عندما تنحرف بوصلة الإصل ...
- الحماية الدولية لحقوق الانسان الجزء الثاني الشكاوى في سياق ا ...


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - تسليع حقوق الانسان.. جهل السياسات ام قصور المؤسسات