الفساد ليست مشكلة العراق

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5984 - 2018 / 9 / 4 - 21:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد ليست مشكلة العراق
بوادر الفساد بدأت من جديد مع شروع التصادم بين الكتل و بين الكتلة والمكون الواحد فيما بينهم مع إنعقاد الجلسة الأولى لتشكيل الحكومة الجديدة للبدء بتقسيم الثروة النفطية وكما كان سائداً على مدى 15 عاماً و كأنّ الفوز بآلحكومة هي لأجل المال و ضرب ضربة العمر مقابل هدم و تخريب الوطن – أي سرقة حقوق الناس قانونياً!

في الحقيقة ألفساد موجود في كلّ دول العالم بدءا ًبأمريكا و كندا و دول أوربا رغم إنها قطعت أشواطا طويلة في تطبيق النظام .. ناهيك عن دولنا المغضوبة عليها أرضا و سماءاً .. و للقضاء أو لنقل للحدّ من الفساد و تقليله لا بُدّ من تشريع القوانين الضابطة لذلك .. ولا حلّ و لا أمل خصوصاً للفساد المستشري في العراق حتى لو تعاقبت البرلمانات فيها ألف ألف مرة .. ما لم يتم التالي:

- معاقبة الفاسدين السابقين في القوى الثلاث و معظهم - ان لم نقل كلّهم - كانوا فاسدين: بدءاً بالتشريعية و التنفيذية و القضائية وإرجاع جميع الرّواتب و المخصصات و العقود الحرام التي أبرموها و التي وصلت لأكثر من ترليون دولار لخزينة الدولة لأنها من حقّ العراق و العراقيين خصوصا الفقراء للبدء ببناء العراق و تسديد جميع الديون المليارية المستدانة من العالم والتي ستبقى وصمة عار على جبين العراق و العراقيين.

- تحديد راتب كل عضو و رئيس ووزير و نائب و مدير و محافظ بمليون دينار مع حذف جميع الحمايات و الأمتيازات بإستثناء سائق واحد.

- تغيير القانون الأساسي خصوصا في مسألة حقوق المواطن و عكس و تبديل جميع القوانين السابقة المتعلقة بآلرواتب و التقاعد و الأيفاد و الأمتيازات و ما إلى ذلك.

- إلغاء جميع المناصب الأستشارية و النواب و الموظفين الذين وحدهم كانوا يستهلكون ثلث ميزانية العراق.

- تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة الصفقات و العقود و التخصيصات التي تُحددها رئاسة الوزراء من قبل الوزارات المختصة قبل تنفيذها, بوجود ممثل دائم للمرجعية للأشراف و الأمضاء النهائي عليها.

- تغيير جميع مناهج التربية و التعليم حتى الدراسات العليا, و إستبدالها بمناهج تهدف لبناء الأنسان السوي المحب للحقّ.

و بهذا الأجراء صدقوني ستنهون على كل المفاسد و السجالات و المنازعات ليس بين الكتل و الاحزاب و الرئاسات فقط ؛ بل يصل الأمر إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا للبحث عن متطوع و ترغيبه لتسليمه المناصب الرئاسية و السيادية و الحيوية و البرلمانية و القضائية .. لأن الجميع مع تلك القوانين العلوية العادلة سيتهرّبون من تحمل المسؤوليات لعدم وجود مخصصات و رواتب و مجال للفساد و التلاعب بأموال وحقوق الناس, لأن الثقافة و التربية و التعليم العراقية والديانة التقليدية السائدة قد علّمت الناس بآلخطأ بأنّ الحكم و المنصب لأجل ضرب ضربة العمر و نهب الوطن و بناء البيوت الخاصة بدلا عن بناء الوطن للأسف .. و عندها سوف لن يكون الفساد مشكلة العراق, بل البحث عن مسؤول ليكون حاكما و مسؤولا و رئيساً.
الفيلسوف الكوني / عزيز الخزرجي

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل