فشل التعليم..وعسكرة المجتمع

عبد الغني سهاد

الحوار المتمدن-العدد: 5980 - 2018 / 8 / 31 - 01:04
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ . . ﺍﻟﺒﻐﻞ . ﻭﻣﺎﻋﻠﻴﻪ . . ! ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻭﻋﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . . . ! ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺣﺪﻳﺚ . . . . ﻭﻻﻋﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻀﻮﺟﻬﺎ . ﻭﻟﻜﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ . . ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ . ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺰﻭﻝ . ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﻓﻴﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ . . ﻫﻞ ﻫﻮ ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻣﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ . . ﺍﻭ ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﺨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ . . ﺍﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ . . ﻭﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻦ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮﺭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺸﻮﺭﻳﻦ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺸﺮﻭﻥ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺟﻞ ﻃﻤﺲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ . . ﻭﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ . . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﺣﻴﻦ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﺠﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ . . ﺣﺮﻙ ﺍﻟﺮﻳﻒ . . ﺟﺮﺍﺩﺓ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﺤﺮ . . ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . . ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺟﺎﺀ ﻻﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ . ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ . . ﻫﻮﻗﺮﺍﺭ . ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻮﻗﻲ ﻳﺘﺒﺚ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺛﺒﺎﺙ . . ﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ . . ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻣﺴﺘﺒﺪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ . . . ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ . . . . ؟ . . ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ؟ . . ﻓﺎﻟﻤﻠﻚ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻠﻚ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ . . ؟ . . ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﺪﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﻮﻱ ﺑﻨﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ؟ . . ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ! ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻮﻝ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻻﻧﺠﺎﺣﻬﺎ . . . . ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺳﺮﻋﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺜﻴﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺠﻴﺢ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ . . ؟ . . ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺜﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ . . ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﺋﻪ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻰ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻔﻘﻴﺮ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‏( ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ‏) ﻭﺟﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ . ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﻊ . ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺼﻢ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ . . ‏( ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼ ﺳﻌﺎﺭ . . ‏) . ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﺍﻟﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . . ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ . . ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰﻓﻬﺎ ﺍﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮ ﺍﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . ؟ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪ . ﻭﻧﺨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﺨﺰﻧﺔ . ﻭﻫﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺘﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﻼﺣﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀ ﻭﺣﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺟﻮﺭﺍ ﻭﻇﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ . ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺟﻮﺭﺍ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﻨﻘﺎ ﻭﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . . ﻭﺳﺘﺼﺎﺏ ﻳﻮﻧﺎ ﺑﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ . . . . ! . . ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻣﻠﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . . ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ . . ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ . . ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ . . ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . . ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ . . ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﻃﺮ . . ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻴﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ . ، . . ﻭﺣﺮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ . . ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﺎﺏ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻣﻌﺎ . . ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ . . ﻭﻭﺳﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ . . ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﻧﺪﺍﺩ . . ! ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﻮﻳﺎ . . ﻭﻗﺎﻫﺮﺍ . . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻭﻓﻘﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﻦ ﺳﺤﻖ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ . . ! . . ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺓ ﺑﺎﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻫﺪﺩﺕ ﻟﻤﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺤﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ . . ﻭﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ . . . ﻛﺎﻧﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ . . ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ 2 . . ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ 6 . . ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻳﺸﺒﻪ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺡ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . . ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﺬﺑﺬﺏ . . ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ . . ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . . ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﺳﻢ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ . . ﻭ ﺍﻧﺪﻣﺠﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ . . ﻭﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . . ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . . ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . . ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ . . ﻭﺍﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻨﻜﺮﺕ ﻟﻄﻮﺍﺑﻴﺮﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ . . ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ . . ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺘﺴﺮﺏ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ . . ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻲ 2006 . . ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ . . ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﺳﻨﺔ 2018 . . ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺒﺎﻏﺜﺔ . ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺫﻛﺮﻯ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ . . !!! ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﺎﻡ ﻗﻼﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ . . ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺬﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ . . ! . . ﻓﻲ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﺒﺪﺍ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ . . ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ . . 18/ 19 . ﺑﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ . . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﺮﺻﺪ ﺣﺠﺎﻓﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ . ﻭﺳﻨﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . . ﺍﺯﻣﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ . ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ . ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ . . . . ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﺍﻭﻻ . . ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﻌﺎ . . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺓ . . ﻭﻟﻦ ﺗﺨﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ . . ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ . . ﻭﺗﺤﺎﺭﺏ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺨﺐ . . . ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﺍﻟﻰ الثرثرات السياسية وتنفيذ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻋﻞ ﺍﻟﻐﺎﺭﺏ . . . ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻐﻞ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ . . !!! .

#عبد_الغني_سهاد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل