إذن: مصادر تمويل الموازنة تضخمية

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5973 - 2018 / 8 / 24 - 15:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أشاد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، دافيد ليبتون، بإنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأكد على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة مزيد من فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات، وتابع: "النتائج واضحة، عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي، وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم"!

بالنظر إلى ميزانية الدولة، نجد أن الإنفاق العام (الاستهلاكي والاستثماري) يمثل أهم مكوناتها، ويوصف الاقتصاد القومي بأنه متوازن، من خلال مساهمة الناتج المحلي الإجمـالي بالنـصيب الأكبر في حجم الإنفاق القومي، ويؤدي ارتفاع حجم الإنفاق العام، في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، إلى حدوث عجز في ميزانية الدولة، بل وتزايد معدلات العجـز مـن سنة لأخرى، والذي يؤدي بدوره إلى تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد، وبالتالي تعتبر سياسة الإنفاق العام إحدى أهم أدوات السياسة المالية للحكومة، بهدف الحد من تفاقم الضغوط التضخمية، ولذلك لجأت الدولة إلى خفض حجم الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق الإستثماري (كالطرق والإنشاء العقاري والسدود وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها)، وذلك بهدف علاج الضغوط التضخمية.

وتؤدي زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة إلى تحقيق عجز في الموازنة العامـة للدولـة، والذي تموله الدولة كالمعتاد بإصدار نقود جديدة والقروض المحلية أو الأجنبية، بعيدا عن الإصدار النقدي الذي يمثل أم المشكلات، حيث يتأثر الإنفاق العام بالفوائد التي تدفعها الدولة عن القروض، وخصوصا المقومة بالعملة الصعبة، والتي توّجه للإنفاقات التي لا يترتب علـى اسـتخدامها عائد يساهم في سداد تلك الالتزامات (عدم استثمارها في مشروعات إنتاجية سريعة ومرتفعة الربحية) نتيجة الفساد وسوء التخطيط. كما تزداد درجة تأثر إجمالي الإنفاق العام بالديون الأجنبية (القروض والسندات والاستثمار الاجنبي الغير مباشر)، خاصة في حالـة الإنخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية (وهذا ما قامت به الحكومة في نوفمبر 2016 بأوامر من صندوق النقد الدولي)؛ وذلك لأنّ سداد أصل تلك القروض وفوائدها تتم بالعملة الأجنبية.

إذن، يموّل العجز في ميزانية الدولة عن طريق الزيادة فـي حجـم القـروض الأجنبية، حيث يتفاقم التضخم، وخصوصا عند الإفراط في الاعتماد عليها في تمويل الإنفاق، لتأتي خطورتها عندما تتعدّى قيمتها قيمة عجز الموازنة، وهذا هو ما حدث بالفعل، وبالتالي تزايد أعباء خدمتها ممثلة في الفوائد المستحقة والأقساط واجبة السداد، مما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلـي للوفـاء بالإلتزامـات، والتي تتطلب عمليه سدادها المزيد من القروض، وبالتالي المزيد من الضغوط التضخمية... وهكذا.
ومن هنا نقول، إن الموازنة العامة للدولة التي يموّل عجزها من مصادر تضخمية، هو أخطر ما يمكن أن يصيب الاقتصاد.

بالنظر إلى الموازنة العامة ورغم ما قيل عن نمو في الناتج المحلي، نلاحظ أن هناك ارتفاعا في قيمة عجزها الراجع إلى الإرتفاع في قيمة النفقـات العامة عن الإيرادات، نتيجة السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة. ولكن الأخطر عند النظر إلى مصادر تمويل العجز، نجدها من مصادر تضخمية سبق الإشارة إليها، أي من خلال التوسع عن الحد في حجم إصدار الأوراق المالية التجارية (سندات وأذون على الخزانة العامة) والاقتراض من البنوك، والتي تقدر بـ 574 من إجمالى التمويل 575 المقدره بمليار جنيه، فبقسمة قيمة مصادر التمويل التضخمية على إجمالي التمويل مضروبة في 100 يمكن معرفة نسبة تغطية العجز من مصادر تضخمية.

أي إصلاح اقتصادي يتحدثون عنه، بعد أن ارتفع حجم الدين العام الخارجي والداخلي في مصر إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد أن وصلت فوائد الدين العام الكلي إلى 531 مليار جنية (30 ملياردولار) لتلتهم كل إيرادات الحصيلة الضريبية؟ وأي إصلاح، وقد وصل الدين الخارجي إلى 90 مليار دولار وارتفع إلى 208 % من قيمة الاحتياطي النقدي (44ملياردولار)؟ وأي إصلاح عندما تصل قيمة الاستثمار الأجنبي الغير مباشر في أذون الخزانة إلى 25 مليار دولار لتتعدى قيمة عجز الموازنة العامة (21 مليار دولار) بنسبة 119%؟
أخيرا، ما نحن إلا في دائرة ضيقة مغلقة تزداد ضيقا بسبب فشل السياسات المالية والنقدية للحكومة.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل