اجرام العصائب يمتد إلى الدجيل..

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 5951 - 2018 / 8 / 2 - 15:57
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

هذا ما قرأه العراقي في مانشيت الاخبار وما ضجت به صفحات التواصل الاجتماعي (قتل ضابط برتبة عقيد وأخيه قبل يومين واختطاف وقتل ثلاثة شيوخ من عشيرة خزرج كانوا مشيعين لجنازة العقيد في الدجيل -صلاح الدين ، وعلى إثرها اشباكات بين عصائب اهل الحق وعشيرة المغدورين أفضت إلى قتل اثنين آخرين من خزرج وقطع الطريق الواصل بين صلاح الدين وبغداد

..وهذا الخبريذكرنا باختطاف الناشطين السبعة قبل اكثر من عام في بغداد وقتل وإصابة رجال الأمن في شارع فلسطين بشكل دوري على يد العصائب ايضا وسكوت الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية ولملمة الموضوع دوما !!! والحوادث المتكررة سببها واحد ان العصائب وقادتها وافرادها يؤمنون انهم خط احمر وانهم فوق القانون لا بل فوق الدولة العراقية بكل عناوينها ومن ينتقدهم كقيادات اوكمليشيا اويحاول ان يضعهم تحت خط القانون فيجب ان يقتل ليكون عبرة لباقي الشعب العراقي المسكين في دولة العصائب.


في دولة اسمها العراق يحدث كل هذا ، هناك يحدث تجاسر على القانون بطريقة وصلت الى حد منح القانون أو تخلى عن الكثير من صلاحياته الحصرية إلى ميليشيات وسرايا وأحزاب سياسية باتت لها سلطاتها الواسعة وإجراءاتها التي تتقاطع حتى مع كل القوانين الوطنية والدولية والاعراف السماوية والوضعية،
تلك الممارسات تشير الى ان سِلاح المليشيات فوق القانون بسبب الوهن الذي دب في اركان الدولة والضعف والفساد الذي شتت اوصالها، وبات سلاح المليشيات وسيلة من وسائل الترهيب والرعب التي تمارس يوميا في العراق، حيث تتبارى الأحزاب السياسية في صنع الميليشيات والأجنحة العسكرية، وبات لكل منها سجون سرية، وسرايا تخطف الناس وتصادر أموالهم وتعذبهم، وقد تعزز الاثر الفعلي لهذا الحزب أو تلك الكتلة في الساحة السياسية بطريقة أصبحت معها خطرا داهما يهدد كيان الدولة العراقية ان بقى لها كيان او سيادة واحترام .

على القوى الراعية لدولة العراق القانونية، ان تحث المليشيات وكتلهم السياسية الراعية لها وتدعمها بالارتفاع الى مستوى اجراء مراجعة شاملة لمعادلاتها العقلية وطرائق تصرفها، وتحديد نوع صلتها بالعراق الدولة والارض والشعب، اي ان عليها التزاما بالقانون والدستور والمنطق والعرف والاخلاق والدين، ان تتفادى اي نشاط مخل بالأمن، وبالتالي تسليم السلاح الذي تمتلكه، والتصرف على اساس معادلة جديدة تُصادق على شرعية الحق العراقي؛ اي حق المواطنين العراقيين في وطن سيد لا وجود لأي سلاح غير ذي شرعية فيه، ولكن المعطيات الموجودة في المشهد العراقي تؤكد هيمنة النزعة المليشياوية التي تنطلق من قدسية فكرة ومشروع المقاومة والقتال، لتصل الى ارساء استراتيجية جديدة وذهنية جديدة ومفاهيم جديدة تتخذ منها مداخل وظيفية وعملية نحو انجاز باطل: اسقاط مشروع الدولة الوطنية.

مسإلة إبقاء السلاح تحت ذريعة مقاتلة داعش وغيرها من الجماعات المسلحة حتى خارج العراق يورط بذلك المجتمع العراقي برمته، ويعرض الهوية العراقية المسالمة للخطر؛ خصوصا ان المليشيات بهذا الفائض من القوة التي لديها وبالعقلية المليشياوية التي تستحكم بها، لان هذه المليشيات منحت نفسها سلطة التصرف بالدماء والاموال في محاولة رهيبة لإسكات كل صوت مخالف، وهذه السلطة التي منحتها لنفسها، شرعت سطوة المليشيات وظلمها، ناهيك عن التنكيل الحاصل لعامة الناس.
..
بعد كل ما تقدم يجب ان نتسائل متى يأتي رئيس وزراء ويقول إن الذي يحمل السلاح من المليشيات سيجد القوة الضاربة لقواتناالامنية ، وإن أي شخص يحاول العبث بالأمن ويريد إرجاع العراق إلى المربع الأول سيكون في خانة الجماعات الإرهابية التي يجب القضاء عليها ..ولان العبادي لم يفعلها فعلى الولايات المتحدة أن تعيد حساباتها (للعلم هي من نصبت العبادي لاغيرها ولانها من أوجدت هذه القذارة) بجدية رئيس الحكومة القادم وتعهداته في إدارة الدولة ضمن السياقات الدستورية والقانونية,وان لايكون مجرد نسخه من سلفه أو اشر منه

#مهند_نجم_البدري (هاشتاغ)       Mohanad__Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل