العراق الرأسمالي: من الحرب الى الديمقراطية الجزء / 5

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5935 - 2018 / 7 / 16 - 03:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العراق الرأسمالي: من الحرب الى الديمقراطية الجزء / 5
الدكتور مظهر محمد صالح
الجزء/٥


ان التطلع نحو حياة ديمقراطية كفء لابد ان تلازمها مستويات مثلى من التطور الاقتصادي والاجتماعي ،الا انه للاسف الشديد مازال مؤشر مساهمة قوة العمل في تكوين الناتج المحلي الاجمالي والمساهمة الضريبية في ذلك الناتج هما مؤشران يمثلان بدايات اخفاق التنمية وتعثرها في البلاد ،إذ مازال 60% من الناتج المحلي الاجمالي تولده 3% من قوة العمل العراقية وان اجمالي مساهمة المجتمع بالضرائب لاتتعدى هي الاخرى 1الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ، وبهذا فان التوجه نحو ثقافة تعظيم التوزيع للمورد الريعي دون تعظيم الكفاية الانتاجية والتشغيل المنتج لقوة الشعب العامل سيظلان قلق الديمقراطية المستدامة في العراق قبل ان يكونان قلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة نفسها . في وقت مازالت فيه الكثير من مفاصل الحياة الديمقراطية وبرامج التيارات السياسية هي في ميل وتحول تجعل تكريس المصالح الوطنية المشتركة في مرتبة دون التمثيل الاثني او الطائفي والنزوع نحو مكونات سياسية وفيدراليات والدعوة الى اقاليم لاتقوم على اساس اداري وانما تتجه نحو الاثنية والطائفية مما افقد القدرة على ايجاد قوة تكنوقراطية داخل السلطة التنفيذية منسجمة تستند على اغلبية برلمانية ومعارضة حقيقية كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية .
فضعف الكفاية الاقتصادية والابتعاد عن بلوغ دالة الرفاهية الاجتماعية المثلى (اي العدالة في توزيع الموارد الانتاجية) امر لايوفر الاستقرار والتنمية الاقتصادية ويتلازم في الوقت نفسه مع ضعف حركة التيارات السياسية العابرة للطائفية والاثنية التي تقف حائلا امام التحول الديمقراطي الامثل في العراق وهي تكريس لاشكالية تطورالحياة الديمقراطية في بلادنا .
ان القدرة على ترسيخ النظام الديمقراطي لمستقبل عراقي اقتصادي اجتماعي مزدهر سيبقى رهينا بتوافر معالجات وطنية ذات صفة جمعية موحدة تعتمدها القوى السياسية العراقية كافة في برنامج وطني مشترك يأخذ بالاعتبار : قوة المجتمع المدني وتماسكه وهيكل المؤسسات السياسية وطبيعة الازمات السياسية والافتصادية المحيطة بالبلاد ومستوى البطالة والفقر واللامساواة الاقتصادية وهيكل الاقتصاد نفسه فضلا عن قدرة الاندماج في النظامين الاقتصادي والسياسي الدوليين . وان ادراك ذلك لايتم الا بتوافرالترتيبات المؤسسية الديمقراطية لبلوغ القرارات السياسية من خلال سلطة الشعب بغية اتخاذ القرارات الاكفء بوسائل يبقى مصدرها الكفاح التنافسي الصحيح من اجل اصوات الناس الانتخابية وتحقيق امالهم في مجتمع التنمية والعدل.

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات