اين دور التعليم العالي في فساد تعيينات جامعة السويس؟!

فتحي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5929 - 2018 / 7 / 10 - 01:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ربما تراجع دور لجنة القطاع في وزارة التعليم العالي في القيام بدورها المطلوب علي اكمل وجه خلال السنوات الماضية في الكشف عن فساد بعض الجامعات الحكومية والمعاهد العليا التي تقع تحت الاشراف المباشر للوزارة والتي تهدر من المال العام في غيبة من رقابة الحكومة وذلك في وقت الدولة تحتاج فيه الي الاخلاص والولاء التام للمصلحة الوطنية وليس للمصلحة الشخصية والمكاسب الحرام التي يستحلها ربما بعض من الموظفين معدومي الضمير حتي يصورون للحكومة والرأي العام ان كل شيء علي ما يرام وهو عكس الواقع تماما .
فلم يكن الفساد في ملف كرة القدم واتحاد الكرة في بطولة روسيا وحدها ولم يكن الفساد في جلب التبرعات الخاصة بالمستشفيات عبر ماسورة الاعلانات التي لم تتوقف وسبوبة الاعلانات في المنظومة الصحية برمتها وانما هناك فساد أخر مستشري في الجامعات الحكومية منذ العقود الاخير وهو ما يتعلق باعلانات التعينات بالجامعات الحكومية لاعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بها والتي تنشر بالصحف وتتكلف اموالا طائلة من المال العام وهي الجامعات التي افتتحت بها كليات جديدة وتم انفاق عليها اموالا طائلة في الاعداد والتجهيز للتدريس من استديوهات وقاعات تدريبية ووسائل تعليمية وكاميرات وغيرها ما الطلبات التي تحتاجها كليات الاعلام -علي وجه التحديد -وهي وسائل تتكلف الدولة امولا طائلة الا ان الواقع يقول بان معظم هذه الاموال تهدر وتتبخر في الهواء وتضيع علي الدولة بسبب المسئولين في هذه الجامعات التي تمول من المال العام بداية من عمداء الكليات ومجلس الكليات وصولا الي رئيس الجامعة نفسه الذي ربما يشارك في هذه المهازل التي تستوجب اخطار لجنة القطاع بوزارة التعليم العالي والوزير نفسه خالد عبد الغفار بسبب حالة التسيب المتكررة التي تعيشها بعض الكليات الجديدة في الجامعات الحكومية والتي اصدر بها الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة علي انشأها والعمل بها الا انها لم تتبع الامانة والحيادية في التعينات لهذه الوظائف التي ربما ينتظرها الاف الخريجين حاملي الماجستير والدكتوراه والذين يعتصمون من اجل المطالبة بحقهم في التعينات وهم الذين تسلحوا بالدورات التدريبية واللغات المختلفة والتدريب المهني من اجل الاستعداد للتدريس بالجامعة علي اكمل وجه الا ان المسئولين في الجامعات الحكومية من رئيس الجامعة وعمداء الكليات لهم رأي اخر متحيز للوسطات والمعارف وااقارب في التعيينات كما كان يحدث من قبل وكأنك يا ثورتين ما غزيت ولا قمتي وكأن شيء لم يتغير عما كان من قبل !حيث يلجأ فيها المسئولون الي اساليب ملتوية في هذا عندما تنشر اعلانات "تفصيلية" من اجل تعيين الاقارب والمعارف واصحاب الوسطات المختلفة !
فقد تقدم عشرات من الباحثين من حملة الدكتوراى والماجستير وأوائل الدفعات من أقسام الاعلام بجامعات مصر بالشكوى رقم ( 1246 وارد 18/4/2018) الى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الشروط المتضمنة فى اعلان طلب وظائف اعضاء هيئة تدريس كلية الاعلام جامعة السويس والذي نشر باحدى الصحف , وقد ناشد الباحثون وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السويس د. السيد الشرقاوي، فتح الاعلان امام كل المتقدمين سواء الحاصلين على الدرجات العلمية من كليات الاعلام او ما يعادلها من اقسام الاعلام بالجامعات المصرية, حيث نص الشرط الاول لوظيفة "مدرس ومدرس مساعد" بالحصول علي درجة الدكتوراة والماجستير من احدى كليات الاعلام المصرية علما بأن كليات الاعلام المنشأة حديثا وهي "اعلام بني سويف واعلام جنوب الوادي" لا يوجد بها دراسات عليا وبالتالي فالاعلان بهذا الشكل موجه فقط إلى الحاصلين على درجة الدكتوراة من كلية الاعلام جامعة القاهرة! وصياغة الشرط بهذا النص يؤكد انه لا يعترف بكافة أقسام الاعلام بالجامعات الحكومية المصرية التى تعترف بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
والصحيح والمتبع قانونا ان تنحصر الشروط الفعلية لدرجة الدكتوراة فقط فى التقدير العلمى، والتقدير الحاصل عليه الباحث فى الدكتوراة او الماجستير وبالتالي فالمعتاد فى الاعلانات الحكومية يكون شرط الحصول على درجة الدكتوراة والماجستير فى الاعلام من احدى كليات الاعلام وما يعادلها من اقسام الاعلام بكليات الآداب, وهذا شرط ان دل فإنما يدل على استهداف الاعلان لاشخاص بعينهم للحصول على الوظيفة وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى يؤكد عليه الرئيس فى الدستور!
كما ان جامعة السويس التي نشرت اعلانا تطلب فيه اعضاء هيئة التدريس من كليات متعددة تم الموافقة علي عملها منذ ما يقارب ال 3 سنوات تقريبا عام 2016 ورغم هذا لا يوجد هيكل الاداري مكتمل لبعض الكليات الوليدة مثل كلية الاعلام التي يوجد بها 3 اعضاء هيئة تدريس فقط وهم عميد الكلية واستاذ متفرغ -تخصص اذاعة- ومدرس واحد فقط -علاقات عامة - بينما لا يوجد مدرس صحافة واحد علي الاقل بالرغم من مرور 3 سنوات علي عمل الكلية اي ان كلية الاعلام بجامعة السويس ليس بها سوي 3 اعضاء هيئة تدريس معينين والباقي يتم انتدابه من الخارج بشكل فيه اهدار للمال العام في غيبة من لجنة القطاع ووزير التعليم العالي .الامر الذي يضع المسئولين في جامعة السويس في مواجهة اتهامات عديدة حول قيامها بالغاء اعلان التعينات الاول لها بسبب وجود شبة مجاملات في التعينات وتم اقالة عميد كلية الاعلام انذاك بجامعة السويس واستبدالة بدكتوره استاذ مساعد وليس استاذا في مخالفة صريحة للوائح تعينات العمداء !

#فتحي_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل