هل تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين هو الحل ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5919 - 2018 / 6 / 30 - 04:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تنفيذ حكم الإعدام بحق
المجرمين الإرهابيين هو
الذي سيحل المشكلة ؟....

هل تكمن المشكلة في تنفيذ حكم الإعدام في حق المجرمين ؟ ..

أم أن المشكلة في غياب الدولة ومؤسساتها ؟..

السؤال موجهة لنظامنا السياسي الذي يتحكم بمصائر الشعب منذ عقد ونصف ؟..

لم يصغي هؤلاء لكل المناشدات التي تنطلق من هنا وهناك !!..

الداعية الى إعادة بناء دولة على أساس المواطنة ، وتحقيق العدالة والمساوات بين الناس وتحقيق الأمن والخدمات والرخاء والعيش الكريم ، وهذه جميعها غائبة ومنذ سنوات !!..

من أُولى أولويات قيام دولة المواطنة !.. العمل على بناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أساس وطني !..

وأن تكون مستقلة ومهنية ، والمنتسبين يجب أن تتوفر فيهم كل شروط هذه المؤسسة ( المهنية والوطنية وغير مسيس وتتوفر فيه اللياقة البدنية والعقلية والتحصيل العلمي والعسكري ، وأن يكون خاضع للقوانين والأنظمة المرعية وتحت طائلة القانون وتضم في صفوفها كل مكونات شعبنا من الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة في هذه المؤسسة ) .

شرط أن يكون السلاح بيدها وتحت سيطرتها وحدها دون غيرها ، وعدم السماح لأي فصيل مسلح خارج إطار هذه المؤسسة ، بالعمل وتحت أي ذريعة ، بما في ذلك جميع الميليشيات الطائفية والعصابات الخارجة عن القانون ، والمدعومة من قبل أحزاب السلطة والمتنفذين ، وكذلك الحشد الشعبي والعشائري ، والعمل على بسط القانون والنظام وتطبيقه بشكل عادل على الجميع ومن دون تمييز .

هذه احدى الشروط الازم توفرها لتقوم لدينا دولة تحترم شعبها وتدافع عن كرامته وعن حدوده ومياهه وسمائه !..

وبعكسه سوف لن يستتب الأمن والنظام مطلقا ولو بقوا على نهجهم هذا لمائة سنة أُخرى ، ومن يعتقد خلاف ذلك !..

فما عليه إلا أن يذهب ويجلس على قمة أعلى جبل !!.. ويراقب كل التطورات والأحداث بروية وتبصر وأنات !!.. وبعدها ليأتي ويخبرنا عن استنتاجاته وما توصل إليه من قناعات ويتأكد من صواب وصحة استنتاجنا هذا .

صادق محمد عبد الكريم الدبش .
30/6/2018 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل