التوجيه المعاصر لمصر وآفاقه المستقبلية في ضوء التغيرات العالمية

تامر البطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5898 - 2018 / 6 / 9 - 08:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دعونا نبدأ من مسلمة مفادها بأنه في أكثر الدول ليبرالية لا يكاد يخلو الوطن من توجيه أساسي بفعل قوى الدولة بجانب القوى الداخلية والخارجية، فالدولة هي الظاهرة السائدة في التوجيه لحقها في امتياز السيادة... فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي اتبعت الدولة المصرية قبل يناير مشروع دعم الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي لتمويل سياسة النمو الاقتصادي القومي بالتوازي مع سياسة استقرار النمو لدخل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الدولة المصرية بعد الفراغ من أيام يناير وتبعاتها ارتابت من نوايا الإستثمار الخاص وبخاصة الأجنبي فكانت رؤيتها أن تأخذ هي بنفسها الأموال الأجنبية وتقوم بنفسها بتنظيم المشروع الإستثماري فيتحقق لها ميزة فائض القيمة كميزة إضافية، نشطت بالتوازي صناعة تمويل يمكن تتبع جذورها بالعصور الماضية وهي صناعة التبرعات والتي تشارك فيها كلا من الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلي سياسة نقدية لتشجيع الإدخار..، وبتغير المنظم بمفهومه الاقتصادي تغيرت رؤيته الإنتاجية من مشروعات التسوق والسياحة والمزارع الدائرية.. في الماضي إلى مشروعات الإنشاءات (المدن الفاخرة والمدن المتوسطة).. والتي مثلت رأس الحربة في النشاط الاقتصادي في المرحلة المعاصرة ومن خلفها الهيكل التقليدي شبه المستقر مع انخفاض في نصيبه من إنتاجه لصالح المساهمة في التمويل القومي...، ومن ثم رأت الدولة في تلك المرحلة أن منصب رئيس الحكومة يتعين أن يستحقه مهندس، وهو ما تجسد في وزارات محلب وإسماعيل ومدبولي..، وفقا للتوجه الاقتصادي الهيكلي الجديد أصبح الجانب الأهم من فائض القيمة يتوجه إلى الدولة الصانعة، أما الجانب الأهم من الصعود الطبقي وبخاصة جديد الطبقة الغنية سيتشكل وبتدفق ضئيل من المنتفعين والمتعاونين مع مشروعات الدولة، معدلات الإنخفاض الطبقي ستكون أعلى، الطبقة المتوسطة المرتفعة ستنخفض إلى وسط الطبقة المتوسطة والوسط سينخفض إلى الطبقة المتوسطة المنخفضة، الفقراء يزداد تعذر وصولهم لضوء الوسط ومع ذلك لن تتدهور أوضاعهم...، الصورة ليست قاتمة، جانب جيد من الإنشاءات القومية موجه لدعم الطبقة الفقيرة والمتوسطة، كما أن الإنشاءات القومية تسهم في رفع حقيقي لقيمة ممتلكات الطبقات الفقيرة والمتوسطة المجاورة، الحديث عن حدوث مجاعة أو ندرة مياه حديث سخيف لا يستحق التناول..، ويبقى التساؤل ما هي الميزة التنافسية لإنتاج مصر القومي وتوجه الدولة الإنتاجي والذي سيمكننا من مبادلته بما نريد من منتجات الدول الأخرى؟ .. يبدو أن رؤية الدولة بهذا الصدد الإكتفاء بأننا لا يلزمنا الكثير من منتجات الدول الأخرى، ولكن التساؤل الضروري لايزال قائم ما هو الإنتاج التنافسي الذي يمكن أن تطلبه منا الدول الأخرى؟! .. لا يمكن الإجابة على ذلك التساؤل قبل معرفة ما هو مشروع الدولة الإداري؟! والذي نأمل أن تتضح رؤيته ومهمته خلال الفترة المقبلة، نكرر ما أكدناه بكتابنا السياسات القومية للتوظيف أن أولى خطوات المشروع الإداري هي الحصر السحابي الدقيق لكافة المتغيرات القومية، لتكوين سحابة ضخمة من الداتا الكبيرة كقاعدة متفاعلة أساسية لبناء اقتصادي قومي تنافسي.
المؤكد أن الدولة نجحت بشكل كبير في مشروعها الأمني والذي دعم رؤيتها السياسية، فوفقاً لرؤيتها للأولويات لم تتبنى الدولة متمثلة في سلطتها التشريعية والتنفيذية مشروع سياسي يتعلق بتنمية الحقوق والحريات وفضلت تجميد النشاط الحقوقي، والإقرار بتسيير منظومة العدل للوضع الحقوقي وفق المعطيات الراهنة، وهو ما جعلها في صدام مع تطلعات قلة ليبرالية ويمينة على حد سواء..، وفي ضوء سيطرة بوتين بالشرق وسياسات ترامب بالغرب، وموقف الأمم المتحدة من أزمتي سوريا واليمن وغيرهما، وبالتالي تصاعد ذلك النمط السياسي الهجين..، سيظل المشروع السياسي الحالي للدولة المصرية مناسب لمرحلة قادمة.. يتفرع عن ذلك المبحث مشروع الدولة الثقافي والذي حاولت فيه الدولة تقديم ثقافة إسلامية وسطية متسامحة تستشرف إنطباعها بالتتابع على أبعاد الحياة الإجتماعية ونمط الفن المعاصر.. كشيوع الحجاب وصرامة التعامل مع الأداب العامة وشبه اختفاء الأعمال الفنية الساخنة.. وهو ما لاقى قبول من الشارع المصري المتسم بالإزدواجية، إلا أن التطلعات الأعلى المشروع الثقافي التنويري المقترح من الدولة اصطدمت مع جدران المؤسسة الإسلامية العتيدة والتي رأت احتكارها لذلك البعد مما أدى إلى إخفاق المشروع فور إثارته، ضف إلى ذلك فوضى ضخمة من تيارات ثقافية غاية في التناقض، مما ولد شعورا بأن إثارة ذلك المشروع منزلق يستنفذ أولويات غيره.. ومن ثم خف تركيز الدولة على المشروع الثقافي وظل مستوعباً كون حدوده العامة الإطار السيادي المسموح والمستحب..، ولكن ربما ستكون آفاق التغير الثقافي أكثر ارتباطا بمشروع الدولة الإنشائي بما سيترتب عليه من عزل الطبقة الحاكمة الثرية والبرجوازية المنتقلة للثراء عن الطبقة المتوسطة وبما سيترتب عليه من ضعف إرتباط الجيل الثاني والثالث مع أجيال الطبقة المتوسطة، المزج الثقافي الذي كان يحدث في الماضي بين أبناء الطبقتين لينتج عنه مزيج ثقافي يميل للتقليدية سيتغير إلى طبقة ثرية مرتبطة ثقافيا بالعالم الخارجي، وهو المخرج الحقيقي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المستقبل بما ستحدثه التغيرات المستقبلية في ثقافة أبناء الطبقة الحاكمة نحو الحداثة والتي ستنعكس على أنظمة الحكم والسياسة والاقتصاد في المستقبل..، الآثار الثقافية المترتبة على اتساع انفتاح الدولة المصرية بالخليج العربي لا تستدعي قلق الطبقة الليبرالية.. باعتبار أن علاقات الدولة بتنوعها خلال المرحلة الجديدة لم تتسم بالإستراتيجية.. لا يزال قدر من الجفاء الخفي مع الغرب بينما الشرق يلتزم الحياد، أما أفريقيا فمؤجلة إلى لاحق.. العلاقات الدولية لربما أهم ما في المنظومة للتغيير.. فلكي تحصل على وظيفة ممتازة ستكون علاقاتك أهم من خبراتك وشهاداتك.

#تامر_البطراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل