تامر البطراوي
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 20:11
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يمكن تقسيم أدوار الدولة (سياسة الدولة) التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالإقتصاد إلى:
أولا السياسة العامة للدولة (الداخلية والخارجية) وهي موقف الدولة الذي تمارسه بصفة السيادة بشكل عام وغير متخصص
ثانيا السياسة الإقتصادية للدولة (العامة "السيادية" – والخاصة "غير السيادية") سواء الداخلية أو الخارجية "العلاقات الإقتصادية الدولية" ، وهي موقف الدولة تجاه النشاط الإقتصادي أو الإجراءات الحكومية الهادفة للتأثير بشمل مباشر على السلوك الاقتصادي.
أبرز مؤشرات السياسات العامة للدولة
أولاً مؤشر الإيكونوميست للديموقراطية
مجموعة الإيكونوميست (The Economist Group) هي شركة إعلامية متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في لندن ببريطانيا تتبع قطاع الأعمال الخاص ، أسسها "جيمس ويلسون" (James Wilson) عام 1843 ، أبرز إصداراتها "مجلة الإيكونوميست" (The Economist) الإسبوعية والتي تمثل واحدة من أبرز مصادر المعرفة الإقتصادية والتي يهتم بها العديد من التنفيذيين وواضعي السياسات والنظم الإقتصادية البارزين في العالم ، وفي عام 2006 بدأت "وحدة الإستخبارات" (Intelligence Unit) التابعة لمجموعة الإيكوموميست Economist Intelligence Unit ( (EIUبإعداد ونشر مؤشر لقياس الديموقراطية (Democracy Index) أو جودة الحكم أو مستوى الحكم الراشد ب167 دولة حول العالم وذلك من خلال خمس فئات أو مؤشرات فرعية وهي: العملية الإنتخابية والتعددية (electoral process and pluralism) ، الحريات المدنية (civil liberties) ، أداء الحكومة (the -function-ing of government) ، المشاركة السياسية (political participation) ، الثقافة السياسية (political culture) ، ووفقا لهذا المؤشر تُصنف الدول إلى أربع فئات رئيسية وهي:
الفئة الأولى "الديموقراطيات الكاملة" (full democracies) وهي الدول التي لا تحترم الحريات الأساسية المدنية والسياسية حسب بل أيضًا تعمل على تعزيز الثقافة السياسية من أجل ترسيخ مبادئ الديموقراطية ، وهي دول ذات توازنات حكومية جيدة ونظام قضائي مستقل وإعلام متنوع ومستقل ، وتسجل مؤشرات هذه الدول ما بين 8 إلى 10 ووفقا لتقرير عام 2015 فإن 12% من دول العالم هي دول ديمقراطية كامة يسكنها نحو 8,9% من سكان العالم ،
الفئة الثانية دول "الديموقراطيات المعيبة" (flawed democracies) وبالرغم من أن هذه الدول تكون انتخاباتها حرة ونزيهة وتحمي الحريات الأساسية المدنية ، إلا أنه سجلها يكون مشوبًا بالتعدي على حرية الإعلام بالإضافة لتخلف الثقافة السياسية في المجتمع وضعف المشاركة السياسية ومشكلات بالأداء الحكومي ، وتسجل مؤشرات هذه الدول من 6 إلى 7,9 ووفقا لتقرير عام 2015 فإن 35% من دول العالم هي دول ديموقراطية معيبة يسكنها نحو 39,5% من سكان العالم.
الفئة الثالثة دول "الأنظمة الهجينة" (hybrid regimes) وهي الدول التي توجد مخالفات ومآخذ على العملية الإنتخابية بها ، وتمارس عادة الضغط على المعارضين السياسيين ، ويكون القضاء فيها غير مستقل ، بالإضافة إلى تفشي الفساد على نطاق واسع ، مع تعرض الإعلام لضغوط ومضايقات ، وتكون فيها الثقافة السياسية في وضع متخلف مع انخفاض مستويات المشاركة السياسية ، وضعف أداء الحكم ، وتسجل مؤشرات من 4 إلى 5,9 ، ووفقًا لتقرير عام 2015 فإن 22% مندول العالم هي دول هجينة ويسكنها 17% من سكان العالم.
الفئة الرابعة دول "الأنظمة السلطوية" (authoritarian regimes) وهي الدول التي يختفي فيها التعددية السياسية أو محدودة للغاية ، وفي هذه الأنظمة يكون انتهاك الحريات المدنية أمرًا مألوفاً ، أما الإعلام فيكون مملوكًا للدولة أو تسيطر عليه الجماعات المرتبطة بنظام الحكم ، القضاء ليس مستقلا ، مع وجود رقابة على كل شئ ، وممارسات قمعية تجاه أي انتقاد حكومي ، وتسجل مؤشرات تلك الدول من 0 إلى 3,9 ، ووفقا لتقرير عام 2015 فإن 30% من دول العالم هي دول سلطوية ويسكنها 34% من سكان العالم (EIU, 2016).
ثانيًا المؤشرات العالمية لإدارة الحكم
وفي عام 2008 أصدرت إدارة بحوث الحكم بمعهد البنك الدولي تقريرها السنوي الأول حول "المؤشرات العالمية لإدارة الحكم" (Worldwide Governance Indicators) والذي يهدف إلى قياس نظام إدارة الحكم عن طريق تجميع آراء وتقارير من مختلف المصادر، مثل وحدة معلومات مجلة إيكونوميست، ومؤسسة ""لاتينو باروميتر" (Latinobarometro) ، ومؤسسة "أفرو باروميتر" (Afrobarometer) ، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة غالوب لاستطلاعات الرأي، ومؤشر "برتلسمان" (Bertelsmann Transformation Index) ، وقاعدة البيانات المؤسسية للهيئات الحكومية الفرنسية، ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتقرير آفاق الاقتصاد في أفريقيا، ومؤشر النزاهة العالمية، ومؤسسة "إستشارات المخاطر الإقتصادية" (Economic Risk Consultancy) في آسيا، ومنظمة صحفيون بلا حدود ، ويعرّف مؤلفو هذا التقرير إدارة الحكم بأنها "التقاليد والمؤسسات التي تُمارَس السلطة على أساسها في بلد ما ، ويشمل ذلك عملية اختيار الحكومة ومراقبتها واستبدالها، وقدرة الحكومة على أن تضع وتنفذ بفعالية سياسات سليمة ، واحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية" (Svirina, 2008) ، وقد تم وضع ستة مؤشرات عامة لقياس جودة الحكم (تتراوح قيمها ما بين الصفر والواحد الصحيح) ، وهي على الترتيب (الصوت السياسي والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، نوعية التنظيمات، سيادة القانون، السيطرة على الفساد).
المؤشر الأول "التعبير عن الرأي والمساءلة" (VA-Voice and Accountability) يقيس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلدٍ ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية وسائل الإعلام وذلك من خلال خمس خمس ركائز (Pillar) وهي (مؤشر الديمقراطية Democracy Index – الحقوق الإجتماعية الراسخة Vested interests - مُسائلة الموظفين العموميين Accountablity of Public Officials – وضع حقوق الانسان Human Rights - حرية إنشاء الجمعيات السياسية والمدنية Freedom of association).
المؤشر الفرعي الثاني "الاستقرار السياسي وغياب العنف" (PV-Political Stability and Absence of Violence) ويقيس هذا المؤشر احتمال زعزعة استقرار الحكومة عن طريق وسائل غير دستورية أو باستخدام العنف بما في ذلك الإرهاب ، ويشمل خمس ركائز وهي (الإنتقال المنظم للسلطة Orderly transfers – مدى وجود نزاعات مسلحة Armed conflict – مدى وجود مظاهرات عنيفة Violent demonstrations - الاضطرابات الاجتماعية Social Unrest - التوترات الدولية / التهديدات الإرهابية International tensions / terrorist threat).
المؤشر الفرعي الثالث "فاعلية الحكم" (Government Effectiveness) ويقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنية واستقلاله عن الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسات ، ويشمل ركيزتين وهما (نوعية البيروقراطية / الفعالية المؤسسيةQuality of bureaucracy / institutional effectiveness – الإجراءات الحكومية الروتينية المفرطة Excessive bureacucracy / red tape).
المؤشر الفرعي الرابع "نوعية التنظيمات" (Regulatory Quality) ويقيس هذا المؤشر قدرة الحكومة على توفير سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية القطاع الخاص وتساعد على ذلك ، ويشمل خمس ركائز وهم (ممارسات تنافسية غير عادلة "احتكارية" Unfair competitive practices - الرقابة على الأسعار Price controls - التعريفات التمييزية Discriminatory tariffs - الحماية المفرطة Excessive protections - الضرائب التمييزية Discriminatory taxes).
المؤشر الفرعي الخامس "سيادة القانون" (Rule of Law) يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في المجتمع والتقيد بها، بما في ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف ، ويشمل ثماني ركائز وهي (معدلات الجريمة والعنف Violent crime – معدلات جريمة منظمة Organized crime - نزاهة العملية القضائية Fairness of judicial process – مدى الإلتزام بتنفيذ العقود Enforceability of contracts - سرعة فض المنازعات القضاءية "العملية القضائية" Speediness of judicial process – سياسات المصادرة / أو نزع الملكية Confiscation/expropriation- مدى حماية حقوق الملكية الفكرية Intellectual property rights protection – مدى أداء الدولة تجاه حماية الملكية الخاصة Private property protection).
المؤشر الفرعي السادس "السيطرة على الفساد" (Control of Corruption) يقيس هذا المكون مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد، صغيرها وكبيرها، بالإضافة إلى "استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة ، ويشمل ركيزة واحدة وهي (مدى انتشار الفساد بين الموظفين العموميين) (worldbank, 2015).
النتائج والمناقشة
باختبار العلاقة ما بين مؤشرات الدخل وعدالة التوزيع والمؤشرات العالمية لإدارة الحكم الصادرة عن البنك الدولي لعام 2015 لنحو 161 دولة بالعالم يتضح بأن هناك علاقة طردية متوسطة ما بين جودة نظام الحكم وما بين متوسط الدخل الفردي بدرجة 0,64 وبنسبة ثقة أعلى من 95% ، وبدرجة أقل علاقة طردية متوسطة ما بين جودة نظام الحكم وما بين الدخل وعدالة التوزيع بدرجة 0,546 ، أما العلاقة ما بين جودة الحكم وما بين العلمانية فهي الأقوى بدرجة 0,886 وبنسبة ثقة أعلى من 95% ، كما هو مبين بالجدول التالي:
Sig Pearson Correlation Worldwide Governance Indicators
.000 .642** Income
.010 .172* GINVers
.000 .546** Incom & GIN
.000 .886** Scholar
جدول يوضح معامل ارتباط بيرسون ما بين المؤئرات العالمية لجودة الحكم وما بين الدخل وعدالة التوزيع ومستوى العلمانية.
وبمعالجة بيانات الدخل لعام 2015 باعتبار أن متوسط دخل الفرد بالدول الغنية هو الحد الأعلى ، بحيث تُمثل قيمة العدد 1 النسبة ما بين متوسط الدخل إلى تلك القمية ، وبتوزيع تلك النسبة تصاعديًا مع متوسط قيمة المؤشرات العالمية لإدارة الحكم يتضح مدى الإرتباط ما بين المتغيرين كما هو مُوضح بالشكل التالي:
بفحص توزيع البيانات يتضح طبيعة البنائية الوظيفية للعلاقة ما بين المتغيرين ، أو اتجاه التأثير ما بين المتغيرين ومن يقود تغيير من؟ ، حيث يتضح من التوزيع السابق أن مستوى الحكم الجيد يكون أعلى من مستوى الدخل بالدول التي تتسم بشكل عام بانخفاض المستويين ، وبارتفاع مستوى جودة الحكم إلى المستوىات المتوسطة يرتفع معه مستوى الدخل إلى المستوىات المتوسطة ، ولكن يظل مستوى الحكم أعلى وبتفاوت بين المتغيرين أقل من التفاوت بمجموعة الدول منخفضة المستويين ، ولكن عقب تلك المرحلة تنعكس طبيعة تلك العلاقة ليصبح بالدول التي تتسم بشكل عام بارتفاع مستوى الدخل وجودة الحكم بارتفاع مستوى الدخل عن مستوى جودة الحكم ، ومما سبق يمكن استنتاج أن جودة الحكم تقود التقدم الإقتصادي بدرجة كبيرة في الدول النامية والمتخلفة وفق علاقة بنائية تكون فيها السياسة بنية تحتية للإقتصاد كبنية فوقية ، بينما بارتفاع مستويات جودة الحكم والدخل تنعكس تلك الطبيعة البنيوية ليقود الإقتصاد جودة الحكم إلى مستويات أعلى وفق علاقة بنيوية يكون فيها الإقتصاد بنية تحتية والسياسة بنية فوقية.
إن اختبار العلاقة ما بين بيانات المتغيرين السابقين بمجتمع الدراسة يؤكد العلاقة البنائية الوظيفية المنعكسة ما بين المستويين الأدنى والأعلى ، وهي علاقة ما بين تركيز صفتين وهما الحكم الراشد والقيمة الإقتصادية ، حيث يقود الحكم الراشد الإقتصاد بالدول النامية بينما يقود الإقتصاد السياسة إلى مزيد من الحكم الراشد بالدول المتقدمة ، هذه العلاقة قد تحيد عن ذلك الشكل بتأثير متغيرات دخيلة تختلف من دولة لأخرى فيختلف معها شكل العلاقة ما بين المتغيرين ، فعلى سبيل المثال الدول مرتفعة الدخل التي ينخفض بها مستوى جودة الحكم إلى مستوى يقترب من المتوسط ثلاث دول فقط وهي الإمارات 0,57 والكويت 0,43 والسعودية 0,44 ، فيما عدا ذلك فإن كل الدول مرتفعة الدخل تتمتع بدرجات مرتفعة من جودة الحكم ، ويمكن تفسير تلك العلاقة بأن الدخل المرتفع المتولد في تلك الدول لم يتكون بشكل أساسي نتيجة لتأثير مستوى جودة الحكم على القطاع الخاص ، وإنما يتكون أغلبه بفعل الموارد الطبيعية المملوكة للقطاع العام كما هو الحال بالمملكة السعودية والتي يُمثل مجموع إيرادات الموارد الطبيعية نحو 48% من ناتجها الإجمالي ، كما أن الإقتصاد في تلك الدول لم يقود مستوى الحكم إلى مزيد من الرشد على غرار الدول مرتفعة المستوى الإقتصادي ، وذلك لإنخفاض مستوى الثقافة العلمانية لأدنى حد ممكن كدول ذات ديانة رسمية لا تنص دساتيرها على إقرار الثقافة العلمانية ، مما يمثل عائقًا جوهريًا نحو تأثير الإقتصاد لرفع مستوى جودة الحكم بتلك الدول.
وفي المقابل فإنه لا توجد دولة واحدة منخفضة الدخل يرتفع فيها مستوى جودة الحكم إلى مستويات مرتفعة ، وإنما ينخفض مستوى متوسط الدخل الفردي بجميع الدول ذات الحكم السئ أو التي ينخفض بها مستوى جودة الحكم عن المتوسط ، ومع ذلك فإننا نلحظ أن دولة كإيران منخفضة مستوى الحكم الجيد إلى مستوى 0,26 ومع ذلك يرتفع متوسط الدخل الفردي بها إلى مستوى 0,39 ، أي أنها من دول المستويات المنخفضة وعلى خلاف القاعدة يرتفع مستوى الإقتصاد بها عن مستوى جودة الحكم ، وهو ما يمكن تفسيره بشكل أساسي وفقًا لنفس العامل السابق وهو مساهمة إيرادات الموارد الطبيعية المملوكة للقطاع العام ، إلا أن تأثير تلك الموارد على الإقتصاد كان بدرجة أقل من دول (الكويت والإمارات والسعودية) وهو مالم يجعلها من الدول المرتفعة الدخل ، حيث تُمثل مجموع إيرادات الموارد الطبيعية بإيران نحو 25% من إجمالي ناتجها المحلي ، وفي المقابل فإن ارتفاع عامل التكنولوجيا كان له تأثير إيجابي على رفع المستوى الإقتصادي بإيران والذي يظهر من نسبة 4% كصادرات تكنولوجيا متقدمة من إجمالي الصادرات ، الأمر يختلف على النقيض بالنسبة لحالة روسيا التي ينخفض بها مستوى جودة الحكم لأدنى من إيران بدرجة وهو مستوى 0,25 ، ومع ذلك فإن مستوى الدخل بها يرتفع لمستوى 0,53 بالرغم من انخفاض مساهمة الموارد الطبيعية في ناتجها الإجمالي إلى نسبة 10% ، إلا أن ارتفاع عامل التكنولوجيا والذي يظهر من نسبة 13% لصادرات التكنولوجيا المتقدمة لإجمالي الصادرات كان له أثر إيجابي على الإقتصاد بدرجة أعلى من حالة إيران ، بالإضافة إلى مستوى الثقافة العلمانية بروسيا إلى مستوى 0,45 والذي انعدم بإيران ، وهو العامال الذي يظهر تأثيره بشكل واضح ما بين حالتي الصين والهند ، ففي حين أن مستوى جودة الحكم بكلاً من الصين والهند هو 0,43 إلا أن مستوى الدخل بالصين كان 0,31 بينما بالهند انخفض إلى مستوى 0,13 وهو ما يمكن تفسيره بتأثير عامل الثقافة العلمانية والتي ترتفع بالصين لمستوى 0,86 بينما تنخفض في الهند إلى مستوى 0,19 (WIN-Gallup International, 2012).
Facebook: Tamer Elbatrawy
Email: [email protected]
#تامر_البطراوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
