محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 5892 - 2018 / 6 / 3 - 10:35
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
فكرة جوهرية من جملة الأفكار التي تطرحها الشاعرة والكاتبة هدي أمين عبر صفحتها علي facebook والتي تأتي محمولة علي جناحي العقل والحكمة , وأجمل مايميز كتاباتها أنها تدمج مابين مطارحات الهم الوطني , ومطاراحات غربة النفس والعقل والروح , ليبدوا ماتكتبه وكأنه حقائق تلقي القبول لدي أغلب زوار صفحتها , وإذا بها تثير أزمة من أخطر الأزمات المشحون بها الفضاء الإعلامي والصحافي ووسائل وأدوات الميديا الحديثة علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي وأكاد أقول بلا إستثناء لولا التخوف من التعميم , لأنها صارت ظاهرة عامة ينشغل لها وبها الكافة إلا قليل من صواحب وصويحبات العقل والحكمة والمعرفة , وحتي هؤلاء ينشغلوا بها ويظهر ذلك في أحاديثهم وكتاباتهم , حينما يتعلق الأمر و يختص بالفتوي وشئون الفتوي ,
وذهبت الشاعرة هدي أمين بإرادة الإختصار لموضوعها في نقطتين , الأولي وكما رأت أن :" فكرة الفتوى الدينية بمعناها المعروف نفسها في حد ذاتها مرفوضة_ بغض النظر عن حكمك على الفتوى , فالفتوى معناها أن هناك من يقول لك أن إلهك راض عنك أو غاضب منك , حسب "........" قواعد وأحكام الحلال والحرام " وتذهب كذلك إلي أن :" هذا هو معنى الكهنوت ويزداد الأمر - سوءاً إن وضع للحكم عقوبة ".
وهذا بالفعل والقول معاً من أخطر المسائل التي يتعرض لها القائم علي أمر الفتوي , وشئونها سواء كان المتعرض لها ممن ينتمون للمؤسسات الدينية الرسمية أو الغير رسمية والممثلة في سلطة الفتوي لدي الجماعات أو التيارات الدينية بصفة العموم , أو مجرد آحاد الناس ممن يثق الناس في ورعهم وتقواهم فيقبل ويتقبل منهم مايقولوا أو يتقولوا به علي الفور , وكأن الصادر منهم أمر وصل لدرجة الفرضية فيتوجب الإنصياع لأمره ونهيه .
وكون الفتوي تنتهي بعقوبة دينية واجبة التطبيق دنيوياً , فهذا بمثابة كارثة الكوارث , ومصيبة المصائب , لأنها قد تتعرض لحياة الناس وأرواحهم سواء بالرجم أو الحرق أو الإلقاء من أعلي قمة جبل أو مبني من المباني الشاهقة الإرتفاع , أو التصليب وتقطيع الأيدي والأرجل , أو التعرض لأجزاء من جسدهم بالبتر والقطع أو بالإهانة والإذلال والتفضيح والتجريس بإستخدام عقوبة الجلد , أو غيرها من العقوبات البدنية التي صار الإختصاص الواجب بها هو سلطة الدولة التي صارت تنوب عن المواطنين في تصنيف الجرائم وتحديد عقوباتها في مسطرة جنائية تتصف بالعمومية والتجريد وموحدة للعقوبات وللإجراءات القانونية المتوجب إتباعها منذ بدء الجريمة وحتي إكتمال أركانها أوالشروع فيها وخيبة القصد الجنائي بأمور خارجة عن الإرادة .
وفي هذه الحالة تصير سلطة الدولة منتقلة إلي سلطة الأفراد وكل فرد يطبق مايراه حسب فهمه وضميره ووجدانه , وأخلاقه وورعه أو مدي تدينه و تقواه , وبذلك تسود وتسيطر شريعة الغاب , ويكون المجتمع في مرحلة ماقبل الدولة وتصير القبيلة والعشيرة أفضل من الدولة , لأن الفتاوي والإجتهادات والأراء ستتعارض وتصير لكل إنسان مسطرته الخاصة به والتي تتعارض مع مساطر الناس الأخري ممن نصبوا من أنفسهم أو ممن نصبهم بعض الناس مفتيين أو حكماء أو بيدهم الأمر والنهي والردع والزجر !!
ومن هنا تذهب الكاتبة والشاعرة هدي أمين في التفرقة بين السؤال والفتوي , فتري أن :"السؤال دائما عن شيء لا تعرفه ويعرفه غيرك في كل المجالات وليس رضاء الإله من ضمن هذه المجالات .. إلا إذا اعتبرتم أن الأسئلة المسماة شرعية تقاس على العلوم الكونية والبشرية وتسألون من يحفظها وعالم بها , فتسأل الحافظ لها إن كان ’فعلي’ متوافق مع ما كتب في هذه الكتب أم لا , قياساً على سؤالك عن القانون , أو غيره ، وهنا أتمنى ممن يسمونه مفتياً أن يرد ويقول :
تصرفك متوافق مع قول فلان أو علان وما ورد في كتاب فلان أو فلان وفقط , ويبتعد عن كلمة هذا يرضي الإله وهذا لا يرضيه , وهذا متوافق مع الله , وهذا غير متوافق معه , فهو ليس على تواصل مع الإله كي تتخذه "كوبري" لمعرفة حالته وتجعل له يداً وعقلاً وقلباً عليك وقناعته وقناعتك , وأن ما يمسكه كتاب من الله لن تغير في فكرة الكهنوتية شيئاً ".
وهنا وتحديداً , مكمن الأهمية والخطورة كذلك , فليست كل الأسئلة فتاوي , وليست كل الفتاوي إجابات عن مرادات الآلهة , والكتب السماوية المقدسة , وأن العلاقة بين صاحب الفتوي والألهة ليست علاقة مباشرة , بين المفتي وبين الآلهة , ولكنها مازالت مقصورة علي الكتب السماوية المقدسة , وتخضع الفتوي هنا لرؤية وتصور ومفهوم المسئول أو المستفسر منه أو المفتي عن النص الديني وفقط.
ولأن العقول متغايرة , والقراءات متعددة , فمن ثم تكون الأفهام متعددة ومختلفة , ومايقول به مفتي لن يتطابق مع مايقول به أخر , فتحدث التضاربات والإختلالات بين الأراء والأفهام , وتكون الكارثة في تعدد الفتاوي وتناقضاتها مع بعضها رغماً عن أن الحادثة واحدة .
ولأن مسطرة الدين / المعتقد / ليست محددة , وليست واحدة علي الدوام , ومن ثم تخضع للفهم والتفسير والتأويل الواقع تحت تأثير ضمير المفتي ونفسيته والبيئة التي نشأ فيها بما لها من عادات وأعراف وتقاليد وموروثات دينية تحكمها , وكذلك فإن الضمير والأخلاق لايصلحان أن يكونا أساساً كقاعدة شرعية أو تشريعية تحكم وتحاكم سلوك الناس وأفعالهم وتركهم وأقوالهم وصمتهم, ولكن صار القانون وحده صاحب المسطرة الموحدة التي يقف أمامها كل الناس / المواطنين , لا المؤمنين فقط , يقفوا أمام القاعدة القانونية التي تتصف بالعمومية والتجريد , ويضاف إليها الجزاء القانوني سواء الجنائي أو المدني أو الإداري , وهنا يكون سلطان القانون وقواعده أرقي من سلطان الأفراد القائمين علي الفتيا / الفتوي , لأن الجرائم محددة من قبل , والعقوبات / الجزاءات , معلومة من قبل ومن بعد !
أما النقطة الثانية التي ذهبت إليها الشاعرة الإنسانة هدي أمين تري أن الكهنوت ليس مختصاً بدين معين , ولا رجال محددين , ولكن الكهنوت ورجاله ونساؤه كذلك في العصر الحديث , صار ت تضج به كل الأديان , ويضج منه أتباع الأديان / المؤمنين بها , فليس الأمر كما ذهب إليه البعض من إعتبار مارتن لوثر , هو الفاضح للكهنوت في المسيحية أو العصور الوسطي , ولكنه يطال المسلمين كذلك , فذهبت لتوضيح النقطة الثانية بخصوصية الفتيا لتؤكد وتدلل علي أنه :"عندما خرج مارتن لوثر الكاهن المعروف على كهنة العصور الوسطى كان يقول لهم لا كهنوت في الكتاب المقدس أيضاً . فاختصار الجميع - كما علموكم - أن الكهنوت قاصر على المسيحية بالعصور الوسطى وأن لا كهنوت عند المسلمين , هو كلام كذب وتدليس , لأن الكهنوت فكرة منفذة من قبل رجال قاموا على الأديان , سواء هنا أو هناك أو أي دين , ومن السهولة أن اتباع كل دين يقولون لا كهنوت عندنا , ولكنهم يعيشون ويتنفسون ويطبقون مفهوم الكهنوت بكل معانيه "
وهذه هي الفكرة الإنسانية التي تنطلق منها الشاعرة هدي أمين حينما تخرج من شرنقة التعصب الأعمي , التي يمارسه بعض أو غالبية المسلمين بأن الكهنوت لدي المسيحية فقط , وكأن الكهنوت تهمة دينية أو سبة أخلاقية , ولكن الكهنوت بما مؤداه خضوع المؤمنين خضوعاً تاماً وكاملاً , خضوع للروح وللجسد إلي سلطان رجال الدين ,سواء في المسيحية أو الإسلام , ولنري مدي صدق الحديث فيما تصنعه كافة الجماعات الدينية حينما تؤسس كياناتها ووجودها علي أساس قوي ومتين من وحدة الترابط والخضوع التام لكافة أعضاء الجماعة الدينية للأمير أوأتباع الفرق والمذاهب والطوائف الدينية ومدي خضوع الأتباع الخضوع الكامل الغير مشروط لرأس الفرقة أو المذهب أو الطائفة , وتري هذا واضحاً في سلوك وأدبيات الجماعات الدينية حسب شروط السمع والطاعة في السراء والضراء , وفي المنشط والمكره , في اليسر والعسر , في الصحة والمرض , في الرخاء وفي الفقر , والمطلع علي أدبيات الجماعات الدينية يري ذلك ويستشعره ببساطة ويسر من غير عناء في البحث والتنقيب عن قواعد السمع والطاعة والإمرة والأمير .
وخلاصة ما أود الذهب إليه إلي التفرقة بين السؤال أو التساؤل أو طلب الفتوي , فالفتاوي صارت غير مجدية حينما تتعلق بأمور صارت العلوم والمعارف هي صاحبة الإجابة حصرياً بلا منازع من رجال دين أو رجل دنيا , وتصير ضارة وكارثية حينما تتعلق بأمور مقرونة بعقوبات دينية واجبة التطبيق, ولذلك مع وجود سلطة الدولة , وحكم الدستور والقانون صارت الفتاوي تتعلق وحصرياُ وفقط , وأؤكد علي فقط وفقط لاغير , بما يتعلق بأمور العبادات والتساؤلات الخاصة بها كالصلاة والصيام والحج , والطاعات والنوافل وغيرها من الأمور العبادية التعبدية.
أما مايتعلق بالمعاملات , فصار مقروناُ بإرادة القانون وما يتغياه من نصوص قانونية واجبة الطاعة من كل المواطنين لا المؤمنين فقط , وإلي هنا يصير مجال الفتوي صار متوقف علي أمور العبادة وفقط , وفقط لاغير , ولاتصير خطورة من الفتوي / الفتيا , علي حياة الناس وأرواحهم وأجسادهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية , تحت ظلال وارفة من المواطنة والمساواة في المواطنة وتكافوء الفرص , وسيادة الدستور والقانون .
ومن هنا تظل خطورة الفتوي في نقطتين يتوجب تفكيكهما والعودة إلي سلطان الدولة / القانون , لاسلطان الأفراد / الجماعات !!
وتظل التفرقة قائمة بين سلطة القانون واجب التطبيق والإنصياع والطاعة الكاملة لنصوصه وقواعده وأحكامه , وبين الفتوي بإعتبارها سؤال في أمور العبادات , وإحالة كافة الأسئلة إلي حيث تكون مدونات القوانين الجنائية والعقابية منها أو المدنية والإدارية علي تعدد أنواعها , ولا يتم الإجابة من رجل الدين علي المسائل التي لها قانون ينظمها , وإن كان علي غير علم بالقانون , فليتزم الصمت , وليقول لا أعلم , والقانون أعلم !!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
