دعوات مقاطعة الانتخابات وتأثير ذلك على الوضع العراقي !!..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5856 - 2018 / 4 / 25 - 03:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دعوات مقاطعة الانتخابات وتأثير
ذلك على الوضع العراقي !!..

ما زالت هناك أصوات تنطلق من هنا وهناك ، تدعوا الى مقاطعة الانتخابات !..
بدعوى أن لا جدوى منها !.. ولا يوجد أمل في التغيير !..

وهذه الانتخابات كسابقاتها !!.. وستعود القوى الفاسدة كما جرت العادة في الانتخابات السابقة ، لتتصدر المشهد السياسي ، ويمسكون بمفاصيل الدولة من الوزير وحتى الغفير !..

فهم يملكون المال الذي نهبوه من خزائن البلاد والعباد في فساد وقرصنة غير مسبوقة !.. وبيدهم وتحت إدارتهم المؤسسة الأمنية والعسكرية والأمن الوطني ، والتي هي بالأساس منحازة لقوى الاسلام السياسي ، والقوى الأكثر رجعية وطائفية ، وهي مشكوك باستقلاليتها وحياديتها ، ولدى هذه القوى الحاكمة ميليشيات طائفية مسلحة ما زالت تعمل على الساحة العراقية ، وتأتمر بأوامر هذه الأحزاب ، ولديهم امبراطوريات إعلامية ضخمة يتم تسخيرها لخدمتهم وللتظليل والكذب والنفاق السياسي !
فكيف يمكن للقوى الساعية للتغيير أن تتمكن من إزاحة هؤلاء الفاسدين عن السلطة ؟

فأقول وبقناعة مطلقة !
بأن الذي سيكون بوسعه هزيمة هؤلاء الفاسدين هزيمة منكرة اليوم !
هذه الملايين التي ما فتئت تطالب ومنذ فترة غير قصيرة ، بإعادة بناء وقيام دولة المواطنة وتحقيق العدل والمساوات والأمن والسلام والتعايش .. هي من سيحقق النصر المؤزر على الفاسدين .

وعلى جميع الخيرين والوطنيين والديمقراطيين الوقوف مع الشعب ، ودعم مطالباته العادلة والعاجلة ، ولإحقاق الحق والعدل ، وعدم الوقوف متفرجين وعاجزين لانتزاع هذه الحقوق من مغتصبيها وسارقيها .

انا لست فقط داعم للمشاركة في الانتخابات القادمة !.. بل أدعوا وبثقة عالية بضرورة تشجيع الملايين للذهاب الى صناديق الاقتراع ، و للتصويت لصالح القوى المدنية والديمقراطية في سائرون وللحزب الشيوعي العراقي ومرشحيه الذين يسعون وبثقة وببصيرة ثاقبة لإعادة بناء دولة المواطنة .

أعتقد جازما بأن مقاطعة الانتخابات والعزوف عنها ، يعني الذهاب الى المجهول !!.. والإبقاء على الفاسدين وتهيئة لهؤلاء الفاسدين الظروف والفرص الذهبية لعودتهم ثانية !!..,
وهذا يعني الإبقاء على الجوع والفقر والبؤس والظلم والجهل وعدم المساوات ، وغياب الامن والطائفية السياسية والتمييز ومعادات الديمقراطية والمرأة والحقوق والحريات !..

فهل هذا الذي نسعى اليه وما نريده في امتناعنا وعدم ذهابنا للإدلاء بأصواتنا !..
فتصويتنا للقوى الديمقراطية والمدنية ، لوحده القادر على التغيير ، ولا شيء سواه ؟ ..

هل التغيير سيتم بقدرة قوة خارقة ستهبط علينا بواسطة مصباح علاء الدين السحري ؟.. أو بدعاء فقهاء الإسلام السياسي من الفاسدين والطائفيين ؟..

لا أدري !... مع جل احترامي للمقاطعين ، والداعين الى مقاطعة الانتخابات ، باعتبار المقاطعة ممارسة ديمقراطية وهي كذلك فعلا ، وهو حق مشروع !...

لكن هذا صحيح .. وصحيح جدا في مجتمع توجد عنده دولة !!..
وتوجد لديه مؤسسات ، وهناك ركائز راسخة وقوية تقوم عليها هذه الدولة وأولها ثبات الأمن وتوفره للناس ومن دون تمييز ، وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والخدمات وحرية التعبير وأمور أحرى ، التي تعتبر موجبات لقيام دولة المواطنة ، ولزوم توفرها في كل كيان في الدولة والمجتمع .

وحتى نؤسس لتلك القواعد والشروط الأساسية والمفصلية !..
علينا كمجتمع ( كقوى وأحزاب ومنظمات وجمعيات وأفراد ، وعلى وجه الخصوص شريحة المثقفين بمختلف تصنيفاتهم وتخصصاتهم وانتماءاتهم ، على هؤلاء السعي الحثيث والمتواصل ومن دون كلل وبوازع أدبي وأخلاقي والتزام وطني وقيمي ومبدئي ) .. على هؤلاء جميعا تقع مسؤولية بناء ركائز هذه الدولة ومنظومتها ومؤسساتها المختلفة .

من خلال هذا النشاط الجبار والمتواصل ، ومن خلال إرادة صلبة وقوية وواعية ، سنتمكن من إعادة الحياة للعراق الذي يحتضر ككيان وشعب ومؤسسات .

وعلى جميع الخيرين من أبناء شعبنا بكل مكوناتهم واطيافهم ومللهم ، أن لا يحاولون أن يعفون أـنفسهم من شرف هذه المهمة الوطنية والمبدئية ، فالجميع تقع عليهم مهام إعادة دورة الحياة لهذا البلد الذبيح ، والوطن يستصرخ ضمائركم فاعينوه ، وقفوا مع شعبكم في محنته ولا تتخلفوا عن نصرة الحق والعدل .

صادق محمد عبد الكريم الدبش .
23/4/2018 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل