المالكي وايران والانتخابات المقبلة

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5832 - 2018 / 4 / 1 - 18:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المالكي وايران والانتخابات المقبلة
هل تخلت ايران عن عميلها المفروز لصالح هادي العامري
صافي الياسري
المؤشرات المنطلقة من حراك المتنافسين على مقاعد البرلمان العراقي وبخاصة القوى الشيعية تؤكد ان ايران لم تعد بذلك الاندفاع الذي بدت عليه في تشخيص المالكي رئيسا لوزاء العراق لدورتين متتاليتين وان استقراءها لمتغيرات العراق السياسية والمجتمعية تبرز ان المالكي لم يعد مرغوبا به لذا فان ايران تبحث عن تابع بين قادة الحشد الشعبي والمرشح الايراني الاوفر حظا هو هادي العامري وفي تقريرنشر على مواقع الميديا الاجتماعية وصفحات المدونين جاء ان زعيم حزب الدعوة نوري المالكي بدا بعيدًا عن أجواء الانتخابات والطموح إلى منصب رئيس الوزراء، خاصة بعد عدم تمكنه من التحالف مع قائمة الفتح التي يتزعمها هادي العامري والمقربة من إيران.
ودخل المالكي الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من أيار المقبل على رأس ائتلاف دولة القانون الذي لم يضم أية شخصية بارزة من حزب الدعوة، بل أصبح تكتلًا عائلياً يضم المالكي وأنسابه ياسر صخيل وحسين المالكي، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والأحزاب المغمورة التي لا وزن في الشارع الشيعي.
وتشير التحليلات إلى أن القوائم التي ستكون لها بيضة القبان في تشكيل الحكومة المقبلة هي ائتلاف ‹النصر› بزعامة العبادي وتحالف ‹الفتح› بزعامة العامري و‹سائرون› بزعامة مقتدى الصدر، فضلًا عن تحالف ‹القرار العراقي› بزعامة أسامة النجيفي وتحالف ‹بغداد› المتشكل من عدة أحزاب سنية.
وعلى الجانب الآخر تبقى حظوظ الحزبين الرئيسين في كوردستان عالية فيما يتعلق بالمقاعد التي سيحصلون عليها في مجلس النواب المقبل وقدرتهم على المشاركة في الحكومة المقبلة، لكن مراقبين يرون أن تمثيل الاتحاد الوطني سينخفض بسبب تداعيات أحداث كركوك، واتهامه بتسليم المدينة للحشد الشعبي، فضلًا عن قوائم أخرى ككتلة التغيير والجيل الجديد وغيرهما.
المالكي يتأرجح قبل الوعد
وقرر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الانسحاب من المنافسة الانتخابية في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السُنية عازياً الأسباب إلى ضعف حظوظه في الحصول على مقعد برلماني.
وقال ذو الفقار جاسم، رئيس ائتلاف دولة القانون في صلاح الدين في تصريح لعدد من وسائل الإعلام إنه «بتوجيه من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قررنا الانسحاب من انتخابات مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، بسبب كثرة المرشحين المتقدمين للانتخابات، ما قد يؤدي إلى إضعاف حظوظ جميع المرشحين بالفوز بمقعد برلماني».
وأضاف جاسم أن «قرار الانسحاب جاء لإعطاء الفرصة للآخرين من الكتل السياسية في المدينة للفوز بمقاعد برلمانية».
وتصف أوساط سياسية إعلان تحالف المالكي الانسحاب من السّباق الانتخابي في صلاح الدين بأنه مؤشر واضح على أنه يشعر بالقلق بشأن تراجع شعبيته وغموض مستقبله السياسي.
وبحسب المحلل السياسي عمران السويدي فإن انسحاب المالكي من صلاح الدين جاء بمعرفته المسبقة أن المآسي التي تسبب بها للمكون السني وتسببه بدخول داعش، ستنعكس سلباً على حظوظه في تلك المحافظات، وربما تشكل فضيحة عارمة له في حال عدم حصوله على عدد مقبول من الأصوات.
وأضاف السويدي أن الخطاب الطائفي وكذلك السياسات الخاطئة التي تسبب بها المالكي تجاه كافة المكونات العراقية جعلته بهذا الشكل سواءً في صلاح الدين أو كافة المحافظات العراقية»، مشددًا على «ضرورة عدم الانجرار وراء الوعود التي أعلنها المالكي مجددًا في حملته الانتخابية».
ويعتبر انسحاب المالكي من محافظة صلاح الدين اعترافاً واضحاً من الأخير أن شعبيته في المحافظات السنية شبه منعدمة، وأن الخطاب الطائفي الذي رفعه طيلة ثماني سنوات من حكمه انتهى إلى عزله في أحد أهم المراكز الانتخابية، وأن الشارع السني لم ينس لرئيس الوزراء السابق دوره في فتح الطريق أمام سيطرة داعش على المحافظات السنية.
لكن مصدراً مطلعاً أشار إلى أن الانسحاب جاء على خلفية إخفاق دولة القانون في إيجاد المرشحين اللازمين لقائمتهم الانتخابية، حيث لم يتقدم سوى أربعة مرشحين للترشح ضمن كيان دولة القانون في صلاح الدين من أصل 24 ممن يحق لهم الترشح في القائمة الانتخابية، مما يعني إخفاقه في الحصول على مقعد برلماني في المحافظة.
وأضاف للصحافة المحلية أن «تيار الحكمة والصدر لهما شعبية مقبولة في تلك المناطق، لكن المالكي تراجعت كل شعبيته خلال الفترة الماضية وهناك رفض واضح من قبل الشارع السني بشكل عام».
واتجهت إيران مؤخرًا إلى فصائل الحشد الشعبي بزعامه هادي العامري ليتصدر المشهد الانتخابي بعد تراجع حظوظ المالكي في تمثيل المشروع الايراني بشكل واضح، والسمعة السيئة التي لصقت به بشأن اجتياح داعش لمدن البلاد، فيما يبدو العامري مرشحاً قادراً على مساندة المشاريع الإيرانية في ظل امتلاكه المال والسلاح وعدد كبير من المليشيات التي انضمت إلى تحالفه الانتخابي.
ورغم أن العبادي قدّم خلال الفترة الماضية خدمات كبيرة لإيران عبر سيطرته على كركوك وتشكيل مليشات الحشد الشعبي، إلا أن علاقاته مع واشنطن تثير القلق الإيراني رغم التعهدات التي قدّمها، فضلًا عن أن الانفتاح الأخير على المحيط العربي وخاصة المملكة العربية السعودية الخصم المناهض لإيران وتحسن العلاقات معها ساهم بخفض شعبية العبادي لدى المسؤولين الإيرانيين وبدأ الاعتماد بشكل كبير على هادي العامري.
وتشير التحليلات إلى أن المالكي قد يدفع بأحد أعضاء حزب الدعوة إلى منصب رئيس الوزراء، للمنافسة داخل الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وبحسب التسريبات التي حصلت عليها وكالة (باسنيوز) فإن عضو حزب الدعوة عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد سيكون مطروحاً لتسلم منصب رئاسة الوزراء، كما طرح اسم وزير العمل الحالي عضو حزب الدعوة محمد شياع السوداني لتسلم المنصب في حال حصول ائتلاف دولة القانون على مقاعد تؤهله لطرح اسم مرشح لرئاسة الوزراء.
وقد تصاعدت حدة الخلافات بين المالكي وزعيم ‹تحالف النصر› حيدر العبادي حول شكل الحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي يسعى فيه المالكي إلى حكومة أغلبية يتجه العبادي نحو حكومة الشراكة والتوافق.
وصدم العبادي حلفاءه المفترضين في دولة القانون الأسبوع الماضي، عندما أعلن رفضه مشروعهم الانتخابي وعدم تأييده حكومة الأغلبية السياسية، داعياً في تصريح له إلى حكومة التوافق السياسي ونبذ حكومة الأكثرية التي تسعى إلى المصالح الشخصية وتبعدنا عن الآخر.
ولم تمض ساعات على تصريحات العبادي، حتى أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلافه سيكون مشروعًا وطنيًا لجميع مكونات العراق.
وأضاف المالكي في حفل أقامه بالعاصمة بغداد: «علينا تصحيح مسار النظام السياسي وإنقاذه من المحاصصة التي تعرقل البناء والخدمات»، مشيراً إلى أن «النظام الحالي تسبب بعدم الاستقرار في البلاد وغياب الخدمات والتنمية».

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل