كيف قمع جهاز الامن الايراني الانتفاضة الشعبية الايرانية الاخيره

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5820 - 2018 / 3 / 19 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف قمع جهاز الامن الايراني الانتفاضة الشعبية الايرانية الاخيره
صافي الياسري
الانتفاضة الشعبية الايرانية الاخيرة كانت نسيج خصوصيتها التي شملت عموم مكونات الشعب الايراني التي توحدت في معاناتها الاقتصادية وما تلقته من سياط القمع وتكميم الافواه وسلب الحريات ونهب الاموال واغتصاب الحقوق ،وقد تعامل معها جهاز الامن الايراني ابشع تعامل فمن التصفية الدموية في الشارع اثناء الاحتجاج والتظاهر الى التصفية تحت التعذيب في السجون والمعتقلات زبهذا الخصوص نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دراسة كتبها زميل المعهد (سعيد جولكر) الخبير الإيراني الأكاديمي في الشؤون الإيرانية ناخذ منها بعض المقتطفات لاهميتها و للإحاطة بالتركيبة الأمنية والاستخباراتية لجهاز الدولة الإيراني الخاضع لنظام حكم ولاية الفقيه.
وقد تحدثت الدراسة عن الطريقة النمطية المألوفة التي اتبعها جهاز الأمن الإيراني في قمع الانتفاضة الأخيرة في إيران بعد توسُّع رقعة الاحتجاجات في مدن وبلدات متعددة، حيث تكررت هذه السلسلة من عمليات التمرد والقمع عدة مرات في ظل آية الله، حيث كان النظام ينجح في إخمادها في كل مرة.

وسيرتبط مصير الاحتجاجات الحالية مباشرة بقدرة الجهاز القسري الإيراني ومبتغاه؛ لذلك فإن فهم هيكلية هذا الجهاز وعملياته الداخلية أمر ضروري.
التسلسل الهرمي وطنيًّا ومحليًّا
تتألّف الفروع الأمنية والعسكرية والقضائية الرئيسية للجهاز الأمني (القسري) الإيراني من الشرطة (نیروی انتظامي جمهوري إسلامي إیران، أو "ناجا")، و"الباسيج"، و "الحرس الثوري"، وتخضع الشرطة لسيطرة وزارة الداخلية، التي وضعها الدستور تحت سلطة الرئيس.
ومع ذلك، يتم تعيين رئيس الشرطة (ناجا) من قِبل المرشد الأعلى، ويشغل هذا الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلّحة الإيرانية، الأمر الذي يضيّق بشكل كبير من سلطة وزير الداخلية في المسائل المتعلّقة بالأمور اللوجستية والدعم.
فتركيبة "ناجا" التي تخضع لقيادة الشرطة الوطنية تبدأ من أدنى مستوى، فيوجد لها في كلّ مقاطعة مقرّ قيادة واحد تخضع له كافة مراكز الشرطة، ويكون لكلّ مدينة بدورها دائرة تأديبية واحدة تدير مراكز الشرطة المحلية، في المناطق الحضرية والمناطق الريفية.
وعلى الرغم من بعض الاختلافات المحلية، لكن كلّ مركز شرطة إيراني يحوي نائبًا للوقاية، ونائبًا للاستخبارات، ونائبًا للتفتيش، ونائبًا للعمليات ومسؤولًا في الشرطة القضائية من بين مسؤولين آخرين.
ويتألف أفراد الشرطة حاليًّا من كوادر (ضباط) ومجنّدين (أي الأشخاص الذين يقضون سنتين من خدمتهم العسكرية الإلزامية في الـ "ناجا")،ووفقًا لقائد سابق (الجنرال أحمدي مقدم) تبلغ نسبة المجنّدين 45%، وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات رسمية عن حجم القوات، إلا أن التقديرات المختلفة تشير إلى أنّ العدد الإجمالي لأفراد الشرطة يتراوح بين 100,000 و 200,000 فرد، بالإضافة إلى ذلك، يعمل أكثر من 100,000 شخص في المنظمات التابعة لـ "ناجا" مثل "مكتب الخدمات الإلكترونية للشرطة" (ويعرف أيضًا باسم الشرطة + ١٠) وهي تضمّ 41,000 موظف في شركات الحماية والمراقبة التي توفّر الأمن لأكثر من 4,600 منطقة.
أمّا بالنسبة لـ "الباسيج" فقد أصبحت أكبر منظمة ميليشيا مدنية في العالم، إذ ينتمي إليها نحو خمسة ملايين عضو موزّعين على أربعة وعشرين فرعاً ومقسَّمين على أربع فئات رئيسية، هي: الفئة العادية، والنشطة، والكوادر، والفئة الخاصة.
وتشكّل المنظمة شبكة هرمية تتألف من قواعد "الباسيج" والمقاطعات والمناطق، وبالرغم من أنّ القواعد هي أدنى مستوى تنظيمي، إلاّ أنّ وجودها البارز (50,000 موقع في جميع أنحاء إيران) يجعلها العمود الفقري الحقيقي للقاعدة الشعبية لـ "الباسيج"، ويوجد في كل مقاطعة من مقاطعات (الباسيج) عشر إلى خمس عشرة قاعدة وهي موطن لقوات الأمن والقوات العسكرية المحلية، وتخضع هذه المقاطعات بدورها لسيطرة الفروع الإقليمية التابعة لـ "الحرس الثوري"، وتبعًا لحجمها، تضمّ بعض المدن أكثر من منطقة, مثل طهران.
من المؤكد أنه ليس جميع أعضاء (الباسيج) يشاركون في القمع السياسي، ومع ذلك، تضمّ المنظمة عدة وحدات أمنية وعسكرية مؤلّفة من أعضاء فاعلين أو متطوّعين، من بينها "كتائب الإمام علي الأمنية"، ويخضع هؤلاء الأفراد للتدريب وفق أساليب خاصة مثل استخدام الأسلحة والدراجات النارية المخصّصة لقمع الاضطرابات، وينضم بعض أعضاء الباسيج الفعّالين إلى كتائب التدخّل السريع المعروفة بـ"البيت المُقَدَّس"، وهم مسؤولون عن الدفاع عن المنشآت الحيوية في أحيائهم.
ويُعتبر "الحرس الثوري الإسلامي" بحدّ ذاته نظامًا لامركزيًّا نوعًا ما، مع وجود عشرة مقرّات إقليمية يقود كلٌّ منها مجموعةً من القوات الإقليمية، وقد أُعيدت هيكلتها على هذا النحو منذ عدّة سنوات لتتمكّن من العمل بشكل مستقلّ، وتدافع عن النظام ضد كل الحروب الخطيرة والتحديات الداخلية المنخفضة الحدّة مثل التمرّد والاحتجاجات.
ويقوم جميع أفراد القوات البرية التابعة لـ «الحرس الثوري» و"الباسيج" بتقديم التقارير إلى القوات الإقليمية التابعة لـ «الحرس الثوري»، أمّا مهامّ كلّ قوّة فتشمل الدفاع عن حدودها الإقليمية وقمع الاضطرابات، ويقوم بذلك لواء أمن يتألف من القوات البرية التابعة لـ «الحرس الثوري» ووحدات "الباسيج".

وفي الواقع، تم توجيه القوات البرية أساسًا للقضاء على الفوضى الداخلية منذ بداية الألفية الحالية، وتم تكريس الجيش النظامي للدفاع عن حدود إيران الخارجية، وتتشابه بعض وحدات القوات البرية مع وحدات الجيش التقليدية، في حين يتم تدريب وحدات أخرى على القيام بمهمّات سرية وحروب غير نظامية، ولكن يتألّف معظمها من كتيبة مشاة خفيفة مدرّبة ومجهزة للحفاظ على الأمن الداخلي.
الدولة البوليسية الإيرانية
يوجد في إيران أكثر من 17 جهازًا أمنيًّا مختلفًا، مع ثلاث هيئات رئيسية مشتركة من الاستخبارات الداخلية، هي: وزارة المخابرات، وجهاز الاستخبارات التابع لـ «الحرس الثوري»، وشرطة الاستخبارات والأمن العامّ (پافا)، التي هي فرع من فروع "ناجا"، وتخضع كلّها لإشراف المرشد الأعلى بصورة مباشِرة أو غير مباشِرة.

وعلى الرغم من الصراعات على السلطة القائمة بين هذه الهيئات، إلّا أنها عادة ما تعمل معًا لحماية نظام الحكم، وقد تغلغلت هذه المنظمات داخل المجتمع الإيراني من خلال شبكتين رئيسيتين هما "حراسات" وجهاز الاستخبارات التابع لـ «الحرس الثوري»، وأنشأت وزارة الاستخبارات فروعًا لـ "حراسات" في كل منظمة مدنية وجامعة في البلاد، وكلّفتها بتحديد التهديدات الأمنية المحتملة، ووفقًا لبعض التقارير يقوم مسؤولو "حراسات" بمراقبة الموظفين (على سبيل المثال، عن طريق رصد اتصالاتهم)، والعمل كمخبرين، والتأثير بإجراءات التوظيف والفصل من الخدمة إذا اقتضى الأمر.
ويملك جهاز الاستخبارات التابع لـ «الحرس الثوري» أيضًا شبكته الاجتماعية الواسعة، المعروفة بموظفي استخبارات "الباسيج" التي يتوزع أفرادها في كافة مناطق "الباسيج" البالغ عددها 4,000 مقاطعة، وكما هو الحال مع "حراسات"، يعمل ضباط استخبارات "الباسيج" كعيون النظام وآذانه من خلال مراقبة أنشطة المواطنين وحفظ الملفات حول الناشطين المحليين.
ويكون لـ "پافا" (جهاز أمن واستخبارات إيران) مسؤولية جمع المعلومات الاستخبارية في الأحياء والنفاذ إلى النقابات الإيرانية، واعتقال أي عامل يُعتبر أنّه يقوم بأعمال مؤذية، وللقيام بذلك، تدير "پافا" شبكةً من المخبرين المحليين لجمع الأخبار ونشر الشائعات، وقد كُلّفت أيضًا بالقيام بأنشطة دينية والتقصّي عن المنازل المستخدمة للعبادة المسيحية.
ثم إن السلطة القضائية تشكل جزءًا رئيسيًّا آخر من الجهاز القسري الإيراني، وبالإضافة إلى المحاكم العامة، يشمل النظام محكمتين رئيسيتين خارج نطاق الدستور، وهما المحكمة الخاصة لرجال الدين (المسؤولة عن ترهيب رجال الدين المعارضين وإسكاتهم) والمحاكم الثورية الإسلامية (التي تحاكم جرائم معادية للنظام مثل ترويج المعارضة ضد النظام)، ولطالما عملت هذه المحاكم الأخيرة على قمع الانتفاضات، بما في ذلك أعمال الشغب التي وقعت في مدينتَيْ مشهد وشيراز عام 1992 (حيث حُكم على بعض المتظاهرين بالإعدام في محاكمات سريعة) و"الحركة الخضراء" عام 2009 (حيث حُكم على الناشطين بالسجن لفترات طويلة).
تكتيكات مختلفة لكل حالة أمنية
على رغم أنّ هذه الهيئات القمعية تعمل معًا لضمان بقاء النظام، إلّا أن مهامها تختلف بناء على الحالة الأمنية السائدة في إيران، ويتم تكليفها بواحدة من أربع فئات في أيّ وقت من الأوقات: البيضاء والرمادية والصفراء والحمراء، وترتبط الحالة البيضاء بالنظام العامّ العادي، أمّا الرمادية فتصبح سارية المفعول عندما تقوّض عناصر المعارضة غير المنظّمة النظام العامّ بصورة سلمية، دون أيّ دلائل على عمليات تخريبية، وفي هذه الحالة، تكون الشرطة مسؤولة أساسًا عن السيطرة على الوضع والحفاظ على النظام.
وتقدّم مكاتب "الباسيج" المساعدة للشرطة من أجل إخماد أيّ إضرابات، في حين يساعد أفراد "حراسات" على جمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد هويات المتظاهرين.
فعلى سبيل المثال، في الفترة الممتدّة بين 2005 و 2006، قمع النظام إضراب سائقي الحافلات من خلال استخدام أعضاء "الباسيج" مؤسسات حكومية أخرى لنقل الركاب والحفاظ على حركة المرور، وإذا ما تفاقمت حدّة هذه الإضرابات، تكون القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة لـ "ناجا" مسؤولة بشكل رئيسي عن إجراءات مكافحة الشغب.
وإذا لم تتمكن الشرطة من السيطرة على حالة معينة وازدادت الأزمة تفاقمًا، يستدعي النظام الحالة الصفراء، عندما تبدأ المعارضة المنظَّمة بنهج طرق أكثر عنفًا من الاحتجاجات مثل الإخلال بالنظام، وإعاقة الوصول إلى الأماكن العامة، والهجوم على المباني العامة.
وردًّا على ذلك، يتعيّن على "الباسيج" العمل بشكل أوثق مع الشرطة من خلال تكثيف أنشطتهم الاستخبارية وزيادة دورياتهم ومحطات التفتيش التابعة لهم، أمّا ضباط "الباسيج" بالزي المدني فهم مسؤولون عن اختراق المظاهرات، وتحديد هويات النشطاء، وتضليل المتظاهرين، كما ينتشر أعضاء "الباسيج" الآخرون بالقرب من أفراد الشرطة، ويسجّلون أشرطة الفيديو، ويهاجمون الناس في بعض الأحيان، وفي بعض الحالات، يستخدمون الدراجات النارية للسيطرة على الشوارع، واحتواء الاضطرابات، وترهيب المتظاهرين، باستخدامهم القوة حسب الحاجة لتفريق الناس.
ومن الجدير ذكره أنّ "ناجا" طلبت المساعدة من بعض مقاطعات "الباسيج" بعد توسُّع رقعة الاحتجاجات الأخيرة، وعلى الرغم من أنّ الشرطة لم تكن مستعدة تمامًا لعمليات السيطرة على الحشود في عام 2009، إلا أنّها أصبحت أكثر استعدادًا اليوم، حيث أبلغ بعض شهود العيان عن زيادة كفائتها، وينطبق ذلك بصفة خاصّة على المدن الكبيرة حيث مارست أنشطة مكافحة الشغب طوال سنوات، أمّا في المدن الأصغر مساحة، فيشارك موظفون عديمو الخبرة أو من ذوي التدريب البسيط في هذه المهامّ، مما يؤدي إلى وقوع إصابات أكبر بسبب الخوف وعدم الاحتراف المهني.
وأخيرًا، إذا فشلت التدابير المذكورة أعلاه في استعادة السيطرة على الأمور، يزداد مستوى الأمن إلى الحالة الحمراء، حيث تسوء فيها الأوضاع إذا توسّعت فيها رقعة الاحتجاجات في كافة أنحاء البلاد وقيام المعارضة باستخدام الأسلحة، وفي هذه الحالة، يسيطر «الحرس الثوري» بشكل كامل على العمليات الداخلية، ويتوجّب على جميع القوات الأخرى العمل مع «الحرس» لاستعادة السيطرة على الأمور، وخلال الاحتجاجات الحالية، أفادت التقارير بنشر قوات «الحرس الثوري» في ثلاث مقاطعات لسحق المظاهرات.
استغلال الاستياء من الطَّبَقية
تميّز أعضاء الجهاز القسري الإيراني بحماسهم في قمع المحتجين، ولتجنيد أفراد عسكريين تابعين لـ"ناجا" وأجهزة مماثلة، كان النظام يستقدم من "الباسيج" ولسنوات طويلة الأفراد الذين غالبًا ما ينحدرون من أسر تنتمي للطبقتين الدنيا والوسطى، من ذوي المستوى الثقافي المتدني.
ومنذ عام 2000، تم تجنيد جميع أعضاء «الحرس الثوري» من تلك الأسر، وتعتمد الشرطة اليوم النهج نفسه، ووفقًا لرئيس "ناجا"، فإنّ أكثر من 80 % من أفراد الشرطة الجُدد الذين تم تعيينهم في عام 2007 تم اختيارهم من "الباسيج"، وقد شهد عام 2011 زيادة هذا العدد إلى 100% ، وبالنسبة لجهاز الأمن -بما في ذلك وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات التابع لـ «الحرس الثوري»- فهو يجنّد بشكل رئيسي الأفرادَ من المدارس الدينية، مع أنه يستقدم أيضًا الأفراد من "الباسيج" في بعض الأحيان (والعديد من طلاب الحوزات).
وفي ضوء ذلك، لم يكن لدى العديد من أفراد الشرطة و"الباسيج" أيّ حَرَج حيال القمع الصارم لـ "الحركة الخضراء"، بناء على الكراهية والغضب اللذيْنِ شعروا بهما تجاه نشطاء المعارضة الذين اعتبروهم أفرادًا من الطبقتين العليا والوسطى.
ومن غير الواضح مدى تأثير هذه المشاعر خلال الاضطرابات الحالية، وذلك لأنّ المحللين يشيرون إلى أنّ العديد من المتظاهرين في المقاطعات النائية ينحدرون من الطبقات الدنيا نفسها، على عكس ما كان في عام 2009، ولكن النظام حرص على تكملة الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المتجانسة لأفراد جهازه الأمني بمستويات هائلة من أجل ضمان ولائهم، وإعادة تأكيد معتقداتهم المُحافِظة، وجعلهم أكثر ميلًا لدعم القيادة الدينية ضد أيّ حركة مُعارِضة، بغضّ النظر عن المنزلة التي تتمتع بها.
وفي النهاية، فمن غير المُرجَّح بشكل كبير أن تنجح سريعا الاحتجاجات الأخيرة طالما تحتفظ أجهزة الأمن الإيرانية بالقدرة على القمع والرغبة في القيام به، ولكن يمكن أن يقوم عدد كبير من المتغيّرات بتقويض هذين العنصرين، من بينها الصراع الداخلي بين نخب النظام، والاحتجاجات المتزايدة، والضغط الدولي بشأن انتهاكات حقوقية.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات