سلطات ايران التشريعية والتنفيذية في خدمة غسيل الاموال ومع تمويل الارهاب

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5779 - 2018 / 2 / 6 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سلطات ايران التشريعية والتنفيذية في خدمة غسيل الاموال ومع تمويل الارهاب
متابعة – صافي الياسري
السياسة الممنهجة للنظام الايراني هي نشر الارهاب والتطرف وتمويله من قنواة غسيل الاموال التي لها فيها شبكات تغطي بلدانا عديدة وبخاصة في المنطقة العربية واميركا اللاتينية وافريقيا واسيا واوربا وحاول بعض النواب تمرير قانون يكافح غسيل الاموال ذرا للرماد في العيون ولكنهم مع ذلك وعلى تفاهة القنون فشلوا في تمريره بالبرلمان وقد

أعلن النائب محمد جواد أبطحي تعليق البت في مشروع قانون مكافحة
#غسل_الأموال
وتمويل
#الإرهاب
بالبرلمان الإيراني منتقدا حكومة بلاده بسبب رضوخها أمام الضغوط الغربية وإعطائها ضمانات للانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أخذها بعين الاعتبار موقف البرلمان الرافض لهذا القانون.
وفي حوار صحافي مع وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، الأحد، أكد أبطحي على أن رئيس البرلمان و اللجنة الاقتصادية في
#البرلمان_الإيراني
قد توصلا إلى قرار يقضي بتعليق
البت في مشروع انضمام إيران إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصف أبطحي الانضمام إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه أسوأ من "قانون الحصانة القضائية" الذي وقع في عهد الشاه لمصلحة الأميركيين، مؤكدا أن بلاده يجب أن لا تتعاطى مع هذا القانون من باب "الانفعال" مثلما حدث في العراق وأفغانستان، حيث أدى ذلك إلى توقيع هذه المعاهدة في هذين البلدين.
وأشار المسؤول البرلماني الإيراني إلى أن الحكومة الإيرانية كانت قد أعطت ضمانات لإنهاء الترتيبات القانونية الخاصة بالانضمام إلى معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن جدول زمني كان من المفترض أن يكون نهاية الشهر الماضي ولذلك فإنها كانت تمارس ضغوطا على البرلمان للحصول على المصادقة، لتمرير هذا القانون من أجل تلطيف الأجواء المتوترة والتخفيف من الضغوط الدولية التي تمارس ضد إيران.
وطالب النائب عن مدينة خميني شهر، البرلمان والحكومة في بلاده بالتحلي بـ "موقف العزة والاقتدار للـدفاع عن هيبة البلاد ومصالحها واستقلالها" في التعاطي مع موضوع "حساس" كهذا، حسب تعبيره
وشدد النائب أبطحي قائلا: "انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا ما تم، فهو ليس اتفاقية ثنائية لاسترداد المجرمين من بلدان أخرى بل معاهدة دولية تحمل في طياتها المزيد من المراقبة والعقوبات والتهديدات، وفي حال ارتكاب أي مخالفة عنها ستسمح للدول الأخرى بفتح ملف لإيران في مجلس الامن وشن الحرب ضدها"، مؤكدا أن بلاده "ينبغي ان لا تعطي ذريعة تسمح للآخرين بشن الحرب عليها".
وأقحم موضوع انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الشروط التي تم بموجبها إبرام الاتفاق النووي مع إيران، وفي هذا الإطار أعطت الحكومة الإيرانية ضمانات للغرب في هذا الشأن حيث لقى ذلك في ما بعد انتقادات شديدة من قبل البرلمان والتيار المحافظ في البلاد.
بالإضافة إلى امتلاكها لبرنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، تضطلع إيران في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم وتقدم الدعم المالي واللوجستي إلى أحزاب وتنظيمات تتصدر قوائم المنظمات الإرهابية في العالم منها
#حزب_الله
اللبناني، والانقلابيون الحوثيون في اليمن، والفصائل الفلسطينية الموالية لطهران، وكذلك جماعات متطرفة في نيجيريا.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل