من المسوول

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5795 - 2018 / 2 / 22 - 12:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد تكون العبارة التي يصعب جوابها من الكل وستكون كل الأجوبة حاضرة لو سألتهم عن قضية ما واتهم الآخرين بالتقصير والفشل أمر لا يقبل الشك والمبررات وما أكثرها تمطر علينا وحاجتنا إليها مع شحه الماء في نهري دجلة والفرات والحلول وخيارتها تطلق من الجميع ونتائجها لا نجدها إلا في الأقوال وليست في الأفعال والقتل والدمار يحصد دون توقف وان نسال من المسوؤل عن قضايا وملفات لا تعد ولا تحصى وأخرها مجزرة الحويجه وقبلها سبايكر والكرادة وسقوط الموصل وقائمة طويلة وان تبحث عن الأسباب تكون الإجابة كالباحث عن سراب في بحر الظلمات ولكن سنقول المسؤولية تقع على ثلاث مكونات أساسية هم رجال الدين و طبقة السياسيين والشعب إما الفئة الأولى سيكون جوابها إننا من حكم واجبنا الشرعي كانت دعواتنا وتوجيهاتنا للناس تدعوهم إلى الوحدة وعدم التفرقة ونبذ الطائفية والتعايش السلمي ودعم عمل الحكومة ومؤسساتها في كل الأوقات وفي أصعب الظروف و المشاركة الفعالة في الانتخابات وحتى في مرحلة داعش العصيبة كانت الفتاوى والدعوات والتوجيهات تحض الكل على الوقوف جميعا ضد هذا الهجمة الوحشية وهذا المفهوم لا يقتصر على مكون أو طائفة ما الغالبية سارت على هذا النهج مع وجود اتجاه معاكس لذلك لكن بنسبة اقل من هذا الطرح ليكون الدور على الطبقة السياسية واتهامها بالتقصير والفشل في إدارة شؤون البلد ليكون دفعها عن نفسها إننا عمل وانجازاتنا كثير في تسير شؤون البلد وأهله لكن الصراع السياسي والطائفي وسياسية تقسيط الآخرين والحكومات السابقة وسياساتها الخاطئة وسوء التخطيط هي من أوصلت الأمور نحو الهاوية والحكومة تتهم البرلمان بأنه بتحمل الجزء الأكبر من معاناة وماسي الناس في الكثير من المسائل ولعل أبرزها تعطيل تشريع القوانين أو تشريعها على خلاف سياسة الحكومة والبرلمان يكيل التهم ضد الحكومة والمخالفات والمشاكل سببها الدستور العراقي يجب إعادة النظر في كتابة الدستور لان من كتب الدستور أناس من كوكب المريخ أو المشتري وهم لا يدركون وضع البلد بكافة المجالات ولا ننسى دور التدخلات الخارجية في شوون البلد وأثارها السلبية على الساحة العراقية والصراع الدولي وما ألقى بظلاله على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي ليأتي دور الشعب في تحمل المسووليه ليكون قوله إننا مع دعم الدولة وشاركنا في الانتخابات والصلاحيات والمسؤوليات بيد ساسة البلد وقدمنا الغالي والنفيس من اجل الأرض والمقدسات وتحملنا وما تحملنا ولنكون في نهاية الدرب والمحصلة النهائية إن رجال لا يتحملون المسوولية لان حدود قدرتهم هي الدعوة والتوجيه لكن ثمرة هذا النهج فعلا موجودة لكن القتل باسم الدين شي أصبح مألوف والانحلال الأخلاقي في مستويات يندى لها الجبين والانفكاك الأسري في مراحل تنذر بمخاطره المستقبلية وارتفاع حالات الطلاق والانتحار والمخدرات بمستوى لم تكن موجودة في السابق وأصبح التميز بين ملابس الرجل والمرأة يصعب علينا مع المكياج والاكسسورات المشتركة وأصبحنا نشاهد ونتعايش مع حالات غريبة وبعيدا كل البعد عن مفاهيم الدين الحنيف والثوابت الاجتماعية إما رجال السياسية بكل المقاييس اثبت التجربة فشلكم لماذا لا تعترفون بخطئكم وترك المجال للغير أين مصير مليارات الدنانير لماذا لا يتم محاسبة المقصرين وابسط مثال قضية سقوط الموصل وان كان الدستور يحوي في بعض فقراته بحاجة إلى مراجعة لتعديلها أو إلغائها تعالج وتصحح ولا يكون عائقا أو سببا في العديد من المشاكل واغلب القوانين المشرعة إن يكون هناك تنسيق مشترك بين الحكومة والبرلمان إلا في مصالحهم و دعواتهم الانتخابية ليكون الحديث عن عامة الناس لماذا لا تلتزم بالقانون وتتجاوز على المال العام وعلى منظومة الكهرباء والماء وعدم دفع الفواتير وتشكو من قلة الخدمات او أنعدمها وتصفق لمن فشل في إدارة الدولة وان تنتخب الأفضل لان المجرب لا يجرب وعدم وجود نية حقيقة واردة للتغير ونعلق مشاكلنا على الآخرين قد يكون الحديث طويل ويصبح في مجال الملل ولن تجد جواب إطلاقا والشعب يوجه أصابع الاتهام لرجال الدين بالدرجة الأولى وثم السياسيين ورجال الدين ضد السياسيين وهم بدورهم يكون اتهامهم ضد الاخرين في تحمل المسوولية و لنكرر السوال بعدد الشعب الصيني على الكل لنحدد من المسؤؤل ليكون الجواب من المسوول مرة أخرى وبدون جدوى أو فائدة تذكر 0

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل