مخلفات ما بين دائرة الاتهام والتبرير

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5777 - 2018 / 2 / 4 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مخلفات ما بين دائرة الاتهام والتبرير

قد أيام إعلان العراق عن إتلاف جميع مخلفات المواد الكيميائية التي بحوزته وخلال مدة قياسية وبذلك أصبح البلد خال ؟ من كل ما يهدد الحياة و قد أوفى بكامل التزاماته الدولية وهنا تثار عدة أسئلة منها هل نمتلك مخلفات أسلحة كيميائية على نحو تبلغ درجة خطورتها يجب إتلافها وهل يمكن إن تكون لها منافع أخرى ؟ مفهوم أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها ومجالات استخدمها وبالذات الأسلحة الكيميائية منها يعود إلى أقدم الأزمنة في الحروب المشتعلة وخلال الحرب العالمية الأولى انتشرت بشكل أوسع مابين الدول العظمى ؟ ثم بدأت تدخل في سعي الكثير منها في تطويرها والاستفادة منها في عدة مجالات وفي الوقت نفسه تقف بمرصاد لأي دولة تحاول امتلك أسلحة بهذا النوع وتحت إي ظروف إلا ما ندر أو طبيعة وحجم العلاقة ما بين دولة ما والعظمى تكون لها مردودات تعود إلى تلك الدولة في تملك وممارسة نشاطات قي تطوير برامجها وإلا تتعرض الدولة المخالف لهم إلى عقوبات صارمة وقاسية وخير مثال على ذلك العراق مع الأخذ بعين بالاعتبار إن العراق بداء العمل على تطوير مثل هذا النوع و ذلك منذ 1959 ببناء أول مفاعل نووي وسعى إلى تطوير والتعاون مع الاتحاد السوفيتي وفرنسا وتم دعم البلد وتزويده بكميات تساعد من العمل ضمن النطاق بحثي سلمي و لكن اشترطت آن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية لطاقة الذرية بمعنى أوضح قد تكون أنتج الأسلحة من خلال هذا الصنف من خلال التعاون مع تلك الدول أو تم تزويده أو مساعد تهم على الإنتاج وقد نجح العلماء على تطويره وتحقيق نتائج لا باس بيه الأهم من ذلك هل وصلت القدرة والإمكانية لإنتاج على نحو يمكن استخدمه في الحرب أو في غير ذلك وقد يقول قائل ويعترض علينا بهذا الطرح ويؤكد استخدم النظام السابق للاسلحة الكيميائية في قضية حلبجة وفي أماكن أخرى خلال الحرب العراقية الإيرانية والتأكيد الأمريكي على ذلك بان العراق أصبح خطر بعد امتلاكه أسلحة الدمار الشامل وكانت سبب رئيسيا لاحتلال البلد و ضربنا وقتلنا وتهجيرنا وفرض الحصار الاقتصادي الظالم ومعاناة وماسي لا تنتهي حتى وقتنا الحاضر وإمراض لا تعد ولا تحصى ويكون ردنا وليس من الدفاع أو إسقاط التهمة عن النظام السابق فعلا تم استخدم الأسلحة الكيميائية لكن معروف الجهات التي تقف وراءها وليس ضمن إمكانيات الدولة نفسها في إن يكون لديها قدرات أو إمكانيات لصناعة الأسلحة المدمرة وكما قولنا سلفا الدولة العظمى تعطي الأسلحة لكن على نحو محدود جدا أو ضمن حسابات أخرى لأنها تدرك حجم و خطورة المسالة ودليل أخرى و لم تستطع أمريكا والفرق التفتيش الأخرى سواء قبل السقوط وبعده من تقديم دليل على امتلاكنا لهذا الأسلحة ( أسلحة الدمار الشامل ) لتكون تصريحات رجل أمريكا الأولى بوش الابن متناقضة ومتعارضة مع أقواله السابقة بخصوص هذا المسالة وكان الأجدر بنظام السابق الدفاع عن نفسه بعد بدء العمليات العسكرية وما سقطت بغداد بساعات وليست أيام وقد دمر مفاعل تموز في 7حزيران عام 1981 من قبل الطائرات الإسرائيلية تدمير كاملا إن ما تشهد المنطقة والعالم بأسره من تسارع حدة الصراعات الدولية وأصبح كل الأسلحة مبررات الاستخدام ولو كانت محرمة على الغير لكن على الشعوب الضعيفة في قتلهم وتدميرهم محللة لأنها ضمن مصلحتهم العليا وأمنهم القومي لكن لو غيرنا المعادلة من إتلاف إلى استخدم هذه المخلفات في إن تدخل العمل في مجالات أخرى يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة سواء كان في مجال البحث والدراسة العلمية وقد ينتج عنها منافع وفوائد عدة في مجال صناعة الأدوية ومجالات أخرى هذا إذا كانت مواد وان كانت معدات لا تقل أهميتها إطلاقا واقل منفعة إنتاج الطاقة الكهربائية وهو سياسية استخدمت من اغلب دول العالم في استغلال كل ما هو متاح للاستفادة منه بدليل عن مصادر الطاقة المتاحة مثل النفط وقبله الفحم وفي الصناعات عسكريا وتطويرها وبدليل التجربة الناجحة في مرحلة ما بعد دخول داعش في إعادة تأهيل وتصليح المعدات العسكرية المدمرة من الحروب السابقة وإعادتها إلى العمل لتكون سلاح فعال يعطي ثماره في جبهات القتال وتكون لنا رصيد قوة يعزز مكانة الدولة ويستخدم كورقة رابحة و مؤثر على ما تشهد المنطقة من سياسة التهديد والوعيد و التباهي بقوتها ويكون مبلغ ملياري دينار وقبله ثمانية وخمسون مليار المنفق على هذا الغرض في الاستفادة منها في مشاريع عدة او حتى يخصص لإغراض أعلاه وذلك يعود البلد إلى مكانته الطبيعية من بين الدول المتقدمة والاستفادة من كل ما هو متاح ليعزز قوة البلد بكافة المجالات 0

ماهر ضياء محيي الدين

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل