الحرية لباسم خزعل خشان..

جمال الهنداوي

الحوار المتمدن-العدد: 5783 - 2018 / 2 / 10 - 18:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

احترام كبير نكنه للقرارات الصادرة عن القضاء العراقي..وهو نابع من ايماننا بقدسية القضاء واهمية استقلاليته ومهنيته ونزاهته وترفعه عن الدخول في الخصومات والمناكفات ذات الطابع الانتقامي الذي قد يستدرج اليها تحت ضغط التفسير المغلق للنصوص وتسقط الكلمات –بل وحتى الايماءات –التي يستغلها الخصوم في الايقاع باضدادهم..وهذا الاحترام موصول كذلك الى هيئة النزاهة الموقرة لما تبذله من جهود في رصد وتوثيق وتجريم المئات –هل ابالغ ان قلت الآلاف- من حالات الفساد المتناسلة والمبثوثة على طول وعرض مفاصل الدولة الادارية والخدمية
وهذا الاحترام , وتلك الوفرة الهائلة من حالات الفساد التي يكاد يتعثر بها الناس على قارعة مؤسسات الدولة وخلف مكاتبها المغلقة.. قد تكون السبب وراء الاسئلة الكثيرة التي قد تراود الجميع حول المفارقة بين سرعة اصدار قرار الادانة بحق الناشط المدني باسم خزعل خشان في حادثة ترتبط بشكل او بآخر بقضايا النشر وحرية التعبير وتعتق العديد من القضايا الاكثر اهمية والاشد ايغالا في استباحة مقدرات وكرامة العراقيين.
والاكثر مدعاة للدهشة هو ان صدور مثل هذا الحكم القاسي (واشدد القاسي) بحق الناشط خشان جاء في ظل التصريحات المتكررة من قبل الحكومة حول ان مكافحة الفساد لم تعد خيارا مرحليا بل يفترض ان يكون شعارا واسلوب وآليات عمل لمؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية ..مما كان ينتظر معه ان تبادر هيئة النزاهة الى بحث طبيعة الشكاوي التي رفعها السيد خشان بدلا من تسقط بعض الكلمات التي بدرت منه.. لاهمية استثمار اي جهد يفضي الى اضاءة ما عتم عليه طويلا من مواطن الفساد ولحاجة النزاهة الملحة للمشاركة والرقابة الشعبية التي كان السيد خشان من العناصر الفاعلة فيها..
ننتظر من القضاء العراقي , واستنادا الدستور العراقي الذي يضمن حرية التعبير للفرد , ايمانا وثقة منا بابويته ومهنيته وعدالته , ان يراجع قرار الادانة وحسب الضوابط القانونية المتوفرة بغزارة في هذه القضية لكي لا يرسل رسائل خاطئة الى الجهات والفعاليات الشعبية المناهضة للفساد..
وعلى الحكومة ان تعلم ان مثل هذه القرارات في خضم الشعارات المرفوعة حول مكافحة الفساد قد لا تكون مفيدة جدا في عملية التحشيد الشعبي خلف تلك المبادرات والحملات التي تستهدف رؤوس الفساد وتحتاج الى ادراك شعبي بصوابية وفعالية تلك الاجراءات مما يدفع المواطن الى التفاعل البناء مع ما يتلمسه من خطوات تجاه القضاء على الفساد واقامة قواعد الحكم الرشيد..وضرورة مثل هذا الادراك الشعبي في تسليك العديد من القرارات الصعبة التي قد تفرضها الحمية الاقتصادية الاجبارية التي نعاني منها كمجتمع وكدولة, من تقنين واضح في الشحيح المتاح من الخدمات - وحتى الوعود- والتي يتحملها الشعب صابرا محتسبا قانعا بانها الضريبة التي يقدمها دعما للجهد الوطني العام في هذه الظروف.
ان المطلوب من مؤسسات الدولة -ونجرؤ ان نقول قياداتها بشكل خاص- ادراك المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحويل شعارات مكافحة الفساد الى نهج عام مدعوم بوعي شعبي من خلال المشاركة والتكافل بين المواطن والدولة..ومثل تلك الاحكام المستهدفة لحرية وكرامة الناشطين المدنيين لها بالغ الاثر في فشل الحكومة في تحشيد الشعب حول خططها المناهضة لمنظومة الفساد وهو ما يتجلى في التراجع عن العديد من الخطوات الاصلاحية.. حتى الترقيعية منها.. التي تستهدف تلك الافة التي تفتك بامن ومقدرات وكرامة العراقيين , وقد يشي كذلك بافتقار المسؤول للنظرة السليمة لمعطيات الواقع بامكاناته ومشكلاته وقيوده وتعقيداته, وتفهم حواكمه وابعاده , ومتطلبات الحياة فيه, وحجم تحدياته ونوعيتها.
ان الاستمرار في هذه المسارات المكممة للافواه قد تكون من اكثر المعوقات التي تقف في وجه تحقيق الهدف الاعلى في اخراج العراق من عنق زجاجة الفساد الذي تزيده مثل هذه القضايا احكاما على رقبة الوطن والمواطن, ولن ينتج عنها الا تعطيل عجلة التنمية -ان لم يكن شدها الى الوراء- حتى يتاح لتجار المآسي والأزمات جني المزيد من الأرباح ومضاعفة رصيدهم على حساب الوطن والمواطن.‏
نتطلع من المؤسسة الرسمية ان تشارك الشعب معاناته من خلال الالتزام بالانضباط والشفافية والوضوح في التعامل مع حالات التعبير عن الراي حتى نمنع المزايدات الخاطئة والتحليلات المغلوطة التي قد تترك آثارها السلبية على مجمل عملية الانخراط الجماهيري في جهود مكافحة الفساد وهي جهود قد تغدو –بفعل مثل تلك القرارات- سهلة التهشم والاضطراب.

#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل