العلمانية من اجل الدين والاخلاق

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 5781 - 2018 / 2 / 8 - 23:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لنتعض من حكمة التاريخ ومن اجل الاخلاق ومن اجل الدين نفسة ومن اجل الحرية لنعلن وندعم العلمانية المستندة لحقوق الانسان . اليكم القصة . في الولايات المتحدة الامريكية تم انشاء كنيسة اسقفية في ولاية فرجينيا وسعت هذة الكنيسة الى ان تتحول الى الكنيسة الرسمية وتحتكر الحق بالاعتراف وايضآ معاقبة من لا ينتمون لها واستلام الضرائب الدينية وفي عام 1779 قدم الزعيم الامريكي توماس جفرسون قانون فصل الدين عن الدولة من مقدمتة وما جاء فية (مع ايماننا بأن الله القادر على كل شيئ قد خلق عقولنا حرة فلا ينتج عن كافة محاولات التأثير عليها سواء بفرض اعباء او عقوبات دنيوية او بتعجيزها تعجيزآ مدنيآ سوى التعود على النفاق والوضاعة . وهذة المحاولات ابتعاد عن الخطة التي رسمها الالة العظيم الذي نعبدة والذي مع كونة رب العقل والجسد فأنة اختار ان لا ينشر تعاليمة بيننا عن طريق فرضها قسرآ على عقولنا واجسادنا وكان في مقدورة ان يفعل وان الافتراضات البعيدة كل البعد عن الورع التي وضعها المشرعون والحكام سواء المدنيون او الكنسيون الذين مع كونهم غير معصومين من الخطاء ولاملهمين بالوحي فأنهم يفرضون سيادتهم على عقيدة االا خرين معتبرين اراءهم الخاصة واساليبهم بالتفكير هي وحدها الصادقة المعصومة من الخطاء ومن ثم يحاولون فرضها على الاخرين تلك الافتراضات نشأت عنها عقائد زائفة ) هذة كانت مقدمة توماس جفرسون الرائعه. ثم يقول توماس جيفرسون (أن حقوقنا المدنية لاتعتمد بأي حال على عقائدنا الدينية ) وكان هنالك اخضاع للعاملين في المناصب العامة للأختبارات الدينية اعتبر ذالك توماس جفرسون (تقديم رشوة )ممن لهم المناصب الدنيوية الى الذين يعلنون خضوعهم للدين ويتظاهرون بأعلان ولائهم واعتبر المتظاهرين والمنافقين بأعلان خضوعهم للدين مجرمين لأنهم يخضعون الى اغراءات المنافع والمنصب اما الذين القوا الطعم في طريقهم اي منحوهم المنصب لقاء خضوعهم ونفاقهم فلا يقلون عنهم اجرامآ. على اية حال فأننا امام فكر حر بمعنى الكلمة حيث صاحبة يقول (لقد اقسمت امام هيكل الله ان احمل عداء ابدي لكل شكل من اشكال التسلط على عقل الانسان ). .
من هنا فأننا نكون اما حالة من النفاق والوضاعة عندما يكون الايماني الديني خاضع لدعم السلطة وغير نابع من حرية الاختيار ويكون سببا للحصول على المنافع والوظائف والمناصب عندها لا نكون امام تدين او التزام ديني حقيقي بل امام حالة نفاق اجتماعي غرضها الحصول على منفعة او منصب او اتقاء شر السلطة
وبما اننا في الدول الشرقية ومنها العراق نكون امام طبقة سياسية تنظر الى شعبها على انهم رعايا وليس مواطنين حيث الرعايا لا تكون لهم حقوق خارج اطار ارادة القائمين على السلطة والطريقة الوحيدة للحصول على الامتيازات والترقي هي بالخضوع الى ارادة القابضين على مقاليد الامور وتمجيد الحاكمين الذين في النظم والقوى السياسية الدينية يحملون طابع القدسية كونهم يستندون الى نصوص فقهية او دينية فأقراء على الحرية والكرامة السلام لأن من يعترض على رجال الدين او السياسين في الاحزاب والقوى الدينية يعتبر معترض على الدين ذاتة وبالتالي فأن الخضوع والنفاق ستغدو صفات ملازمة للأتباع ومن يوالي هذة القوى الدينية وسيغدوا التدين تدين من اجل المنافع والمناصب واسترضاء اصحاب السلطة والنفوذ وليس عبادات دينية مبنية على القناعة المنطلقة من ارادة حرة وسيغدوا التدين فعل انتهازي من اجل الحصول على منصب او وظيفة وهذة الظاهرة نجدها بوضوح في الجهاز الحكومي في مؤسسات الدولة حيث بعض الاشخاص كانوا حتى الى ماقبل سقوط النظام السابق محسوبين على البعث وحكم البعث ومنتمين الى السلطة السابقة تحولوا مع الوضع الجديد الى منتمين الى قوى الاسلام السياسي ربما نفس الدافع حيث الرغبة في الترقي والحصول على المنافع او المحافظة على ماكانوا حصلوا علية ايام النظام السابق مجرد تبديل الزيتوني بلحية وبدل الحظور الى الفرقة الحزبية اصبح الحظور الى الصلاة وفي الجوامع والحسينيات وقد قبلتهم الاحزاب والقوى الدينية ماداموا رعايا وليسوا مواطنين

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل